این امر بر کسی پوشیده نیست که مسئله سلامت از اصلی ترین مؤلفه های توسعه پایدار و همه جانبه است. در جامعه امروز ما، طرح تحول نظام سلامت به عنوان مهم ترین برنامه اجتماعی دولت یازدهم و با سه هدف بلند و اصلی شامل: محافظت از مردم در مقابل هزینه های درمان، ارتقاء کیفیت خدمات و نیز ایجاد عدالت در دسترسی خدمات درمان از سال 93 آغاز شد و در تمام بیمارستان های وزارت بهداشت (بیش از 560 بیمارستان کشور) اجرا شد.
در ابتدای امر و مطابق آنچه مکتوب شد، بنا بود 10 درصد از محل هدفمندی یارانه ها به طرح تحول نظام سلامت اختصاص یابد، که مطابق آمارها در سال گذشته تنها نیمی از این منبع به این طرح اختصاص یافته است.
هر چند این طرح با کاستی هایی چون تمرکز بر درمان بجای پیشگیری، جای خالی نگاه روانشناختی، جامعه شناختی و برنامه محور بر بهداشت روان (که به عنوان یک طرح ملی و با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بهار 93 به ویژه بند 7 لحاظ این ابعاد ضروری می نمود)، عدم تامین پایدار و تضمینی منابع مالی این طرح (منابع مالی این طرح به گونهایی مشروط برنامه ریزی شد و شاید از همان ابتدا مشخص بود که تامین این منابع مالی به طور صد در صدی و به راحتی میسر نخواهد بود) و کاستی ها و نقص های دیگر که طبیعت چنین برنامه هایی است و به عنوان تجربه اول بشدت قابل اغماض، آغاز به کار کرد اما با همه ی این نقص ها، برای نخستین بار در کشور بود که یک طرح ملی، فراگیر و قانونمند، برای نظام سلامت و درمان جامعه با نگاهی بلند مدت، تدوین و اجرا می شد و تمام همّ مسؤولان می شد کاهش دغدغه ها و رنج های ناشی از بیماری در جامعه.
اما آنچه دغدغه ناگفته امروز ما در مورد این طرح ملی است؛ اینکه ضمانت تداوم اجرای این طرح ملی چیست؟ و چه راهکاری برای این امر اندیشیده شده؟ این نگرانی با توجه به بودجه های هنگفت هزینه شده و البته لازم برای این طرح، در کنار امیدواری های ایجاد شده برای مردم نسبت به نظام سلامت، زمانی بیشتر معنا پیدا می کند که به بیماری مهلک فرهنگی و مدیریتی جامعه خویش توجه کنیم که با تعویض هر مدیر برنامهها نیز تغییر می یابد و معمولا برنامه های مدیر قبلی کنار گذاشته شده و برنامه های جدیدی آغاز می شود. چه تضمینی وجود دارد که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و روی کار آمدن احتمالی رییس جمهور جدید طرح تحول سلامت تداوم یابد؟ و در صورت تداوم، همین جدیت و تلاش در اجرای آن وجود داشته باشد؟ در صورت روی کار آمدن دولت جدید تکلیف این طرح ملی و مهم چیست؟ با توجه به گفته وزیر محترم بهداشت که برای اثربخشی این طرح حداقل یک تا دو دهه زمان را لازم دانسته، راه تضمین تداوم این طرح ملی و البته لازم برای جامعه چیست؟
شاید کاهش تصدی گری وزارت بهداشت و ورود بخش خصوصی راهکار تضمین اجرای این طرح ملی حتی با تغییر دولت باشد. به عبارت بهتر، در واقع با خصوصی سازی در حوزه سلامت، این حوزه، از وابستگی صد در صدی به دولت رهایی می یابد. چیزی که وزیر بهداشت از آن به "جراحی بزرگ نظام سلامت" یاد می کند.
از نکات دیگری که نشان دهنده ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت و درمان است اینکه طرح تحول نظام سلامت با نگاه ویژه دولت و مجلس آغاز شد، ولی در حال حاضر با کمبود شدید منابع مواجه است. همچنین، با وجود کمبود نیروی انسانی در بسیاری از بخشهای نظام سلامت و بازنشسته شدن تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی حوزه درمان، دولت اجازه استخدام نیروی جدید در این حوزه را صادر نمی کند، چون قدرت جذب نیرو را ندارد.
در کنار این موارد فرسودگی بیمارستان ها و مغفول ماندن مباحث عمرانی، بیمارستان سازی، هتلینگ بیمارستان ها، اهمیت توریسم سلامت و... ضرورت ورود بخش خصوصی را مضاعف می نماید. کمبودها در این بخش به قدری زیاد است که اگر همه بودجه کشور فقط به نظام سلامت اختصاص یابد، بازهم مشکلات این بخش به طور کامل حل نخواهد شد.
لحاظ همه این موارد، کارشناسنان را به موضوع "خرید خدمت" یا همان استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان،
می رساند که باید یکی از برنامه های اصلی وزارت بهداشت به منظور بهبود شرایط درمان و پوشش کمبودهای دولتی باشد.اما خصوصیسازی در کشور ما همواره با حرف و حدیث های فراوانی همراه بوده و نتایج چندان قابل دفاعی در سایر حوزه ها از خود به جای نگذاشته است. خصوصی سازی در هر بخشی نیاز به زیرساخت های منسجم و کارآمدی دارد، وزارت بهداشت، در نهایت باید در حوزه درمان و بهداشت، سیاست گذاری و نظارت داشته باشد، که این مهم باید به دقت بررسی شود، به خصوص در حوزه نظارت.
کیفیت بالای هتلینگ و حمایت بهتر بیمهها در بیمارستان های خصوصی را دو عامل مهم عملکرد بهتر بخش خصوصی نسبت به همتایان دولتی خود می دانند، بی شک نظارت دقیق وزارت بهداشت و مردم در حوزه درمان و بهداشت، می تواند با واگذاری امور درمان به بخش خصوصی، آینده روشنی را برای نظام سلامت کشور رقم بزند.
به عبارت دیگر، آن چیزی که باید همیشه در اختیار وزارت بهداشت باشد، سیاست گذاری کلان و اعتبار بخشی است. آنچه مسلم است اینکه؛ رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و سلامتی باید دائمی باشد. این کارها مقطعی نیست و نیازمند جهت گیری و برنامه مند بودن کلی در نظام بهبود خدمات درمانی است.
حال باید دید که جامعه سلامت و متولیان این حوزه به این جراحی بزرگ تن می دهند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه برنامه هایی برای تحقق این امر دارند؟ به نظر می رسد با خصوصی سازی تا اندازه ای تداوم این طرح ملی تضمین شده، منابع مالی آن به صورت پایدار تامین شده و نیز وزارت بهداشت به نوبه خود در اجرای اصل 44 و نیز کوچک نمودن دولت سهم خود را ادا خواهد نمود...
امید است سکانداران نظام سلامت، با عزمی ملی و همگانی این کشتی را به گونه ای هدایت کنند که به تعبیر مقام معظم رهبری به جایی برسیم که مردم جز رنج بیماری دغدغه دیگری نسبت به هزینه ها و نحوه رسیدگی نداشته باشند، ان شاءا...
کبری حسین زاده
∎
در ابتدای امر و مطابق آنچه مکتوب شد، بنا بود 10 درصد از محل هدفمندی یارانه ها به طرح تحول نظام سلامت اختصاص یابد، که مطابق آمارها در سال گذشته تنها نیمی از این منبع به این طرح اختصاص یافته است.
هر چند این طرح با کاستی هایی چون تمرکز بر درمان بجای پیشگیری، جای خالی نگاه روانشناختی، جامعه شناختی و برنامه محور بر بهداشت روان (که به عنوان یک طرح ملی و با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بهار 93 به ویژه بند 7 لحاظ این ابعاد ضروری می نمود)، عدم تامین پایدار و تضمینی منابع مالی این طرح (منابع مالی این طرح به گونهایی مشروط برنامه ریزی شد و شاید از همان ابتدا مشخص بود که تامین این منابع مالی به طور صد در صدی و به راحتی میسر نخواهد بود) و کاستی ها و نقص های دیگر که طبیعت چنین برنامه هایی است و به عنوان تجربه اول بشدت قابل اغماض، آغاز به کار کرد اما با همه ی این نقص ها، برای نخستین بار در کشور بود که یک طرح ملی، فراگیر و قانونمند، برای نظام سلامت و درمان جامعه با نگاهی بلند مدت، تدوین و اجرا می شد و تمام همّ مسؤولان می شد کاهش دغدغه ها و رنج های ناشی از بیماری در جامعه.
اما آنچه دغدغه ناگفته امروز ما در مورد این طرح ملی است؛ اینکه ضمانت تداوم اجرای این طرح ملی چیست؟ و چه راهکاری برای این امر اندیشیده شده؟ این نگرانی با توجه به بودجه های هنگفت هزینه شده و البته لازم برای این طرح، در کنار امیدواری های ایجاد شده برای مردم نسبت به نظام سلامت، زمانی بیشتر معنا پیدا می کند که به بیماری مهلک فرهنگی و مدیریتی جامعه خویش توجه کنیم که با تعویض هر مدیر برنامهها نیز تغییر می یابد و معمولا برنامه های مدیر قبلی کنار گذاشته شده و برنامه های جدیدی آغاز می شود. چه تضمینی وجود دارد که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و روی کار آمدن احتمالی رییس جمهور جدید طرح تحول سلامت تداوم یابد؟ و در صورت تداوم، همین جدیت و تلاش در اجرای آن وجود داشته باشد؟ در صورت روی کار آمدن دولت جدید تکلیف این طرح ملی و مهم چیست؟ با توجه به گفته وزیر محترم بهداشت که برای اثربخشی این طرح حداقل یک تا دو دهه زمان را لازم دانسته، راه تضمین تداوم این طرح ملی و البته لازم برای جامعه چیست؟
شاید کاهش تصدی گری وزارت بهداشت و ورود بخش خصوصی راهکار تضمین اجرای این طرح ملی حتی با تغییر دولت باشد. به عبارت بهتر، در واقع با خصوصی سازی در حوزه سلامت، این حوزه، از وابستگی صد در صدی به دولت رهایی می یابد. چیزی که وزیر بهداشت از آن به "جراحی بزرگ نظام سلامت" یاد می کند.
از نکات دیگری که نشان دهنده ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت و درمان است اینکه طرح تحول نظام سلامت با نگاه ویژه دولت و مجلس آغاز شد، ولی در حال حاضر با کمبود شدید منابع مواجه است. همچنین، با وجود کمبود نیروی انسانی در بسیاری از بخشهای نظام سلامت و بازنشسته شدن تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی حوزه درمان، دولت اجازه استخدام نیروی جدید در این حوزه را صادر نمی کند، چون قدرت جذب نیرو را ندارد.
در کنار این موارد فرسودگی بیمارستان ها و مغفول ماندن مباحث عمرانی، بیمارستان سازی، هتلینگ بیمارستان ها، اهمیت توریسم سلامت و... ضرورت ورود بخش خصوصی را مضاعف می نماید. کمبودها در این بخش به قدری زیاد است که اگر همه بودجه کشور فقط به نظام سلامت اختصاص یابد، بازهم مشکلات این بخش به طور کامل حل نخواهد شد.
لحاظ همه این موارد، کارشناسنان را به موضوع "خرید خدمت" یا همان استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان،
می رساند که باید یکی از برنامه های اصلی وزارت بهداشت به منظور بهبود شرایط درمان و پوشش کمبودهای دولتی باشد.اما خصوصیسازی در کشور ما همواره با حرف و حدیث های فراوانی همراه بوده و نتایج چندان قابل دفاعی در سایر حوزه ها از خود به جای نگذاشته است. خصوصی سازی در هر بخشی نیاز به زیرساخت های منسجم و کارآمدی دارد، وزارت بهداشت، در نهایت باید در حوزه درمان و بهداشت، سیاست گذاری و نظارت داشته باشد، که این مهم باید به دقت بررسی شود، به خصوص در حوزه نظارت.
کیفیت بالای هتلینگ و حمایت بهتر بیمهها در بیمارستان های خصوصی را دو عامل مهم عملکرد بهتر بخش خصوصی نسبت به همتایان دولتی خود می دانند، بی شک نظارت دقیق وزارت بهداشت و مردم در حوزه درمان و بهداشت، می تواند با واگذاری امور درمان به بخش خصوصی، آینده روشنی را برای نظام سلامت کشور رقم بزند.
به عبارت دیگر، آن چیزی که باید همیشه در اختیار وزارت بهداشت باشد، سیاست گذاری کلان و اعتبار بخشی است. آنچه مسلم است اینکه؛ رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و سلامتی باید دائمی باشد. این کارها مقطعی نیست و نیازمند جهت گیری و برنامه مند بودن کلی در نظام بهبود خدمات درمانی است.
حال باید دید که جامعه سلامت و متولیان این حوزه به این جراحی بزرگ تن می دهند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه برنامه هایی برای تحقق این امر دارند؟ به نظر می رسد با خصوصی سازی تا اندازه ای تداوم این طرح ملی تضمین شده، منابع مالی آن به صورت پایدار تامین شده و نیز وزارت بهداشت به نوبه خود در اجرای اصل 44 و نیز کوچک نمودن دولت سهم خود را ادا خواهد نمود...
امید است سکانداران نظام سلامت، با عزمی ملی و همگانی این کشتی را به گونه ای هدایت کنند که به تعبیر مقام معظم رهبری به جایی برسیم که مردم جز رنج بیماری دغدغه دیگری نسبت به هزینه ها و نحوه رسیدگی نداشته باشند، ان شاءا...
کبری حسین زاده