سرنوشت بزرگ‌ترين پرونده قاچاق كالا چه مي‌شود؟
احتمال اعدام متهمان
رسيدگي به پرونده بزرگ‌ترين قاچاق كالاي پس از انقلاب به‌دليل «سازمان‌يافته» بودن به دادسراي بندرعباس محول شده است؛ محسني‌اژه‌اي نيز گفته اگر قاچاق انجام‌شده تشكيلاتي و سازمان‌يافته باشد، مي‌توان برخي قاچاقچيان را تحت عنوان «مفسد في الارض» محاكمه كرد. سردار ملكي، فرمانده انتظامي استان هرمزگان، روز ۲۹ تير از كشف بزرگ‌ترين محموله قاچاق كالا پس از انقلاب خبر داد و گفت: اين محموله كالاي قاچاق در قالب۲۱۰ كانتينر به ارزش بيش از ۱۹۰ ميليارد تومان كشف و ضبط شد. به گفته ملكي تعدادي شركت صوري با شگردهاي مختلف اقدام به جعل اسناد و قاچاق محموله‌هاي كلان كالا به كشور كرده‌اند. فرمانده انتظامي استان هرمزگان گفت بعد از كشف و توقيف ۱۱ كانتينر محموله قاچاق ظروف و لوازم خانگي، ادامه تحقيقات اطلاعاتي منجر به شناسايي ۲۱۰ كانتينر اجناس قاچاق شامل اسباب‌بازي، ظروف شيشه‌اي، لوازم خودرو و لوازم خانگي به ارزش بيش از ۱۹۰ ميليارد تومان شد. با هماهنگي مراجع قضائي ۱۷ قاچاقچي مرتبط با اين پرونده كه برخي از آنها در حال خروج و فرار از كشور بودند دستگير شدند. همچنين ۲۳ فرد مرتبط با اين پرونده كه در دستگاه‌هاي مختلف حضور دارند نيز شناسايي شدند كه به مراجع قضائي احضار شده‌اند. مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي نيز درباره اينكه رسيدگي به اين پرونده در اختيار تعزيرات قرار گرفته يا مرجع قضائي، به تسنيم گفت: با توجه به اينكه شيوه قاچاق كالا در اين پرونده «سازمان‌يافته» تشخيص داده شده است، رسيدگي به پرونده به دادستاني بندرعباس سپرده شده است. با توجه به اينكه طبق قانون مجازات انفصال و حبس هم در انتظار اين متهمان است، تعزيرات وارد رسيدگي نشده است. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي هم روز يكشنبه در نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مي‌شود قاچاقچيان را تحت عنوان اتهام «افساد في الارض» محاكمه كرد يا خير، گفت: برخي قوانين مربوط به قاچاق اعم از كالا و ارز حتما نيازي به بازنگري دارد، اما معتقديم اگر يك مجري قاطع وجود داشته باشد و از ظرفيت‌هاي قانون موجود به‌طور كامل استفاده كند دست ما زياد بسته نيست. وي گفت: در قوانين مختلف از جمله قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و قانون اخلال در نظام اقتصادي، اگر قاچاق انجام‌شده تشكيلاتي و سازمان‌يافته باشد، مي‌توان برخي قاچاقچيان را تحت مفسد في الارض محاكمه كرد. محسني‌اژه‌اي اين پرونده را پروند‌‌اي بسيار سنگين دانست كه قاچاقچيان و ماموران گمرك در آن دخالت داشته‌اند. اين در حالي است كه سردار ملكي فرمانده انتظامي استان هرمزگان، از فردي به‌نام «م. ف.» كه از بازاريان بزرگ تهران است، به عنوان بزرگ‌ترين مهره اين پرونده قاچاق ياد كرد كه تاكنون جداي از ارزش ۱۹۰ ميليارد توماني كالاي قاچاق كشف‌شده، ميلياردها تومان اموال منقول و غيرمنقول اين باند نيز كشف شده است. با توجه به «سازمان‌يافته» بودن اين پرونده قاچاق، بايد منتظر ماند و ديد آيا دادگاه براي نخستين‌بار كيفرخواستي تحت عنوان فسادفي‌الارض براي قاچاقچيان كالا هم درنظر مي‌گيرد؟
معاون بين‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه:
جايگزين احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل فعلا مشخص نشده است
سازمان ملل در پيگيري حادثه منا كوتاهي مي‌كند
معاون بين‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، در نشست تخصصي حقوق بشر اسلامي كه در موسسه صيانت از حقوق زنان برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه جايگزين احمد شهيد گزارشگر ويژه ايران در سازمان ملل مشخص شده است يا خير، گفت: خير، فعلا جايگزين وي مشخص نشده است. وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه به چه نحوي مي‌توانيم حق و حقوقمان را در حادثه منا از عربستان بگيريم، گفت: اين موضوع فرادستگاهي است و دستگاه‌هاي مختلف بايد آن را پيگيري كنند. صرفا بحث خسارات مطرح نيست، بلكه بحث مسئوليت حقوقي عربستان نيز در اين حادثه مطرح است. حدود ۵ هزار نفر از حجاج جان خود را در اين حادثه از دست دادند كه ۵۰۰ نفر آنان ايراني بودند. وي افزود: عربستان در حفظ امنيت و سلامت حجاج در فاجعه منا کوتاهی داشته است. متاسفانه موضوع اساسي اين است كه مكانيسم‌هاي حقوقي بين‌المللي عادلانه نيست و با اينكه ايران به شوراي حقوق بشر گزارش ارائه داده و سازمان ملل هم در جريان موضوع قرار گرفته است، ولي شاهد كوتاهي آنها در اين زمينه هستيم. کاظم غریب‌آبادی، ادامه داد: ناگفته نماند در داخل كشورمان، مكانيسم‌هاي حقوقي ما فعال شده است. ما در داخل كشورمان شعبه‌اي را در يكي از دادسراها به بحث فاجعه منا اختصاص داده‌ايم تا خانواده‌هاي اين عزيزان در رابطه با موضوع طرح شكايت كنند و ديگر اقدامات مربوط به بعد بين‌المللي است كه وزارت امور خارجه آن را پيگيري مي‌كند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «جمهوري اسلامي ايران و ستاد حقوق بشر چه اقداماتي را براي تحليل حقوق بشر اسلامي در مجامع بين‌المللي انجام داده‌اند»، اظهار كرد: غرب مي‌خواهد اين مساله را ترويج كند كه اسلام با حقوق بشر ميانه‌اي ندارد ولي اين موضوع ادعايي بيش نيست. وي ادامه داد: حقوق بشر در آموزه‌هاي اسلام بسيار عميق است. نكته كليدي اين است كه اسناد و ابزارهاي بين‌المللي حقوق بشر پس از جنگ جهاني اول و دوم شكل گرفته و پس از آن بود كه غرب به اين نتيجه رسيد كه انسان داراي حقوق بشر است. متاسفانه كشورهاي توسعه‌يافته در عرصه حقوق بشر مشاركت نداشتند و اين اسناد طبق هنجارهاي غربي تدوين شد. غريب‌آبادي تاكيد كرد: يكي از اقدامات ما در ستاد حقوق بشر تاثيرگذاري و شكل‌گيري اسناد حقوق بشري است؛ چراكه بايد مساله حقوق بشر اسلامي مورد تاكيد قرار گيرد و در اسناد حقوق بشري راه يابد. گاهي اوقات اختلافات ناشي از عدم درك واقعيت‌هاست. عدم درك اينكه اسلام چه اعتقادي به حقوق بشر دارد كه خوشبختانه ما در اين عرصه كارهايي را آغاز كرده‌ايم و قصد داريم مباني آن را ترويج كنيم. كتب و مطالب خوبي در داخل كشورمان در زمينه حقوق بشر اسلامي تعريف شده كه ما قصد داريم آن را به زبان‌هاي ديگر ترجمه كنيم. وي افزود: ۱۴ مردادماه روز جهاني حقوق بشر اسلامي است كه در آن روز مراسم بزرگي از سوي ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با حضور رئيس دستگاه قضائي برگزار مي‌شود و جايزه حقوق بشر اسلامي ارائه خواهد شد. همچنين ۱۲ مرداد هم در شهر قم سمينار تخصصي حقوق بشر با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد. وي ادامه داد: بحث همكاري ما با كشورهاي اسلامي در دستور كارمان است، البته اين كار ساده نيست؛ سخت است كه بتوانيم به راحتي با ۵۳ كشور اسلامي برخي موضوعات را بيان كرده و آن را پيش ببريم اما نااميد نيستيم؛ زيرا يك نقطه اشتراك ما اعلاميه حقوق بشر اسلامي است و سر اين نقطه مشترك اسلام مي‌توانيم حركت كنيم و البته رايزني‌هايي را داشته‌ايم. معاون بين‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ادامه داد: در اجلاس‌هاي شوراي حقوق بشر گاهي قطعنامه‌هايي ارائه مي‌شود كه با مباني ديني در تعارض است. در اجلاس اخير هم يك قطعنامه داشتيم كه كشورهاي اسلامي حقوق بشر رأي مخالف دادند.
∎