هنوز دوران تناقض‌گویی‌ها به پایان نرسیده است. تناقض‌هایی که در حد یک یا دو رقم و یا حتی هزار و صد تومان نیست و همچنان اختلافات به حدی است که نمی‌توان برآورد دقیقی از رقم بدهی دولت متصور شد.
به گزارش سیاست روز؛ روزگذشته وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بدهی دولت با احتساب بدهی شرکت نفت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت:‌ نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. وی در مورد بدهی دولت که براساس قانون رفع موانع تولید باید توسط این وزارتخانه احصا و به هيئت وزیران گزارش شود مدعی شد که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد بوده است که ۵۵ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت است که معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی‌ها افزوده می‌شود.

بدهی‌هایی که این قدرهم نیست
اما نکته جالب در میان این ادعای وزیر اقتصاد آن بود که سخنگوی دولت با عکس‌العملی تعجب آور اذعان کرد که این بدهی این رقم‌ها که می‌گویند نیست. نوبخت در مصاحبه خود با اصحاب رسانه در مورد میزان بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت که وزیر اقتصاد اعلام کرده است گفت: برای اولین بار است که این رقم بدهی را می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد.
وی با بیان اینکه دولت تمهیدات ویژه‌ای را نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در نظر گرفته است، افزود: در بودجه سال آینده کشور ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نسبت به پرداخت بدهی کارمندان دولت پیش‌بینی کردیم. سخنگوی دولت تصریح کرد: این بدهی‌ها فقط برای یکی، دو سال گذشته نیست و بسیاری از این بدهی‌ها به دولت تحمیل می‌شود و ما شاهد تعدادی از مصوباتی هستیم که اجرا نشدن آنها بار مالی به دولت وارد کرده و سال به سال این منابع افزوده می‌شود،‌ البته بدهی‌ها باید تعریف شود. بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی تعاریف جداگانه‌ای دارد. به‌طور مثال بدهی به پیمانکاران، بانک مرکزی، بنگاهداران، همگی تعاریف متفاوتی دارند و همه این موارد صرفاً بدهی دولت نیست. سخنگوی دولت گفت: در همین میان نیز اگر شرکت توانیر یا شرکت آب و فاضلاب شهری به پیمانکاران خود بدهی داشته باشد، بدهی دولت تلقی نمی‌شود.
نوبخت با تأکید بر اینکه بنده از آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد می‌خواهم که بدهی‌های دولت را پس از نهایی‌شدن به تفصیل ارائه کنند، گفت: دولت از آنجایی که اهتمام ویژه‌ای نسبت به اصلاح نظام بانکی دارد، پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوانیم سالانه بخشی از بدهی‌ها را به بانک‌ها پرداخت کنیم و همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف هم‌چون اوراق اسلامی و.. بدهی‌ها را تقلیل دهیم.
نوبخت اضافه کرد: البته بخشی از این بدهی‌ها از گذشته ایجاد شده که نمی‌توانیم بگوییم بدهی دولت قبل را ما قبول نداریم. در این میان نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت مسکن مهر، از بانک مرکزی گرفته شد و پایه پولی بالا رفت، البته ما موظفیم این بدهی‌ها را بازپرداخت کنیم.
وی تأکید کرد: دولت و ما وظیفه داریم تمام بدهی‌ها را بازپرداخت کنیم و دولت مسئول پرداخت بدهی‌هاست.

بدهی از دید وزیر راه
این اتفاق در حالی رخ داده که دقیقا دو روز قبل وزیر راه وشهر سازی درهمایشی که به مناسبت هفته حمل و نقل برگزار شده بود اعلام کرد: بدهي دولت به مجموعه اقتصاد ملي كشور، بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي، واحدهاي خدماتي و توليدي و صندوق‌هاي بازنشستگي ۳۸۱ هزار ميليارد تومان است و اين نشان مي‌دهد اقتصاد كشور با چالش بزرگي مواجه است. وي افزود: ۱.۷ برابر سرمايه كل بانكها ميزان معوقات بانكي است و اين نشان از تنگناي مالي كشور دارد و نظام بنگاه داري در ايران با چوب حراج زدن به معادل ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه بنگاه‌هاي دولتي با مشكل بنيادي مواجه شده است. وي با بيان اينكه امروز ما هزينه بي‌توجهي‌هاي دولتهاي قبلي را مي‌دهيم، گفت: هزينه عدم تصميم گيري و بي ارادگي ما را نسل‌هاي بعد بايد بپردازد.

یك عدد و هزارنظر
نکته جالب‌تر دراین میان آن است که درست یك هفته قبل علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که پیشتربرآورد اولیه بدهی دولت را ۲۵۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اعلام کرد: تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد، خبرهای دریافتی از دولت نشان می‌دهد، رقم بدهی دولت ۳۸۰هزار میلیارد تومان شده است.از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین اعلام رسمی، بدهی دولت را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود. گفته می‌شود از میزان بدهی‌های دولت، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان تنها مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌ها است، این در حالی است که رقم بدهی دولت به پیمانکاران هم بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است اما برخی نمایندگان مجلس دراین بین معتقدند که دولت تنها ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

۴ برابر شدن بدهی‌ها
از سوی دیگر براساس آمارمنتشر شده از سوی بانک مرکزی؛میزان بدهی دولت اعم از موسسات دولتی و خود دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به ۸۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۸۱ حدود ۳۱۳ درصد افزایش یافته است. در همین حال، میزان بدهی دولت تنها در یک سال اخیر، یعنی خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳ حدود
۳۳ درصد رشد کرده است.کارشناسان با بررسی داده‌های بانک مرکزی مدعی هستند که این میزان بدهی علاوه بر چهار برابر شدن نکته مهم دیگری را نیز نشان می‌دهد و آن سهم بالای دولت از کل بدهی‌ها در مقایسه با موسسات دولتی است. میزان بدهی دولت تنها در یک سال اخیر، یعنی خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳ حدود ۳۳ درصد رشد کرده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور از ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بین بانک‌های مختلف یعنی بانک‌های تخصصی، دولتی و موسسات اعتباری میزان مطالبات از دولت نیز متفاوت است.به طوریکه نیمی از افزایش بدهی‌ها مربوط به ۹ ماهه اول مقطع مورد نظراست و نیمی از آن مربوط به سه ماهه آخر. از خرداد ۹۲ تا اسفند پنج هزار میلیارد تومان به بدهی دولت اضافه شده و در سه ماهه اسفند ۹۲ تا خرداد ۹۳ هم پنج هزار میلیارد تومان دیگربه آن افزوده شده است.