كويت 10ميليارد دلار
  استقراض مي‌كند
انس الصالح وزير مالي كويت اعلام كرد اين كشور براي رفع كسري بودجه بعد از 20سال مجبور به استقراض 3ميليارد دينار كويتي (10ميليارد دلار) از بازارهاي جهاني و داخلي شده است.
وزير مالي كويت با اعلام اين مطلب در مجلس كويت گفت كه اين كشور تا پايان ماه مارس گذشته نيز بيش از 2.5ميليارد دلار از بازارهاي داخلي استقراض كرده است. وي كه سرپرست وزارت نفت كويت نيز هست، افزود: اين كشور در سال‌هاي2015 و 2016 با كسري بودجه 18.5ميليارد دلاري مواجه بوده و پيش‌بيني كرد اين كسري بودجه در سال جاري به 28ميليارد دلار نيز افزايش يابد. براساس اين خبر، كشور كويت در 20سال گذشته با مازاد بودجه روبه‌رو بوده اما به‌دليل كاهش شديد قيمت نفت كه از دو سال گذشته رخ داده اين كشور با كسري بودجه مواجه شده است. درآمدهاي نفتي بيش از 90درصد كل درآمد كويت را تشكيل مي‌دهد. سقوط بهاي نفت خام بر اقتصاد كشورهاي منطقه خليج‌فارس همچون عربستان، بحرين، كويت و امارات تاثير منفي زيادي گذاشته و اين كشورها براي كاهش هزينه‌ها و يافتن منابع جديد مالي دست به اقدامات رياضتي اقتصادي و استقراض‌هاي بي‌سابقه‌يي زده‌اند. سرنوشت اقتصادي كه اكنون بر كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس حاكم است ناشي از تصميم عربستان در اواخر سال2014 ميلادي براي كاهش بهاي نفت بود كه توانست قيمت جهاني نفت را از 100دلار به زير40دلار براي هر بشكه نفت كاهش دهد.

  رشد اقتصادي عربستان
 نزديك  به صفر مي‌شود
دفتر آمار دولت عربستان اعلام كرد اين كشور در سه‌ماهه نخست سال جاري رشد توليد ناخالص داخلي 1.5درصدي داشته است. به گزارش رويترز، برخي كارشناسان اعلام كرده‌اند پايين بودن قيمت نفت در بازار جهاني به كاهش درآمدهاي نفتي عربستان به‌عنوان اصلي‌ترين منبع تامين بودجه سعودي‌ها منجر شده و درنتيجه دولت اين كشور هزينه‌كردهاي عمومي را كاهش داده و هزينه توليد در اين كشور افزايش يافته است، عربستان طي سال جاري يكي از بدترين عملكردهاي اقتصادي خود در چند سال گذشته را تجربه خواهد كرد.  رشد اقتصادي 1.5درصدي عربستان در سه‌ماهه اول سال جاري بدترين عملكرد اقتصادي اين كشور از سه‌ماهه نخست سال2013 محسوب مي‌شود. بخش نفتي عربستان در اين مدت 5.1درصد رشد داشته اما بخش غيرنفتي اقتصاد عربستان رشد منفي 0.7درصدي را تجربه كرده كه با برنامه سعودي‌ها كه طي چند ماه گذشته ارائه شده و مبتني بر رشد بالاي بخش غيرنفتي است كاملا در تناقض است.
 در ماه پاياني سال2015، دولت عربستان با هدف كاهش كسري بودجه 100ميليارد دلاري اين كشور از كاهش يارانه‌هاي انرژي همچنين هزينه‌كردهاي عمومي خود خبر داد. مقامات سعودي همچنين اعلام كرده‌اند كه سياست‌هاي رياضتي بيشتري را طي سال‌هاي آينده در اين كشور اجرا خواهند كرد. در حوزه غيرنفتي عربستان، بخش خصوصي اين كشور تنها 0.2درصد رشد داشته و حوزه دولتي اين بخش نيز رشد منفي 2.6درصدي را تجربه كرده است. ازسوي ديگر در سه‌ماهه پاياني سال2015 نيز عربستان رشد 1.8درصدي را تجربه كرد كه نصف 3.6درصد ميزان پيش‌بيني شده در اين مدت بود.