شرق: استعفای مهدی کوچک‌زاده از سمت نمایندگی که دو هفته قبل در صحن مجلس تقدیم هیأت‌رئیسه شد همچنان بلاتکلیف مانده و بسیاری از نمایندگان اصرار دارند که بررسی این استعفا طبق قانون تعیین تکلیف شود. روز گذشته نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در صحن مجلس طی تذکری شفاهی خطاب به هیأت‌رئیسه گفت: هیأت‌رئیسه مجلس بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید استعفای کوچک‌زاده را تعیین تکلیف کند تا مردم بدانند که نتیجه این استعفا چه شد. او با اشاره به استعفای دو هفته گذشته نماینده تهران،‌ گفت: صداوسیما در تمامی بخش‌های خبری خود و با تمام توان اخبار استعفای یکی از نماینده‌ها را دنبال می‌کرد و باید هیأت‌رئیسه این موضوع را تعیین تکلیف کند و حتی اگر استعفا پس گرفته شده یا اینکه به هر دلیل دیگری مورد قبول قرار نگرفته باید اعلام شود. بر اساس ماده ٩٥ آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی نماینده‌ای قصد استعفا از سمت نمایندگی را داشته باشد «تقاضای استعفای مدلل خود را به‌عنوان رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد می‌گذارد. نماینده می‌تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفای خویش را مسترد دارد». اما آنچه در مجلس اتفاق افتاده، این است که نه رئیس مجلس در جلسه بعدی این استعفا را اعلام کرده و نه در فاصله یک هفته بعد، استعفا در صحن علنی بررسی شده است. هرچند استعفا تا قبل از طرح‌شدن در مجلس از سوی نماینده استعفادهنده قابل پس‌گرفتن است اما همچنان نه خبر انصراف کوچک‌زاده اعلام شده و نه با وجود درخواست بیش از 80 نماینده برای بررسی این استعفا، چنین اتفاقی افتاده است. در برگه درخواست استعفای کوچک‌زاده، علت استعفا این‌گونه بیان شده است: «در اثر رفتار ناشی از مدیریت مجلس، خود را قادر به انجام وظیفه نمایندگی که در اصل ٦٧ قانون اساسی مندرج است، نمی‌بینم».