صاحب‌خبر - مصیب سفلایی باویل
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014 موجب شد تا تولیدکنندگان جهانی صنعت نفت و گاز فعالیت خود را در زمینه اکتشاف و تولید کاهش دهند. به دنبال این کاهش، مخارج و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز در این صنعت با کاهش شدیدی روبه‌رو‌ شد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات انرژي قیمت نفت از 110 دلار در ژوئن 2014 به 55 دلار در اواخر سال 2014 رسید و این کاهش همچنان در سال 2015 تا 31 دلار ادامه یافت و در ماه جاری تا مرزهای زیر 30 دلار نیز رسید.

این موضوع باعث بروز بدبینی در بازار و تضعیف ارزش جریان سرمایه شد و سود شرکت‌های نفت و گاز و حتی در برخی موارد بقای آنها را با خطر روبه‌رو‌ کرد كه پيامد آن كاهش ارزش دارایی‌ها در بازار نفت و گاز بود. اين موضوعات بزرگ‌ترین‌ تهدید برای شرکت‌های سرمایه‌گذار نفت و گاز به‌شمار مي‌رفت. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در اقتصادهای وابسته به نفت افزایش قیمت نفت باعث ایجاد رکود می‌شود و در نتیجه منجر به کاهش تقاضای نفت و دست‌آخر باعث کاهش قیمت آن می‌شود. وقتی نفت گران می‌شود سرمایه‌گذاری برای تولید افزایش می‌يابد که این افزایش عرضه همیشه سریع‌تر از تقاضا حرکت می‌کند به‌طوري‌كه ادامه این روند باعث ایجاد نوسانات قیمت نفت خواهد شد.

در این شرایط نفت متعارف و غیر متعارف نقش مهمی را بازی خواهند کرد. وقتی قیمت‌ها تا بیش از 110 دلار افزایش ‌یابد، سرمایه‌گذار جذب می‌شود و اقتصاد تولید نفت غیر‌متعارف تقویت می‌شود و میزان عرضه افزایش می‌یابد. مثلا در آمریکا و کانادا تولید نفت غیر‌متعارف افزایش پیدا کرد و به دنبال آن عرضه از تقاضا پيشي گرفت و قیمت‌ها به شدت کاهش یافت. حال باید به این سوال پاسخ داد؛ اکنون که قیمت نفت زیر 40 دلار است آيا افزایش تولید سود آور خواهد بود؟ در بحث سود‌آوری اولین مولفه‌ای که باید به آن توجه کرد هزینه است. در بخش نفت، در بيشتر موارد هزینه‌های تولید مربوط به حفاری میدان‌های نفتی است. طبق بررسي‌هاي‌ انجام‌شده، هنگامی که قیمت نفت حدود 50 الی 60 دلار باشد تعداد بیشتری از پروژه‌های توليد نفت غیر متعارف (آمریکا، کانادا، برزیل و مکزیک) توجیه اقتصادی ندارند كه طبعا سرمایه‌گذاران این نکته را در نظر گرفته و به آن واکنش نشان خواهند داد و از بازار خارج می‌شوند.

در این بین نقدینگی بیش از 100 شرکت نفتی و گازی خصوصی در سال‌های 2009 تا 2011 مورد بررسي قرار گرفته است که بیش از 80 درصد نقدینگی مورد نياز آنها فراهم است؛ اما بعد از تابستان 2014 با شروع کاهش قیمت نفت نقدینگی این شرکت‌ها رو به کاهش گذاشته و تامین مالی پروژه‌ها را دچار مشکل كرده است (نرخ بازگشت پروژه‌ها نیز کاهش يافته و برخی پروژه‌ها به خاطر نوسانات قیمت نفت به تعویق افتادند). طبق برآوردها اگر قیمت‌ها در سال 2015 حتی 60 دلار هم بود، 42 شرکت نفتی مجبور بودند 35-40 درصد ازمخارج سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند (Wood Macknzie2014). بنابراين شرکت‌ها یا باید پروژه‌ها را به تاخیر انداخته یا به تعدیل نیروهای خود برای کاهش هزینه‌ها روی آورند یا سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کنند. گلدمن ساکس در مطالعه‌ای که اخیرا در این مورد داشته به اين نتیجه رسیده است که قیمت‌های پایین باعث می‌شود تا تامین مالی سرمایه‌گذاری نفت به میزان یک تریلیون دلار در معرض خطر به تعویق افتادن اجرای پروژه‌ها قرار گيرد و این تاخیر باعث کاهش تولید نفت به میزان 5/ 7 میلیون بشکه در روز در دهه آینده خواهد شد.

برآوردهاي انجام شده از سوي اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) در مارس 2015 نشان داده است كه با کاهش قیمت نفت، مخارج سرمایه‌گذاری (Capital Expenditure) در بخش بالادستی در سه ماه چهارم سال 2014 نسبت به همین دوره در سال قبل از آن 12 درصد کمتر شده است ( قیمت نفت خام عامل مهمی در نرخ بازگشت بالقوه هر پروژه است و هزینه‌های بالادستی نیز وابستگی زیادی با تغییرات قیمت نفت دارند). البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت نفت برای مدت بیشتری پایین خواهد ماند تا تولید کاهش یابد و عرضه بیش از حد این محصول به بازار متوقف شود؛ به‌طوري‌كه پس از آن قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند.

در این بین اما باید گفت قیمت‌ها دیگر نرخ بالای 60 دلار را تجربه نخواهند کرد؛ چون افزایش قیمت‌ها باعث بازگشت تولیدکنندگان نفت شیل به بازار خواهد شد و آن می‌تواند فورا به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان دهد. سیکل نزولی کنونی در قیمت‌های نفت ناشی از عرضه است و عرضه چیزی است که ما را از این وضعیت خارج خواهد کرد و در بهترین حالت انتظار نمی‌رود که عرضه مازاد نفت، تا سال 2017 به‌رغم کاهش گسترده سرمایه‌گذاری‌ها از سوی شرکت‌های انرژی متعادل شود. اگر در شرایط فعلی نگاه سیاسی به اين رويداد داشته باشیم، مقصر اصلی داستان کشور عربستان خواهد بود؛ چون همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین‌ دلیل افت قیمت نفت، فزونی عرضه بر تقاضا است. در حال حاضر حدود 5/ 2 میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد. دولت عربستان نه‌تنها در یک‌سال اخیر در خلاف جهت نیاز بازار بر طبل افزايش میزان تولید و عرضه نفت ‌خام خود مي‌زند، بلکه این کشور اصلی‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری اوپک برای کنترل تولید بوده است. اوپک در گذشته در بسیاری از مقاطعی که بازار دچار مازاد عرضه بوده و قیمت‌های نفت رو به کاهش داشته است، با کاهش تولید خود از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرده است. اما در یک سال اخیر شاهد آن بوديم كه دولت عربستان مانع تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید شده است. عربستان در حال حاضر بیش از یک سوم کل نفت‌خام سازمان اوپک را تولید می‌کند و یازده عضو دیگر اوپک کمتر از دو‌سوم باقی‌مانده را تولید می‌کنند. این در حالی‌است که تصمیمات اوپک نیز نیازمند اتفاق آرا است.

با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان این مساله را روشن کرد. فرض کنیم عربستان‌سعودی دو میلیون بشکه از تولید نفت خود را بکاهد و با این اقدام عربستان سایر کشورها (چه در اوپک و چه خارج از اوپک) جمعا یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و جمع کاهش تولید به 3 میلیون بشکه در روز برسد؛ در این‌صورت قیمت جهانی نفت قطعا بیش از 30 دلار در بشکه افزایش خواهد یافت و عربستان درآمد روزانه دو میلیون بشکه نفت 35 دلاری، یعنی حدود 70 میلیون دلار را از دست خواهد داد و به‌جای آن 5/ 5 میلیون بشکه مابقی صادرات خود را به قیمت حدود 75 دلار خواهد فروخت، یعنی 165 میلیون دلار در روز از این محل عایدی بیشتر خواهد داشت که اگر آن 70 میلیون دلار را کسر کنیم، حدود 95 میلیون دلار درآمد روزانه عربستان افزايش خواهد يافت و روزانه دو میلیون بشکه نیز از ذخایر نسل‌های آینده عربستان کمتر برداشت خواهد شد.

با توجه به کل مطالب ذکر‌شده، می‌توان دریافت که پارامترهای متعددی دست به دست هم می‌دهند تا دلارهای بخش نفت در اقتصاد ايران که سال‌ها است بخش عمده اي از درآمد ملي کشور را تامين مي‌‌کند، رنگ ببازند. در لايحه بودجه سال 1395 كل كشور که حدود 25 درصد از درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت در نظر گرفته شده است كه با افزودن مشتقات نفتی به درصد فوق، می‌توان حداقل 60 درصد از درآمدهای ارزی دولت را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن تعیین کرد. در واقع نفت در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر سایر شاخص‌های اقتصادی است و عدم مدیریت شوک‌های نفتی علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تاثیرات سیاسی و امنیتی زيان باري به دنبال خواهد داشت. در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف نا‌پذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی خود بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که در شرایط فعلی نه تنها نمی‌توان افق مثبتی براي قیمت‌های نفت متصور شد، بلکه چه بسا شاهد نزول بیشتر قيمت نفت در ماه‌های آتی نیز باشیم و با در نظر گرفتن دلایل بنیادین مانند افزایش عرضه نفت کشورهای تولید‌کننده و از طرفی کاهش تقاضای جهانی و نیم نگاهی به دلایل و فاکتورهای سیاسی و در نهایت با بررسی تکنیکالی روند قیمتی نفت می‌توان احتمال نزول هر چه بيشتر قیمت نفت را شاهد بود. چه بسا در روزها و ماه‌های آتی مي‌توان انتظار نزول بیشتر قيمت نفت جهانی و تحقق قيمت 25 دلار و 20 دلار در هر بشكه از نفت را نیز داشته باشیم.

∎​