معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي با بيان اينكه آزادسازي نرخ بليت هواپيما بايد مثل دنيا در ايران هم اجرا شود، نوسازي ناوگان، ارتقاي كيفيت خدمات و رقابتي شدن قيمت‌ها را از فرصت‌هاي اين قانون و احتمال اجحاف به حقوق مسافر و بروز تباني را تهديدهاي اين قانون اعلام كرد و تحكم نظارتي دولت را بهترين راه مقابله با اين تهديد دانست. ‌عليرضا منظري اظهار كرد: موضوع آزادسازي نرخ بليت هواپيما به عنوان يكي از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است؛ ‌‌طبق قانون بايد از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازي نرخ‌ها عملياتي مي‌شد‌.
وي افزود: حمل‌ونقل هوايي به دليل سرعت بالاي آن، جايگاه خاصي بين مسافران و صاحبان كالا دارد، ضمن آنكه ايمني در اين بخش از حمل‌ونقل بسيار بالاست.
منظري به تاثير بسزاي حمل‌ونقل هوايي در توليد ناخالص ملي اشاره كرد و افزود: در اين رابطه اغلب كشور‌هاي دنيا سعي مي‌كنند زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل هوايي خود را هر چه بهتر توسعه دهند تا در اين رقابت بزرگ جا نمانند.
اين كارشناس حمل‌ونقل هوايي با بيان اينكه حمل‌ونقل هوايي د‌ر دنيا به عنوان صنعتي پرهزينه مطرح است، گفت: ‌هر كس قصد استفاده از اين سيستم حمل‌ونقلي دارد بايد هزينه‌هاي سنگين آن را بپردازد و اين منطقي نيست كه دولت هزينه‌هاي سنگين سفرهاي هوايي عده‌يي را تامين كند. به گزارش فارس معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اينكه نرخ‌هاي بليت هواپيما تا پيش از اين در ايران تكليفي بود، ‌اظهار كرد: يكي از موارد مهمي كه لازم بود براي شركت‌هاي هواپيمايي ايراني اجرا شود، موضوع تعيين‌ تكليف نرخ‌هاي تكليفي بليت هواپيما، توسط حاكميت و سازمان هواپيمايي كشوري‌ بود.