صاحب‌خبر - معصومه معظمی
طولانی شدن پروسه بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری و به نتیجه نرسیدن آنها و نارضایتی‌شان از شرایط موجود، تجمع‌های گاه و بیگاهشان مقابل مجلس، قوه قضاییه و موسسات مالی بدهکار را به دنبال داشته است و بیم آن می‌رود با ادامه این روند، مسئله به بحران و چالشی امنیتی تبدیل شود. چرا که روز یکشنبه همزمان با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی به منظور تقدیم لایحه بودجه 97 ، جمع عظیمی از سپرده‌گذاران که نسبت به طولانی شدن زمان بازپرداخت پول‌هایشان معترض بودند، با سردادن شعارهایی تند، مقابل پارلمان تجمع کردند. آنها با فریاد از مسئولان می‌خواستند هرچه سریعتر تکلیف سپرده‌های آنها و بازپرداختشان مشخص شود.
گفتنی است؛ روز یکشنبه همزمان با تجمع سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مقابل مجلس حضور داشتند و با در دست داشتن دست نوشته‌هایی از نهاد قانون‌گذاری خواستار ورود به مسئله خود جهت پرداخت معوقاتشان شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که اجازه برگزاری تجمع به معترضان در محل متعارف برگزاری تجمعها داده نشد و آنها در ضلع شمالی ساختمان بهارستان تجمع کردند که این اقدام منجر به امنیتی شدن فضا و ورود پلیس برای حفظ امنیت و کنترل شرایط و ایجاد محدودیت تردد در متروی بهارستان شد. لازم به یادآوری است که دریافت مجوز و آغاز به کار این موسسات مالی و اعتباری از زمان دولت احمدی نژاد کلید خورد و این موسسات به منظور جذب سرمایه داخلی، با دادن وعده پرداخت‌های 40 تا 45 درصدی خارج از عرف و ضوابط بانکی، اقدام به دریافت پول مردم کردند. در این میان هرکسی که مبلغی در اختیار داشت در این موسسات سرمایه‌گذاری کرد و حتی برخی به امید دریافت سودی بسیار بالا و وسوسه انگیز همه زندگی خود را فروخته و در این موسسات سپرده‌گذاری کردند. اکنون پس از مدتی که سودهای کلان دریافت کردند و این موسسات در بازپرداخت اصل پول مردم هم با مشکل مواجه شده است، به دنبال پس گرفتن اصل پول و سود نامتعارف آن هستند. مسئله‌ای که محمدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» نسبت به آن انتقاد کرد و گفت که در مجلس هشتم درباره این موضوع هشدارهای لازم را داده است. البته پیش ازاین قوای سه گانه تصمیم گرفتند نسبت به حل مشکلات سپرده‌گذاران ورود کنند تا هرچه زودتر موضوع حل شود. دراین راستا مجلس بارها تشکیل جلسه داد و سیف، رئیس بانک مرکزی را به جلسات غیرعلنی خود فراخواند تا راهی برای حل این مشکلات پیدا کنند. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در این باره اعلام کرد که قرار است سپرده های تا 200 میلیون تومانی به نسبت بین طلبکاران توزیع شود. البته طبق گفته نمایندگان مجلس، این روند مدتی است که شروع شده ولی همچنان اعتراض سپرده‌گذارانی که تنها بخشی از اصل پولشان به آنها پرداخت می‌شود را به دنبال داشته است.
طرح سوال از رئیس جمهوری به دنبال وضعیت نامعلوم سپرده‌گذاران
گفتنی است به دلیل نامشخص بودن وضعیت سپرده‌گذاران و اینکه ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی پاسخ روشنی به مجلس برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری نداده بود، برخی نمایندگان تصمیم گرفتند سوال از رئیس جمهوری را کلید بزنند شاید به این کار زودتر به نتیجه برسند. مسئله‌ای که موافقت رئیس مجلس را به همراه نداشت و علی مطهری در پاسخ به اخطار یکی از سوال کنندگان از رئیس جمهوری و موضع رئیس مجلس در این باره گفته بود ظاهرا رئیس مجلس این امر را فعلا به صلاح نمی‌دانند. موضوعی که پیش از این در تاریخ 4 مهر ماه انتقاد و کنایه نادر قاضی پور، نماینده ارومیه به لاریجانی را به همراه داشت. او با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن سوال از رئیس‌جمهوری درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری با استناد به اصل ۳ و ماده ۲۱۲ آیین نامه در اخطار و تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: «براساس اصل ۸۸ قانون اساسی در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند از رئیس‌جمهوری سوالی بپرسند باید آن موضوع اعلام وصول شود. سوال ما درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری بود که شما دستور دادید آقای پزشکیان جلساتی را برگزار کنند. به همین دلیل جلسه با رئیس بانک مرکزی برگزار شد و بر حل مشکل تاکید شد.» نماینده ارومیه اضافه کرد: «متاسفانه این موضوع از حوزه کاری بانک مرکزی خارج شده است. شاهد تجمع
سپرده گذاران در مقابل مجلس، قوه‌قضائیه و استانداری خراسان رضوی بودیم که به نظر می‌رسد عده‌ای آنها را برای تجمع تحریک می‌کنند.» قاضی‌پور در عین حال گفت: «حق سپرده گذاران این است که به پول‌هایشان برسند و وظیفه مجلس نیز پیگیری این وضعیت است. آقای لاریجانی ما می‌خواهیم همین امروز سوال را اعلام وصول کنیم تا رئیس‌جمهوری به ما توضیح دهد. البته شما به خاطر تعامل با دولت خودکشی سیاسی هم می کنید تا دولت زیر سوال نرود.» لاریجانی هم در پاسخ به او گفت: «ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. همان زمان که شما و دوستانتان این موضوع را پیگیری می کردید آقای پزشکیان نیز جلساتی برگزار کردند که معلوم شد بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه باید هماهنگی هایی به وجود آید تا با دستور قاضی اموال آزاد شده که بتوانند بدهی‌ها را پرداخت کنند. جلسات برگزار شده به فرمولی رسیده‌اند که نشان می‌دهد کار در حال انجام است.» البته محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» در این باره توضیح داد و گفت: «مجلس گزارش 236 را درباره سپرده‌گذاران کاسپین ارائه داده است و در کمیسیون اصل 90 هم جلسه‌ای برگزار کردیم و مقامات بانک مرکزی هم در این جلسه شرکت کردند. قرار شد توافقی کنند و اجازه‌ای هم ازمقام رهبری درباره شیوه پرداخت مطالبات مردم بگیرند.» او ادامه داد: «معمولا در ورشکستگی طلبکاران باید به نسبت سرمایه پول دریافت کنند. مثلا یک موسسه ورشکسته که 8 هزار میلیارد تومان بدهکار است و موجودی آن 4 هزار میلیارد تومان است، نمی تواند کل بدهی ها کامل بپردازد؛ آن رقم را به نسبتی بین طلبکارن تقسیم می کند تا این پول به افراد بیشتری برسد.» نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: «مثلا کسی که 100 میلیون تومان طلب دارد 80 میلیون دریافت می‌کند. بنابراین صحبت‌هایی در این زمینه شده است و قرار شد با کسب اجازه از رهبری و رعایت مباحث حقوقی و فقهی این کار انجام شود.»
سال 86 نسبت به این روند هشدار دادم
محمدکاظم دلخوش اباتری هم در این باره به «ابتکار» گفت: « من به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در سال 86 پشت تریبون اعلام کردم که هیچ موسسه‌ای حق انجام کار پولی ندارد و موسساتی که این کار را انجام می دهند باید زیرنظر بانک مرکزی کار کنند، ما این تذکرات را دادیم ولی کسی توجهی نکرد.» او در انتقاد از رفتار سپرده‌گذارانی که پول خود را به چنین موسساتی داده اند، گفت: «وقتی موسسه‌ای سود 40 تا 45 درصد پرداخت می‌کند کاملا معلوم است که کارش ایراد دارد و خود مردم باید به این موارد توجه کنند.» او ادامه داد: « مردم باید دقت
می کردند که پرداخت این میزان سود خارج از عرف و قانون و ضوابط بانکی اشکال دارد و یک جای کار می لنگد و قطعا مشکل‌زا خواهد بود.» ظاهرا وقتی پای دریافت سود بالا و خارج از عرف به میان می‌آید انسان منطق خود را دربرابر این وسوسه از دست می‌دهد. به نحوی که با وجود ریسک بالای دریافت سود غیرمنطقی، تعداد زیادی از شهروندان حاضرشده‌اند سرمایه خود را در اختیار چنین موسساتی قرار دهند. حتی با وجود شک و شبهه در وجود مجوز چنین موسساتی دربرابر وسوسه سود بالا تسلیم شده‌اند. حالا تجمع می‌کنند و اعتراض دارند چرا جلوی چنین سپرده‌گذاری‌هایی گرفته نشده است و تنها بانک مرکزی را مقصر صرف این اتفاق می‌دانند در حالی که باید خود و وسوسه‌هایشان را نیز در این باره مدنظر قرار دهند و درصدی از قصور را متوجه خود بدانند.
سپرده‌های زیر 200 میلیون تومانی در حال بازپرداخت است
محمدجواد ابطحی با بیان اینکه طبق جلسات و جمع‌بندی‌ها قرار شده است تا سقف 200 میلیون سپرده افراد به نسبت به آنها پرداخت شود، گفت: « 85 درصد سرمایه گذاران زیر 200 میلیون تومان طلبکار هستند، این روند آغاز شده است و به زودی با همه آنها تسویه حساب می شود. مثلا در استان ما اصفهان 88 درصد سپرده ثامن الحجج پرداخت شده است و بخش کمی از آنها باقی مانده است. البته در ثامن الحجج افرادی هستند که حتی یک میلیارد هم سرمایه گذاری کرده اند ولی فعلا باید منتظر بمانند، چون این رقم را موسسه ندارد که بپردازد و قرار است سرمایه جزئی را فعلا پرداخت کند.» او با بیان اینکه «این روند ادامه دارد تا به اتمام برسد» گفت: «البته هنوز بسیاری از دارایی‌ها شناسایی نشده‌اند و یا اگر شناسایی شده‌اند در جریان فروش آنها به دلیل شرایط موجود، خریدار به کمترین رقم ممکن حاضر است آن دارایی را خریداری کند و پول بیشتری نمی دهد. به همین دلیل باید مردم مهلتی بدهند و آن مدت برای کاسپین 14 ماه بوده است که این زمان قانونی شروع شده است.» البته دلخوش هم در ادامه به ابتکار گفت که در کمیسیون اقتصادی طی 8 ماه گذشته همه تلاششان را با کار بسته اند تا مشکل مردم و سرمایه گذاران کاسپین را حل کنند و تا حد زیادی هم موفق شده اند. این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «با توجه به تلاش و جلساتی که داشته ایم مطالبات تا 200 میلیونی در حال پرداخت شدن است و امیدواریم هرچه زودتر مشکل سپرده گذاران حل شود. مجلس به وظیفه خود عمل کرده و حالا نوبت دولت است تا به وظیفه خود عمل کند.» ابطحی هم که عضویت در کمیسیون اصل 90 مجلس دارد درادامه با طرح پیشنهادی از رئیس مجلس خواست که لیست طلبکاران و سرمایه گذاران واقعی را از موسسات بگیرد تا مشخص شود چه کسی طلبکار واقعی و چه کسی تماشاچی در تجمع هاست. او در این باره با قاضی‌پور هم نظر است که برخی به تحریک افرادی در این تجمعها شرکت می‌کنند و طلبکار موسسات نیستند. ابطحی در این باره تاکید کرد: «به نظر می‌رسد اسامی طلبکاران اعلام نشده است یا کسانی که مقابل مجلس تجمع کرده‌اند طلبکاران اصلی و واقعی نیستند و به تحریک شخص یا اشخاصی وارد این قائله شده‌اند و در این آشفته بازار نمی توان اصل را از فرع تشخیص داد.» نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: « نمی‌دانم واقعا همه افرادی که مقابل مجلس تجمع کرده بودند طلبکار و مالباخته هستند یا تماشاچی‌اند و وارد جمعیت شده اند. بنابراین در صورتی که لیست این افراد طلبکار را داشته باشیم می دانیم چند درصد مردم طلبکار و مالباخته واقعی هستند. پس از رئیس مجلس می‌خواهیم این لیست را از موسسات بگیرد تا در این باره شفاف سازی شود.»
ماجرای سپرده‌هایی با سودهای فضایی و بی حساب موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و با مجوز بانک مرکزی دولت‌های نهم و دهم، داستانی است که در آشفته بازار اقتصادی آن دولت‌ها سر از خاک درآورد و جمعیت زیادی از شهروندان را به طمع و وعده دریافت سود سرشار به بازندگان و مالباختگان خاک نشین تبدیل کرد. البته با ادامه آن روند معیوب اقتصادی در دولت فعلی، کم کم در حال تبدیل شدن به بحرانی است که ممکن است مشکلات جدی امنیتی در کشور به دنبال داشته باشد. مردم سپرده‌گذار که به امید افزایش سرمایه خود در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند اکنون از روند موجود ناراضی و نگرانند و با تجمع‌هایی مقابل ساختمان های قوا به دنبال تظلم خواهی‌اند. بنابراین تجمع بزرگ روز یکشنبه مقابل ساختمان پارلمان زنگ خطری است که باید مسئولان را نسبت به شرایط موجود حساس کند تا هرچه سریعتر برای حل مشکل ایجاد شده فکری بیندیشند و با متخلفان این ماجرا برخورد و سپرده مالباختگان را به آنها بازگردانند.∎