شرق: نشست خبری معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی‌ودارایی هرچند، بیشتر، به کلی‌گویی گذشت اما برای دست خالی بازنگشتن خبرنگاران، چند رقم مصوب در بسته خروج غیرتورمی از رکود هم اعلام شد.
شاپور محمدی درخصوص تاکید دولت بر پرداخت بدهی خود در لایحه خروج از رکود گفت: در بسته خروج غیرتورمی مقرر شده است 40هزارمیلیاردتومان با منابع ارزی پرداخت شود. وی در پاسخ به خبرنگاری که رقم بدهی دولت را پرسید، گفت: این ارقام برآورد شده اما به دلیل اینکه هنوز این اعداد حسابرسی نشده است؛ رقم بدهی را اعلام نمی‌کنم. اما او در عین حال گفت بیش از صدهزارمیلیاردتومان سهام قابل واگذاری در بسته وجود دارد که بابت پرداخت بدهی‌ها واگذار می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به نقش اساسی و محوری معاونت اقتصادی در تهیه لایحه 30ماده‌ای حمایت از تولید خروج از رکود، بیان کرد: در بخش تولید نفت و صادرات، رشد وجود داشته و طی سه‌ماه اخیر گزارش آن توسط دفتر تولید ارایه شده است.
وی تاکید کرد آثار تورم هدفمندی یارانه‌ها از وظایف دستگاه‌های مختلف بوده، اما محاسبات آثار کلان آن توسط دفتر مدل‌سازی پیگیری می‌شود؛ همچنین پیگیری شاخص اصلاح کسب‌وکار و مکاتبات با بانک‌جهانی انجام شده و در مورد تعیین نام شرکت‌ها الزام حداکثر سرمایه، چاپ آگهی و اصلاح و فرآیند به ثبت شرکت‌ها در این فرآیند بیشتر پذیرفته شده است.
محمدی با اشاره به اینکه پرداخت حق تمبر، گواهی اشتغال و بیمه، عوارض نوسازی، پایان‌کار ساختمان، ثبت مالکیت و کد رهگیری توسط بانک جهانی بیشتر بررسی خواهد شد، گفت: دفتر کسب‌وکار دو مصوبه مهم به دولت ارایه کرد که مربوط به پایش کسب‌وکار توسط دستگاه‌ها بود و باید انجام شود. به‌گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، اصلاحات تجارت فرامرزی در بخش گمرک در حال انجام بوده؛ نیز اصلاح برخی مواد سیاست‌های اصل 44 که مربوط به مجوزها است و باید ظرف مدت سه ماه احصا شود، اما دستگاه‌ها هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند و همچنین باید نحوه صدور مجوزها اصلاح و مجوزهای لازم در این زمینه صادر شود.
محمدی در مورد حذف دهک‌های درآمدی و حمایت از تولید، تصریح کرد: در صورت حذف پردرآمدها هزینه آن صرف بهداشت و تولید شده که می‌تواند منجر به کاهش تورم شود، زیرا درآمد به سمت تولید رفته و سمت عرضه تقویت خواهد شد و در نهایت قیمت کالاها کاهش می‌یابد. همه تلاش دولت، اجرای قانون است، اما امکانات اجرایی باید مدنظر قرار گیرد و زمانی که دولت به اطمینان خوبی برسد، حذف پردرآمدها انجام خواهد شد و تا زمانی که حذف مناسب وجود نداشته باشد، اصرار دولت به پرداخت یارانه به اقشار است و در این راستا یارانه اقشار ضعیف حذف نخواهد شد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به درآمدهای نفتی افزود: بالای 80درصد درآمدها محقق شده، اما ارقام آن هنوز نهایی نشده است، همچنین درصد تحقق بودجه امسال خوب است و سعی می‌کنیم کمترین انحراف وجود داشته باشد. محمدی سهم وزارت نفت در تامین منابع هدفمندی را پررنگ توصیف کرد و گفت: هدف‌گذاری تورم زیر 20درصد مشکل است و مقوله‌ای بوده که نمی‌توان به سرعت انتظار داشت کاهش یابد، البته از تابستان سال گذشته تاکنون کم شده و اینکه تورم چه عددی شود، پیش‌بینی داریم و تلاش داریم، نرخ تورم زیر 20درصد محقق شود. محمدی درخصوص علت ثابت‌ماندن درآمدهای صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود تصریح کرد: درآمدهای نفتی به‌خاطر تحریم و نیز کاهش صادرات کم شده و انتقال منابع با مشکل مواجه است. زمانی که وفور درآمد باشد، صندوق مفید است و الان هم نقش مهمی دارد و اگر ظرفیت‌های موجود اقتصاد حفظ شود، هزینه کمتری خواهد داشت تا بخواهیم تولید را با سرمایه‌گذاری مجدد احیا کنیم و نیز ایجاد اشتغال جدید هزینه بیشتری نسبت به حذف آن خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است، یادآور شد: برخی مواد آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن، زمان اجرا به تصویب بستگی دارد.
محمدی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تورم انتظاری و روانی نداشت، گفت: تورم هدفمندی یارانه‌ها کمتر از پنج‌درصد بود که گزارش آن نیز توسط رییس‌جمهور ارایه شد، همچنین اثر هدفمندی بر رشد اقتصادی کمتر از منفی دودهم بود که بسیار ناچیز است و در حقیقت رو به مثبت‌شدن رشد اقتصادی حرکت می‌کنیم. وی گفت: اثر هدفمندی یارانه‌ها بر رشد اقتصادی اندک است، اما رشد اقتصادی به سمت مثبت‌شدن پیش می‌رود. محمدی تاکید کرد: رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از بین 180 کشور، رتبه 152 است. وی با اشاره به اصلاح برخی سیاست‌های اصل 44 تصریح کرد: صدور مجوزها ظرف مدت سه ماه باید احصا شود و نحوه صدور آن اصلاح خواهد شد، هنوز برخی از دستگاه‌ها نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند؛ زیرا باید برخی مجوزهای غیرضروری حذف شود و برخی مجوزهای لازم ایجاد شود.
این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه «بند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید، اعتراض تولید‌کنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش می‌گویند این لایحه به جای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قیمت به‌فروش برسد» به ایراد توضیحاتی درباره تفاوت مزایده با حراج وثایق بانکی پرداخت. وی ادامه داد: در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده می‌شود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیگری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می‌شود البته مشروط بر اینکه رقم پیشنهادی کمتر از 80درصد ارزش ملک نباشد. محمدی حمایت از تولید را در این لایحه نتیجه‌گرا عنوان کرد و افزود: این لایحه اصلا به حراج اشاره ندارد بلکه تاکید بر مزایده دارد و مزایده با حراج متفاوت است.
∎
شاپور محمدی درخصوص تاکید دولت بر پرداخت بدهی خود در لایحه خروج از رکود گفت: در بسته خروج غیرتورمی مقرر شده است 40هزارمیلیاردتومان با منابع ارزی پرداخت شود. وی در پاسخ به خبرنگاری که رقم بدهی دولت را پرسید، گفت: این ارقام برآورد شده اما به دلیل اینکه هنوز این اعداد حسابرسی نشده است؛ رقم بدهی را اعلام نمی‌کنم. اما او در عین حال گفت بیش از صدهزارمیلیاردتومان سهام قابل واگذاری در بسته وجود دارد که بابت پرداخت بدهی‌ها واگذار می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به نقش اساسی و محوری معاونت اقتصادی در تهیه لایحه 30ماده‌ای حمایت از تولید خروج از رکود، بیان کرد: در بخش تولید نفت و صادرات، رشد وجود داشته و طی سه‌ماه اخیر گزارش آن توسط دفتر تولید ارایه شده است.
وی تاکید کرد آثار تورم هدفمندی یارانه‌ها از وظایف دستگاه‌های مختلف بوده، اما محاسبات آثار کلان آن توسط دفتر مدل‌سازی پیگیری می‌شود؛ همچنین پیگیری شاخص اصلاح کسب‌وکار و مکاتبات با بانک‌جهانی انجام شده و در مورد تعیین نام شرکت‌ها الزام حداکثر سرمایه، چاپ آگهی و اصلاح و فرآیند به ثبت شرکت‌ها در این فرآیند بیشتر پذیرفته شده است.
محمدی با اشاره به اینکه پرداخت حق تمبر، گواهی اشتغال و بیمه، عوارض نوسازی، پایان‌کار ساختمان، ثبت مالکیت و کد رهگیری توسط بانک جهانی بیشتر بررسی خواهد شد، گفت: دفتر کسب‌وکار دو مصوبه مهم به دولت ارایه کرد که مربوط به پایش کسب‌وکار توسط دستگاه‌ها بود و باید انجام شود. به‌گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، اصلاحات تجارت فرامرزی در بخش گمرک در حال انجام بوده؛ نیز اصلاح برخی مواد سیاست‌های اصل 44 که مربوط به مجوزها است و باید ظرف مدت سه ماه احصا شود، اما دستگاه‌ها هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند و همچنین باید نحوه صدور مجوزها اصلاح و مجوزهای لازم در این زمینه صادر شود.
محمدی در مورد حذف دهک‌های درآمدی و حمایت از تولید، تصریح کرد: در صورت حذف پردرآمدها هزینه آن صرف بهداشت و تولید شده که می‌تواند منجر به کاهش تورم شود، زیرا درآمد به سمت تولید رفته و سمت عرضه تقویت خواهد شد و در نهایت قیمت کالاها کاهش می‌یابد. همه تلاش دولت، اجرای قانون است، اما امکانات اجرایی باید مدنظر قرار گیرد و زمانی که دولت به اطمینان خوبی برسد، حذف پردرآمدها انجام خواهد شد و تا زمانی که حذف مناسب وجود نداشته باشد، اصرار دولت به پرداخت یارانه به اقشار است و در این راستا یارانه اقشار ضعیف حذف نخواهد شد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به درآمدهای نفتی افزود: بالای 80درصد درآمدها محقق شده، اما ارقام آن هنوز نهایی نشده است، همچنین درصد تحقق بودجه امسال خوب است و سعی می‌کنیم کمترین انحراف وجود داشته باشد. محمدی سهم وزارت نفت در تامین منابع هدفمندی را پررنگ توصیف کرد و گفت: هدف‌گذاری تورم زیر 20درصد مشکل است و مقوله‌ای بوده که نمی‌توان به سرعت انتظار داشت کاهش یابد، البته از تابستان سال گذشته تاکنون کم شده و اینکه تورم چه عددی شود، پیش‌بینی داریم و تلاش داریم، نرخ تورم زیر 20درصد محقق شود. محمدی درخصوص علت ثابت‌ماندن درآمدهای صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود تصریح کرد: درآمدهای نفتی به‌خاطر تحریم و نیز کاهش صادرات کم شده و انتقال منابع با مشکل مواجه است. زمانی که وفور درآمد باشد، صندوق مفید است و الان هم نقش مهمی دارد و اگر ظرفیت‌های موجود اقتصاد حفظ شود، هزینه کمتری خواهد داشت تا بخواهیم تولید را با سرمایه‌گذاری مجدد احیا کنیم و نیز ایجاد اشتغال جدید هزینه بیشتری نسبت به حذف آن خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است، یادآور شد: برخی مواد آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن، زمان اجرا به تصویب بستگی دارد.
محمدی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تورم انتظاری و روانی نداشت، گفت: تورم هدفمندی یارانه‌ها کمتر از پنج‌درصد بود که گزارش آن نیز توسط رییس‌جمهور ارایه شد، همچنین اثر هدفمندی بر رشد اقتصادی کمتر از منفی دودهم بود که بسیار ناچیز است و در حقیقت رو به مثبت‌شدن رشد اقتصادی حرکت می‌کنیم. وی گفت: اثر هدفمندی یارانه‌ها بر رشد اقتصادی اندک است، اما رشد اقتصادی به سمت مثبت‌شدن پیش می‌رود. محمدی تاکید کرد: رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از بین 180 کشور، رتبه 152 است. وی با اشاره به اصلاح برخی سیاست‌های اصل 44 تصریح کرد: صدور مجوزها ظرف مدت سه ماه باید احصا شود و نحوه صدور آن اصلاح خواهد شد، هنوز برخی از دستگاه‌ها نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند؛ زیرا باید برخی مجوزهای غیرضروری حذف شود و برخی مجوزهای لازم ایجاد شود.
این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه «بند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید، اعتراض تولید‌کنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش می‌گویند این لایحه به جای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قیمت به‌فروش برسد» به ایراد توضیحاتی درباره تفاوت مزایده با حراج وثایق بانکی پرداخت. وی ادامه داد: در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده می‌شود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیگری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می‌شود البته مشروط بر اینکه رقم پیشنهادی کمتر از 80درصد ارزش ملک نباشد. محمدی حمایت از تولید را در این لایحه نتیجه‌گرا عنوان کرد و افزود: این لایحه اصلا به حراج اشاره ندارد بلکه تاکید بر مزایده دارد و مزایده با حراج متفاوت است.
نظر شما