گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري|
 بانك مركزي فاز جديدي از كارت‌هاي اعتباري را در سه سطح طلايي، نقره‌يي و برنزي در دستور كار قرار داده و از اول مهرماه صادر خواهد شد تا ضمن حل مشكل صدور فاكتورهاي صوري، نياز متقاضيان خرد را تامين كند.
به گزارش «تعادل»، به گفته معاون نظارتي بانك مركزي در قالب اين طرح، كارت اعتباري مبتني بر عقد مرابحه و در سه گروه برنزي، نقره‌يي و طلايي منتشر مي‌شود كه براي كارت‌هاي برنزي تا ۱۰ميليون تومان، نقره‌يي تا ۳۰ميليون و طلايي تا ۵۰ميليون تومان و متناسب با توان بازپرداخت اقساط متقاضيان صادر خواهد شد. علاوه بر خريد كالا، امكان خريد و تامين انواع خدمات ازجمله خدمات آموزشي، درماني، بيمه‌يي، حمل‌ونقل و... نيز براي متقاضي از طريق كارت‌هاي اعتباري فراهم مي‌شود.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه مشكلات قبلي كارت‌هاي مرابحه كه ميزان مشاركت بانك و متقاضي و نرخ سود عقد مرابحه براي كالاها و خدمات مختلف مشخص نبوده، را برطرف كرده است و البته مشخص نيست كه آيا همان نرخ سود 12درصدي براي خريد خودرو و كالاهاي ديگر كه در سال94 اعلام شده را براي سال95 به كار خواهند گرفت يا نرخ سود تغيير خواهد كرد.
سال گذشته براي خريد خودرو و لوازم خانگي، مقرر شد كه بخشي از سود تسهيلات را توليد‌كننده خودرو و لوازم خانگي پرداخت كنند و مشتري نيز 12‌درصد نرخ سود تسهيلات را پرداخت كند. با‌توجه به كاهش نرخ سود تسهيلات در سال95، در صورتي كه نرخ 12درصدي سال گذشته ادامه يابد، به معني كاهش سهم كمتر توليد‌كننده از نرخ سود تسهيلات بانك‌ها خواهد بود و اكنون بايد منتظر بود تا شوراي پول و اعتبار، نرخ سود عقد مرابحه و خريد كالاها و خدمات تا سقف 50ميليون تومان را براي سال95 مشخص كند، زيرا باتوجه به افزايش رقم به 50ميليون تومان همچنين تنوع كالاها و خدماتي كه مشتريان مي‌توانند از آن استفاده كنند، به نظر مي‌رسد كه رقم قابل‌توجهي از تسهيلات مرابحه را در سال95 شاهد باشيم.
سال گذشته كه نخستين سال ورود كارت‌هاي اعتباري براساس عقد مرابحه به اقتصاد و شبكه بانكي از تيرماه94 بود، تا پايان اسفند94 مانده تسهيلات مرابحه معادل 26هزار و 950ميليارد تومان بود كه نشان‌دهنده رشد و استقبال قابل‌توجه مردم از كارت‌هاي اعتباري و مرابحه بوده است. تسهيلات مرابحه ظرف 11ماه از تيرماه94 تا ارديبهشت95 به‌خاطر رشد بالا توانست سهم خود از مانده كل تسهيلات 743هزار ميليارد توماني شبكه بانكي را به 3.6‌درصد برساند كه نزديك به سهم 3.8درصدي مانده مشاركت حقوقي است.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت استقبال مردم و اجراي اين طرح در سال جاري، سهم تسهيلات مرابحه به يكي از اقلام عمده مطالبات بانك‌ها تبديل خواهد شد و بخش قابل‌توجهي از منابع بانك‌ها را جذب خواهد كرد.
همچنين پرسش مهم ديگر اين است كه باتوجه به رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها به 460هزار ميليارد تومان در سال‌جاري، وام ازدواج، وام بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و تنگناي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري، اكنون اين رقم تسهيلات براي كارت‌هاي مرابحه و اعتباري از كجا بايد تامين شود؟ آيا بانك مركزي محلي براي تامين آن درنظر گرفته است. آيا قرار است بانك مركزي منابعي دراختيار بانك‌ها قرار دهد، آيا منجر به رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم خواهد شد.
آيا اين سياست به معني سياست انبساطي پولي و مالي و كاهش كنترل نقدينگي و پايه پولي و تورم توسط دولت است كه در سه سال اخير تاكيد زيادي روي آن صورت گرفت تا تورم را به زير 10‌درصد كاهش دهد؟
برخي كارشناسان مي‌گويند كه باتوجه به اينكه دولت يازدهم در سال آخر خود قرار دهد، به‌نظر مي‌رسد كه دولت و شبكه بانكي با فشار تسهيلات بانك‌ها به‌دنبال ايجاد تقاضا و رونق و افزايش مصرف در جامعه است تا منجر به رشد اقتصادي، رونق توليد و مصرف شود و اقتصاد را تاحدودي از ركود خارج كند و علاوه بر كارت‌هاي اعتباري، وام ازدواج، تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حتي موضوع انتشار اوراق تسهيلات مسكن براي رونق بخش مسكن، توسط بانك‌هاي ديگر غير از بانك مسكن نيز مطرح شده و مجموعه اين سياست‌هاي انبساط پولي، به‌دنبال ايجاد رونق و رشد اقتصادي و خروج از ركود است و با سياست‌هاي انضباط مالي سه سال اول دولت روحاني متفاوت است.
اما باتوجه به وضعيت نقدينگي و تورم كه متناسب با رابطه نقدينگي و تورم در 2دهه اخير نيست، مي‌توان دريافت كه به‌خاطر رشد مصرف بخش خصوصي و كاهش خريدهاي مردم، سطح تقاضا پايين آمده و درنتيجه كاهش مصرف باعث كاهش تورم شده و رشد اقتصادي نيز پايين است. براين اساس، دولت به‌دنبال آن است كه با رشد مصرف و تقاضا، به رشد اقتصادي بالاتر كمك كند اما واقعيت اين است كه در صورت رشد مصرف متاثر از سياست‌هاي افزايش تسهيلات بانك‌ها، احتمال اثرگذاري نقدينگي بر تورم نيز مطرح خواهد شد و مشخص نيست كه حجم انبوه تزريق پول به اقتصاد از طريق وام ازدواج، تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، كارت‌هاي اعتباري و مرابحه و 460هزار ميليارد تومان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، تا چه حد به رشد اقتصادي يا رشد تورم منجر خواهد شد.

 توجه بانك مركزي به تسهيلات‌دهي خرد
در همين حال معاون نظارتي بانك مركزي در‌خصوص روند تسهيلات‌دهي خرد يادآور شد: در شبكه بانكي سازوكار لازم براي اعطاي تسهيلات به متقاضياني كه داراي كسب‌و‌كار هستند ديده و لحاظ شده اما متاسفانه اين سازوكار از سال1363 براي تسهيلات‌دهي خرد به شهروندان كارايي چنداني نداشته است. در اين راستا به‌صورت موردي تسهيلاتي در قالب خريد خودرو يا كالاي بادوام يا وام‌هاي جعاله تامين مسكن پرداخت شده و متقاضيان هم مجبور بودند براي دريافت آنها فاكتورهاي خريد تحويل دهند. همين موضوع درنهايت بازار صدور فاكتورهاي صوري را داغ كرد و باعث رفت‌‌وآمد مكرر شهروندان به شعب بانك‌ها و فروشگاه‌ها شد و درنهايت نارضايتي آنها را به همراه آورد.  حيدري رفع اين مشكل را يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي عنوان كرد و افزود: خوشبختانه بخشنامه‌يي به شبكه بانكي ابلاغ شده كه از اول مهرماه اجرا خواهد شد و براساس آن تمام معضلاتي كه شهروندان براي دريافت وام‌هاي خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد. به گزارش «تعادل»، اين سياست به‌دنبال راه‌اندازي تسهيلات مرابحه كه سال گذشته براي خريد خودرو و كالاهاي توليد داخلي با بيش از 24هزار ميليارد تومان اعتبار صورت گرفت، در سال95 نيز پيگيري خواهد شد و به عقيده كارشناسان، نشان‌دهنده تداوم سياست انبساطي با هدف ايجاد تقاضا و رشد مصرف و حمايت از توليد داخلي است.
از آنجا كه انبارهاي بخش‌هاي مختلف توليدي مملو از كالاها شده و رشد مصرف براساس آمارهاي جديد در چند سال اخير كاهش قابل‌توجهي داشته، لذا دولت و شبكه بانكي، با هدف خروج از ركود، حمايت از توليد داخلي، ايجاد تقاضا و رشد مصرف بخش خصوصي، پرداخت تسهيلات به مردم و خانوارها را از طريق عقود و تسهيلات مرابحه و با ارائه كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار داده است.
بعد از طرح اعتباري بانك مركزي در سال گذشته براي كارت‌هاي اعتباري و تحريك تقاضاي توليد داخلي كه البته به اعتقاد كارشناسان با روندي نامطلوب پيش رفت، سياست كلي بر تقويت كاربرد اين كارت‌ها قرار گرفت؛ هر چند كه كارت‌هاي اعتباري از ابزارهاي تسهيلاتي غريبه براي شبكه بانكي نبود و با حدود ۱۰ تا ۱۵سال سابقه و در شرايط متفاوت در شبكه بانك موجود بود ولي چندان مورد استقبال و استفاده
 قرار نمي‌گرفت.
به هر صورت همان‌طور كه از چندي پيش مسوولان بانك مركزي اعلام كرده بودند، قرار بود تا شرايط كارت‌هاي اعتباري تا حدي تغيير كرده و با رويكردي ديگر در شبكه بانكي صادر و در اختيار متقاضيان قرار گيرد. به دنبال اين وعده قرار است كارت‌هاي جديد از اول مهرماه امسال ارائه شود.
ظاهرا بعد از شرايط نامطلوب ارائه تسهيلات خرد از جمله وام خودرو، كالا و جعاله كه شايد هيچ‌گاه نتوانست به‌طور ساماندهي و يكدست در شبكه بانكي ارائه و رضايت مشتري را جلب كند، قرار است كارت‌هاي اعتباري به تدريج جايگزين اين تسهيلات شود.
فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد: اين كارت‌ها براي تامين تسهيلات خرد و براي هر متقاضي واجد شرايط، بر اساس اعتبارسنجي و بررسي توان پرداخت شهروندان اعطا مي‌شود.
معاون نظارتي بانك مركزي معتقد است با استفاده از كارت‌هاي اعتباري، معاملات به‌صورت واقعي‌تر انجام و از انجام معاملات صوري جلوگيري مي‌شود؛ چرا كه اين كارت‌ها موجب حذف دريافت فاكتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانك‌ها براي دريافت تسهيلات خواهد شد و رفت و آمد به بانك‌ها را كاهش خواهد داد.

 چگونه از كارت‌هاي اعتباري استفاده كنيم
اما نحوه استفاده از كارت‌هاي اعتباري به اين صورت است كه شهروندان در طول ماه نسبت به خريد كالا و خدمات مورد نياز خود اقدام مي‌كنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهي خود در پايان ماه نباشند، مانده بدهي آنها به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسيط مي‌شود.
سود بازپرداخت اين تسهيلات هنوز به‌طور مشخص اعلام نشده است ولي معاون نظارتي بانك مركزي به اين اشاره داشته كه كارت‌هاي اعتباري براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پايه نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود؛ بنابراين مي‌توان تخمين زد كه اگر سود به مانند كارت‌هاي قبلي يا بر اساس سود عقود مبادله‌يي باشد، مي‌تواند ۱۲ تا ۱۸‌درصد تعيين شود.

 نقش كارت مرابحه در رونق اقتصادي
 وام مرابحه يا كارت اعتباري خريد و مصرف سال‌هاست در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نرخ‌هاي مختلف براي خريد مواد غذايي و مصرفي، لوازم‌خانگي، وام خودرو و… ارائه شده است. اما در ايران به دليل مشخص نبودن نوع استفاده از كارت مرابحه براي كالاها و خدمات مختلف، ايراد شرعي به آن وارد شد و براي حل آن لازم بود كه مجموعه‌يي از كالاها و خدمات پيچيده با نرخ‌هاي مختلف در سيستم طراحي شود تا كارت مرابحه قابل ‌اجرا باشد.
در پايان دولت قبل، نخستين‌بار در ايران در قالب طرح ميزان با سقف ۵ ميليون تومان عرضه شد و بانك‌هاي مختلف نيز سعي كردند كه كارت مرابحه را به شكل‌هاي مختلف ارائه دهند اما به دليل اشكال شرعي انتشار آن به تعويق افتاد. در اين رابطه دكتر سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانك مركزي در اين رابطه به خبرنگار تعادل گفت: تا سال ۱۳۸۹ برخي بانك‌ها به‌صورت مختلف در قالب انواع قراردادها كارت‌هاي اعتباري را تعريف مي‌كردند اما اين كارت‌ها با مشكلات و موانع شرعي مواجه بود و در شوراي فقهي بانك مركزي مورد اشكال و اعتراض قرار مي‌گرفت پس از آن شوراي فقهي با مطالعاتي كه روي كارت‌هاي اعتباري در دنيا و در كشورهاي اسلامي انجام داد، قرارداد مرابحه را پيشنهاد كرد و طراحي كارت اعتباري بر اساس قرارداد مرابحه را در سال ۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه وارد قوانين كشور كرد.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ آيين‌نامه كارت اعتباري بر اساس قرارداد مرابحه در بانك مركزي طراحي و به بانك‌ها ابلاغ شد و از آن تاريخ به بعد بعضي از بانك‌ها استفاده از اين كارت‌ها را عملياتي كردند و برخي هنوز به اجرا در نياورده‌اند. به‌طور مثال بانك ملت حدود دو سال است كه استفاده از كارت اعتباري را عملياتي كرده است.
وي تصريح كرد: كارت اعتباري مرابحه مصوبه شوراي فقهي بانك مركزي است و در مجلس نيز به تصويب رسيده و شوراي نگهبان نيز به لحاظ شرعي و قانوني تاييد كرده و آيين‌نامه اجرايي آن در شوراي فقهي تاييد شده است.
وي افزود: مفاد طرح كارت اعتباري به اين معناست كه يك نوع خريدوفروش الكترونيكي توسط بانك صورت مي‌گيرد كه دارنده كارت به وكالت از طرف بانك كالاهاي مورد نياز را براي بانك خريداري مي‌كند و بانك نيز با احتساب سود مرابحه، اين مبلغ را به‌صورت مدت‌دار نسيه و اقساطي به دارنده كارت مي‌فروشد.
 به عبارت دقيق‌تر وقتي دارنده كارت اعتباري از فروشگاهي كالا خريد مي‌كند و كارت را مي‌كشد دو معامله صورت مي‌گيرد، يكي قرارداد خريد براي بانك است كه بانك آن را به‌صورت نقدي پرداخت مي‌كند و دوم يك قرارداد فروش از سوي دارنده كارت به‌صورت نسيه و اقساطي همراه با سود مرابحه است كه به شخص فروخته مي‌شود در حقيقت كارت اعتباري بر اساس مرابحه به شكل الكترونيكي و فروش اقساطي است كه در بانكداري ما مرسوم بوده و هست.
سيد عباس موسويان تصريح كرد: در حقيقت بانكداري الكترونيكي روي فروش اقساطي تغييراتي به وجود آورده است تا با مطابقت با شرعيات مشكلي نداشته باشد و ايراد شرعي كه قبلا به كارت مرابحه گرفته مي‌شد، برطرف شده است. در حال حاضر، يقينا كارت اعتباري مرابحه هيچ‌گونه اشكال شرعي ندارد و كاملا مشروعيت دارد و تمام جنبه‌هاي قانوني آن درست است و هم‌اكنون در قانون بانكداري جزو قوانين كشور
محسوب مي‌شود.
وي افزود: از نظر اقتصادي، كارت‌هاي اعتباري يكي از ابزارهاي موثر براي برون‌رفت از ركود اقتصادي است و با ايجاد تقاضا و خريدي كه بانك‌ها انجام مي‌دهند و به مردم كالا و خدمات مي‌فروشند، باعث ايجاد تقاضاي بيشتر و افزايش مصرف مي‌شود و درنتيجه به ايجاد رونق كمك مي‌كند، زيرا در شرايط ركود اقتصادي كه شركت‌ها محصول توليد مي‌كنند اما به دليل ركود امكان فروش ندارند و انبارها پر از كالاي انباشت شده است.
جامعه نيز احتياج به كالا دارد، اما نقدينگي براي خريد كالا وجود ندارد. در چنين شرايطي كارت‌هاي اعتباري كالاهاي توليدشده را خريد نقدي مي‌كند و به‌صورت اقساطي و مدت‌دار در اختيار متقاضيان مي‌گذارد و اين باعث مي‌شود تا چرخه توليد كه با ركود مواجه شده است به حركت درآيد و باعث اشتغال و ايجاد درآمد براي جامعه و بالا رفتن سطح رفاه مردم مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كارت‌هاي اعتباري فقط مخصوص كارمندان دولت است، گفت: به نظر من اين‌گونه نيست و براي همه افراد امكان صدور كارت مرابحه وجود دارد اما بايد يك ضمانت قوي وجود داشته باشد تا اين اطمينان را به وجود آورد كه طبق زمانبندي مشخص شده، اقساط پرداخت شود. بر اين اساس، شغل‌هايي كه درآمد ثابت و دايمي دارند، مي‌توانند درخواست كارت مرابحه داشته باشند و ضمانتي براي بازگشت اصل‌وفرع اين نوع كارت‌ها به بانك‌ها وجود داشته باشد.
 البته زمانبندي توسط خود بانك‌ها طراحي مي‌شود اما ظاهرا زمان بازگشت اصل‌وفرع كارت مرابحه ۵ ساله است و ممكن است، افرادي بخواهند به‌صورت كوتاه‌مدت از اين كارت‌ها استفاده كنند و زمان آن كمتر باشد.
موسويان افزود: يكي از امكانات خوبي كه اين كارت دارد، اين است كه اگر كسي بخواهد زودتر از سررسيد بدهي‌هاي بانك را تسويه كند به‌صورت خودكار تخفيف سود تسهيلات شامل آن مي‌شود و مثلا اگر كسي به‌جاي ۵سال در ۲سال بدهي را پرداخت كند به‌جاي سود ۵ساله، سود ۲سال را پرداخت مي‌كند و ۳سال سود تخفيف مي‌گيرد و اين از امتيازات كارت اعتباري مرابحه است.