به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورمختار در همایش بررسی ابعاد پذیرش و آموزش کارآموز وکالت، با بیان اینکه فارغ التحصیلان حقوق بخشی از لشگر بیکاران کشور هستند، گفت: مشکلات پیش روی فارغ التحصیلان ما را بر این داشته تا در امر قانون گذاری و هم در تعیین روش های رفع و حل این مشکل، مشارکت و دخالت کنیم.
وی با بیان اینکه حذف آزمون، یک دیدگاه است، گفت: در حال حاضر یک دیدگاه حصری در پذیرش کارآموزان وکالت است که هم اکنون در حال اجراست. حقوقدان باید در یک فضای کلامی، منطقی و حقوقی به اختلافاتشان رسیدگی کنند. اینکه ما بگوییم محدودیت و ظرفیت به طور کلی برداشته شود، حرف بسیار قشنگ و زیبایی است و خود من هم چنین اعتقادی دارم اما باید ببینیم گنجایش جامعه ما و تعداد دعاوی و سطح مراجعه مردم به وکیل، چنین اجازهای را می دهد یا خیر.
پورمختار اضافه کرد: آزمون می تواند در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و حتی قضاوت برگزار نشود. مگر وکالت با اینها چه تفاوتی دارد؟
وی با بیان اینکه امروز نگاه به وکالت بسیار منفی است،گفت: این نگاه وجود دارد به طوری که در قوه قضاییه شاهد هستیم که مکررا برخی مسئولان و سخنگوی قوه قضاییه سخنانی درباره وکلا میگویند که کاملا واقعیت دارد. بنابراین در یک طرف بی اعتمادی به وکیل و در طرف دیگر عدم تامین هزینههای گرفتن وکیل وجود دارد.
عضو کمیسیون حقوقی اظهارداشت: باید بر اساس تعداد جمعیت و تعداد دعاوی، بسنجیم و ببینیم چه تعداد وکیل نیاز داریم. اگر بخواهیم وکالت را الزامی کنیم که اعتقاد راسخ به آن دارم، می تواند این موضوع یک امر راهگشا و حلال بخشی از مشکل فارغ التحصیلان باشد.
پورمختار گفت: در حال حاضر در حال تهیه طرحی با همکاری تعدادی از دوستان هستیم که حرفه وکالت اعم از ادغام دو تشکیلات این حرفه، الزامی شدن و رتبه بندی وکالت، سامان یابد. طبیعتاً آنچه مسلم است، اگر وکالت اجباری نشود، شرایط همین خواهد بود و وضعیت به ما تحمیل می کند تا محدودیت قائل شویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چالشی که در این حوزه وجود دارد، تامین هزینه گرفتن وکیل است که راهکار آن مشابه روشی در سازمان نظام مهندسی است.