سید صاحب صادقی

نیم نگاه

منتقدین دیپلماسی انرژی روی چند محور عمده تمرکز کرده‌اند: 1 - موضوع کاهش قیمت نفت
2 - انفعال ایران در تأثیرگذاری بر تصمیمات اوپک 3 - قراردادهای نفتی جدید
منافع ایران ایجاب نمی‌کند در جهت کاهش تولید خود حرکت کند. چرا که پس از چند سال دوری از بازار نفت در اثر تحریم‌های ظالمانه به دنبال احیای بازارهای از دست رفته خود است
در زمینه صادرات نفت، وزارت نفت توانسته است میزان صادرات نفت را 15 درصد افزایش دهد در حالی که تا پیش از دولت یازدهم تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش تولید، جایگاه ما در اوپک از رتبه دوم به پنجم تنزل پیدا کرده بود
بسیاری از اعضای اوپک در قبال تصمیم ایران برای بازگشت به بازار ترجیح دادند که استقبال چندانی از این موضوع نکنند. چرا که با عرضه نفت ایران برخی از بازارهای خود را از دست خواهند داد
مخالفان بازگشت ایران به بازار نفت تمایل دارند که ترمیم قیمت‌های نفت جهانی به بهای چشم پوشی ایران از منافع خود باشد.


دیپلماسی انرژی در دولت یازدهم و در وزارتخانه‌ای که به قول بیژن زنگنه، «له شده» آن را تحویل گرفته بود، سر و صدای زیادی به پا کرد. هم منتقدین جنجال‌های زیادی به راه‌انداختند و هم کارشناسان ارزیابی‌های متفاوتی ارائه کردند. عده‌ای زنگنه را وزیر «ارزان فروش» نام نهادند و برخی نیز از برباد رفتن مصلحت‌های کشور سخن گفتند. کاهش قیمت نفت بهانه اصلی این منتقدین شد تا بی‌توجه به شرایط جهانی، مدیریت وزیر نفت را عامل آن بدانند. بویژه اینکه آغاز وزارت زنگنه را مرادف با شروع کاهش قیمت نفت دانستند. اما فقط این نبود. مسأله قراردادهای نفتی و موضع ایران در اوپک دو ضلع دیگر انتقادات را تشکیل دادند که هجمه‌های زیادی را علیه زنگنه موجب شد. منتقدین سیاست‌ها و دیپلماسی انرژی دولت یازدهم عمدتاً روی چند خط عمده تمرکز کرده‌اند: 1 - موضوع کاهش قیمت نفت 2 - انفعال ایران در تأثیرگذاری بر تصمیمات اوپک 3 - قراردادهای نفتی جدید.
برخی از منتقدین با زیر سؤال بردن اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی انرژی عنوان می‌کنند که مدیریت وزارت نفت موجب کاهش شدید قیمت‌ها شده است. این مسأله در تذکرات نمایندگان مجلس به بیژن زنگنه مشهود است. در حالی که اگر نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشیم مسأله کاهش قیمت نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده بود را از جنبه‌های دیگری می‌شود، دید. از سال 2014 با آغاز تولید نفت شیل که از یک میلیون بشکه شروع شد و هر ساله با افزایش یک میلیون بشکه به رقم 5 میلیون بشکه در سال 2015 رسید، قیمت‌های نفت در سراشیبی شدید قرار گرفتند. مضاف بر این، در اجلاس‌های اوپک سقف تولید حفظ شد و با عدم کاهش سقف تولید زمینه برای کاهش هر چه بیشتر قیمت نفت فراهم آمد. بنابراین مسأله کاهش قیمت نفت رویه‌ای است که چندان مربوط به سیاست‌های انرژی دولت یازدهم نیست.
در این راستا برخی منتقدین انفعال ایران در اوپک و عدم دیپلماسی قدرتمند برای کاهش تولید را سرزنش می‌کنند. مسأله‌ای که باز هم می‌توان گفت موضوعیت ندارد. چرا که نظام تصمیم‌گیری در اوپک کاملاً اجماعی است و تصمیمات اوپک با اجماع کلیه 12 عضو عملی می‌شوند. اگر حتی یکی از اعضا نظر مخالفی داشته باشد، هیچ تصمیمی قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد. در این فضا نیمی از اعضای اوپک کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که به هیچ وجه به دلایل سیاسی و منطقه‌ای حاضر به همراهی با سیاست‌ها و تصمیمات ایران نیستند. برخی دیگر از اعضای اوپک نیز در یک موضع اختلاف منافع با ایران قرار دارند چرا که منافع مشترک آنها عدم ورود نفت ایران به بازار پس از لغو تحریم هاست.
علاوه بر این باید گفت که در نتیجه اعمال تحریم‌های گسترده در سال‌های قبل تولید و صادرات نفت کشورمان کاهش زیادی داشته است و ایران را از رتبه دومین کشور تولید کننده و صادر کننده نفت به رتبه پنجم رساند. طبیعی است که قدرت تأثیرگذاری ایران در اوپک مانند گذشته نیست. همچنین منافع ایران ایجاب نمی‌کند در جهت کاهش تولید خود حرکت کند. چرا که پس از چند سال دوری از بازار نفت در اثر تحریم‌های ظالمانه به دنبال احیای بازارهای از دست رفته خود است.
غفلت منتقدان از افزایش صادرات
دیپلماسی انرژی اما تنها محدود به تلاش برای تأثیرگذاری در بازار قیمت‌ها نیست بلکه چانه زنی برای افزایش فروش نفت و صادرات نیز وجه دیگری از این دیپلماسی محسوب می‌شود. موضوعی که از چشم نقادان دور مانده است و چندان اشاره‌ای به آن نمی‌شود. بویژه اینکه این وجه از دیپلماسی انرژی در زمره موفقیت‌های دولت یازدهم قرار می‌گیرد. در زمینه صادرات نفت، وزارت نفت توانسته است میزان صادرات نفت را 15 درصد افزایش دهد در حالی که تا پیش از دولت یازدهم تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش تولید، جایگاه ما در اوپک از رتبه دوم به پنجم تنزل پیدا کرده بود، در تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپک ایران توانسته است جایگاه سوم تولید را از آن خود کند و صادرات نفت و میعانات گازی آن از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز به یک میلیون و 350 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. در زمینه تولید نفت نیز تحت تأثیر تزریق سرمایه و تمرکز برنامه‌ها بر حوزه میادین مشترک و افزایش برداشت، علاوه بر اینکه روند کاهشی تولید متوقف شده، تولید از 2 میلیون و هفتصد هزار به دو میلیون و نهصد هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
قراردادهای جدید نفتی و استدلال مخالفان و موافقان
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی که به اختصار (IPC) خوانده می‌شوند، واکنش‌های متفاوتی را موجب شد. منتقدین این قراردادها را برای صنعت نفت کشور مضر دانسته و مغایر با مصلحت کشور تلقی کردند. از نظر آنان این قراردادها چند اشکال دارند: یکی اینکه مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اصولاً سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادست نفت و گاز کشورمان به مصلحت نیست. از این منظر شرکت‌ها و متخصصان ایرانی که در شرایط جنگ و تحریم صنعت نفت و گاز را اداره کردند، صلاحیت مدیریت و بهره برداری از میادین نفتی را بیش از هر مجموعه دیگری دارند. انتقاد دیگر این است که نباید هر گونه قراردادی با توجیه اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد موجه جلوه داده شود زیرا قراردادهای جدید از مراحل اولیه اکتشاف تا تولید و استخراج را به طرف قرارداد که شرکت‌های خارجی هستند می‌سپارد.  این در حالی است که بسیاری از میادین نفتی و گازی کشور در مرحله بهره برداری قرار دارند و حتی در پارس جنوبی نیز تمامی فازها به مرحله بهره برداری و یا نزدیک به تکمیل رسیده‌اند و نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست. منتقدین انتقاد دیگری نیز وارد می‌کنند و آن این است که این قراردادها محرمانه است. آنها می‌گویند محرمانه بودن قراردادها امکان تضارب آرا و نقادی‌ها برای اصلاح مفاد آن را از بین می‌برد.
در مقابل وزارت نفت معتقد است که قراردادهای جدید مزیت‌های زیادی برای کشور به همراه دارد. این قراردادها جذابیت لازم را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده و زمینه را برای جذب نزدیک به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در این زمینه می‌گوید مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله‌ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. زمانی‌نیا، معاون زنگنه در امور بین‌الملل نیز می‌گوید که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد و اینکه تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد، اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت.
مسئولان وزارت نفت همچنین الگوی قراردادهای جدید را نزدیک به مدل بین‌المللی قراردادها می‌دانند که هم اکنون در سطح بین‌المللی رایج است. از جمله مزیت‌های این قراردادهای جدید این است که شامل همه بخش‌ها از مرحله اکتشاف تا استخراج است و در میدان‌های مختلف توسعه یافته و نیافته قابلیت اجرا دارد. این قراردادها به صورت مناقصه‌ای برگزار شده و شرکت ملی نفت ایران از میان گزینه‌ها می‌تواند بهترین را انتخاب کند. همچنین در مدل جدید، پیمانکاران در سود و زیان حاصل از نوسانات قیمت نفت شریک هستند و متناسب با کاهش و یا افزایش قیمت نفت سود و پاداش دارند. در مدل جدید قراردادها، شرکت‌های بین‌المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکت‌های داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.
سیاست‌های ایران در اوپک
اوپک به عنوان مهم ترین مجمع کشورهای صادر کننده نفت، نقش مهمی در بازار بین‌المللی انرژی و تعیین قیمت نفت ایفا می‌کند. در واقع می‌توان گفت که اوپک مهم ترین نهاد تنظیم بازار نفتی دنیا به شمار می‌رود. سیاست‌های ایران در برابر اوپک در برهه کنونی از دو جنبه مورد توجه است. از یک سو ایران بیان می‌کند که بازگشتش به بازار و تولید 4 میلیون بشکه‌ای نفت که در سال 84 انجام می‌داد کاملاً طبیعی و حق مسلم است و اوپک نمی‌تواند تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه انجام دهد. بر این اساس اوپک باید خود را برای ورود نفت ایران به بازارهای جهانی آماده کند. از جنبه دیگر، ایران می‌گوید کاهش شدید قیمت نفت به افزایش عرضه آن بر می‌گردد. میزان تولید بر اساس سقف تعیین شده اوپک 30 میلیون بشکه در روز است که هم اکنون با افزایش عرضه به 31 و نیم میلیون بشکه رسیده است، در حالی که میزان تقاضا برای نفت اوپک هم اکنون 28 الی 29 میلیون بشکه است. ایران بر این اساس می‌گوید اوپک باید سقف تولید خود را کاهش دهد تا قیمت نفت افزایش یابد.
این سیاست ایران البته همانطور که ذکر شد مخالفان جدی در اوپک دارد. نشست اخیر وزرای نفت اوپک در وین نیز کارساز واقع نشد و کشورهای عضو به هیچ توافقی برای کاهش عرضه نفت دست نیافتند. در واقع بسیاری از اعضای اوپک در قبال تصمیم ایران برای بازگشت به بازار ترجیح دادند که استقبال چندانی از این موضوع نکنند. چرا که با عرضه نفت ایران برخی از بازارهای خود را از دست خواهند داد مسأله‌ای که خوشایند آنها نیست. حتی برخی از وزرای نفت اوپک مانند نیجریه به صورت رسمی خواستار واکنش اوپک در برابر تصمیم ایران برای بازگشت به بازار و جلوگیری از وقوع چنین امری شدند. این شرایط زمینه را برای نوعی واگرایی در بازار رقابتی فراهم کرده است. چرا که در این بازار رقابتی همه اعضا می‌دانند که واگذاری بازار، جبران ناپذیر است.
در این شرایط، کارشناسان معتقدند در برابر شرایط کنونی اوپک نمی‌توان اقدام ویژه‌ای داشت چرا که تغییر رویه کنونی به دلیل اختلاف منافع اعضا و رقابت هایی که برخی از کشورهای نفت خیز در برابر ایران دارند و همچنین تلاش‌های مخربی که برای جلوگیری از احیای بازارهای نفتی ایران صورت می‌گیرد مانع از هر گونه سیاست و توافق مشترک شده است. به عبارت دیگر مخالفان بازگشت ایران به بازار نفت تمایل دارند که ترمیم قیمت‌های نفت جهانی به بهای چشم پوشی ایران از منافع خود باشد. بنابراین به گفته این کارشناسان در برهه کنونی ایران باید سیاست صبر پیشه کند. در این زمینه حسن مرادی استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران معتقد است که ما در یک دوره گذار و خاصی قرار گرفته ایم که مطمئناً پایدار نمی‌ماند. به عقیده وی این شرایط را باید تحمل کرد و کار خاصی نمی‌شود انجام داد. مرادی همچنین می‌گوید: ما فعلاً راهی به جز همکاری با اوپک نداریم و بحث خروج از اوپک نه به مصلحت است و نه گزینه جالبی.
پسا تحریم و دیپلماسی انرژی
بر اساس دیدگاه‌های رسمی ایران در دوران پس از رفع تحریم‌ها تولید نفت خود را در کوتاه مدت یک میلیون بشکه افزایش خواهد داد. برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این حوزه توسط وزارت نفت تنها به مسأله افزایش تولید بر نمی‌گردد بلکه در آذر ماه وزارت نفت از قراردادهای جدیدی رونمایی کرد که به گفته زنگنه جذابیت‌های زیادی برای سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی ایجاد می‌کند. این قراردادها در شرایطی عرضه شده‌اند که به دلیل وجود عرضه مازاد نفتی در بازار و کاهش حساسیت پذیری بازار نفت، جذب سرمایه گذاری بخصوص برای کشوری مانند ایران آسان نیست. در این شرایط ایران با ارائه این قراردادها هم مشوق‌های لازم برای حضور شرکت‌های خارجی در بازار را ارائه کرد و هم زمینه را برای رقابت شرکت‌های داخلی فراهم آورد. علاوه بر رونمایی قراردادهای نفتی، مسأله احیای سوآپ نفتی نیز در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است. سوآپ نفتی که در اثر بی‌تدبیری مقامات نفتی دولت سابق از عرصه مبادلات انرژی کشورمان خارج شده بود، حذف آن هم افزایش هزینه‌های انرژی را بویژه در بخش‌های شمالی کشور موجب شد و هم مزایای سیاسی و اقتصادی ترانزیت انرژی کشورهای همسایه شمالی را از بین برد. البته مسأله احیای سوآپ نفتی از اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم پیگیری شده ولی چون ترکیه جایگزین ایران شده، بازگشت به شرایط قبل زمان بیشتری می‌طلبد. البته موضوع کاهش قیمت نفت که بویژه اخیراً با از سر‌گیری صادرات نفت امریکا پس از 40 سال ابعاد دیگری به خود می‌گیرد، مطمئناً چالش هایی را در زمینه توسعه ظرفیت‌های صنعت نفت کشور ایجاد خواهد کرد. هم اکنون قیمت نفت به سال 1381 رسیده در حالی که حجم صادرات ما به نصف آن زمان رسیده است. دیپلماسی انرژی در شرایط کنونی همان گونه که مسئولان وزارت نفت می‌گویند در ابتدا بازاریابی برای نفت ایران بنا شده است بنابر این تلاش برای همگرایی با کشورهای عمده صادر کننده جهت افزایش قیمت و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در اولویت‌های بعدی قرار دارد.