تفاهم-گروه گزارش: با حضور عبدالناصر همتی -مدیر عامل بانک ملی ایران و علیاکبر ولایتی- رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، مراسم رونمایی از صدور آنی پیوند کارت بانک ملی ایران برگزار شد. مدیر عامل بانک ملی در این مراسم با تقدیر از فعالیتها و تلاشهای بیمارستان مسیح دانشوری و جمعیت پیوند اعضاء در امور خیریه گفت: این برای بانک ملی ایران افتخاری است که به عنوان بزرگترین بانک کشور با 87 سال سابقه خدمت به مردم پشتیبان امور عامالمنفعه و خیر باشد. همتی با اشاره به روند رو به رشد عضویت در امر خیر پیوند اعضاء ابراز امیدواری کرد: صدور آنی پیوند کارت بانک ملی ایران در شعب منتخب این بانک این روند رو به رشد را افزایش دهد. وی با عنوان اینکه بانک ملی ایران در کنار فعالیت اقتصادی خود در کارهای عامالمنفعه و خیر نیز نظیر آزادی زندانیان غیر عمد، توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و… پیشتاز است اظهار داشت: بانک ملی ایران تلاش می کند با تمام امکانات خود پشتیبان امور عامالمنفعه و خیر باشد. وی با عنوان اینکه افرادی که اهدای عضو میکنند نامشان همیشه به نیکویی برده می شود افزود: بانک ملی ایران در کنار بحث صدور آنی پیوند کارت، آمادگی کامل برای حمایتهایی نظیر پرداخت تسهیلات به اهداء کنندگان عضو دارد. در این مراسم ولایتی با تقدیر از مسئولان بانک ملی ایران برای صدور آنی پیوند کارت گفت: بانک ملی ایران از سالها پیش تلاشهای زیادی در زمینه حمایت از فرهنگ پیوند عضو داشته است که امیدواریم در جهت پیشرفت این موضوع تلاشهای بانک ملی ایران روز به روز بیشتر شود. وی در ادامه به تشریح خدمات مختلف بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در زمینه اهدای عضو پرداخت و افزود: افتخار داریم در امر اهدای عضو در منطقه حرف اول را ایران به مرکزیت بیمارستان دکتر مسیح دانشوری میزند.
محور اصلی بسته اقتصادی، تحریک تقاضا و کاهش سود بانکی: عبد الناصر همتی- مدیرعامل بانک ملی ایران، همچنین در خبر دیگری به بررسی بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود می پرداخت، تاکید کرد: بعد از رشدی که در سال 93 داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد کاهش یافت.وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی تولیدشان مقایسه میکنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه میکنند. همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند ادامه داد: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد. مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمیتواند افزایش یابد و عملاً امکانناپذیر است. سرمایهگذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت میتواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود. وی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمات دولت اینطور بیان کرد که همزمان تلاش این است هم قیمت تمام شده بانکها و نهایتاً سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایهگذاری میشود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند. همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا میکند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا میکند. وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا میکند باعث افزایش حجم نقدینگی میشود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل 5 هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل 5/4 درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.همتی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 5/13 درصد نوسان داشته باشد، این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانکهای غیر منضبط و بانکهایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند بیشتر خواهد بود. به طوری که برای بانکهای غیر منضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد. بنابراین به طور میانگین 5/1 درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم.
∎
محور اصلی بسته اقتصادی، تحریک تقاضا و کاهش سود بانکی: عبد الناصر همتی- مدیرعامل بانک ملی ایران، همچنین در خبر دیگری به بررسی بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود می پرداخت، تاکید کرد: بعد از رشدی که در سال 93 داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد کاهش یافت.وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی تولیدشان مقایسه میکنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه میکنند. همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند ادامه داد: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد. مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمیتواند افزایش یابد و عملاً امکانناپذیر است. سرمایهگذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت میتواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود. وی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمات دولت اینطور بیان کرد که همزمان تلاش این است هم قیمت تمام شده بانکها و نهایتاً سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایهگذاری میشود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند. همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا میکند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا میکند. وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا میکند باعث افزایش حجم نقدینگی میشود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل 5 هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل 5/4 درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.همتی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 5/13 درصد نوسان داشته باشد، این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانکهای غیر منضبط و بانکهایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند بیشتر خواهد بود. به طوری که برای بانکهای غیر منضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد. بنابراین به طور میانگین 5/1 درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم.