قائم مقام وزير کشور پيگيري‌ها را باعث تغيير قابل توجهي در تاييد صلاحيت‌ها دانست و گفت: حدود 51 درصد داوطلبان نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي‌تاييد صلاحيت شدند.

به گزارش ايرنا، حسينعلي اميري در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي با بيان اين که اولين کشوري در منطقه و خاورميانه هستيم که داراي قانون اساسي و نظام انتخاباتي شديم، تصريح کرد: نظر دولت و وزارت کشور براي شوراي نگهبان مشورتي است و مستشاري نيست و پيگيري‌ها تا حدودي مقبول افتاد. خبرنگار آسوشيتد پرس پرسيد: در ديدارهاي وزير کشور و رئيس‌جمهوري با اعضاي شوراي نگهبان چه مسائلي مطرح مي‌شود و چگونه اعضاي شوراي نگهبان را متقاعد کرديد تا يک هزار و 500 نفر بتوانند تاييد شوند؟ قائم مقام وزير کشور گفت: از جهت منطق حقوقي وجود يک نهاد غيردولتي مثل شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها يک امتياز است و اين کار باعث مي‌شود انتخابات و انتخاب که يکي از موازين دموکراسي است، بهتر تضمين شود.

اميري افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي‌نظارت بر کليه مراحل انتخابات را به عهده شوراي نگهبان قرار داده و يکي از آن مراحل، برسي صلاحيت داوطلبان مجلس شوراي اسلامي‌است.

وي ادامه داد: در نظام انتخاباتي ما، گلوگاه استراتژيک انتخابات، هيئت‌هاي اجرايي هستند که از معتمدان محلي مردمي‌تشکيل شده اند، بعد از آن هيئت‌هاي نظارت هستند که باز هم از مردمي‌است اما وابستگي آنها با خط بريده با شوراي نگهبان است. سخنگوي وزارت کشور اضافه کرد: نهايتا شوراي نگهبان وظيفه اصلي و اساسي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

اميري ادامه داد: در هيئت‌هاي اجرايي نزديک 807 نفر از 12 هزار نفر حائز شرايط تشخيص داده نشدند. در هيات‌هاي نظارت سه هزار و 374 نفر حائز شرايط تشخيص داده نشدند که براي بررسي در شوراي نگهبان آمد. وي يادآور شد: در شوراي نگهبان 6 هزار و 175 نفر تاييد صلاحيت شدند و پنج هزار و 252 نفر يا احراز شرايط نشدند يا رد صلاحيت شدند. اگر ما اين عدد را به نسبت بسنجيم بيش‌از 51 درصد تاييد صلاحيت شدند. قائم مقام وزير کشور اظهار داشت: همانطور که آقاي رييس‌جمهوري اعلام کردند بحث تعامل ضابطه‌مند و پيگيري تاييد صلاحيت تعداد ديگري که واجد صلاحيت هستند به معاون اول رئيس‌جمهوري و همچنين به وزارت کشور و وزير کشور واگذار شد.

اميري با بيان اينکه جلسات متعددي در طول دوره انتخابات با دبير، معاون اجرايي و انتخابات و اعضاي شوراي نگهبان داشتيم،گفت: تحليلمان را درخصوص تاييد و رد اين تعداد و تاثير آن در مسايل سياسي، اجتماعي و مسائل بين‌المللي خدمت همين عزيزان مرتب و مستمر عرض کرديم وي افزود: در آنجايي که لازم بود مکاتبه شده، در جايي که لازم بود تحليل‌ها مکتوب شده و علاوه بر آن، تحليل‌هاي ملي و منطقه‌اي(محلي) هم در اختيار شوراي نگهبان قرار داديم و خوشبختانه اين مشورت‌ها و پيگيري‌ها در شوراي محترم نگهبان مورد توجه قرار گرفت. سخنگوي وزارت کشور همچنين گفت: بيش‌از هزار و 400 نفر ديگر هم توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شدند که در بين تاييد صلاحيت شده‌ها هم اصولگرا، هم اصلاح طلب و هم اعتدالي‌ها وجود دارند. اميري اضافه کرد: انتخابات سه رکن دارد ؛ يک رکن مردم هستند يک رکن دولت و مشخصا وزارت کشور است که مجري هستند و يک رکن هم شورا نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است.

وي خاطرنشان کرد: پيگيري‌ها و مشورت‌هاي مسئولان دولت و بويژه آقاي وزير محترم کشور در شوراي نگهبان تا حدود قابل توجهي مقبول افتاد و دوستان در شوراي نگهبان درتعداد افراد تاييد صلاحيت شده، تغيير قابل توجهي دادند. اکنون براي هر کرسي مجلس شوراي اسلامي‌بيش از 21 نفر رقابت خواهند کرد.

در ادامه اين نشست، خبرنگار الاتحاد امارات پرسيد: برخي کانديداها که هم اينک در مجلس شوراي اسلامي‌حضور دارند، اين دوره رد صلاحيت شده‌اند.

اين چگونه ممکن است در حالي که در بين اينها امام جمعه هم وجود دارد و تفسير آن چيست؟ در بين افراد رد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان و همچنين توسط هيات‌هاي اجرايي و نظارت، نمايندگان مجلس هم وجود دارند.

قائم مقام وزير کشور افزود: هيات اجرايي از مردم هستند. اين که مي‌توانند يک نماينده مجلس را رد صلاحيت کنند، يکي از مهمترين مصاديق دموکراسي است؛ معلوم است که نه قدرت بلکه قانون جريان دارد.

خبرنگار «آپا» جمهوري آذربايجان در خصوص آخرين روند بررسي صلاحيت‌هاي 57 نفر که قرار بود اعلام شود، پرسيد.

سخنگوي وزارت کشور گفت: تا شب گذشته 25 نفر مانده بودند که 17 نفر از آنها متعلق به تهران و مابقي در چند استان بودند و بر‌اساس آخرين ليست فقط هفت نفر باقي مانده‌اند.

اميري افزود: در بين کساني هم که تاييد صلاحيت شده‌اند افراد شاخصي هم از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان وجود دارند و اميدواريم تا ظهر، اين هفت نفر هم تعيين تکليف شوند، تلاش ما اين است که تا ظهر اين کار انجام شود. قائم‌مقام وزير کشور به تعرفه‌هاي انتخابات اشاره کرد و گفت: در اين دوره از انتخابات تعرفه‌هايي که چاپ شده است جزو اوراق بهادار است و آيتم‌هاي امنيتي بسيار زيادي در اين تعرفه‌ها تعيين شده است.

اميري افزود: تعرفه‌هاي انتخابات در مرکزي چاپ مي‌شوند که اسکناس به عنوان مهمترين سندي که بايد مولفه‌هاي امنيتي بسيار زيادي براي جلوگيري از جعل داشته باشد،چاپ مي‌شود.

همچنين قائم مقام وزير کشور تاکيد کردند: عوامل اجرايي انتخابات مجلس دهم و و مجلس خبرگان پنجم بالق بر 960 هزار نفر هستند.