تعادل|
 حضور زنان در اقتصاد، يكي از اتفاقات بحث برانگيز قرن بيستم و بيست و يكم بوده است. سازمان‌ها، نهادها، تشكل‌ها و نيروهاي سياسي و اجتماعي زيادي براي تحقق اين امر جنگيده‌ و تا حدودي موفق نيز بوده‌اند. هرچند هدف همه اين نهادها مشاركت زنان در امور اقتصادي بوده است، اما دلايل مختلفي آنها را به پيشبرد اين هدف مشترك واداشته است. رفع تبعيض جنسيتي يكي از دلايلي است كه عمدتا برآن تاكيد مي‌شود، اما اين تمام ماجرا نيست، زنان تنها كساني نيستند كه از مشاركت در اقتصاد نفع مي‌برند. اقتصاد خود يكي از صاحب‌نفع‌هاي اين مشاركت محسوب مي‌شود.
تبعيض يكي از مشكلاتي است كه جامعه زنان از آن رنج مي‌برد و علت اصلي آن نيز كمبود توان اقتصادي است. هنگامي كه سطح توانايي اقتصادي زنان در جامعه در مقايسه با مردان پايين‌تر باشد، اين بخش از جمعيت از قدرت كمتري براي مشاركت در اداره اجتماع برخوردار خواهد بود. اين مساله، جداي از تبعيض در ايجاد امكان مشاركت نظر، به گسترش آسيب‌هاي اجتماعي ديگري نظير خشونت‌هاي خانوادگي نيز دامن مي‌زند. بنابراين بسياري از مسوولان و صاحبان نظر ايجاد هرچه بيشتر امكان مشاركت اقتصادي زنان را راهكار كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌دانند.
در آخرين اظهارنظر در اين مورد، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان سياست‌هاي صحيح اقتصادي را يكي از راهكارهاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي برشمرد. شهين‌دخت مولاوردي با اشاره به اينكه توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مخصوصا در حوزه زنان و خانواده شود، گفت: «توزيع منابع مالي كه در اختيار دولت قرار دارد، بايد با توجه به عدالت جنسيتي صورت گيرد.»
به گزارش ايسنا، مولاوردي در سفر به شهركرد در نشست شوراي اداري استان، با بيان اينكه اخذ تصميمات صحيح اقتصادي موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، گفت: «توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مخصوصا در حوزه زنان و خانواده شود. توسعه نامتوازن منابع كه به دولت يازدهم ارث رسيده است، نبايد مانع عدالت در ابعاد مختلف شود و عدالت جنسيتي نيز بايد در نظر گرفته شود. »
توزيع عادلانه منابع مالي، تشكل‌هاي اقتصادي كه زنان در آنها فعالند را همپاي ساير تشكل‌ها توانمند مي‌كند و اين امكان را فراهم مي‌آورد كه زنان در اقتصاد مشاركت فعال‌تري داشته باشند. اين عامل، خود به كاهش تبعيض جنسيتي و ساير آسيب‌هاي اجتماعي مرتبط با خانواده خواهد انجاميد.

 حضور بيشتر زنان و رشد بالاتر اقتصادي
هرچند جامعه زنان نخستين صاحب نفع از مشاركت اين بخش از اجتماع در فعاليت‌هاي اقتصادي است، اما اين اتفاق به ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز سود مي‌رساند، چراكه نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و اين به آن معناست كه با مشاركت زنان در توليد و اقتصاد، نيروي كار فعال در كشور به طرز قابل ملاحظه‌يي افزايش مي‌يابد.
يكي از بخش‌هايي كه زنان در آن حضور قابل توجهي دارند، بخش تعاون است. بخشي كه بنا به گفته‌هاي مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بانوان، تا 40 درصد از نيروي كار خود را از ميان زنان جامعه تامين مي‌كند.
بنا به گفته وحيده نگين، از حدود ۱۰۰هزار تعاوني فعال حدود ۱۱درصد از آنها تعاوني زنان است و از مجموع اعضاي تعاوني‌هاي فعال، حدود ۴۰درصد زنان هستند.
به گزارش ايسنا، وحيده نگين در اين باره گفت: «در مجموع شركت‌هاي تعاوني فعال، زنان در ۹۶ گرايش از رشته فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي و توزيعي اشتغال دارند كه به ترتيب تعاوني‌هاي خدمات، صنعت و معدن و كشاورزي بيشترين تعداد را شامل مي‌شوند و در مجموع بالغ بر۸۷ درصد تعاوني‌هاي زنان را در بر دارد. بر حسب نوع فعاليت شركت‌هاي تعاوني فعال بانوان، ۳۵درصد در بخش خدمات، ۳۲ درصد در بخش صنعت و معدن، ۲۰درصد در بخش كشاورزي، 8 درصد در بخش فرش دستباف و 5درصد در ساير بخش‌ها فعاليت مي‌كنند. به عبارتي ديگر ۶۰درصد تعاوني‌هاي زنان در بخش توليدي و ۴۰ درصد در بخش خدمات و توزيع هستند.»
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بانوان اضافه كرد: «از نظر اشتغال ايجاد شده توسط تعاوني‌هاي فعال زنان بر حسب نوع فعاليت، ۲۸ درصد در بخش صنعت و معدن، ۲۷درصد در بخش خدمات، ۱۷درصد در بخش فرش دستباف، ۱۵ درصد در بخش كشاورزي و ۱۳درصد در ساير بخش‌هاست. همچنين ۲۸درصد از اعضاي شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي دانش‌بنيان زنان هستند. »
نگين در پايان گفت: «اكنون فضاي مناسبي براي توسعه فعاليت‌هاي تعاوني‌هاي زنان فراهم شده است. يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاسيس اتحاديه‌هاي صنفي قدرتمندي براي زنان تعاونگر است تا ضمن ارائه آموزش‌هاي تخصصي و برگزاري نمايشگاه‌هاي دايمي و موقت، فعاليت بانوان در عرصه‌هاي اقتصادي به ويژه مشاغل خانگي گسترش يابد و توانمندي‌هاي آنان به نمايش درآيد. در حال حاضر فعاليت‌هاي تعاوني اين امكان را به بانوان تعاونگر مي‌دهد كه در قالب فعاليت‌هاي جمعي با دغدغه كمتري مشغول به كار شوند و در كنار فعاليت اقتصادي به وظايف مادري و همسري خود در خانواده نيز بپردازند. »
حضور زنان در اقتصاد، راهكاري است كه مي‌تواند به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و افزايش توليد اقتصادي در كشور منجر شود، بنابراين به نظر مي‌رسد كه مسوولان بايد به دفاع همه‌جانبه از اين اتفاق برخيزند. اما متاسفانه اين مهم هنوز مخالفاني در كشور دارد، مخالفاني كه تضعيف بنيان خانواده و تخريب جايگاه سنتي زن در اين نهاد اجتماعي را براي مخالفت و مانع‌تراشي خود بهانه مي‌كنند. بايد ديد كه آيا دولت يازدهم مي‌تواند در يك‌سال باقي مانده از فعاليت خود اين موانع را بشكند، يا روند افزايش مشاركت زنان در اقتصاد با همين سرعت آهسته فعلي پيش خواهد رفت.