تهران اين روزها در تدارك ميزباني جمعي از سران كشورهاي سازماني است كه اعضاي آن داراي 67درصد ذخاير و 42درصد توليد گاز جهان و 85درصد تجارت جهانيLNG هستند. كشورهاي داراي ذخاير طبيعي گاز كه تحت لواي سازماني به نام «مجمع كشورهاي صادركننده گاز GECF» گرد هم آمده‌اند تا شايد به تاسي از سازماني مانند كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، دست‌ بالا را در بازارهاي بين‌المللي گاز داشته‌باشند. اين يك روند طبيعي است كه اگر كشورهايي در يك مساله مزيت نسبي داشته باشند گرد هم مي‌آيند و سازماني (يا بهتر است بگوييم كارتل) را تشكيل مي‌دهند تا از منافع مشترك خود در برابر ديگراني كه از اين مزيت برخوردار نيستند دفاع كنند. اما سوال اصلي اين‌جاست كه اين ايده تا چه حد مي‌تواند به موفقيت نزديك شود. آيا اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز از يكپارچگي و هماهنگي سياسي، اشتراك منافع و وحدت رويه به عنوان شرايط اصلي موفقيت يك سازمان بين‌المللي برخوردار هستند؟
اگر نگاهي به تاريخچه اين سازمان بيندازيم مي‌بينيم كه همانطور كه در تشكيل اوپك، ايران جزو بازيگران اصلي بود در تشكيل GECF كه به كنايه «اوپك گازي» نيز خوانده مي‌شود باز اين ايران است كه نقش اصلي را ايفا مي‌كند. در اسفند سال 1379 (مارس 2001) نخستين اجلاس كارشناسان عاليرتبه‌ كشورهاي دارنده ذخاير گاز در تهران و با حضور كشورهاي الجزاير، برونئي‌دارالسلام، اندونزي، مالزي، عمان، قطر، روسيه و تركمنستان برگزار شد كه نتيجه آن برگزاري اجلاسي در ارديبهشت 1380 در تهران با حضور وزراي كشورهاي دارنده ذخاير گاز بود كه نهايتا سنگ بناي مجمع كشورهاي صادركننده گاز گذاشته شد.
اين سازمان در ابتدا حالتي غيررسمي داشت و محلي براي تبادل نظرات و اطلاعات بين كشورهاي عضو بود و گاه‌گداري نيز پروژه‌هايي در قالب اين سازمان اجرا مي‌شد كه بيشتر حالت داوطلبانه داشت و معمولا هزينه آن توسط كشور پيشنهاددهنده تامين مي‌شد. در نتيجه غيررسمي بودن اين سازمان، كشورهاي عضو هزينه‌يي به عنوان حق عضويت پرداخت نمي‌كردند و در نتيجه از زيربار تامين هزينه‌هاي جاري و تحقيقاتي اين سازمان شانه خالي مي‌كردند، تا اينكه در ششمين اجلاس وزارتي كه در فروردين سال 1386 در دوحه قطر برگزار شد كميته‌يي تحت عنوان «كميته عاليرتبه مجمع كشورهاي صادركننده گاز» به سرپرستي روسيه تشكيل شد كه ماموريت آن تهيه پيشنهاد مدون و جامع براي تغيير ساختار سازمان بود.  در نهايت، نتيجه بررسي‌هاي اين كميته پس از برگزاري جلسات متعدد منجر به اين شد كه در دي‌ماه 1387 و در هفتمين اجلاس وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز در مسكو اساسنامه اين سازمان به تصويب برسد. اساسنامهGECF از سوي وزيران كشورهاي عضو شامل: الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه، ‌ترينيداد و توباگو و ونزوئلا امضا شد و قزاقستان و نروژ نيز به عنوان اعضاي ناظر به اين مجمع پيوستند. همچنين مصوب شد تا شهر دوحه قطر به عنوان محل استقرار دبيرخانه دايمي مجمع انتخاب شود.
در حال حاضر اين مجمع در حال حاضر داراي ١٨عضو اصلي و ناظر است كه كشورهاي ايران، روسيه، قطر، الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ليبي، نيجريه، ‌ترينيداد و توباگو، و امارات از اعضاي اصلي مجمع هستند و كشورهاي هلند، قزاقستان، ونزوئلا، عراق، نروژ، پرو و عمان نيز به عنوان عضو ناظر در مجمع كشورهاي صادركننده گاز در اين مجمع حضور خواهند داشت.
نخستين دبيركل اين سازمان نيز در آذر سال 1388 انتخاب شد. لئونيد بوخانوفسكي گزينه معرفي شده توسط وزارت انرژي روسيه بود كه در رقابت با نامزدهايي از ايران، ‌ترينيداد و توباگو، ليبي، مصر و نيجريه موفق به احراز سمت دبيركلي GECF شد. پس از بوخانوفسكي، در آبان 92 و در جريان برگزاري پانزدهمين اجلاس وزارتي اين سازمان، محمدحسين عادلي از ايران به عنوان دبيركل اين مجمع انتخاب شد و تا به امروز نيز اين سمت را برعهده دارد.
اما به نظر مي‌رسد كه در اجلاس فردا به عنوان سومين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز، تعداد كشورهاي عضو اين سازمان افزايش پيدا كند. اين را مي‌توان از خبر حضور روساي جمهور تركمنستان و جمهوري آذربايجان در اجلاس تهران 94 متوجه شد. به گزارش «شانا» در كنار روساي جمهور روسيه، ‌بوليوي، گينه استوايي، نيجريه، ونزوئلا، عراق و نخست وزير الجزاير، قربان‌قلي بردي‌محمداف رييس‌جمهور تركمنستان و الهام‌علي‌اف رييس‌جمهور آذربايجان نيز در اجلاس تهران به عنوان مهمان شركت خواهند كرد و به نظر مي‌رسد در آينده بايد منتظر عضويت اين كشورها در GECF باشيم.
البته همانطور كه در ابتداي گزارش اشاره شد تركمنستان در نخستين اجلاس كارشناسان كشورهاي دارنده ذخاير گازي جهان در تهران حضور داشت اما بنا به دلايلي روند الحاق به اين سازمان را طي نكرد و به نظر مي‌رسد اكنون تصميم گرفته است تا از اين قافله عقب نماند.

  جاي خالي عربستان
بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده توسط BP، مجموع ذخاير 11 كشور عضو GECF (منهاي كشورهاي ناظر) به بيش از 76تريليون مترمكعب مي‌رسد كه اين رقم تقريبا 60درصد كل ذخاير اثبات شده‌ گاز جهان را تشكيل مي‌دهد. در اين بين ايران 34تريليون، روسيه بيش از 32تريليون و قطر بيش از 24 تريليون متر مكعب ذخاير گازي در اختيار دارند. نكته قابل توجه عدم حضور عربستان‌سعودي در اين سازمان است. براساس آخرين آمار BP، عربستان بيش از 8تريليون متر مكعب ذخاير گاز در اختيار دارد. اين در حالي است كه كشورهايي مانند بوليوي و‌ترينيداد و توباگو هركدام با 0.3 تريليون متر مكعب ذخاير گاز، گينه استوايي با 0.037تريليون‌مترمكعب ذخاير گاز، مصر با 1.8تريليون متر مكعب ذخاير گاز، ليبي با 1.5 تريليون متر مكعب ذخاير گاز، الجزاير با 4.5تريليون متر مكعب ذخاير گاز، نيجريه با 5.1تريليون متر مكعب ذخاير گاز و امارات‌متحده‌عربي با 6.1تريليون متر مكعب ذخاير گاز به عنوان عضو اصلي مجمع كشورهاي صادركننده گاز جهان حضور دارند.
اين مساله مي‌تواند ناشي از اين موضوع باشد كه اكثر ذخاير گاز عربستان را گازهاي همراه با نفت تشكيل مي‌دهد. اين مساله در كنار مصرف بالاي داخلي اين كشور امكان صادرات گاز را براي اين كشور با مشكل مواجه مي‌سازد. البته بر اساس آخرين آمار BP اين كشور در سال 2014، بيش از 108ميليارد متر مكعب گاز توليد كرد (توليد ايران در اين سال بيش از 172ميليارد متر مكعب بود در حالي كه ذخاير گاز ايران بيش از 4برابر عربستان‌سعودي است) كه تقريبا تمام آن را مصرف كرده است و گازي براي صادر كردن باقي نگذاشت. مصرف گاز ايران در اين سال 170ميليارد متر مكعب بوده است كه نشان مي‌دهد ايران تنها 2ميليارد مترمكعب گاز اضافي براي صادرات داشته است. اين در حالي است كه قطر در همين سال بيش از 100 ميليارد متر مكعب گاز براي صادرات در اختيار داشته است اما مسوولان وزارت نفت ايران از جمله بيژن زنگنه اعتقاد دارند قطر با توجه به طرح‌هاي توسعه‌يي در آينده گازي براي صادرات نداشته و ايران نقش اصلي را در منطقه ايفا خواهد كرد.
در نهايت مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عربستان در حال حاضر شرايط تبديل شدن به يك كشور صادركننده گاز در سطح جهاني را ندارد و شايد به اين علت است كه تمايلي براي حضور در اين سازمان ندارد. مضاف بر اين، مي‌توان مسائل سياسي و زاويه‌هاي اين كشور با كشورهاي مانند ايران و روسيه را نيز به اين ليست اضافه كرد.  اما بايد ديد كه هدف تشكيل سازماني مانند GECF و پر و بال دادن به آن چيست و آيا توانسته است كه به اهداف مورد نظر خود دست يابد. با مراجعه به پايگاه اينترنتي و مطالعه اهداف و ماموريت‌هاي تعيين‌شده اين سازمان نوپا متوجه مي‌شويم كه نخستين و شايد مهم‌ترين هدفي كه اعضاي اين سازمان براي خود ترسيم كرده‌اند حفظ و حمايت از حقوق حاكميتي خود در زمينه منابع گاز طبيعي و برنامه‌ريزي و مديريت مناسب، كارا و پايدار در حوزه گاز به صورت مستقل است. از برنامه‌هايي كه اين سازمان براي خود ترسيم كرده است مي‌توان به اكتشاف و توليد گاز به صورت جهاني، پيش‌بيني و ارائه تعادل عرضه و تقاضاي گاز، ساختار و توسعه بازارهاي منطقه‌يي و جهاني گاز، انتقال گاز از طريق خط لوله و حمل LNG، برقراري رابطه ميان گاز و محصولات نفتي، زغال سنگ و ساير منابع انرژي، توسعه تكنولوژي‌هاي لازم براي حفظ محيط‌زيست و ايجاد محدوديت‌هاي زيست‌محيطي از طريق قوانين ملي و موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه و استفاده از دانش‌ و تكنيك‌هاي فني براي حداكثر كردن استفاده از ذخاير گاز در تمام سطوح زنجيره ارزش براي توسعه اقتصادي پايدار و توسعه منابع انساني در كشورهاي عضو اشاره كرد.  تا به امروز كه عملكرد اين سازمان با اهدافي كه براي خود تعيين كرده است فاصله زيادي داشته است هرچند عمر زيادي از تشكيل اين سازمان نگذشته است. اما با تجربه‌يي مانند سازمان اوپك كه با 55سال سابقه نتوانسته‌ اهداف اوليه خود را محقق كند، ‌آيا مجمع كشورهاي صادركننده گاز به سرنوشت خواهر بزرگ‌تر خود دچار نمي‌شود يا اينكه اين سازمان وضعيت متفاوتي پيدا خواهد كرد؟