مريم حسين آبادي

با وجود وقت و هزينه هاي زيادي که براي طراحي برنامه هاي توسعه از شروع تا اجرا در کشور صرف شده، اين برنامه ها با مشکل هاي فراواني در طراحي و عملياتي سازي روبه رو بوده اند، چنانکه همزمان با ايران، کشورهاي زيادي برنامه هاي توسعه خود را آغاز کردند و با برنامه ريزي مناسب توانستند به اهداف تعيين شده دست يابند اما در کشور ما به علت نبود تعادل و توازن در سياست گذاري ها، 

بي توجهي به اجرا و قطبي بودن برنامه ها، آنگونه که بايد توسعه در همه ابعاد محقق نشد.در مورد برنامه ششم نيز که دولت پارسال آن را به مجلس ارائه کرد، اما و اگرهاي بسياري مطرح شد تا جايي که عده اي آن را به عنوان يک برنامه نپذيرفتند و اظهار کردند که دولت يازدهم، نه برنامه بلکه احکام را به عنوان مقدمه برنامه به مجلس ارايه کرده است و در برخي احکام، زمان و اعتبارات نامشخص است.جداول «1» تا «8» عناوين و زمان برنامه و دولت‌هاي دوران انقلاب اسلامي ايران و همچنين مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي به همراه مقايسه برنامه و عملکرد بودجه‌هاي عمومي کشور طي دهه‌هاي گذشته را نشان مي‌دهد.در بررسي لايحه احکام پيشنهادي برنامه ششم از منظر اسناد بالادستي تدوين احکام برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه سلامت(سياست‌هاي کلي سلامت، اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري)به موارد کليدي و زيرساختي توجه کافي نشده است.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ويژگي برنامه ششم، ابلاغ سياست‌هاي کلي سلامت و اقتصاد مقاومتي قبل از زمان تدوين برنامه است که به راهبردهاي اصلي براي اداره امور کشور از جمله حوزه سلامت پرداخته است. مواد متعددي از سياست‌هاي کلي سلامت نيازمند قانونگذاري است ولي در تدوين سياست‌هاي کلي برنامه ششم، به دليل اينکه برش 5 ساله از اين سياست‌ها برداشته شد به آنها پرداخته نشد.راهبردهاي زيرساختي و اساسي از جمله رويکرد تحقق سلامت‌محور در همه قوانين و سياست‌ها، مقررات و توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت، اولويت پيشگيري بر درمان، ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القايي مواردي از اين دست هستند.در بررسي احکام لايحه مشاهده مي‌شود که در مرحله تدوين برنامه، اين برش باز هم کوچکتر شد و موارد مهمي از قبيل تهيه پيوست سلامت براي قوانين و طرح‌هاي کلان توسعه‌اي، بندهاي «2» و «4» مربوط به سياست‌هاي کلي سلامت ماده (7)، توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت، مراقبت يکپارچه سلامت در قالب شبکه‌هاي بهداشتي و درماني منطبق بر نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات مغفول مانده‌اند.ارزيابي کارشناسي مرکز پژوهش هاي مجلس در خصوص حوزه سلامت در برنامه ششم در 2 بعد نقاط قوت و ضعف ارائه شده است:

نقطه قوت

1 - ماده (4) دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت و درمان را مکلف مي‌کند تا پايان برنامه ششم توسعه 100 درصد واحدهاي عملياتي خود را براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد اداره کنند و اين امر منجر به مديريت مالي بهتر دستگاه‌ها در راستاي افزايش بهره‌وري خواهد شد.

2 - در ماده (10) دستگاه‌هاي اجرايي موظف به کاهش حجم، اندازه و ساختار خود و انحلال يا ادغام سازمان‌ها و موسسات زيرمجموعه خود مي‌شوند که مبتني بر اصول اساسي مديريت منابع و بندهاي اقتصاد مقاومتي است.

نقاط ضعف

-1 برنامه سلامت‌محور نيست، به طوري که سلامت جزء موضوعات محوري برنامه قرار نگرفته است و الزام دولت به ارائه پيوست سلامت براي طرح‌هاي توسعه‌اي (بند «4-2» سياست‌هاي کلي سلامت) در برنامه دولت وجود ندارد.

-2 با وجود اينکه رويکرد اقتصاد مقاومتي در کليات لايحه حکمفرماست ولي در حوزه بداشت و درمان الزاماتي از قبيل اولويت پيشگيري، اجراي نظام ارجاع و حمايت از توليدات دارو، واکسن و تجهيزات پزشکي لحاظ نشده  و در جداول پيوست مربوط به طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي براي وزارت بهداشت و درمان تکليفي قرار داده نشده است.

اما محمد حسين قرباني،عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، مواد مرتبط با سلامت در برنامه توسعه ششم را جامع و کامل 

مي داند و مي گويد:"تمام مواد مرتبط با سلامت که در برنامه توسعه پنجم بود، در برنامه توسعه ششم تکرار شد.با تعاملي که با دولت شد و با توجه به اهميت مواد مرتبط با سلامت که در برنامه توسعه پنجم آمده و بسيار جامع و کامل بوده است و نيز به خاطر اينکه اغلب اين مواد مترقي در طول اين برنامه اجرا نشد،تمام مفاد مرتبط با سلامت آن در برنامه توسعه ششم تکرار شد.دو بحث ديگر هم در برنامه ششم در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است، يکي اصلاح نحوه مديريت منابع سلامت و ديگري پايدار شدن منابع حوزه سلامت که البته با تعامل دولت و مجلس در احکام ديگري اين نکات در لايحه دولت براي برنامه ششم گنجانده شده بود.نکته ديگر در مورد اصلاح وضعيت بيمه ها و

واگذاري تصدي دولت در حوزه سلامت به بخش خصوصي است که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است.اصرار ما اين است که تجميع بيمه ها در برنامه ششم اجرا شود اما حتي اگر سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) با اين بند مخالفت کند، نظر کميسيون بهداشت مجلس اين است که صندوق درمان سازمان تامين اجتماعي با سازمان هاي 

بيمه گر ديگر ادغام شود."

مواد 32 تا 37 قانون برنامه توسعه پنجم به موضوع سلامت اختصاص داشت و مواردي مانند،اجراي کامل برنامه پزشک خانواده در طول اين برنامه، اجراي استانداردهاي پيوست سلامت براي تمام قوانين و طرح هاي ملي، ايجاد سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت، اجراي نظام ارجاع و توسعه مراکز سلامت بر اساس نظام سطح بندي از مواد اين برنامه بود.علاوه بر آن هيئت امنايي شدن دانشگاه هاي علوم پزشکي، اجراي گايد لاين ها(راهنماهاي درماني) و تمام وقت شدن تمام پزشکان شاغل در بخش دولتي در صورت واقعي شدن تعرفه هاي خدمات سلامت در برنامه پنجم توسعه تصويب شده بود.معرفي فهرست مواد و فرآورده هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب غذايي براي گروه هاي سني مختلف، اعلام ميزان مجاز سموم کشاورزي، توسعه طب سنتي و فرآورده هاي داروهاي گياهي، استقرار سامانه پرونده الکترونيک سلامت ايرانيان و اعلام خدمات و کالاهاي آسيب رسان به سلامت و ممنوعيت تبليغ آنها نيز جزو مواد قانون برنامه توسعه پنجم بود که بسياري از اين مواد تا پايان اين برنامه اجرا نشد.