صاحبخبر - آرمان: تدوين لوايح بودجه در ايران، بنا بر يك رسم تاريخي همواره معطل دو عامل تاثيرگذار و تعيينكننده است. نفت كه مهمترين منبع درآمدي همه دولتهاي ايران بوده است، همچنان نقش اول را در سناريو بودجه بازي ميكند. ميزان فروش روزانه و نيز قيمت هر بشكه نفت خام ايران در بازارهاي جهاني، از جمله مولفههاي تعيينكننده نقش نفت در لوايح بودجه طي ادوار گوناگون بوده است. از سوي ديگر، قيمت پايه ارز هم عامل تعيينكنندهاي در بودجههاي سالانه ايران است به گونهاي كه نرخ تعيين شده آن ميتواند ميزان درآمدهاي نفتي دولت را نيز افزایش يا كاهش دهد، مضاف بر اينكه نرخ پايهاي ارز بر ميزان فروش نفت ايران هم تاثيرگذار است. به معناي ديگر، دولتها همواره در تدوين لوايح بودجه، يك نگاه به نفت و يك نگاه به دلار دارند.
تعيين نرخ دلار در سال 95
به نظر ميرسد يكي از عمده دلايل تاخير در ارائه لايحه بودجه سال 95 به مجلس، تعيين تكليف نرخ دلار در هيات دولت بوده است. سرانجام هيات دولت در جلسه يكشنبه خود نرخ دلار براي بودجه سال آينده را 2997 تومان در نظر گرفت. اين در حالي است كه دلار در بازار آزاد با قيمتي بيش از 3600 تومان معامله ميشود. تعيين نرخ دلار به جهت اينكه دخل و خرج دولت با محك آن سنجيده ميشود، داراي اهميت بسياري است، زيرا كه وابستگي نفتي اقتصاد ايران بهرغم تاكيد برنامه پنجم توسعه، همچنان پابرجا است. درماده 117 برنامه پنجم توسعه بر قطع كامل وابستگي تاكيد شده است و اين در حالي است كه اقتصاد ايران همچنان متاثر از نوسانات قيمت نفت و دلار با چالشهاي جدي و جديدي مواجه ميشود.
قيمت ارز داخلي و فروش نفت
قبل از رونمايي از لايحه بودجه سال 95 كل كشور، سخنگوي دولت از سه گزينه 42 و 45 و 50 دلار براي قيمت نفت خبر داده بود و اعلام كرده بود كه: «انتظار داريم در مجموع 68 هزار ميليارد تومان از اين محل نصيب دولت شود.» اما حالا كه قيمت نفت به زير 40 دلار در هر بشكه سقوط كرده است، قيمتگذاري ارز هم اهميت ويژهاي پيدا ميكند، زيرا هر چه قيمت ارز پايه كمتر از نرخ واقعي آن در بازار آزاد تعيين شود، ميزان درآمدهاي ريالي دولت از فروش دلار به بانك مركزي هم كمتر ميشود و نتيجه اين روند در نهايت ايجاد كسري بودجه براي دولت خواهد بود. با اين همه، حجم درآمدهاي پیشبيني شده بودجه سال 95 از محل درآمدهاي نفتي معادل 6/11 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
گراني ارز
قيمت ارز در سال 1384 كه محمود احمدينژاد دولت را در اختيار گرفت 904 تومان بود و زماني كه دولت را به حسن روحاني تحويل داد، دلار به كانال 3000 تومان رسيده بود، ضمن آنكه ارز دولت مهرورزي يكبار هم در سال 1391 ركورد 4000 توماني را هم به ثبت رسانده بود تا ليست افتخارات آن پربارتر شود. به عبارتي ميتوان چنين برآورد كرد كه قيمت دلار در پايان دولت دهم رشدي 4 برابري داشته است. فراز و فرودهاي قيمت دلار در دولت يازدهم هم البته متاثر از تحريمها و مذاكرات پيرامون آن، بسيار بوده و در جدول صعود و سقوط، جايگاه پرنوساني را طي كرده است. حالا با تمام آن نوسانات، عزم دولت براي تك نرخي شدن قيمت دلار جديتر از گذشته است. تصميم دولت براي تك نرخي كردن ارز زماني حالت جدي به خود گرفت كه پيشنهاد دولت در بودجه سال 93 در مجلس به تصويب رسيد و بالاخره قرار شد پس از 12 سال، ارز در نظام اقتصاد ايران تك نرخي شود.
تصميم بزرگ
با وجود اينكه شكافي معادل 600 تومان ميان نرخ تعيين شده براي ارز در بودجه سال 95 با نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد، اما فعالان اقتصادي اميدوارند كه در نهايت ارز در كانال قيمت 3600 تومان فعلي تك نرخي و ثابت شود. استدلال اين فعالان هم اين است كه ثبات نرخ ارز بيشتر از سقف قيمتي آن بر فعاليتهاي اقتصادي و توليدي كشور اثرگذار است. گذشته از اين موضوع، با تزريق منابع مالي بلوكه شده ايران بعد از برداشته شدن تحريم ها، شرايط مالي دولت به گونهاي خواهد شد تا بتواند نزديك به نرخ بازار آزاد، قيمت ارز تك نرخي شده را تعيين كند. در همين رابطه مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران گفت: «پس از لغو تحريمها بازار ارز با ثبات نسبي همراه خواهد شد و در يك دوره كوتاهمدت ممكن است بازار ارز با كاهش قيمتها روبهرو شود كه بيشتر از جنبه رواني است اما بعد از آن بار ديگر به نقطه ثبات خواهد رسيد، لذا اينكه انتظار داشته باشيم قيمت دلار به 3000 يا 3200 تومان برگردد انتظار نادرستي است.» در همين حال محمد مهدي رئيسزاده - عضو شوراي پول و اعتبار - درباره وضعيت بازار ارز پس از لغو تحريمها در ماه آينده، اظهار كرد: «بازار ارز بعد از لغو تحريمها در ماه آينده، با ثبات نسبي همراه خواهد شد و با توجه به عادي شدن شرايط در سيستم بانكي امكان تك نرخي شدن ارز وجود دارد.» ارز تك نرخي از جهتي ديگر هم براي اقتصاد ايران داراي اهميت است چرا كه دست سودجويان و رانت خواران را از انتفاع در بازار ارز كوتاه ميكند. جمشيد نفر نايبرئیس كنفدراسيون صادرات ايران ضمن استقبال از ثبات نرخ ارز در اقتصاد كشور گفت: «در زمان تحريم عدهاي سودجو از ارز حاصل از صادرات و موانع موجود در اين زمينه سوءاستفاده كرده و لطماتي به صادركنندگان وارد ميكردند كه اميدواريم بعد از لغو تحريمها اين مشكل برطرف شود.»
∎