به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی امروز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی ساعت 8.50 دقیقه بعد از تلاوت قرآن آغاز شد.
ساعت 8.55 دقیقه وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه به ادامه دفاعیات در مقابل کیفر خواست صادره پرداخت و گفت: امروز می خواهم در برابر اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض صحبت کنم اما قبل از آن چند نکته ای است که باید بیان کنم؛ در خصوص داشتن خط سوئیفت یادآوری می کنم این امر نیازی به مجوز ندارد.
وی ادامه داد:حتما بارنامه های صادره باید در اختیار موکلم قرار گیرد تا او بتواند احقاق حقوق کند.
رسول کوهپایه زاده موضوع دیگر را اظهار نظر مسئولان ارشد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان وقت اچ کی در مصاحبه های مختلف و دفاعیات در حضور بازپرس اعلام و عنوان کرد: این مسئولان گفته اند که پول ها واریز شده است اما به دلیل تحریم قابلیت انتقال ندارد.
وی در خصوص اتهام کلاهبرداری از بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در کیفر خواست صادره به اتهام کلاهبرداری از بانک مسکن اشاره شده است که رکن مادی مانور متقلبانه محبوط است؛ نماینده های بانک مسکن در دادگاه اعلام کردند که این بانک 67 میلیارد تومان به موکلم بدهکار است و پولی که قبلا بانک مسکن به حساب اف آی آی بی واریز کرده در مقابل این بدهکاری او قرار گرفته است و تهاتر صورت می گیرد؛ لذا این اتهام فاقد وصف کیفری است.
وی ادامه داد: هیچ یک از چک های صادره بابت خرید شرکت های تامین اجتماعی وصول و هیچ شرکتی به موکلم منتقل نشده است؛ توافق نامه نیز به هیچ وجه عملی نشد.

** هیچ تشکیل شبکه ای وجود نداشت
کوهپایه زاده با شروع دفاعیات درباب اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق شبکه های سازمان یافته گفت: با توجه به تاریخ همکاری سایر متهمان با موکلم این اتهام اساسا وارد نیست و هیچ تشکیل شبکه ای وجود نداشته است.
وی ادامه داد: بابک زنجانی فعال در همه شرکت ها بود و همه تصمیم ها بر اساس تصمیم شخص وی اتخاذ می شد و رای یا سهام سایر متهمان هیچ تاثیری در مصوبات و قراردادها نداشته است.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه مهمترین اتهام انتسابی به موکلم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض بر اساس کیفر خواست عنوان شده است، ادامه داد: در کیفر خواست آمده است؛ اتهام اخلال در نظام اقتصادی با تشکیل رهبری سازمان یافته برای ارتکابی جرائمی مانند حعل سند، استفاد از اسناد مجعول و پولشویی با علم به موثر بودن این اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی.
وی افزود: عنصر قانونی با علم موثر به ضربه زدن به نظام، بر اساس قانون مبارزه اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 69 است که در کیفر خواست صادره به بند الف و جیم ماده یک این قانون اشاره شد؛ اما آنچه در کیفر خواست بعنوان اولین بزه انتسابی آمده است از در هم آمیختن بخش های متخلفی از قوانین و امتزاج آن با قانون اخلال گران است که عنصر جدیدی از قانون بوجود آورده و ماده واحده بدیعی را وارد قانون جزایی کرده است.
وکیل متهم با این ایراد از کیفرخواست که به متهم تفهیم اتهام نشده است گفت: هیچ یک از موارد توسط بازپرس به متهم تفهیم و عدله آن به روشنی بیان نشده است که این اشکال اساسی امر دفاع را نیز متاثیر می سازد.
وکیل بابک زنجانی با بیان این که قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مربوط به دوران مشخص و پس از جنگ است اظهارکرد: فلسفه ایجاد این قانون مبارزه با شرکت ها و موسسات مضاربه ای بود که پس از جنگ به صورت قارچ گونه در کشور رشد کرد و از آن جا که در آن زمان نیاز مبرمی به نقدینگی به سمت تولید احساس می شد، این شرکت های صوری وجوه مردم را به سمت دلالی سوق می دادند و از این طریق به اقتصاد جامعه لطمات شدیدی وارد می کردند.
وی ادامه داد: این قانون موجب جمع آوری بساط کشورهای صوری شد اما چند سال بعد شرکت های هرمی با شگردهای خاص و تحت عنوان بازایای شبکه ای شکل گرفت که وجوه مردم را دریافت می کرد و به همین منظور قانون مبارزه با اخلالگران در سال 84 از نو تصویب شد و به مبارزه با این شبکه های هرمی پرداخت.
کوهپایه زاده از قاضی صلواتی خواست تا نماینده دادستان در خصوص این که کدام فعل ارتکابی متهم مصداق بند ج ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران است را بیان کند تا بتواند دفاع موثری در این خصوص داشته باشد که قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع گفت: بعد از دفاعیات شما از نماینده دادستان درخواست می کنم صحبت کند شما دفاع را به پایان برسانید.
کوهپایه زاده نیز پاسخ داد: پس، بعد از اظهارات نماینده دادستان، به من نیز فرصت دفاع مجدد بدهید.
قاضی هم چنین گفت: اگر فرصت نبود درقالب لایحه دفاعیات خود را ارایه کنید.

** هیچ ارزی وارد کشور، تزریق و پرداخت نشده است
وکیل بابک زنجانی با بیان این که شاید منظور دادستان قاچاق ارز باشد عنصر قانونی آن ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی است و آنچه از باب قاچاق در این قانون مورد توجه قانونگذار است این است که ارزها به صرت ازاد وارد کشور شده و این امر باعث نوسانات ارز و موجب اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور می شود.
وی ادامه داد: این که ادعا می شود موکلم وون، یوآن و دیگر ارز خارجی را وارد کشور و به پیمانکاران و افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کرده است خلاف واقع می باشد چون این پول ها به هیچ وجه وارد کشور و وارد بازار آزاد ارز نشده است بلکه در کره و چین به پیمانکاران پرداخت شد و حساب دفتری آن در ایران بود.
کوهپایه زاده اضافه کرد: از این رو هیچ ارزی وارد کشور، تزریق و پرداخت نشده و از این حیث موکل من هیچ خللی به بازار ارز داخلی و نظام پولی کشور وارد نکرده است.
وکیل بابک زنجانی با استناد به نامه بانک مرکزی که آثار و نتایج اتهامات به متهم را بیان کرده و گفته که نتایج اقدامات بابک زنجانی باعث معطلی و معق ماندن پروژه های نفتی و ضرر و زیان هنگفت از این ناحیه شده است اظهارکرد: بانک مرکزی بر اخلال نظام اقتصادی موکلم عقیده داشته در حالی که در آن برهه از زمان پیمانکاران خارجی نفتی از مدت ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه و پروژه ها را رها کرده و رفته بودند و موکلم وجوه پیمانکاران را که بانک ها قادر به پرداخت آن نبودند پرداخت کردند و این ادعا که او باعث تعویق پروژه های نفتی و همچنین باعث کمک به قطر و عربستان شده است کوچک ترین بهره ای از حقیقت ندارد.

** ادعا باید کاملا متقن و مستحکم باشد
کوهپایه زاده در خصوص ادعای کارشناس بانک مرکزی که برخی اقدامات شرکت بابک زنجانی در تورم تاثیر گذاشته است گفت: همانطور که قبلا عرض کردم این اظهارات از قطعیت برخوردار نیست و برای اتهامی چون اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض و همچنین درخواست تشدید مجازات باید ادعا کاملا متقن، مستحکم و مدلل باشد.
وکیل بابک زنجانی در دفاع در برابر اتهام افساد فی الارض موکلش که در کیفرخواست آمده است تصریح کرد: براساس کیفرخواست متهم با آگاهی از وضعیت اقتصادی کشور و علم به میزان دریافتی از شرکت نفت و علم به آثار آن بر نظام اقتصادی عمل مجرمانه را مرتکب شده است در حالی که در شرح دفاعیات در جلسات قبل اعلام کرده ام این مطالب خلاف واقعیت است و صحت ندارد و در حقیقت طنز تلخ کیفرخواست است.
کوهپایه زاده با بیان این که احراز علم و قصد افراد امری ضروری و باطنی است افزود: آن هم در جرایمی که مجازات آن صلب حق حیات و از جمله مجازات های غیرقابل بازگشت و جبران است باید به دور از کوچک ترین شک و شبهه ای عمل کرد چون حق حیات بزرگ ترین موهبت الهی است و نمی توان با ادعای وقوف بر درون و اذهان افراد این حق را از او صلب کرد.
وکیل متهم نفتی خطاب به ریاست دادگاه اذعان کرد: امروز بحث کاملا علمی در دانشگاه ها و انجمن های جرم شناسی در خصوص جرم اقتصادی مطرح است بدین صورت مجرمینی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند هیچ وقت قصد مقابله و ضربه زدن به کشور را ندارند مگر آنهایی که با انگیزه سیاسی این کار را انجام می دهند.
وی افزود: با این اوصاف یک فعال اقتصادی چون به منافع درازمدت توجه دارد و منافع خود را مدیون ثبات و امنیت کشور می داند، لذا هیچگاه درصدد اخلال در نظام نیست؛ این فعال اقتصادی نخست به امنیت، ثبات و استقرار خود فکر می کند و چگونه ممکن است موکلم قصد ضربه زدن به نظام کشور را داشته باشد.
وکیل بابک زنجانی با تصریح این مطلب که ممکن است کارزار مشابهی در آینده پیش رو قرار بگیرد افزود: دشمن ممکن است دوباره دشمنی اش را آشکار کند و کارزار مشابهی در کشور ایجاد شود و با توجه به اتهامات منتصب به موکلم افرادی که در آینده باید محدودیت هیا تحمیلی دشمن را خنثی کنند از عواقب بعد از آن می ترسند و حاضر به همکاری نمی شوند.
وی ادامه داد: کسی که قصد ارتکاب جرم دارد میلیاردها تمان اموال خود را در داخل کشور باقی نمی گذارد و مانند آنهایی که رفتند و چیزی باقی نگذاشته اند موکلم نیز آنقدر هوشمند بود که از کشور خارج شود.

** وکیل بانک مسکن ادعای بدهکار بودن این بانک به بابک زنجانی را کذب خواند
پس از پایان دفاعیات وکیل بابک زنجانی قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حاضر شود که در این حین وکیل بانک مسکن با کسب اجازه از دادگاه گفت: این که ادعا می شود وکیل بانک مسکن قبول کرده 67 میلیارد تومان به بابک زنجانی بدهکار است دروغ است.
جواد احمدی پور افزود: با توجه به لایحه ای که کتبا و دفاعیاتی که شفاها ارائه کردم متهم پیشنهاد کردند بدهکاری شرکتی را در مقابل انتقال رسمی وثایق بپردازند که بانک نیز این پیشنهاد را قبول و متهم وجه را پرداخت کرد و تسویه حساب شد.
وی افزود: این اظهارات که بانک مسکن به بابک زنجانی بدهکار است کذب است.

** نماینده دادستان: بابک زنجانی سلطان جعل است
قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه بابک زنجانی خطاب به منشی دادگاه گفت: در صورتجلسه بنویسید متهم مکرر نظم جلسه را به هم ریخت و از دیگر سو نماینده دادستان بابک زنجانی را سلطان جعل خواند.
رضا نجفی نماینده دادستان در هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهاما بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ب ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد پس از ارائه دفاعیات وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان می دهد او پیشینه جعل دارد و در حقیقت بابک زنجانی سلطان جعل است.
در این لحظه بابک زنجانی گفت: توهین نکن آقا که قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت، صحبت نکن اگر صحبت کنی به وظیفه خود عمل می کنم و متهم نیز پاسخ داد آخر وی توهین می کند و دیگر چیزی نگفت.
رضا نجفی در ادامه صحبت هایش به اسناد مربوط به بارنامه ها اشاره کرد و ادامه داد: متهم غیر از شناسنامه های مجعول، در دو فقره از بارنامه ها که نامه کاپیتان آورده شده بود امضای خود را پای آن درج کرده و در حقیقت بابک زنجانی به جای کاپیتان امضا کرده است. که در این لحظه دوباره متهم گفت، دروغ است و قاضی صلواتی نیز تذکر داد که متهم ساکت باشد و او نیز ادامه داد: آخر دروغ می گوید، همین حین نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: می خواهید من بنشینم شما دفاع کنید؛ 13 جلسه هرچه خواستید از کهکشان ها حرف زدید.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بار آخر است که تذکر می دهم اگر بدون اجازه حرف بزنید شما را اخراج می کنم و سپس رو به منشی جلسه کرد و از او خواست در صورت جلسه بنویسد متهم مکرر نظم جلسه را به هم می ریخت.

** تفهیم بندهای قانون به متهم استناد قانونی ندارد
به گزارش خبرنگار ایرنا ، نماینده دادستان در ادامه در پاسخ به دفاعیات وکیل بابک زنجانی که بخش های اتهامات و عدله های آن به موکلش تفهیم نشده است گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موضوع اتهام و عدله را به متهم تفهیم می کند و مقام قضایی هیچگاه تکلیف ندارد متهم را به استناد قانون تفهیم کند.
نجفی با تاکید بر این که تفهیم بندهای قانون به متهم هیچ استناد قانونی ندارد افزود: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا شان تقنینی به خود گرفته و در جایگاه قانونگذار قرار گرفته است در حالی که با رجوع به قانون مبارزه با اخلالگران درمی یابیم چنین چیزی صحت ندارد و حتی اگر عنوان اتهامی نیز غلط باشد دادگاه می تواند از آن تبعیت نکند.

** تاریخ ارتکاب جرم در کیفرخواست آمده است
نماینده دادستان در پاسخ به دیگر ادعای وکیل متهم نفتی مبنی بر این که در کیفرخواست تاریخ و مکان ارتکاب جرم مشخص نشده است گفت: در کیفرخواست تاریخ، مکان و حتی ساعت به صورت ریز ریز در بحث صدور سوئیف ها قید شده است و همه اینها تاریخ ارتکاب جرم را نشان می دهد.
وی ادامه داد: این ادعا که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده اصلا صحت ندارد چون این اتهامات قبلا به صورت مستقل در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفت.
نماینده دادستان سپس با استناد به صحبت های مدیرعامل سابق بانک ملت به نام آقای د گفت: مدیرعامل سابق بانک ملت در اظهاراتش آورده است در مراوداتی که داشتیم قرار بود آقای زنجانی بخشی از وجوه حواله اف آی آی بی را برای سازمان حج و زیارت انجام دهد که در آنجا نیز دست از جعل برنداشت؛ علت این که بانک دچار شک شد و خواست تا همکاری با آقای بابک زنجانی را قطع کند این بود که آخرین حواله های وی برای سازمان حج و خطوط هواپیمایی سوریه دیر و در چند نوبت نیز سوئیفت تقلبی انجام شد و از آنجا که آبروی بانک ملت نزد سازمان حج و زیارت داشت می ریخت لذا خواستیم دیگر با او همکاری نکنیم.

** مطرح بودن اتهامات مدیران دولتی در پرونده بابک زنجانی
نجفی با بیان این که اتهامات مدیران سابق دولتی نیز در این پرونده مطرح است گفت: وکیل بابک زنجانی در دفاعیات خود بیان کرده براساس قانون دادسرای کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشته است و می خواهم بگویم علت این که این پرونده در دادسرای کارکنان دولت در تحقیقات رسیدگی شده است این بود که اتهامات مدیران دولتی نیز مطرح است و آقای س.ج مدیرعامل شرکت اچ کی نیز از متهمان این پرونده است که چند وقتی حتی بازداشت بود.

** عدم وجود کارشناس حوزه تجارت در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری
نماینده دادستان در خصوص ایراد به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی که توسط وکیل مدافع بابک زنجانی مطرح شده است گفت: وکیل سعی کرده روی این قضیه بسیار مانور دهد و با استناد به تبصره 2 ماده 155 و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری می گویم اگر حوزه ای فاقد کارشناسی رسمی دادگستری باشد یا کارشناس رسمی دادگستری به هر دلیلی حضور نداشته باشد بازپرس می تواند از کارشناس آن رشته استفاده کند و براساس کتابچه کارشناسان رسمی دادگستری، در بحث سرمایه گذاری، اعتباری و پولی دو کارشناس فقط وجود دارد و بر همین اساس و با اجازه قانون از عالی ترین نهاد پولی کشور به عنوان اهل خبره استفاده کرده ایم.
وی اضافه کرد: این که کارشناسی در دادسرا آمده است در دادگاه نباید حاضر شود در هیچ قانونی نیامده است و این که ادعا می شود چون دولت در راس بانک مرکزی است و بر آن نظارت دارد پس در صلاحیت بانک مرکزی نیست که کارشناس بفرستد نیز ایراد نادرستی است و مانند این است که بگوییم حضرت آدم پدر همه انسان ها است پس افراد با هم برارد و خواهر هستند و نمی توانند علیه هم در محاکم شهادت دهند که این جمله نماینده دادستان خنده بابک زنجانی را به همراه داشت.

** اظهارات وکیل بابک زنجانی موجب تخطئه دستگاه قضا است
نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات وکیل بابک زنجانی درباره رعایت نکردن اصل بی طرفی از سوی بازپرس، موجب تخطئه دستگاه قضا است، اظهار کرد: وکیل متهم طوری از رعایت نشدن بی طرفی در بازپرسی و اعتراف گرفتن از کارمندان متهم صحبت می کند که گویا عده ای از دادسرا چماق به دست بر سر افراد بودند تا از آنها اقرار بگیرند و این، منصفانه نیست.
نجفی یکی از خصوصیات جرم سازمان یافته را وفاداری کارمندان عنوان کرد و ادامه داد: کارکنان در جرم های سازمان یافته انسان های بسیار وفاداری هستند و در همین پرونده تا 6 ماه کارمندان به حقایق اذعان نکردند تا اینکه بازپرس به یکی از شرکت های متهم رفت و مواردی را که در زیرزمین آن شرکت نگهداری می شد، کشف کرد؛ یکی از حسن های این پرونده این بود که 95 درصد تحقیقات توسط خود بازپرس انجام شده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به دفاعیات وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه نظریات کارشناسان بانک مرکزی با احتمالات همراه است و مستدل نیست افزود: احتمالات در نظریات نخست مشاهده می شود و البته این نیز دلیل بر دقت کارشناسان است.
این مقام قضایی با توهین آمیز خواندن ادبیات وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: از ایشان این توقع را نداشتم.

** پایه های پوشالی مستندات میلیاردر نفتی فرو ریخت
نجفی به مستندات کشف شده از رایانه های مربوط در شرکت های سورینت هلدینگ اشاره کرد و ادامه داد: این مستندات کشف شده دلیل روشنی است که امروز پایه های پوشالی میلیاردر نفتی را فرو ریخته است.
وی با بیان اینکه گزارش های کارشناسان منحصر به مصاحبه نیست ادامه داد: کارشناسان بانک مرکزی موارد متعددی را بررسی کرده اند که از جمله آنها می توان به پایگاه داده سوئیف اس سی تی بنکرز، کنت بانک تاجیکستان، ساختار نرم افزاری «آی بن تو آی بن» و 50 هزار پست الکترونیکی بابک زنجانی اشاره کرد.
رضا نجفی بعد از تنفس 15 دقیقه ای به اظهارات معاون مالی وزارت اطلاعات که وکیل بابک زنجانی از آنها به عنوان مستندات بیان کرده بود اشاره کرد و گفت: آقای کوهپایه زاده اظهارات آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات مبنی بر تشویق کردن بابک زنجانی را مطرح کرد اما علت این اظهارات را بیان نکرد که چرا بنا شد متهم تشویق شود.
وی ادامه داد: آقای ی در اظهاراتش آورده است بابک زنجانی در زمان مسوولیتم ادعاهایی مبنی بر داشتن سرمایه و پول در خارج از کشور کرده است که از مسوولین خواستیم تا او را تشویق کرده و پول ها را به داخل کشور بیاورد اما با بررسی موضوع به نتیجه مشخصی در این خصوص نرسیدیم؛ البته آقای زنجانی دروغگویی را خوب می داند و سوء استفاده می کند.

** مصوبه ای که هیچ گاه به امضای رئیس جمهور نرسید
نماینده دادستان سپس به اظهارات وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی کشور اشاره کرد و ادامه داد: «ش ه» وزیر وقت اقتصاد درخصوص مصوبه 4/7/91 گفته است، امضای اعضا کامل نیست و چون پنج نفر عضو هستند امضای دو مقام یعنی وزیر کشور و وزیر جهاد وجود ندارد لذا از آنجا که این مصوبه فاقد امضای رئیس جمهور است پس مراحل تصویب را طی نکرد.
به گفته نماینده دادستان آقای «ک د» مسوول خزانه داری شرکت نیکو به اقرار خود پیش نویس مصوبه سال 91 را در بانک مرکزی نوشته است و حتی به گفته او تعدادی از کارشناسان در بانک مرکزی مخالف این مصوبه بوده اند.

** اس سی تی بنکرز امین بانک ملت نبود
نجفی درباره این دفاع وکیل بابک زنجانی که اس سی تی بنکرز، تراس تی و امین بانک ملت بود، تصریح کرد: نماینده بانک ملت نیز اینجا حضور دارد و کی گفت که اسی سی تی بنکرز امین بانک ملت است.
وی با اشاره به بخشی از اظهارات مدیر سابق بانک ملت ادامه داد: بانک ملت صراحتا اعلام کرد هیچ اختیاری در بانک اف آی آی وی نداشته است و چون می دید در این بانک کارهای پرریسک انجام می شد انصراف داد.
نجفی خاطرنشان کرد: ادعا شد موضوع اتهامات به متهم تفهیم نشده است در حالی که 14 صفحه برگه تفهیم اتهام بازپرس به متهم در پرونده وجود دارد.

** قوه قضاییه سیاسی کاری نمی کند
وی با اشاره به لایحه نوشته شده توسط متهم که رسیدگی بانک مالزی و تاجیکستان از سوی دادستانی ایران را زیر سوال برده بود اظهار کرد: متهم در لایحه ای سراسر اهانت آمیز مدعی شد برای کمک به دولت منابع بانک مالزی زیر سوال برده شده است و لازم است بدانید قوه قضاییه همواره در راستای وظایف ذاتی خود، در مبارزه با فساد پیشگام بوده است و در رسیدگی به مفاسد و خصوصا این پرونده فساد سیاسی کاری نمی کند.
نماینده دادستان با استناد به ماده چهار قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: اینکه چون منشا وجوه بانک در مالزی و تاجیکستان است و دادستانی تهران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد درست نیست و از آنجا که متهم جزو تبعه ایران است قانون به دادستان اجازه رسیدگی داده است.

** م م از فرط بیکاری گلدان آب می داد
نماینده دادستان با بیان اینکه در کیفرخواست قید شده است خانم م م ماهیانه چهار هزار یورو از بابک زنجانی حقوق می گرفت، گفت: متهم گفته بود این پول را از جیب خود و نه از جیب نماینده دادستان می داد و من باید بیان کنم طرح این موضوع بابت پرداخت نیست بلکه این خانم از کارکنان بانک ملت بود که بعد از مشارکت این بانک با بانک اف آی آی بی به عنوان کارمند و نماینده بانک ملت به مالزی اعزام می شود.
نجفی افزود: م م در اعترافاتش می گوید، اصلا بانکی وجود نداشت و از فرط بیکاری مجبور شدم به مطالعه و تحقیق بپردازم و همچنین گلدان ها را آبیاری کنم.
نماینده دادستان در تفاوت اسناد اعتباری و برات اظهار کرد: اسناد اعتباری یا همان ال سی توسط بانک گشایش می یابد و برات سندی است که طلبکار صادر می کند و وجود حداقل سه فرد برای صدور برات لازم است در حالی که در ال سی صادر کننده متعهد است.
ساعت 11 و 20 دقیقه است که یکی از متهمان برای گرفتن امضا نزد منشی و سپس به سمت بیرون هدایت می شود پنج دقیقه بعد نیز متهم دیگر صورتجلسه را امضا کرده و از جلسه خارج می شود.
ساعت 11 و 37 دقیقه نیز بابک زنجانی متهم ردیف اول صورتجلسه را امضا کرده و با کسب اجازه از رئیس دادگاه از جلسه خارج می شود و هنگام خروج با تکان دادن سر از خواهرانش که در قسمت انتهای دادگاه نشسته بودند خداحافظی می کند سپس قاضی پایان هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده نفتی را اعلام و ادامه رسیدگی را به یکشنبه 15 آذر موکول می کند.
اجتمام**9317**9132**9314**1776 / 3061 / 1200