هفته گذشته در حالي به پايان رسيد كه نفت به عنوان شاخص اثرگذار بر تقريبا تمامي بازارها محسوب مي‌شد. به اين ترتيب، رسيدن قيمت طلاي سياه به كمترين مقدار 11 سال اخير نه‌تنها اثرات خود بر بازارهاي جهاني را نشان داد، بلكه بازارهاي داخلي كشور را نيز با تحولاتي همراه كرد. بر اين اساس، نگراني از افت درآمدهاي نفتي كشور نقش حمايتي در بازار ارز ايجاد كرد. در بازار طلا نيز با توجه به اثر كاهشي نفت ارزان بر تورم جهاني، نگراني‌هايي درباره آينده فلز زرد به وجود آورد. با اين حال، برخلاف تصور برخي كارشناسان كه افزايش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو را به معناي نابودي قيمت‌ها در بازار طلا مي‌دانستند، اونس به عنوان يكي از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي برخي كارشناسان مطرح شد.
بهاي طلا روز چهارشنبه به سطح هزار و 74 دلار رسيد تا روند صعودي دو روز گذشته متوقف شود. به نظر مي‌رسد تقويت ارزش دلار و ادامه روند نزولي قيمت نفت در بازارهاي بين‌المللي تاثير زيادي بر افت قيمت جهاني طلا داشته است. در آخرين روز هفته گذشته سكه طرح جديد 926 هزار تومان، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 924 هزار تومان، نيم سكه 468 هزار تومان، ربع سكه و سكه گرمي به ترتيب
262 هزار و 168 هزار تومان و هر گرم طلاي 18 عيار با قيمت 94 هزار و 560 تومان به فروش رسيد. دلار نيز در آخرين روز كاري هفته گذشته سه هزار و 668 تومان، يورو چهار هزار و 10 تومان و درهم هزار و دو تومان معامله شد.
هفته گذشته روزهاي كم‌نوسان و كم‌رمق انتهاي ماه دسامبر همچون هميشه بر بازارهاي جهاني و از جمله بر بازار طلا گذشت. انتشار آمارهايي فرعي از وضعيت مسكن و كسب و كار در ايالات متحده در روز سه‌شنبه تغيير چنداني در قيمت‌ها ايجاد نكرد و طلا در بازه تازه‌يافته خود براي نوسان، يعني بين 1060 تا 1080 دلار در هر اونس نوسان‌هاي محدودي انجام داد. پس از اعلام فدرال‌رزرو در روز شانزدهم دسامبر كه نرخ هدف بهره بين‌بانكي «فد فاند» را از محدوده صفر تا 25/0 درصد به 25/0 تا 5/0 درصد افزايش داد، مي‌رفت كه تحت تاثير اوج گرفتن هيجاني شاخص دلار، طلا از كمترين قيمت سال خود در حدود 1046 دلار اونس، كاسته شود. با وجود اين، با توجه به هدفگذاري حدود 4/1 ‌درصدي براي نرخ بهره كه فدرال‌رزرو براي انتهاي سال 2016 اعلام كرده و نيز افزايش محتمل در نرخ رشد تورم در ايالات متحده، مي‌توان براي طلا در نيمه دوم سال 2016 چشم‌اندازي روشن‌تر متصور شد. از يك‌سو چنان كه مقامات فدرال‌رزرو پيش‌بيني و ابراز كرده‌اند، رشد شاخص تورم تا انتهاي سال بعد و اوايل سال 2017 ميلادي مي‌تواند به دو درصد افزايش يابد كه اين براي طلا خبري خوش خواهد بود. عاملي كه مي‌تواند به اين رشد تورم علاوه بر افزايش نرخ‌هاي دستمزد در امريكا و رشد اقتصادي دامن بزند، موضوع متوقف شدن روند كاهشي قيمت نفت و حتي افزايش نسبي آن مي‌تواند باشد.