همه‌چیز از هفته گذشته و انتشار ترجمه یک مصاحبه روزنامه السفیر با رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات در صفحات داخلی روزنامه اطلاعات شروع شد. همین اتفاق موجب شد که در روزهای بعد برخی رسانه‌ها خبر از شکایت دادسرای فرهنگ و رسانه از سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به دادگاه روحانیت دهند؛ خبری که البته به فاصله یک روز از طرف شخص دعایی تکذیب شد. او در همین راستا تاکید کرد که سیاست او و رسانه‌اش درباره رئیس دولت اصلاحات همان است که از گذشته بوده است. دعایی چهارشنبه گذشته هم در سرمقاله روزنامه اطلاعات نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم نوشت و نسبت به سیاست‌هایی که درباره ممنوع‌الخبری، ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی خاتمی وجود دارد، انتقاد کرد.‌ اما داستان پایان نیافت؛ دعایی در پی انتقاداتی که از طرف اصولگرایان تندرو نسبت به عملکرد او صورت گرفت، در نامه‌ای به «فارس» به برخی انتقاد‌ها پاسخ داد. پاسخی که خبر از نامه‌نگاری‌هایی در گذشته داشت. مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در این نامه تاکید کرده است که پیش از این از صمیمیت، حس و دغدغه‌های خود نسبت به رئیس دولت اصلاحات برای مقام معظم رهبری نوشته است و ایشان هم به نامه او پاسخ داده‌اند. او در این‌باره آورده است: «در روزی که عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری وفاداری‌ام را به خاتمی و نقل سخن‌ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر مقام معظم رهبری اعتراضی داشت نامه‌ای خصوصی به محضر رهبر و مرادم نوشتم. در آن نامه همة عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان گذاشتم و این انگیزه وفاداری‌ام به خاتمی و استجازه در ادامه همراهی‌ام با وی را بیان کردم.» در ادامه نامه آمده‌بود: «مراد و ولی ‌امرم بعد از خواندن آن نامه کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فکر می‌کنم اما نه به نرمی دلِ تو!» اشک شوق و امیدم جاری شد و از آن روز به بعد کاکایم را غریب نگذاشتم و اگر سخن و مطلبی داشت به دور از هیاهو و جنجال در روزنامه منعکس کردم.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «همان مقامِ‌ عالی و مسئول در دفتر مجددا توضیح خواست که متن تقدیمی به محضر مولایم را برایش خواندم. متواضعانه و بزرگوارانه فرمود اگر بین خود و خدایت حجت داری، ادامه بده که تا به امروز ادامه داده‌ام.»
ممنوعیت در انتشار تصویر، خبر و بیان رئیس‌ دولت اصلاحات در حالی از طرف غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه ‌قضائیه در بهمن‌ماه سال قبل تایید شد که در قوانین کشور حکم یا قانونی در این‌باره وجود ندارد. با توجه به تاکید چند‌باره حسن روحانی رئیس‌جمهوری درباره نبود مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در این‌باره، سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد این دستور از سوی قوه‌ قضائیه صادر شده است.