منصور آرامی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی، گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما طبق قانون برنامه پنجم توسعه بوده که تاکنون رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری اهتمامی بر اجرای آن نداشتند.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقدمه ای برای بهبود کیفیت خدمات دهی به مسافران است
نماینده مردم بندرعباس،قشم،بندرخمیر،حاجی آباد و ابوموسی درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه پرداخت یارانه به سازمانهای هواپیمایی می تواند به ارتقاء کیفیت خدمات دهی به مسافران کمک کند، تصریح کرد: حمل و نقل هوایی نیازمند توجه بیشتر مسئولان برای بهبود کیفیت و وضعیت خدمت رسانی هستند.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه کیفیت و ایمنی پرواز از مهم ترین شاخصهای ناوگان حمل و نقل هوایی مطلوب درکشور هستند،افزود: با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید شاهد ارتقاء ایمنی هواپیماها باشیم.
وی با تاکید براینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقدمه ای برای بهبود کیفیت خدمات دهی به مسافران است، تصریح کرد: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما توان عملیاتی شرکتهای هواپیمایی، سرویس دهی و نوسازی ناوگان هوایی کشور را تضمین خواهد کرد.

نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی از بارزترین پیامدهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
آرامی ادامه داد: نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی یکی از بارزترین پیامدهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از ناوگان حمل و نقل هوایی،افزود: رشد قدرت خرید بلیت ازسوی مردم و استفاده از ناوگان هوایی مستلزم پرداخت یارانه به سازمان هواپیمایی و تهیه و توزیع سوخت ارزان به آن ها است.
وی ادامه داد:درصورتی که مردم برای پروازی با خدمات دهی مناسب هزینه ای مناسب بپردازند به طور حتم رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به عنوان یکی از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح بود، طبق قانون باید از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازی نرخها عملیاتی میشد و گام اول اجرای این مورد،متنوعسازی قیمتها بود.
ماده 161 این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی،شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی،فرودگاهی،نشست و برخاست،خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.
البته بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر برای فرودگاههای بینالمللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقاء رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی و شرکتهای هواپیمایی است.
با این حال موضوع واقعیسازی نرخها و آزادسازی قیمتهای بلیت هواپیما در دولت دهم عملیاتی نشد و پیادهسازی این امر به دولت یازدهم سپرده شد و روز گذشته، 9 آذرماه، این قانونی در نهایت عملیاتی شد.
بنابراین گزارش؛از روزگذشته قیمت بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد و نرخ 87 مسیر کماکان در بلاتکلیفی ماند.
سازمان هواپیمایی کشوری مسیرهایی که آزادسازی نرخ بلیت درآنها صورت گرفته را مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم،شهرهای نفتی و مسیرهای انفرادی و مسیرهای جدید عنوان کرد.دستورالعمل آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و مسیرهای حمایتی روز گذشته 9 آذرماه به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است./
پایان پیام