به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "عبدالناصر همتی" به بررسی بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود پرداخت و به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و افزود: بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است، تولید کنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی تولیدشان مقایسه می کنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه می کنند.
همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند، اظهار داشت: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمی تواند افزایش یابد و در عمل امکان ناپذیر است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است، اضافه کرد: به علت انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود.
وی درباره دیدگاه خود نسبت به تصمیمات دولت، گفت: تلاش این است هم قیمت تمام شده بانک ها و در نهایت سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایه گذاری می شود، بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
همتی درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، اظهار داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می کند.
به گفته وی، وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می کند باعث افزایش حجم نقدینگی می شود حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل 5 هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل 4.5 درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.
همتی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 13.5 درصد نوسان داشته باشد، این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانک های غیرمنضبط و بانک هایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، بیشتر خواهد بود به طوری که برای بانک های غیرمنضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد.
وی ادامه داد: بنابراین به طور میانگین 1.5 درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره وجود سازو کاری به عنوان تضمین تسهیلاتی که بانک ها در قالب خرید خودرو و یا کارت اعتباری می دهند، دریافت کنندگان تسهیلات را با همان هدف استفاده می کنند یا خیر، گفت: بله در حال برنامه ریزی هستیم، امروز در جلسه ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.
وی اضافه کرد: از لحاظ سیستم نرم افزاری IT و از نظر ضوابط اجرایی برنامه ریزی می شود واقعیت این است که درابتدا حجم کارت های اعتباری که قرار است بدین صورت داده شود محدود است اما هنوز سقف قطعی آن تعیین نشده است.
وی گفت: دستور رئیس جمهوری بر این است که با رصد کردن تورم حجم آن در نظر گرفته شود بنابراین بی محابا افزایش پیدا نمی کند، مهم این است که تقاضا باید تحریک شود.
وی اظهار داشت: طبق آخرین برآورد نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست یعنی طبیعی است این تسهیلات باید در حدی باشد که در مرحله اول این 9 هزار میلیارد تومان را به چرخش درآورد.
وی گفت: در کنار آن، دولت نیز سیاست هایی برای انتشار اوراق در نظر دارد که آنها نیز به کمک می آیند. پول پیمانکاران و بخشی از مطالبات بانک ها از این طریق تسویه می شود بنابراین سیاست مالی در کنار سیاست پولی با هم جلو می آیند تا بتوانند کار را انجام دهند.
وی درخصوص تاثیر سیاست انبساطی بر تورم، افزود: سیاست های انبساطی بستگی دارد که چه زمانی و کجا به کار رود. وقتی ظرفیت اضافه تولید داریم و وقتی 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست، وقتی شما می خواهید بر سرمایه گذاری مستقیماً مولد سرمایه گذاری کنید لزوما موجب تورم نمی شود.
به گفته وی، کشور را نمی توان به حال خود رها کرد زیرا به اعتقاد مسئولان اقتصادی ما داریم به سمت کاهش رشد می رویم و ممکن است دوباره وارد رکود شویم در اقتصاد کشور نمی شود یک طرفه و صرفا انقباضی عمل کرد یک جاهایی هم دولت به این نتیجه می رسد که باید انبساطی عمل کند، به نظر من الان دوره ای است که باید به این شکل عمل کند.
وی افزود: نکته دوم اینکه از دو ماه دیگر برجام عملیاتی خواهد شد بنابراین ورود منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی را خواهیم داشت هم اکنون مشکل ما این است که 90 درصد تامین مالی دست سیستم بانکی است. ما می خواهیم سرمایه های خارجی هم وارد شود.
به گفته همتی، وقتی تامین مالی خارجی هم بیاید نتیجه آن براثر تورمی فائق می شود لذا این اقدام یک امر کوتاه مدتی است که انجام می شود.