به گزارش خبرنگار پارسینه، سهم هزينه‌هاي تبعي و رفاه از دست رفته در مخارج واقعي اين سياست بيش از 18 درصد است و رفاه توليدكننده كشاورزي حتي به اندازه سهم 23 درصدي آنها در بودجه صرف شده افزايش نيافته است.

تجربه اجراي سياست قيمت تضميني در سال 1395 نشان مي‌دهد به دليل نبود زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم در سمت عرضه و تقاضا، بازار بورس كالا شكل رقابتي ندارد و كشف قيمت در چنين بازاري با قيمت واقعي بازار فاصله دارد.

سمت عرضه از حالت رقابتي به انحصار كامل تبديل شده است و يك شركت به تنها عرضه كننده بازار تبديل شده است.

در سمت تقاضا نيز آمارهاي 4 ماهه منتهي به مرداد بورس كالا نشان مي‌دهد حدود 1.04 ميليون تن جو در قالب ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري به بازار عرضه شده است كه با توجه به نبود متقاضي و عدم معامله تنها براي 410 هزار تن آن تقاضا وجود داشته و سرانجام 360 هزار تن آن معامله شده است.

در واقع كمتر از 35 درصد جو عرضه شده به بورس كالا به قيمت متوسط 7021 ريال به ازاي هر كيلوگرم معامله شده است. غيررقابتي بودن و عدم كشف درست قيمت در بستر بورس كالا در مجموع هزينه اجراي سياست را براي دولت افزايش داده است.

با فرض عرضه كل ذرت و جو در بستر بورس كالا با توجه به قيمت‌هاي معامله در بورس كالا هزينه‌اي در حدود 1804 ميليارد تومان براي پرداخت جبراني به توليدكنندگان ذرت و جو به دولت تحميل مي‌شود؛ درصورتي كه كشف قيمت در بستر بازار رقابتي هزينه دولت را به 1429 ميليارد تومان كاهش مي‌دهد.

مكانيسم اجراي سياست قيمت تضميني كشاورزان خرد كه به هر دليلي قادر يا مايل به عرضه در بورس كالا نيستند را از دريافت پرداخت جبراني محروم مي‌كند و ضمن تبعيض آميز بودن با هدف اصلي سياست كه حمايت از كشاورزان بوده در تعارض است.