مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارزیابی برنامههای وزارت کشور در دولت یازدهم اعلام کرد: ایجاد سیستم حزبی اصولی در کشور نیازمند عزم و برنامه جدی در این زمینه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: وزارت کشور از مهمترین وزارتخانهها در جمهوری اسلامی ایران است و دلیل اهمیت این وزارتخانه به کارهای ویژه آن بر میگردد که این وظایف را میتوان ترکیبی از امور سیاسی اجتماعی، امنیتی انتظامی و عمرانی شهرداری دانست.
زیرمجموعه وزارت کشور در هر استان، استانداری و فرمانداری قرار دارد و این وزارتخانه به اداره امور درون مرزی کشور میپردازد و در واقع، این وزارتخانه با شبکه اجرایی سراسر کشور روبهرو است که مجری سیاستهای نظام و دولت است.
در دولت یازدهم عبدالرضا رحمانی فضلی توانست با آرای بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رأی اعتماد بگیرد و این امر میتواند عامل مهمی در همکاری، اجراسازی و برنامههای وزیر باشد.
این گزارش به دنبال آن است که با بررسی و واکاوی برنامههای وزیر کشور، به بیان نقاط قوت و ضعف آنها بپردازد.
شرح وظایف وزارت کشور شامل «فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در کشور، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون، اجرای سیاست عمومی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی، نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و رفع بحرانهای ناشی از حواثو وقایع غیرمترقبه میشود.
در واقع وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، هماهنگکننده سازمانهای دولتی، محلی و مردمی در سطح شهرستانها و استانها و فراهمکننده موجبات اجرای سیاستهای عمومی دولت است.
تدوین سیاستهای کلان در حوزه تقسیمات کشوری، اقوام و اقلیتها، احزاب و تشکلها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و طراحی برنامههای عملیاتی در این حوزهها بر عهده این وزارتخانه است.
همانگونه که ملاحظه میشود وظایفی که برای وزیر کشور تعریف شده را میتوان ترکیبی از امور سیاسی اجتماعی، امنیتی انتظامی و عمرانی شهرداری دانست و در واقع، وزارت کشور به واسطه گستره وظایفی که دارد و هم اینکه به نوعی مسئول مدیریت سیاست داخلی کشور است اهمیت فوقالعادهای دارد. زیرمجموعه وزارت کشور در هر استان، استانداری و فرمانداری است و این وزارتخانه به اداره امور درون مرزی کشور میپردازد و در این وزارتخانه با شبکه اجرایی تمام کشور که مجری سیاستهای نظام و دولت است، روبهرو هستیم.
حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی در مقاطع مختلف درباره وزارت کشور، کارکردها و اهمیت آن سخن گفتهاند به طوری که رئیسجمهور در تاریخ ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در مراسم تودیع و معارفه وزرای کشور دولت دهم و یازدهم، سخنان مهمی درباره جایگاه این وزارتخانه در دولت ایراد کرد.
از نگاه رئیس جمهور، مشروعیت سیاسی نظام از طریق تلاش و برنامهریزی و به دست مدیران این وزارتخانه محقق میشود، چراکه در کشور، مشروعیت سیاسی نظام از طریق آرای مستقیم و غیرمستقیم مردم حاصل میشود، در نتیجه مدیران وزارت کشور باید بکوشند تا اعتماد مردم را جلب و آنها را به مشارکت در انتخابات ترغیب کنند.
همچنین این وزارتخانه موظف است تا با رعایت قوانین و مقررات، شفافیت در انجام امور را بالا ببرد و در این صورت است که اعتماد مردم نیز نسبت به این وزارتخانه و همچنین کل دولت افزایش خواهد یافت.
به عقیده رئیس جمهور، وزارت کشور یک وزارتخانه فرابخشی است و استانداران به عنوان یک مدیر معمولی در یک استان نیستند، بلکه استانداران نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی در استان محسوب میشوند.
استانداران به عنوان نمایندگان دولت مسئولیت امنیتی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه را بر عهده دارند، از طرف دیگر به نظر میرسد برای نیل به سیستم حزبی و پاگرفتن و پررنگ شدن نقش احزاب در اداره امور نیاز به عزم جدی و پیریزی برنامههای مدون از سوی نهادهای مختلف همچون مجلس شورای اسلامی و به ویژه وزارت کشور است که بدون شک یکی از مهمترین نهادها در این زمینه به حساب میآید و به همین دلیل نیاز به نگاه و توجه جدیتری در این حوزه احساس میشود.
به نظر میرسد موضوع احزاب گرچه به وفور در سخنان دولتمردان جدید برجسته شده است، اما میتوان گفت که با توجه به مشکلات این حوزه و عدم شکلگیری سیستم حزبی به صورت اصولی نمیتوان به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه با ادامه این فرآیند دست یافت و برای ایجاد سیستم حزبی در کشور باید عزم و برنامه جدی در این زمینه وجود داشته باشد.
همان طور که گفته شد گرچه این بحثیکی از دغدغههای مشترک رئیس جمهور و وزیرکشور است، اما برای پیشرفت در این زمینه باید با برنامهای مدون و مشخص، گامهای عملی برداشت.
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی از عملکرد وزارتکشور مطرح کرد؛
ایجاد سیستم حزبی نیازمند عزم جدی است
ایلنا: در واقع وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، هماهنگکننده سازمانهای دولتی، محلی و مردمی در سطح شهرستانها و استانها و فراهمکننده موجبات اجرای سیاستهای عمومی دولت است.
صاحبخبر -
نظر شما