رئيس انجمن صنفي کارفرمايان سکه و صرافان استان تهران با انتقاد ازعملکرد صرافي بانک‌ها، گفت: اين صرافي‌ها به صورت قانوني داراي رانت هستند و همين امر هزينه‌ها را در بازار ارز افزايش مي‌دهد بنابراين با رشد قيمت‌ها در اين بازار مواجه مي‌شويم.

عباس مسعودي روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با ايرنا، درباره دلايل نوسانات نرخ ارز در هفته‌هاي گذشته، گفت: آغاز انحراف در بازار ارز با ايجاد صرافي دولتي در دولت نهم کليد خورد.وي با بيان اينکه، برخي از تصميم‌هاي بانک مرکزي در عمل با قانون مغاير است، افزود: براساس قانون بايد بسياري از امور به بخش خصوصي واگذار شود زيرا اين بخش به دليل حضور در فعاليت‌ها مي‌تواند ساماندهي را به خوبي انجام دهد.

وي اظهارداشت: صرافي‌ها با توجه به دستورالعمل جديد بايد از بانک مرکزي مجوز دريافت کنند و بر اين اساس ساماندهي توسط بخش خصوصي منتفي شده است آن هم در حالي که طبق مصوبه دولت، در سال 1380 ساماندهي از طريق اتحاديه‌ها با صدور پروانه کسب انجام مي‌شد.

مسعودي يادآورشد: در آن دوران شاهد بوديم سرمايه‌هاي بسياري نه تنها در ايران که حتي در خاورميانه، جذب اين بخش شد و به کشور آمد. به طوري که صرافان ايراني به يک منبع قابل اتکاء براي صرافان منطقه در ترکيه و دبي تبديل شده بودند و بسياري به ايران مي‌آمدند و صرافي تاسيس مي‌کردند. رئيس انجمن صنفي کارفرمايان سکه و صرافان استان تهران ادامه داد: از سال 1384 به بعد، بانک مرکزي برخورد انحصاري اش براي در اختيار گرفتن بازار صرافي و سکه و موازي کاري در مقابل اتحاديه سکه و صرافان را آغاز کرد. به طور نمونه بانک مرکزي اعلام کرد مجوز صرافي بايد توسط بانک مرکزي صادر شود ضمن اينکه «اتحاديه کانون صرافان ايرانيان» را نيز راه اندازي کرد.

وي با بيان اينکه، شغل صرافي نياز به آگاهي، تجربه و تخصص دارد، اظهار داشت: براساس دستورالعمل بانک مرکزي، صرافان براي تمديد مجوز بايد سرمايه خود را به 40 ميليارد ريال افزايش دهند ضمن اينکه 20 ميليارد ريال نيز ضامن داشته باشند.وي با اشاره به برخورد با دلالان در ماه گذشته، اظهار داشت: به جاي برخورد با دلالان بهتر است آنها را ساماندهي و رتبه بندي کنيم زيرا اگر اين روند ادامه يابد معاملات اين افراد در شبکه‌هاي مجازي و به صورت زيرزميني انجام مي‌شود.

مسعودي افزود: براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز نه تنها بايد به صرافان اعتماد کرد بلکه برون سپاري انجام شود تا با افزايش رقابت در بازار قيمت به صورت مناسبي تعيين شود. به گزارش ايرنا،از جمله راهکارهاي پيشنهاد شده براي پوشش ريسک نوسانات نرخ ارز به ويژه براي فعالان اقتصادي و ‌سرمايه‌گذاران خارجي، راه اندازي بورس ارز است.