گروه اقتصاد كلان|
توافق ايران با FATF به موضوعي پرحاشيه در شرايط فعلي تبديل شده است. در حالي كه موافقان اين توافق بر اين باورند كه اين اقدام مي‌تواند در پي اجراي برجام و رفع تحريم‌ها، ارتباطات مالي ايران را در سطح بين‌المللي تسريع كند. مخالفان معتقدند اين توافق زمينه‌ساز در اختيار قرار گرفتن اطلاعات حساب ايرانيان و بر خلاف امنيت ملي است. هرچند مسوولان نيز بارها در اين رابطه شفاف‌سازي كرده‌اند كه با توافق با FATF نگراني از بابت انتشار اطلاعات حساب‌هاي ايرانيان وجود نخواهد داشت اما چارچوب اين توافق هنوز براي عده زيادي مبهم است.
پس از اجراي توافق برجام، همه منتظر بودند تا اتفاقات مهمي در اقتصاد رخ دهد و گشايش‌هاي قابل توجهي ايجاد شود. هر چند در پي رفع تحريم‌ها، آثار مثبت آن رفته رفته خود را در اقتصاد نمايان كرد اما روابط پولي و بانكي ايران با ساير كشورها در پي اجراي برجام چندان قابل قبول نبود.
به گونه‌يي كه به عقيده برخي كارشناسان نظام بانكي كشور نتوانست آن‌گونه كه بايد و شايد از فرصت برجام بهره ببرد. در اين رابطه برخي كارشناسان توافق ايران با FATF را زمينه‌ساز بهبود روابط مالي در سطح بين‌المللي خوانده‌اند.
بر مبناي اين توافق، بانك‌هاي داخلي ملزم به استانداردسازي خود در چارچوب تعيين شده از سوي FATF خواهند بود كه اين امر مقبوليت بانك‌هاي ايراني را براي برقراري ارتباط‌هاي بين‌المللي افزايش خواهد داد. با اين حال، اين توافق با وجود اثرات مثبتي كه مي‌تواند در اقتصاد برجاي بگذارد، مخالفاني را نيز به همراه دارد.
بررسي توافق با FATF در مجلس
با ادامه يافتن كشمكش‌ها بر سر توافق ايران با FATF قرار است، موضوع اين توافق در صحن علني مجلس بررسي شود تا مجلس به صورت مستقيم در اين موضوع ورود پيدا كند. در همين رابطه اكبر رنجبرزاده نيز از بررسي طرح كنوانسيون FATF در مجلس شوراي اسلامي به‌صورت طرحي دوفوريتي خبر داده است. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به بررسي كنوانسيون FATF در قوه مقننه اظهار كرد: قراردادهاي بين‌المللي بايد از مجراي مجلس عبور كند.
وي با بيان اينكه با توجه به حساسيت مجلس روي موضوع FATF قطعا اگر دولت هم لايحه يا گزارشي به مجلس ارائه نكند وكلاي ملت اين موضوع را در قالب طرح دنبال مي‌كنند، ادامه داد: نمايندگان مجلس هيچ‌گاه تن به اين قرارداد خطرناك نخواهند داد. ضرورت دارد با توجه به خسارت‌بار بودن اين قرارداد براي كشور با طرحي دوفوريتي با آن مقابله كنيم.
عضو هيات رييسه مجلس با ابراز اينكه قطعا پارلمان درباره قرارداد FATF واكنش شديدي نشان مي‌دهد، گفت: قطعا در كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي، اقتصادي، قضايي و حقوقي اين موضوع بررسي مي‌شود.
موضع تند رنجبرزاده در رابطه با اين توافق در حالي است كه قرارگيري ايران در ليست سياه FATF گره كوري در روابط بانكي ايران در سطح بين‌المللي ايجاد كرده است. البته اين نخستين‌بار نيست كه دولت چنين اعتراضاتي را از سوي مجلس تجربه مي‌كند. تجربه اجراي برجام و انتقاداتي كه به آن وارد شد، آستانه تحمل دولت را در برابر اعتراضات
افزايش داد.
به گونه‌يي كه با وجود گذشت چندين ماه از اجرايي شدن توافق برجام، همچنان اعتراضات و حاشيه‌سازي‌ها در اين رابطه ادامه دارد. اين‌بار نيز در پي حاشيه‌هايي كه در رابطه با عدم ارائه خدمات به برخي اشخاص و نهادهاي ايراني و ارتباط آن با توافق ايران با FATF و برجام ايجاد شده بود، رييس كل بانك مركزي در نامه‌يي به مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري متذكر شد كه هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد. با اين ابلاغيه در حقيقت سيف آب پاكي را روي دست كساني ريخت كه معتقد بودند اجراي برجام عدم ارائه خدمات به برخي نهادهاي داخلي را رقم زده و عملي شدن توافق با FATF نيز به اين شرايط دامن خواهد زد.
محدوديت‌ها ربطي به FATF ندارد
موضوعي كه پس از اجراي برجام نيز بارها از سوي مخالفان اين توافق مطرح شد، اين بود كه اين توافق ثمري براي اقتصاد ايران نداشته و همچنان برقراري ارتباطات مالي با ساير كشورها با مشكل مواجه است. در اين رابطه كارشناسان تحليلهاي مختلفي در ارتباط با عدم كارساز بودن برجام و رفع تحريم‌ها ارائه دادند. نخست اينكه سيستم بانكي كشور به دليل ساليان متمادي تحريم، از فضاي بين‌المللي دور مانده است و به همين دليل شرايط مناسبي براي از سرگيري همكاري با بانك‌هاي خارجي را ندارد. نكته ديگري كه در اين خصوص مطرح مي‌شد، قرارگيري ايران در ليست سياه FATF بود. بنابراين براي تسهيل روابط مالي در سطح بين‌الملل، توافق با FATF غيرقابل اجتناب بود. اما همان حاشيه‌هايي كه پيش‌تر دامنگير توافق برجام شده بود، اين‌بار به توافق با FATF رسيده است.
در همين رابطه حسين قضاوي معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز روز گذشته به شفاف‌سازي‌هايي پرداخت و گفت: محدوديت ارائه خدمات به برخي نهادها ارتباطي به توافق با FATF ندارد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه فهرست SDN يكي از پيوست‌هاي برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذيرفت و هيچ‌وقت هم كسي نگفت كه «برجام يك توافق همه يا هيچ بود.» يعني اين‌گونه نبوده كه همه امتيازات را براي ما به ارمغان آورد و هيچ چيزي عايد خارجي‌ها نشد.
با وجود شفاف‌سازي‌هايي كه از سوي مقامات دولتي در رابطه با توافق با FATF صورت گرفته است، باز هم صداي مخالفت مجلس در اين رابطه به گوش مي‌رسد، اما در ميان اعتراضاتي كه از سوي اهالي خانه ملت به اين توافق صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد بيشترين نگراني‌ها در خصوص حفظ امنيت ملي است كه شايد بهتر باشد دولت در اين زمينه نيز شفاف‌سازي‌هاي لازم را انجام دهد كه توافق با FATF آسيبي به امنيت كشور وارد نخواهد كرد.
در همين رابطه محمدجواد جمالي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز با ابراز نگراني از مسائل امنيتي دخيل در توافق ايران با FATF گفته است كه مجلس اجازه تزلزل امنيت ملي را نخواهد داد.
گرچه در اين رابطه دولت بايد شفاف‌سازي‌هاي لازم را انجام دهد تا نگراني‌هاي موجود رفع شود اما با توجه به اينكه كارشناسان نيز بر اين توافق و نقش آن در بهبود روابط بانكي ايران با جامعه جهاني اذعان دارند، همكاري و همسويي بيشتر دولت و مجلس در اين رابطه مي‌تواند به تسريع حل مشكلات اقتصادي ايران كمك كند.
شفاف‌سازي امنيتي در توافق با گروه اقدام مالي مشترك انجام مي‌شود
FATF زمينه‌ساز بهره‌گيري از برجام
صاحب‌خبر -