نمایندگان مجلس دهم روز چهارشنبه گذشته، در قالب تصویب اصلاحات بودجه سال 95، به حذف بندی از قانون کلی بودجه سال جاری رای دادند که همان روز از آن به عنوان مصوبهای که در قالب آن کارت سوخت حذف میشود، تعبیر شد. اما واقعیت این است که این مصوبه در دل خود دارای ابهام است و نمیشود به این راحتی این نتیجه سرراست را از آن گرفت. بر اساس این مصوبه تصمیم در مورد ماندن یا نماندن کارت سوخت بر عهده دولت قرار گرفته است و معلوم نیست که دولت تصمیم بگیرد کارتهای سوخت را به طور کلی حذف کند. تا اینجای کار هم هر چه گفته شده در مورد کارت سوخت بنزین بوده و این مصوبه به نوعی در مورد کارت سوخت گازوئیل سکوت کرده است. رواج پدیده قاچاق سوخت یکی از مهمترین نگرانیهای منتقدان حذف کارت سوخت است و خود وزیر نفت پیشتر بارها بر لزوم حفظ کارت گازوئیل تاکید کرده است.
مجلس در قانون بودجه سال 95 بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 را به این شرح تصویب کرده بود: «دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفتگاز (گازوئیلی) و دوگانهسوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور انجام میپذیرد.» اما نمایندگان مجلس دهم در جریان اصلاح قانون بودجه 95 در جلسه علنی چهارشنبه (سوم شهریور) به حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 رای دادند که بر این اساس بنزین تک نرخی میماند و دولت دیگر مکلف به تجهیز کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین به کارت سوخت و عرضه هرگونه سوخت صرفا با استفاده از کارت، نیست. ابهام ایجاد شده این است که آیا این مصوبه به معنای حذف کارت سوخت هست یا خیر؟
کارت سوخت بنزین حذف نمیشود
بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری جمعه (۵ شهریور) در جریان بازدید از فازها و مجتمعهای پتروشیمی در عسلویه درباره حذف کارت سوخت که در مجلس به تصویب رسید، گفت: «مجلس تصمیم گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرد و در مورد افزایش قیمت بنزین هم فعلا تصمیمی نداریم.» برخی خبرگزاریها از جمله ایسنا در گزارش خود از حرفهای زنگنه این را هم نوشتهاند که زنگنه گفته است: «کارت بنزین میماند اما کارت گازوئیل حذف میشود» و شانا (پایگاه روابط عمومی وزارت نفت) اشارهای به این بند از حرفهای وزیر نفت نکردهاند که خود نشان دهنده ابهام را در مورد سرنوشت کارتهای سوخت بعد از اصلاحیه بودجه 95 است.
مصوبه مجلس به معنی حذف کارت سوخت نیست
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم درباره حکم مجلس در اصلاحیه بودجه 95 در مورد بنزین و کارت سوخت، تاکید کرد: «در بودجه 95 حکمی آمده بود که دولت ظرف چهار ماه بعد از تصویب بودجه مکلف است تمام خودروهای بنزین سوز را به کارت سوخت مجهز کند و بنزین را با کارت سوخت تحویل دهد و همچنین سهمیه پایه و سهمیه بالاتر از پایه برای بنزین تعیین کند. در بودجه 95 همچنین آمده بود کسانی که در حد سهمیه پایه بنزین مصر ف میکنند آن را با قیمت سال پیش دریافت میکنند و کسانی که بیش از سهمیه پایه بنزین مصرف کنند به قیمت تمام شده (قیمت فوب خلیج فارس به اضافه حمل و نقل به اضافه تبخیر بنزین به اضافه هزینه جایگاه دار به اضافه مالیات) آن را دریافت خواهند کرد که مجلس این احکام را حذف کرد.»
وی تصریح کرد: «معنی مصوبه مجلس این است که حکم جدیدی نسبت به پایان سال 94 در حوزه بنزین و کارت سوخت نداریم و احکام قبلی به قوت خود باقی است. پس این مصوبه به معنی حذف کارت سوخت نیست و هر حکم قانونی در مورد کارت سوخت در سال 94 وجود داشته ادامه مییابد.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با مصوبه روز چهارشنبه مجلس میتواند نسبت به حذف کارت سوخت اقدام کند یا خیر؟ گفت: «مجلس نگفته کارت سوخت حذف شده بلکه ما احکام جدید در مورد کارت سوخت را حذف کردیم و از نظر احکام قانونی به پایان سال 94 برگشتهایم و باید ببینیم در قانون هدفمندی حکم قانونی در این زمینه وجود داشته یا خیر.»
مصوبه مجلس در مورد کارت سوخت ابهام دارد
جهانبخش محبینیا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس در جریان اصلاح بودجه 95 صریحا به معنای حذف کارت سوخت نیست،گفت: «دولت میتواند از این مصوبه برای عرضه بنزین بدون کارت سوخت استفاده کند.»
وی با بیان اینکه آنچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۵ مصوب کرد برداشتن تکلیف دولت برای ارائه بنزین با کارت سوخت بود به ایسنا گفت: «در واقع نمیتوان آن را صریحا به معنای حذف کارت سوخت دانست، اما این مصوبه امکان عرضه غیر کارتی سوخت را هم فراهم میکند.»
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت همچنان عرضه سوخت را از طریق کارت سوخت انجام دهد، تاکید کرد: «مصوبه روز چهارشنبه مجلس در مورد کارت سوخت قدری ابهام دارد و نیاز بود قانونگذاری صریحتری در این زمینه صورت گیرد و شاید حتی نیاز باشد استفسار مجددی در این زمینه در مجلس انجام شود.»
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه من فکر میکنم کسانی که نگاه بسیار مشکوکی نسبت به مسأله سوخت و سوءاستفاده از عرضه سوخت دارند به نیتشان نمیرسند اما ای کاش میتوانستیم با مراقبت بیشتر عرضه سوخت به جز از طریق کارت سوخت را ممنوع کنیم، افزود: «اگر به نحوی بخواهند از طریق این مصوبه مجلس عرضه سوخت در برخی نواحی امکان قاچاق را تسهیل میکند بهانه قرار دهند مجلس میتواند مجددا نسبت به تفسیر و یا چه بسا تقنین محکمتری برای جلوگیری از هدر دادن منابع و اشکال مختلف اقدام کند و ما امیدواریم دولت با توجه به نگاه مثبت مجلس و همکاری خوبی که در این زمینه از خود نشان داد دغدغه نمایندگان در مورد عرضه و توزیع سوخت را جدی قلمداد کند و نسبت به عرضه غیر کارت هوشمند اقدام نکند چرا که این کار به نفع خود دولت نیست و گشایش خاصی برای دولت ایجاد نمیکند.»
از سوی دیگر جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر در اصلاحیه لایحه بودجه گفت: «دولت مکلف نیست کارت سوخت را نگه دارد. بنابراین در حال حاضر دولت میتواند در مورد اینکه ارایه بنزین را با کارت انجام دهد یا خیر و یا اینکه کارتهایی در اختیار جایگاهداران باشد تا از این طریق میزان مصرف هم کنترل شود، اقدامات لازم را انجام دهد.»
حذف کارت سوخت به دلیل تاثیرات مخربی که میتواند در حوزه افزایش قاچاق سوخت داشته باشد هنوز مخالفان زیادی در مجلس دارد، از جمله آنها محمدرضا پورابراهیی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل حذف کارت سوخت در مجلس به فارس گفت: « فارغ از آنکه کارتهای سوخت در کشور چه اثراتی را در جریان هدفمندسازی یارانهها و توزیع بنزین داشته، این رویه یک نوع انضباط و چارچوب مشخصی را برای مصرف بنزین ایجاد کرده است. کارت سوخت با وجود ایجاد شفافیت نباید کنار گذاشته شود، ما همواره به دنبال افزایش میزان شفافیت در جریان مصرف بنزین هستیم و در این باره پیشنهاداتی را به دولت دادیم که بعدها به عنوان دو نرخی شدن بنزین تغییر شد.»
به نظر میرسد با وجود رای مجلس به اصلاحیه بودجه 95 حذف کارتهای سوخت همچنان محل نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس است و شاید در آینده نزدیک شاهد طرحهایی از سوی نمایندگان برای حفظ این ابزار به روشهای مختلف باشیم.