صاحب‌خبر

رابطه توسعه مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد (۲)

«توسعه مالی» نسخه شکست خورده اقتصاد غربی

از اوایل دهه ۱۹۷۰ نئولیبرالیسم اقتصادی با ایده آزادی بازار و شروع خصوصی‌سازی‌های گسترده قوت گرفت و به همه حوزه‌ها از جمله نظام بانکی و بازارهای مالی تسری یافت. در ادامه نیز شرکت‌ها برای حداکثر سازی سود خود، ورود فزاینده‌ای به فعالیتهای مالی داشتند و سرمایه‌سالاری در مقابل نیروی کار تولیدی تشدید شد. نتیجه این فرآیند ایجاد یک نابرابری کارکردی و آثار مخربی در اقتصاد شده بود که خود را در «خروش مردمی علیه یک درصدی‌های وال استریت» نشان داد. تحقیقات نشان می‌دهد تحریک نابرابری و سرکوب رشد اقتصادی با توسعه اعطای اعتبارات غیرمولد بانکی رقم خورد و سرپوش انتشار اوراق نیز به پنهان ماندن بحران مالی کمکی نکرد. دلالت سیاستی و اندیشه‌ای این شواهد این است که مقررات زدایی و آزادسازی مالی اگر چه در ظاهر و بر اساس شاخصهای سرانگشتی منجر به توسعه مالی می‌شود ولی این توسعه مالی ربطی به بخش واقعی اقتصاد ندارد و چه بسا موجب رکود و افزایش نابرابری می‌شود.