شاپور محمدی در جمع خبرنگاران ادامه داد: هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمت‌ها می‌شود و این به معنای آن است که حذف یارانه این گروه‌ها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.
محمدی افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف کرده اما بانک‌های اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف یارانه ثروتمندان را آغاز می‌کند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی‌دهد، ضمن آنکه دولت به هیچ‌وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره پیش‌بینی از رتبه ایران در گزارش بعدی بانک جهانی اینطور توضیح داد که بانک جهانی خود از بخش خصوصی پرسش می‌کند و اینکه پرسش شونده‌های ایرانی چطور این پرسش‌ها را تکمیل کرده‌اند، دست ما نیست ولی معاونت اقتصادی سعی در اصلاح اطلاعات اشتباه دارد.
وی با بیان اینکه هیچکس نمی‌تواند روی رتبه کسب و کار اظهار نظر کند، گفت: از جمله اقداماتی که ما انجام دادیم و آثار خود را در گزارش آتی رتبه کسب و کار خواهد گذاشت، اما امیدواریم در این گزارش که بزودی خواهد آمد هم اثراتی را مشاهده کنیم اما نباید از تلاش سایر کشورها نیز غافل شد.
محمدی با اشاره به اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی مناسب و بالای 80 درصد است، ابراز امیدواری کرد که بیش از این درصد در ماه‌های آتی محقق شود و اینطور سخنان خود را ادامه داد که این ارقام نهایی نیست ولی به طور قطع می‌توانیم بگوییم درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت خوب است.
وی درباره هدفگذاری تورم زیر 20 درصد نیز گفت: ما فکر می‌کنیم رسیدن به تورم زیر 20 درصد مشکل باشد البته نسبت به سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشان دهنده روند خیلی خوب آن است اما پیش‌بینی‌هایی از تورم داریم و تلاش می‌کنیم در راستای تحقق تورم زیر 20 درصد حرکت کنیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها اینطور توضیح داد که رقم این بدهی هنوز تقویم نشده و به همین خاطر مصوباتی را برای بروزرسانی بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشته‌ایم.
محمدی البته این را هم گفت که ارقام بدهی‌های دولت به تفکیک در بخش‌های مختلف وجود دارد ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد، نمی‌توانیم آمار دقیق را اعلام کنیم.
وی با اشاره به اینکه 40 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از محل فروش سهام سایر شرکت‌های دولت و از منابع ریالی پیش‌بینی شده، بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری نیز پیش‌بینی کرد بیش از 100 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام درآمد داشته باشیم البته این میزان بنا به نوسانات بازار سرمایه قابل تغییر است. در بودجه 93 برای فروش سهام 21 هزار و 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.محمدی در پاسخ به سوالی درباره چرایی ملاک قرار دادن نرخ بازار آزاد ارز در معاملات بورس کالا، افزود: نظام عرضه و تقاضا قیمت را در تمام بازارها به ویژه بورس کالا شکل می‌دهد. از همین رو مشکلی در تعیین قیمت‌های این بخش وجود ندارد.
وی با بیان اینکه روند بازار سرمایه الان منطقی شده است،‌ گفت: همیشه تاکید داشته‌ایم که روند بلندمدت بازار سرمایه قابل اتکاست و زمانی که می‌گوییم سرمایه‌گذاری در این بازار خوب است منظورمان دوره کوتاه‌مدت نیست اما اصلاحات مربوطه و شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف این بازار انجام شده است.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه تورم روانی به دنبال نداشت، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها برآورد داشتند که حدود نیم درصد تاثیر در رشد منفی اقتصادی داشته باشد اما برآورد ما این بود که تاثیر خیلی ناچیزی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که «بند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید اعتراض تولیدکنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش می‌گویند این لایحه به جای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قیمت بفروش برسد» به ایراد توضیحاتی درباره تفاوت مزایده با حراج وثایق بانکی پرداخت.
وی ادامه داد: در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده می‌شود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیگری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می‌شود البته مشروط به اینکه رقم پیشنهادی کمتر از 80 درصد ارزش ملک نباشد.محمدی حمایت از تولید را در این لایحه نتیجه‌گرا دانست و افزود: این لایحه اصلا به حراج اشاره ندارد بلکه تاکید بر مزایده دارد و مزایده با حراج متفاوت است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نرخ‌های سود  نباید دستوری تعیین شوند، گفت: اینکه می‌گویند تورم در حال کاهش است و با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد  به هیچ‌وجه به معنای دستوری بودن نرخ سود در سیستم بانکی نیست.