حميد حسين زاده
برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه برنامههاي ميان مدتي است که به صورت پنجساله و توسط دولت وقت تنظيم ميشود و جهت اجرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. اين برنامهها خود، مبتني بر
سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين شده و براي اجرايي کردن برنامه نيز احکام اجرايي در نظر گرفته مي شود. برنامه توسعه اي خود مبناي تنظيم لايحه بودجه هر سال خواهد بود.تدوين برنامه هاي پنج ساله توسعه بعد از پايان جنگ تحميلي و از سال 68 با تصويب اولين برنامه از اين دست شروع شد و تا اين روزها که بحث و بررسي در رابطه با تدوين برنامه ششم توسعه بالا گرفته است ادامه دارد. از اوايل انقلاب تا سال 1380 رويکرد بودجهاي کشور مبتني بر بودجهريزي سنتي و بر مبناي رشد تورم، همهساله درصد مشخصي افزايش به عوامل هزينهاي تعلق گرفته است؛ ولي از سال 1381 شيوه بودجهبندي عملياتي که رهاورد اصلي آن توسعه نظام قانونمندي و انضباط مالي و برنامهاي و همچنين شفافسازي هزينهها و درآمدها و عمليات مرتبط با آنان ميباشد مطرح گرديد ولي متأسفانه تاکنون به مورد اجرا گذارده نشده است و کماکان روشهاي سنتي قبلي ادامه دارد.تلاش براي تدوين و تهيه برنامه ششم توسعه در اين روزها يکي از بحث ها و جدل هاي رايج در فضاي نخبگاني و دانشگاهي کشور را تشکيل مي دهد که در عمق اين بحث و جدل ها
مي توان تفاوت رويکرد ها به امر برنامه ريزي
و توسعه را مشاهده کرد. براي تدوين برنامه پنج ساله ششم ستادي متشکل از برخي مسئولين، وزرا و کارشناسان ايجاد شده است که وظيفه راهبري و هماهنگي تهيه و تدوين برنامه را بر اساس سند چشمانداز و سياستهاي کلي ابلاغي بر عهده دارد.اولين جلسه اين ستاد در 10 تيرماه سال 93 تشکيل شد و بعد از برگزاي جلسات متعدد در نهايت در 27 دي ماه امسال برنامه ششم توسعه همراه بودجه سال آينده تقديم مجلس شد.بعد از بررسي هاي اوليه برنامه پنج ساله توسعه ششم، مشخص شد که اين لايحه فاقد شرايط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقي مصداق برنامه پنجساله نيست.طي گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس چند ايراد کلي ديگر نيز شامل برنامه پنج ساله ششم ميشود که از آن جمله ميتوان به فقدان ارقام و جداول کمّي، مشخص نبودن اولويتها و تناسب مجوزها با بحرانهاي اقتصادي و ارتباط ضعيف لايحه با سياستهاي کلي برنامه ششم و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد.در کميسيونهاي تخصصي مجلس(نهم) بعد از بررسي کليات برنامه ششم و وارد شدن ايرادات اساسي و مبنايي بر اين برنامه، تصميم به عدم تصويب آنها گرفته شد. مجلس نهم لايحه برنامه ششم توسعه را تصويب نکرد و به اين ترتيب تصويب اين لايحه به مجلس بعدي واگذار شد.به نظر
مي رسد ريشه اختلافات ايجاد شده در تفاوت نگاهها به برنامه ريزي جامع و شرايط اجراي برنامه باشد، به طوري که سيد حميد پورمحمدي دبير ستاد تدوين برنامه ششم توسعه در نقد
برنامه ريزي جامع در کشور مي گويد:
«به نظر ميرسد برنامهريزي جامع به معناي واقعي کلمه، عملاً امکانپذير نميباشد. چراکه عليرغم بيش از 5 دهه تلاش در اين نوع برنامهريزي که بخش عمدهاي از آن در بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته، عملاً اهداف برنامهريزي ايران تحقق نيافته است. اما متوليان برنامهريزي در سازمان برنامهريزي و دستگاههاي اجرايي همچنان علاقهمند هستند و اصرار دارند که نوع برنامهريزي کشور جامع باشد». همچنين طي گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس چند ايراد کلي ديگر نيز شامل برنامه پنج ساله ششم مي شود که از آن جمله
مي توان به فقدان ارقام و جداول کمّي، مشخص نبودن اولويتها و تناسب مجوزها با بحرانهاي اقتصادي و ارتباط ضعيف لايحه با سياستهاي کلي برنامه ششم و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد.به نظر
مي رسد با گذشت نزديک به سه دهه از تاريخ برنامه ريزي براي توسعه کشور، هنوز اجماع کاملي بين مسئولين در رابطه با شيوه برنامه نويسي و اجراي آن وجود ندارد. برنامه هاي توسعه از پيش از انقلاب تاکنون نقشه راه پيشرفت در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ...
بوده است و کارشناسان و برنامه ريزان،
دقت و حساسيت خاصي را به هدف گذاري و طراحي آن معطوف داشته اند. برنامه ششم توسعه نيز از اين امر جدا نيست و چه بسا از نظر شرايط پس از لغو تحريم ها و همچنين تاکيد بر رويکرد اقتصاد مقاومتي در شعار سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»،
اهميتي فزاينده تر از برنامه هاي
پيشين يافته است.بيشتر برنامه هاي پنج سال توسعه در رسيدن به اهداف خود غير موفق بوده اند و در برخي موارد نيز
برنامه هاي طراحي شده قدرت انطباق با شرايط داخلي و خارجي کشور را نداشته است.اين مسئله ضرورت بازنگري در شيوه هاي
برنامه نويسي و تعيين استراتژي هاي توسعه را بيش از پيش نمايان مي کند و به نظر مي رسد که در اين برهه نياز به نقد برنامه هاي گذشته و تبيين نکات منفي و مثبت آنها به منظور تعيين نقشه راه براي آينده اهميت پيدا مي کند که اين مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بين نخبگان امکان پذير نخواهد بود.