سرانجام در ماه‌هاي آخر فرصت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه كشور، با آزاد‌سازي نرخ بليت هواپيما در 170 مسير داخلي،‌بندي مهم از ماده 161 اين قانون رسما اجرايي شد.  اتفاقي مهم كه دير يا زود بايد صورت مي‌پذيرفت. آزادسازي كه به معناي كاربردي شناور‌سازي يا متنوع‌سازي نرخ نام دارد در اصل ورود رسمي به چرخه مقررات‌زدايي است. چرخه‌يي كه سرآمد آن در سال 1978 در ايالات متحده امريكا اجرايي شده است و شركت‌هاي هواپيمايي را از اتكا به اقتصاد حمايتي از جانب دولت منع كرد و همچون فرزندي كه پيش از آن حامي پدر بود، به جامعه فرستاد تا خود، اقتصاد خود را تضمين كند.
از نظر ماهيت، آزادسازي نرخ بليت هواپيما، موجب شكوفايي مي‌شود و مردم را در استقلال اقتصادي شركت‌هاي هواپيمايي شريك مي‌كند. اين استقلال زماني معني دارد كه بازار تضمين‌كننده حيات يك شركت هواپيمايي باشد كه قطعا اين ضمانت، ناشي از مولفه‌هايي است كه بعضا از جانب شركت‌هاي هواپيمايي بايد ارائه شود. حال آنچه ورود به عرصه مقررات‌زدايي است، با نام آزادسازي نرخ بليت، در حمل‌ونقل هوايي داخلي كشور آغاز شده است و اين جاي بسي خوشحالي است كه در آينده‌يي نه چندان دور، حمل‌ونقل هوايي ايران دچار تحولي بنيادي و پوست‌اندازي جدي در نگاه و رويه مديريت خواهد شد.
اما اگر از بعد دگر بنگريم، اين تصميم در شوراي عالي هواپيمايي نوعي از سر باز كردن هجمه‌يي به نام بدهي شركت‌هاي هواپيمايي، تخلف در پرواز‌هاي چارتري، فقدان كيفيت مطلوب، بازسازي و به‌سازي ناوگان هوايي و... است كه همواره عمده دليل چالش بنيادي حمل‌و‌نقل هوايي نام مي‌گرفت.
به نظر اين تصميم كه قطعا مورد ارزيابي و بررسي كارشناسان هواپيمايي تجاري كشور قرار گرفته است، دچار تحريك‌هاي سياسي نيز شده است كه بدون توجه به بستر اجتماعي و فرهنگي كشور و ساختار و زيرساخت بهره‌برداري هواپيمايي، صرفا نرخ را آزاد اعلام كردند. اين تصميم كه در ماه‌هاي پاياني فرصت در برنامه پنجم توسعه بوده است، يقينا در برنامه ششم به بن‌بست مي‌خورد و ضمن آنكه اگر به تكليف دولت بدان اشاره نمي‌شد، ممكن بود براي هميشه به فراموشي سپرده شود يا حداقل اين تكليف براي مدتي معلق ماند.