گروه سیاسی‌: دیروز مهمترین دستور صحن علنی مجلس تقدیم لایحه بودجه 97 به مجلس بود. حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷ را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی‌کرد و بودجه سال 97 در ایستگاه بهارستان ماند تا در فرآیند قانونی مشخص، بررسی شود. حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز(یکشنبه،‌ 19 آذرماه) به همراه سید عباس صالحی، محمد باقر نوبخت، حسینعلی امیری، کرباسیان، واعظی، سیف، نهاوندیان و اردکانیان به صحن علنی مجلس رفت تا لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. حسن روحانی در تشریح خصوصیات لایحه بودجه 97 گفت : امیدواریم در اواخر دی ماه شاهد بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌باشیم و تا آغاز دهه فجر دوازدهم بهمن، لایحه صورت قانونی در اختیار دولت به
 قرار بگیرد.
رییس جمهورهمچنین تصریح کرد : لایحه بودجه امسال کاملا متفاوت با بودجه‌های سال‌های گذشته است. در واقع در این لایحه بودجه به خوبی روشن شده که بودجه تنها یک لیست درآمدی و هزینه ای نبوده بلکه برشی از برنامه 4 ساله دولت است.
وی ادامه داد : به محضر ملت ایران و نمایندگان مجلس عرض می‌کنم که تمام وعده‌های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت 96، چارچوب‌های اصلی آن در این لایحه تبلور دارد و بودجه سال 97 به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازدهم است و تمام وعده‌های اصلی که دولت به مردم در انتخابات داده و هر آنچه مورد مطالبه مردم در ایام انتخابات بود، که مردم از ما اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری‌ها و تحرک در طرح‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود، در این لایحه قابل مشاهده است.
روحانی همچنین تصریح کرد : تبصره‌های 14، 18 و 19 لایحه بودجه امسال  تحولی بزرگ در بودجه نویسی است و دولت روند جدیدی را آغاز کرده که در سال‌های بعد ادامه می‌دهد.
رییس دولت یازدهم تاکید کرد‌: پایه اصلی بودجه امسال شفافیت و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد 3 ماهه آنها است. آنچه در گذشته انجام می‌گرفت این بود که دستگاهی می‌گفت سال گذشته هزار تومان گرفتم و 990 تومان خرج کردم و برای سال آینده حداقل 10 درصد اضافه یعنی 1100 تومان می‌خواهم و کسی که هزار تومان بودجه داشت و با صرفه‌جویی 800 تومان خرج کرد در سال آینده به مراتب کمتر دریافت می‌کرد.
وی ادامه داد‌: از این رو برای هزینه کردن رقابتی به ویژه در ماه‌های آخر سال صورت می‌گرفت که هزینه کنند تا بودجه بیشتر بگیرند.
بودجه نویسی بدون شفافیت در هزینه‌ها 
درگیر دور باطل است
روحانی در ادامه گفت : در بودجه نویسی در ادوار گذشته  تسلسلی به وجود آمده بود، مسیری انتخاب شده بود که به نفع کشور نبود و شفافیت در آن نبود و  دستگاه‌ها تشویق به اجرا نمی‌شدند و نمی‌دانستیم یک خدمت به چه میزان برای دولت هزینه دارد. اگر بنا است بیماری معالجه شود،‌ عمل جراحی صورت گیرد، دانشجویی تربیت شود، دانش آموزی به مدرسه برود، چه هزینه ای دارد.
وی افزود‌: دانش‌آموز را با قیمت گران تر در مدرسه سطح پایین تر می‌گذاشتیم و هزینه زیادی آن هم از جیب مردم می‌کردیم اما به چه قیمتی!؟ دولت باید بتواند با بخش خصوصی رقابت کرده و یا واگذاری صورت دهد.
ما بر مبنای عملکرد بودجه ریزی می‌کنیم و هدف و نتیجه داشته باشد و مبنای آن نباید هزینه سال گذشته باشد تمام بودجه‌های سال گذشته ما بر مبنای سال گذشته است که در بودجه امسال برنامه ریزی بر مبنای عملکرد آغاز شده است. حدود 34 درصد بودجه ای که تقدیم شما می‌شود بودجه عملیاتی بوده که باید این روند ادامه پیدا کند تا همه بودجه‌های ما عملیاتی شود.
وی ادامه داد : طبق این بودجه در بخش استانی 100 درصد بودجه عملیاتی خواهد بود. از سوی دیگر تمرکززدایی را داریم که بودجه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که همه اعتبارات و هزینه‌ها در اختیار تهران است و 3 درصد اعتبارات هزینه ای و با مقدار کمی‌ بودجه عمرانی به استان داده می‌شود که برای سال آینده به جای 4 درصد،‌24 درصد بودجه در بخش هزینه‌ای در اختیار استان‌ها و 30 درصد در حوزه عمرانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
روحانی تصریح کرد‌: باید بگذاریم استان‌ها بدانند چه مقدار هزینه و درآمد دارند و خودشان مدیریت کنند، نمایندگان مجلس در هر استانی راحت تر بتوانند به کار استان و استاندار و مسئولان استان نظارت کنند و ما بر مبنای عملکردهای 3 ماهه نظارت کرده و بودجه در اختیار آنها بگذاریم. سازمان بودجه طبق بودجه امسال مسئولیت سنگینی بر دوش داشته و باید نظارت
 کند.
اگر روند بودجه ریزی تغییر نمی‌کرد 
دولت بعدی امکان اداره کشور را نداشت
روحانی در ادامه با بیان اینکه در طول سال‌ها ردیف‌هایی گذاشته شده که معلوم نیست از کجا درآمد داشته و در کجا هزینه می‌شود، عنوان کرد: ردیف‌ها در بودجه امسال تعیین تکلیف شده است لذا ما باید بر ردیف‌ها نظارت کنیم که پول کجا می‌رود و چگونه مصرف می‌شود و اگر قرار باشد روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، دولت بعدی نمی‌تواند کشور را اداره کند و در بن بستی قرار می‌گیریم از این رو در بودجه امسال برای تمام چالش‌های کشور برنامه داریم و در 4 سال آینده ادامه می‌دهیم.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در دولت یازدهم تلاش برای ثبات اقتصادی داشتیم و می‌خواستیم قطار روی ریل قرار بگیرد که هم اکنون روی ریل است، اظهار داشت: اکنون سرعت و دقت لازم می‌خواهیم تا به اهداف خود برسیم چنانچه در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد منفی در کشور بودیم و تلاش داشتیم اقتصاد قابل رشد باشد، تورم قابل کنترل باشد،‌ صندوق‌های بازنشستگی عملکرد درست داشته باشد، بودجه ریزی شفاف و با نظارت باشد، در اشتغال مثبت عمل کرده و در فقر قدم مهمی‌برداریم.
لایحه بودجه 97 بر مبنای اشتغال فراگیر
رفع فقر و ایجاد عدالت نوشته شد
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بودجه امسال را در یک جمله خلاصه کنیم،‌ بودجه سال 97 بودجه ای بر مبنای اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است چنانچه در گذشته شرایط ما به گونه ای بود که دولت می‌بایست مسیر اقتصاد را در جهت رشد و توسعه قرار می‌داد که در دولت یازدهم رشد مثبت داشتیم جز سال 92 که نیمه سال آمده بودیم و رشد منفی سال قبل آن که حدود 7 درصد بود و آن را در پایان سال 92 به 2 درصد رساندیم و در باقی سال‌ها رشد مثبت داشتیم که در سال 95 به رشد دو رقمی‌رسیدیم.
رئیس قوه مجریه همچنین تصریح کرد: آنچه در فصل اول امسال در مقایسه با فصل اول سال گذشته در رشد اقتصادی اعلام می‌شود، بدون نفت 7 و با نفت 6.5 درصد است که قدم خوبی در رشد برداشته شده و هدف گذاری ما نیز در طول دولت دوازدهم این است که رشد بالای 5 درصد به صورت سالانه داشته باشیم که نیاز به تلاش و سرمایه گذاری‌های اقتصادی دارد.
وی افزود: تورم در دولت یازدهم مهار شد و بنا داشتیم یک رقمی‌ باشد که خیلی زود به این هدف رسیدیم و این تورم تا امروز یک رقمی‌باقی مانده که مهار آن را نیز ادامه می‌دهیم.
روحانی در ادامه یادآور شد: در گذشته وعده‌هایی در رابطه با سرعت بخشیدن به روند اشتغال سر داده شد اما در دوفصل آغازین سال جاری نسبت به سال گذشته اشتغال خالص 750 هزار است، البته این با رقم نیروهای فعال در بازار کار فاصله دارد لذا پیش بینی ما این است که در سال آینده نیروهای فعال جدید برای بازار کار حدود 840 هزار نفر باشند، به این معنا که حرکت بزرگی را باید انجام دهیم.
وی افزود: از این رو برای اشتغال در لایحه بودجه سال آینده مسئله مهم تلقی شده، در واقع ما با درآمد پیش بینی شده در تبصره 18 و با اهرم کردن این درآمد برای استفاده از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانک‌ها، با هم یک رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار می‌گذارد.
رئیس‌جمهور با یادآوری تجربه‌‍‌های بد در حوزه اشتغال، گفت: متاسفانه هر دولتی در این زمینه به نتیجه مثبت نرسیده، از این رو ما در تلاشیم برای این موضوع تسهیلات بانکی را در امور خاص  و ویژه کاهش داده و در برخی موارد وظیفه کارفرما برای پرداخت بیمه را متقبل شویم تا شاهد حرکت ارزشمند در این بخش باشیم. بنابراین اگر لایحه دولت در مجلس به همین صورت پیشنهادی به تصویب نمایندگان برسد، قطعا سال آینده شاهد حرکت بسیار پر شتاب در اشتغال خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای تدوین آیین نامه بودجه سال 97 به زمان بیشتر نیاز دارد، گفت: از این رو خواهشمندیم مصوبه بودجه تا 12 بهمن ماه به دولت ابلاغ شود.
تبدیل بیابان‌ها به مسکن مهمترین گرفتاری
در بخش مسکن است
روحانی با اشاره به اینکه بخش مسکن صنعت پیشتاز در اشتغال است و صدها شغل را در کنار خود دارد، تصریح کرد: در سال‌های قبل رشد منفی را در بخش مسکن شاهد بودیم با اینکه رشد کلی کشور مثبت بود، اما از زمستان سال گذشته این حرکت اصلاح شد و به سمت رشد مثبت در مسکن پیش رفتیم لذا در سه ماهه اول رشد مثبت هفت بوده و در بخش معدن رشد 5 است لذا در بخش مسکن میدان برای حرکت داریم.
روحانی راهکار تامین مسکن، نوسازی بافت فرسوده، تامین امنیت جانی و بازگرداندن نشاط به جامعه را در طرحی به نام «بازسازی در بافت فرسوده و حاشیه شهرها» دانست و گفت:  مهمترین گرفتاری ما در دولت‌های گذشته تبدیل بیابان‌ها به مسکن بود، در حالی که در وسط شهر باید خانه‌های کوچک فرسوده را نوسازی و به مسکن امن برای مردم تبدیل کرد. هم اکنون در قلب تهران و سایر شهرهای بزرگ محلات فرسوده‌ای است که باید نوسازی و به مسکن مناسب تبدیل شود .
روحانی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت فرسوده به بودجه نیاز ندارد، افزود:برای این اقدامات نیازی نیست در صندوق و پایه پولی و بانک مرکزی دستبرد بزنیم، متاسفانه مشکل مسکن مهر پایه‌های سفت و ناامن نیست بلکه مهم ترین مشکل منابعی است که از جیب مردم برداشته شده و استقراض از بانک مرکزی است، در حقیقت مسکن مهر از جیب فقرا ساخته شد.
وی ادامه داد: نتیجه این اقدامات تورم 45 درصدی بود که به جهت ریشه غلط مسکن مهر رقم خورد، گفت: در هر حال مسکن مردم باید به طور صحیح درست شود و در این زمینه به پول بانک مرکزی نیاز نیست در واقع سرمایه‌دار با صرف سرمایه و زمین در اختیار اقدام به دو برابر نیاز مسکن در محلات خواهد کرد.
رئیس جمهور یادآور شد: تحول و بازسازی در بافت فرسوده نیاز اصلی است، از این رو جلسات متعددی در دولت 12 در این زمینه برگزار شد، حتی سرمایه گذاران بخش خصوصی با مسئولان دولتی دعوت شدند، آنها گفتند نیازی به هیچ نداریم تنها داشتن مشتری را شرط لازم دانستند.
وی ادامه داد: برای این نوع اقدامات به تسهیلات ارزان قیمت برای خانه اولی‌ها و نوسازی بافت فرسوده نیاز است، در واقع در حوزه اشتغال یکی از قدم‌های مهم در این زمینه، ساخت سالانه 200 هزا واحد مسکونی با تسهیلات جدید است، در حقیقت دولت سازنده ساختمان نیست در واقع دولت تنها نظارت می‌کند.
کاهش نرخ سود تسهیلات و فاینانس
تحولات اقتصادی بزرگ در سایه برجام
وی افزود: ما ایرانی و دارای فرهنگ بلند هستیم و به اروپا،‌ آمریکا و سایر کشورها می‌گوییم تا آنها پای عهد خود هستند، ما پای عهد خود خواهیم بود و آغازگر نقض برجام نخواهیم بود. اگر روزی آنها بخواهند نقض کنند،‌ مشکلی نداشته و مسیر لازم را پیش بینی کرده ایم اما در شرایط امروز در سایه برجام دو تحول بزرگ در زمینه اقتصاد، در ماه‌های اخیر به وجود آوردیم. نخست کاهش نرخ سود تسهیلات بود.
رئیس جمهور یادآور شد: هنگامی،‌سرمایه گذاری در کشور انجام می‌شود که سرمایه گران نباشد لذا سرمایه را باید ارزان کنیم تا بتوانیم با دنیا و در صادرات غیرنفتی رقابت کنیم، امروز 3 درصد تسهیلات بانکی کاهش یافته که باید ادامه پیدا کند؛ دوم فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی است که امروز آسان تر شده است. قراردادهایی که با بانک‌های آسیایی بسته شده، در واقع امروز ده‌ها میلیارد تومان اعتبار در اختیار ماست که می‌توانیم استفاده و بهره برداری کنیم.
وی ادامه داد: از طریق اصلاح قیمت‌ها، معادل رقمی‌به دست آورده را از صندوق توسعه می‌گیریم که هر دو در بانک‌ها قرار گرفته و بانک نیز سهم خود را روی آن گذاشته و این مجموعه تجهیز منبع جدیدی برای اشتغال به ویژه در صادرات غیرنفتی، بافت فرسوده،‌ کشت‌های گلخانه ای و سایر موارد خواهد بود.
وی با تاکید بر تعیین استاندارد حداقل زندگی مردم در سال آینده، گفت:  این موضوعی را در سال 97 اعلام می‌کنیم و در چند استان به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم. از این رو در مرحله نخست استانداردی را برای حداقل زندگی تعیین و اعلام می‌کنیم تا همه مردم از حداقل‌های درآمدی در زندگی برخوردار باشند، البته نیازمندان می‌توانند در سازمان حمایتی ثبت نام کنند.
روحانی با اشاره به اینکه آغاز نظام تأمین اجتماعی در سال آینده به صورت گسترده، تصریح کرد: تمام اقشار ضعیف جامعه از حداقل زندگی استاندارد باید برخوردار شوند که از بودجه 97 آغاز می‌شود. نمایندگان در بخش یارانه اصلاحات لازم را با کمک دولت انجام دهند زیرا در بخش یارانه معتقدیم آنهایی که نیازمند هستند باید به یارانه برسند.
تبدیل سازمان هدفمندی یارانه به صندوق
رفاه اجتماعی امید
وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه به صندوق رفاه اجتماعی امید تبدیل می‌شود لذا شرایط جدیدی را برای یارانه نقدی به وجود می‌آوریم. از این رو دولت هرآنچه در تبصره 14 به دست آورد را برای رفع فقر مطلق هزینه یا برای رفع مشکلات در بخش سلامت صرف خواهد کرد که این کار دومی‌است که در بودجه 97 انجام می‌گیرد.
روحانی در ادامه با بیان اینکه مسأله مورد تأکید بعدی در بودجه در تبصره 19 است، گفت: طرح‌های نیمه کاره ای داریم که بخشی از سرمایه کشور در نقطه‌ای قفل شده است و سرمایه ملت در آن تلف می‌شود، لذا 6 هزار طرح نیمه تمام ملی و 65 هزار طرح استانی نیمه تمام است که باید تعیین تکلیف شود، در این صورت مشکل رفاه، اشتغال و بسیاری از مشکلات ملت حل می‌شود.
سپرده 98 درصد سپرده‌گذاران تعاونی‌های متخلف برگردانده شد
روحانی ادامه داد: در هر حال با کمک رهبری،‌ شورای عالی امنیت ملی و سه قوه به بانک مرکزی اختیاراتی داده شد لذ 98 درصد سپرده گذاران پول خود را کامل دریافت کرده یا تا پایان این ماه دریافت خواهند کرد. 2 درصد باقی مانده‌اند که بانک مرکزی، نمایندگان روسای سه قوه و دادگاه‌ها در حال تلاش برای شناسایی اموال آنها هستند تا این مشکل نیز حل شود. در واقع حل 98 درصد مشکل سپرده گذاران به یک معجزه شبیه بود لذا نباید اجازه تکرا چنین حوادثی در کشور داده شود.
وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی هر اختیاری می‌خواهد شورای عالی امنیت ملی به آن می‌دهد تا از افزایش مشکلات گرفته شود، گفت: به طور یقین اگر نیازی به قانون باشد، نمایندگان مجلس نیز کمک خواهند کرد زیرا این موسسات زندگی مردم و اقتصاد کشور را نابود کرده بودند.
حواشی طرح حمایت از آسیب‌دیدگان زلزله
همچنین رییس مجلس شورای اسلامی‌در نطق قبل از دستور از در دستور کار بودن طرح حمایت از آسیب‌دیدگان زلزله و رسیدگی اولویت‌دار مجلس به این طرح خبر داد که نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در واکنش به این طرح، گفت: مردم کرمانشاه گدا نیستند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در اخطار اصل 20 قانون اساسی اظهار داشت: بعد از زلزله کرمانشاه مردم ایران سنگ تمام گذاشتند ولی بعضی از دولتمردان قول‌هایی دادند و عمل نکردند.کرمانشاه استانی مرزی است و اگر مشکلات آن در قالب بودجه حل نشود من به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی می‌گویم که نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل به نارضایتی‌های امنیتی می‌شود، چرا برخی این موضوع را نمی‌فهمند؟نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ‌بیان کرد: دولتی‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند و بودجه بگذارند.وی با انتقاد از طرحی که بر‌اساس آن قرار است یارانه مردم کشور کم شود و به مردم زلزله زده اختصاص یابد، افزود: این چه توهینی است به مردم استان کرمانشاه که گفته شده از یارانه مردم کم کنیم و به زلزله‌زدگان بدهیم، مگر مردم کرمانشاه گدا هستند.فلاحت پیشه با بیان اینکه 85 درصد مرزهای استان کرمانشاه را خود مردم اداره می‌کنند و در دوران 8 سال دفاع مقدس نیز از کشور دفاع کردند، متذکر شد: در حال حاضر زلزله‌ای اتفاق افتاده است ولی باید توجه داشته باشیم که محروم‌ترین مردم جامعه یارانه‌بگیران هستند.  این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دولت‌ها در طول تاریخ در زمینه هوشمند کردن یارانه‌ها عمل نکردند ولی برای فرار از بار تعهد می‌گویند یارانه مردم را به زلزله‌زدگان بدهند این در حالی است که مردم کرمانشاه بر اساس قانون اساسی حقوقی دارند و دولت باید در این زمینه بودجه‌ای را تعیین کند. نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی‌ با بیان اینکه آقایان در زمان زلزله عکس گرفتند و رفتند، اظهار داشت: چند شب گذشته زیر برف و کولاک 35 چادر مردم را باد برد ولی رئیس بنیاد مسکن 48 ساعت است که تلفن همراه خود را جواب نمی‌دهد و کرمانشاه را 
تنها گذاشتند.
ارجاع طرح دو فوریتی استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به کمیسیون 
نمایندگان مردم در خانه ملت طرح دو فوریتی استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.نمایندگان در جریان بررسی طرح دو فوریتی استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی با 119 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع  230 نماینده حاضر در جلسه اخطار اصل 75 را وارد دانسته و با ارجاع این طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر موافقت کردند.غلامرضا کاتب در اخطار اصل 75 قانون اساسی گفت: برای تمدید این قانون که تاریخ آن منقضی شده بود کمیسیون مربوطه متن جدیدی نگارش کرده که علاوه بر بحث ناظرین گروه دیگری نیز به آن اضافه شده‌اند.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: همچنین دولت مکلف به امری شده که بار مالی برای آن پیش‌بینی نشده است.لاریجانی در پاسخ به این اخطار مورد اول را وارد ندانست و گفت: در متن قانون ذکر شده ناظرینی که قرار است استخدام شوند صرفاً سابقه کار در برخی از دستگاه‌ها را داشته باشند اما درباره اخطار دوم وارد است و بار مالی برای دولت خواهد داشت. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی‌تأکید کرد: زمان بررسی طرح و لوایح دو فوریتی لازم است نماینده‌ای از شورای نگهبان نیز در جلسه حضور داشته باشد که در حال حاضر حضور ندارند.
تجمع مال باختگان موسسات اعتباری
و بازنشستگان لشکری و کشوری مقابل مجلس
گفتنی است جمعی از سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری و بازنشستگان کشوری و لشکری صبح دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی‌تجمع کرده بودند.سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که پیش از این بارها مقابل مجلس و برخی دیگر از نهادها تجمع کرده بودند خواستار رسیدگی فوری به وضعیت خود و پرداخت مطالبات‌شان هستند.بازنشستگان کشوری و لشکری نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار پرداخت معوقات خود شدند.این تجمع در حالی برگزار شد که اجازه برگزاری تجمع به معترضین در محل متعارف برگزاری تجمع‌ها داده نشد و آنها در ضلع شمالی ساختمان بهارستان در گوشه‌ای از خیابان تجمع کردند.همچنین با توجه به حضور رییس‌جمهور در جلسه دیروز مجلس برای ارائه لایحه بودجه، از ساعت آغازین صبح دیروز تمهیدات امنیتی شدیدی اطراف ساختمان بهارستان در نظر گرفته 
شده بود.