صاحبخبر - دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکاء به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق کرد که با اجرای احکام قانون بودجه سال این سال میتوانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهیهای دولت شود.
به گزارش ابتکار بررسیهای اولیه نشان میداد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفهجویی هزینهها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع گردید. در سال های 1393 و 1394 علیرغم کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت که سعی شد علیرغم کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ایجاد نماید.
عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آن ها است (جدول 7)، به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد. البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر باشد.
بر اساس عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل رقم 2017 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1770 هزار میلیارد ریال) حدود 9/13 درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 3/14 درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 8/15 درصدی داشته است. بودجه سال 1395معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. پیشبینی میشود که 84 درصد از بودجه مصوب، محقق شود. با توجه به این پیشبینی انتظار میرود جهتگیریهای بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود.∎