شرق: روزنامه قانون با حکم دادستان توقیف شد. به گزارش خبرگزاری «فارس»، به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، روزنامه «قانون» از سوی دادستانی توقیف شد. در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آیین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف است. روزنامه قانون در حالی توقیف شده است که هفته گذشته نیز دادستانی تهران نسبت به درج گزارشی در این روزنامه واکنش نشان داده و آن را کذب خوانده و جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، همچنین از تعقیب قضائی مدیرمسئول قانون خبر داده بود. عصر دیروز سخنگوی وزارت ارشاد در نشست خبری خود درباره توقیف روزنامه قانون گفت: «توقیف قانون ربطی به ارشاد ندارد و به دستور دادستانی انجام شده است و به علت شکایت برخی نهادهای امنیتی بوده و ارشاد نقشی نداشته است. باید رسانه‌ها به گونه‌ای عمل کنند که از قانون تخطی نکنند». حسین نوش‌آبادی ادامه داد: «البته باید به سمتی برویم که با یک خطا کل رسانه تعطیل نشود و اگر یک نفر خطا کرده، آن یک نفر مجازات شود. این کار به اصلاح قانون نیاز دارد و ما در حال اصلاح قانون هستیم. توقیف روزنامه قانون به استناد بند 5 اصل 105 قانون اساسی رخ داده و قوه قضائیه تصمیم گرفته است». روزنامه قانون، روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران است که اولین شماره آن در ششم آبان ۱۳۹۱ منتشر شد. این دومین بار است که روزنامه قانون توقیف می‌شود. 17 اردیبهشت 93 نیز این روزنامه با دستور دادستانی توقیف شده بود. روزنامه قانون ضمیمه‌ چهارصفحه‌ای طنز داشت که نام بی‌قانون بر آن گذاشته شده بود. بی‌قانون در ماه‌های گذشته با استقبال فراوان مخاطبان طنز روبه‌رو شده بود و بسیاری روزنامه قانون را به نام ضمیمه طنز بی‌قانون می‌شناختند. بهترین طنزنویسان مطبوعاتی ایران در بی‌قانون قلم می‌زدند.