صاحبخبر - گروه سیاسی – مجلس شورای اسلامی دیروز جلسه علنی پر حاشیهای را گذراند. این جلسه که استفساریه قانون انتخابات مجلس و نیز طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی دربارهی جرایم اقتصادی را در دستور کار داشت، با اعتراض برخی نمایندگان به علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مورد نامهای که در مورد اظهارات مصطفی پورمحمدی درباره انتشار فایل صوتی آیتالله منتظری و انتقادهای وی از اعدامهای سال 67 نوشته بود، همراه شد. این تمام حاشیه دیروز بهارستان نبود و ضرب و شتم یک خبرنگار توسط نادر قاضیپور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی از دیگر رویدادهای دیروز مجلس بود.
مخالفت مجلس با ساز و کار جدید برای ابطال
انتخابات مجلس
دیروز بررسی طرح استفساریه ماده «73» و تبصره «3» ماده «52» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی جزئیات استفساریه قانون انتخابات مجلس با تعیین ساز و کار جدید برای ابطال انتخابات مخالفت کردند.در این استفساریه آمده بود: «آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا میتواند ناظر به هر یک از منتخابان نیز باشد؟ پاسخ: بلی، منظور قانون گذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده 73 قانون انتخابات مجلس صراف ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نه برخی از منتخبان. ابطال آرای یک منتخب صرفا در صورتی است که از مصادیق ماده 19 این قانون باشد». نمایندگان مجلس با 109 رای موافق، 74 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر با این استفساریه مخالفت کردند. در ماده 19 قانون انتخابات مجلس، آرای ناخوانا و سفید و همچنین صندوق فاقد لاک و مهر آرای زائد بر تعداد تعرفه، آرای کسانی که به سن قانونی نرسیده باشد و آرای فوت شدگان و غیرایرانیان در زمره آرای باطله محسوب میشود. نمایندگان مجلس هفته گذشته بند 1 استفساریه قانون انتخابات را به تصویب رسانده بودند که براساس آن شورای نگهبان نمیتواند بعد از انتخاب یک نماینده با رای سالم مردم درباره صلاحیت آن منتخب اظهار نظر مجدد کند.
حکم هیات عالی حل اختلاف قوا درباره مینو خالقی ابلاغ نشده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از طراحان استفساریه قانون انتخابات مجلس در جریان بررسی این طرح در جلسه علنی مجلس گفت که حکم هیات عالی حل اختلاف قوا درباره مینو خالقی ابلاغ نشده است. علی مطهری اظهار کرد: شورای نگهبان به استناد ماده 73 قانون انتخابات مجلس، سلامت انتخابات یک حوزه را تایید کرده اما آرای یکی از منتخبان را باطل کرده و ما با این استفساریه قصد داشتیم این راه را ببندیم. وی با اشاره به طرح موضوع مینو خالقی در هیات عالی حل اختلاف قوا نیز خاطر نشان کرد: این موضوع در هیات مطرح شد اما هیچ وقت حکمی از آنجا ابلاغ نشد. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این استفساریه قانونگذاری جدید نیست یادآور شد: اینکه میگویند در این استفساریه تفسیر قانون اساسی صورت گرفته است درست نیست؛ بلکه در اینجا تفسیر قانون عادی انجام گرفته است و توضیحی ارائه شده که این به معنای قانونگذاری جدید نیست.
مخالفت مجلس با فوریت طرح اجرای علنی دادرسی دربارهی جرایم اقتصادی
با در دستور قرار گرفتن درخواست رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی دربارهی جرایم اقتصادی، نمایندگان موافق طرح برگزاری علنی دادگاههای رسیدگی به مفسدان اقتصادی را خواستار بودند اما مخالفان با این استدلال که اگر در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شدند تکلیف آبروی افراد و خانوادههایشان چه میشود با این درخواست مخالفت کردند. محمد دهقان، یکی از طراحان طرح گفت: پروندههای مفاسد اقتصادی با وجودی که اهمیت دارند اما زمانی که مطرح میشوند نام متهمان به صورت مخفف نوشته میشود که این مساله در شان جمهوری اسلامی نیست. نماینده مردم چناران و طرقبه، یادآور شد: در زمان ریاست آیتالله شاهرودی در قوه قضاییه بین قوه قضاییه و مجلس توافق شد لایحه تشریح به مجلس آورده شود که این اتفاق نیفتاد. بر اساس این لایحه زمانی که محکومیت متهمان قطعی میشد اجازهی اعلام اسامی متهمان در رسانهها داده میشود. او گفت: در کشورهای دنیا رسم است وقتی علیه متهمان کیفر خواست صادر میشود و موضوع به دادسرا میرود و جرم ثابت میشود، و دادستان پرونده را امضاء میکند، متهمان به عنوان مفسدان اقتصادی در دادگاه حضور مییابند و ما نیز دنبال چنین روندی در کشور هستیم. وی تاکید کرد: معنا ندارد رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی به صورت غیرعلنی رسیدگی شود. باید برای حفظ و افزایش اعتماد مردم به نظام، دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود. با تصویب این درخواست مردم میگوییم که مجلس به مفاسد اقتصادی توجه دارد. نادر قاضیپور در مخالفت با این درخواست گفت: آیا هراتفاقی در این کشور میافتد برای آن باید قانون نوشته شود. در اصل 165 قانون اساسی در محاکمه علنی و حضور مردم در دادگاهها تاکید شده است. نماینده مردم ارومیه متذکر شد: وقتی دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود اما بعد در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شوند آبروی افراد و خانوادههای آنان نمیرود؟ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال ظرفیت دادگاهها را بسیار محدود دانست و یادآور شد: هیچ دادگاهی ظرفیت جا دادن 20-10 هزار نفر را ندارد یا مثلا اگر رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز علنی برگزار میشود، دادگاه ظرفیت حضور 130 هزار سهامدار این بنگاه اقتصادی را نداشت. محمد جواد کولیوند در موافقت با این طرح گفت: برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه محاکمه مفسدان اقتصادی میتواند به مردم و سرمایهگذاران آرامش بدهد چرا که اساس کار اقتصادی بر اعتماد است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خواستار افزایش هزینههای فساد در کشور تا سطحی شد که مانع از انجام مفاسد توسط مفسدان شود. به اعتقاد وی درمان در برابر پیشگیری تاثیر کمتری دارد. نماینده مردم کرج اهمیت رسیدگی فوریتی مجلس به این درخواست را به دلیل مطرح شدن حقوقهای نجومی و اختلاسهای گذشته دانست و رای مجلس به این درخواست را به موجب التیام جامعه و افزایش اعتماد مردم به این نظام دانست. پس از سخنان نمایندگان مذکور، نمایندگان مجلس با رسیدگی یک فوریتی به این درخواست با 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 218 نماینده در جلسه مخالفت کرده و بر رسیدگی
عادی به این طرح تاکید کردند.
دو عضو فراکسیون امید ناظران مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ناظر خود در کمیسیون ماده 10 احزاب جهت متقاضیان نظارت بر فعالیت گروهها را از میان نامزدهای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس انتخاب کردند. قاسم میرزایی نکو، ابوالفضل ابوترابی، اصغر سلیمی، محمدرضا صباغیان بافقی از کمیسیون شوراها و امور داخلی و یوناتن بت کلیا از کمیسیون عمران برای عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها نامزد شده بودند که از 194 نماینده حاضر در جلسه 101 نماینده قاسم میرزایی نکو، نماینده مردم دماوند و 88 نماینده پروانه مافی نماینده مردم تهران را به عنوان ناظران خود در این کمیسیون انتخاب کردند. دیروز همچنین 4 ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مشخص شدند. بر این اساس از مجموع 107 رای ماخوذه، اصغر سلیمی با 127 رای، ابوالفضل ابوترابی با 110 رای، مصطفی کواکبیان با 128 رای و فرجالله رجبی با 126 رای به عنوان ناظر در این شورا انتخاب شدند.
نایب رئیسی دلیل نمیشود حرف حق را نگویم
دیروز در جلسه علنی مجلس، محسن کوهکن، نماینده لنجان در تذکری با استناد به بند 7 ماده 22 آییننامه با تاکید بر لزوم رعایت برخی مسائل در نطقها و گفتهها و نوشتهها از سوی اعضای هیات رئیسه خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری از شما خواهش میکنم تا زمانی که به عنوان نایب رئیس هستید از هر گونه نطق و یا نامهای که زیبنده اعضای هیات رئیسه نیست خودداری کنید. او افزود: در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیضها و مشکلات اقتصادی است که در تمام نظرسنجیها احصا شده است انتظار میرود نامهای نوشته نشود و یا مطالبی گفته نشود که خوراک تبلیغاتی را برای بیگانگان درست کند. وی در ادامه گفت: در هفته دولت یعنی هفتهای که رئیسجمهور و نخستوزیر این کشور به دست منافقان به شهادت رسیدهاند مطالبی گفته شود و یا نامهای نوشته شود که اذهان عمومی را از مسالهی اصلی پرداختن به خدمات دولت منحرف کند درست نیست. وی با تاکید بر این که جنایات منافقین در کشور و به دنبال آن شهادت دهها هزار نفر موضوعی سیاسی، گروهی و فراکسیونی نیست افزود: این که مطالبی گفته شود که باعث برداشت برخی شود که رفتار و گفتار و آن چه مد نظر امام بوده زیر سوال رود بنده شما را متهم نمیکنم اما حرفم این است که از شخصیتی مثل شما این انتظار میرود که طوری بگویید و به شکلی بنویسید که بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی را نکنند. کوهکن افزود: آقای مطهری حتما شما در پاسخ به من میفرمایید که این نامه را بخوانید. حرف من این است که تاثیر یک رئیس و برادر عزیزی که شان او در این حد بوده که عضویت هیات رئیسه مجلس باشد این است که ملاحظات لازم را انجام دهد. وی با تقدیر از لاریجانی در رعایت مسائل امنیت ملی در گفتهها و سخنرانیها، اضافه کرد: از شما آقای مطهری نیز خواهش میکنم حداقل تا زمانی که در این مسوولیت هستید و در غیاب آقای لاریجانی رئیس مجلس هستید ما را درگیر این مسائل نکنید. علی مطهری، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی مدیریت جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر محسن کوهکن گفت: اولا بر خلاف آنچه فرمودید که در پاسخ به شما نگویم نامه را بخوانید، این صحبت روشن است که شما نامه را نخواندید و انشاءالله حتما محتوای آن را ببینید. نایب رئیس مجلس ادامه داد: این که مسائل را با هم مخلوط کنید کار درستی نیست هر وقت به مسائل فرهنگی پرداخته میشود میگویید مشکل معیشتی دارید. هر مسالهای باید در جای خود حل شود و این طور نیست که فقط به یک بعد جامعه بپردازید. مطهری افزود: این که میفرمایید امام زیر سوال رفته این طور نیست و چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است. بحث دربارهی نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهیهایی صورت گرفته آنها توضیح دهند. وی در ادامه گفت: این که میگویید از این نامه بیگانگان استفاده میکنند سوال این است که چه استفادهای میشود. در بسیاری از موارد امام و رهبری صحبتهایی را مطرح کردند که رسانههای بیگانه آن را تقدیر کردند. نمونه آن زمانی است که منشور 8 گانه امام صادر شد مبنی بر این که تجسس نکنید و شنود نگذارید، یک هفته رسانههای بیگانه از امام تمجید کردند. این دلیل نمیشود که امام نعوذ بالله مخالف انقلاب بوده است. نایب رئیس مجلس ادامه داد: از طرف دیگر مساله نایب رئیسی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را نگوییم، در موقع اداره جلسه ممکن است ملاحظاتی باشد اما در هر جایی هر نماینده برای بیان نظراتش آزاد است. در این مورد حرف این است که توضیح داده شود و توضیح دادن نیز کار لازمی است و این به معنای حمایت از منافقان نیست.
توضیحات علی مطهری در پاسخ به محسن کوهکن با فریادهای اعتراضی وی در جلسه علنی مواجه شد که میگفت «حرف من این نیست». همچنین محمدعلی پورمختار، نماینده کبودرآهنگ نیز با فریادهای خود و سر دادن شعار مرگ بر منافق به نامه علی مطهری در خصوص اعدامهای سال 67 اعتراض کرد. پورمختار بعد از جلسه علنی به ایسنا خبر داد: 30 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به هیات ناظر در ماده 26 آییننامه داخلی مجلس(هیات رسیدگی به اعتراضات مرکب از روسای کمیسیونهای تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس) خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری از نایب رئیسی مجلس شدند.
درگیری قاضیپور با یک خبرنگار در راهروی مجلس
حاشیه دیگر جلسه علنی دیروز مجلس، درگیری فیزیکی نادر قاضیپور نماینده ارومیه در راهروهای ساختمان بهارستان با خبرنگار روزنامه ایران بود. دیروز پس از پایان جلسه علنی و در زمانی که نمایندگان در راهروهای مجلس به سوالات خبرنگاران از رسانههای مختلف پاسخ میدادند، نادر قاضیپور با خبرنگار روزنامه ایران به صورت فیزیکی درگیر شد. این اتفاق در حالی رخ داد که این خبرنگار در حال مصاحبه با قاضیپور در موضوع مربوط به فراکسیون مناطق ترکنشین بود که به دلیل چالشی شدن این مصاحبه، قاضیپور عصبانی شده و ضربهای به صورت او زد که برخی از نمایندگان نیز شاهد این درگیری بودند. بعد از آن نیز قاضیپور دستگاه ضبط صوت این خبرنگار را به زور گرفته و تحویل حراست مجلس داد. با این حال فایل صوتی این ماجرا دیروز در فضای مجازی منتشر شد.
قاضیپور در این فایل صوتی به خبرنگار میگوید که «شما نمیتوانید از ناموستان دفاع کنید و ما (ترکزبانها) از ناموس شما دفاع کردیم. ما در 8 سال دفاع مقدس چه کارها که نکردیم». وی در ادامه با متهم کردن خبرنگار به ضد اسلام، انقلاب و ضد ولایت فقیه بودن، منشا اسلام شیعه را آذربایجان و صفویه میداند و در پاسخ خبرنگار که صفویه را پایهگذار صوفیگری مطرح میکند، او را با مشت مورد حمله قرار میدهد. در همین رابطه جمعی از خبرنگاران در نامه به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این ماجرا شدند.∎