شهروند| روز گذشته را شاید بتوان مهمترین روز دولت برای تکمیل برنامههای خروج از رکود و تغییر وضع اقتصادی دانست.این گام همان برنامه یا بسته 30 بندی مدون دولت برای اقتصاد و خروج از رکود بود. بستهای که با توجه به شرایط موجود و آنچه که در سال گذشته بهعنوان بسته خروج از رکود اقتصاد ارایه شد، عرضه میشود و تلاش دارد تا به روزرسانی برنامهای باشد که در گذشته ارایه شده است.
این اتفاق که برنامههای جاری با اصلاحیه واقعبینانه دنبال شود، در ایران کمتر مسبوق به سابقه بوده؛ چراکه همیشه دولتها این اصلاحیهها را اشتباه بودن رفتار گذشته خود و نکته دادن به منتقدان دانسته بودند و از این نظر، اتفاق میمونی در اقتصاد ایران رخ داده است.حالا دولت یازدهم به فرمان رئیس جمهوری، برنامهای برای 6 ماهه دوم سال( که چندی است شروع شده) را به اجرا میگذارد تا رونق به اقتصاد ایران بازگردد. رونقی که نیازمند تحریک تقاضا و نسخهای جامع است. از همین رو، ایرادهایی که به بسته قدیمی گرفته شد( تبعات تورمی این بسته) با این سناریو بررسی شد که رشد اقتصادی از ابتدای سال 94 تا پایان شهریور نزدیک به صفر بوده است. با این وقایع انتظار ورود سرمایههای جدید و شروع تولید و رونق بهطورحتم از سال آینده شروع خواهد شد؛ بر همین پایه باید کاری میشد. به این ترتیب بود که، بحث تحریک تقاضا مطرح شد و چرخش چرخهای تولید و رونق آن در این بسته ترمیمی دیده شد . بحثی که در دنیا نمونههای عینی دارد و توفیقهایی هم داشته است.
نسخهای امتحان شده در اقتصاد جهانی
نسخه اقتصادی تحریک تقاضا،نسخهای است که در سالهای رکود بزرگ آمریکا و اروپا در دهه 1920مطرح شد. زمانی که عمیقترین و گستردهترین رکود اقتصادی تاریخ آمریکا پدید آمد. البته این رکود با سیاستهای انقباضی فدرال رزرو آمریکا عمیقتر شد و پیشنهاد اقتصاددانان برای خروج از این رکود تحریک تقاضا بود. در آن مقطع نرخ بیکاری آمریکا بیش از 25درصد بود و بیکاران برای جستوجوی کار، با قطار به شهرهای مختلف سفر میکردند. انبار شرکتها و کارخانجات مملو از کالا بود و خطهای تولید متوقف شده بود ولی هیچکسی نه رغبت برای خرید داشت و نه توانایی خرید کالا. درمجموع این نسخه و تحریک تقاضا و کالاهایی که برای خرید و مصرف نیاز بودند توانست رونق را به آمریکا بازگرداند. حال با توجه به شرایط اقتصاد کنونی ایران که بسیار مشابه رکود عمیق در آمریکاست، این امید وجود دارد که با تحریک تقاضا و تشویق مردم به خرید، رونق به اقتصاد بازگردد. البته این نکته مهم هم وجود دارد که بخش تولید در ایران نیز نیاز به کمکهایی دارد و باید با حمایت وارد گود شود. این نکته به این جهت اهمیت دارد که به گفته سیف و طیبنیا تورم در این نقطه متوقف میشود و با سیاستهای خاصی هرگز اجازه رشد بیحدوحساب به تورم داده نخواهد شد. در ادامه مشروحی از گفتههای 3 عضو اقتصادی کابینه در رونمایی از این بسته رونق و بهبود اقتصادی ایران در شرایط رکود را میخوانید که برنامهایست با هدف تحریک تقاضا در اقتصاد ایران.
نوبخت: برنامه کنونی شش ماهه است
محمدباقر نوبخت بهعنوان برنامهریز و همسانکننده بخشهای مختلف این بسته در جمع خبرنگاران حضور یافت. او که در ساختمان کوثر، نهاد ریاستجمهوری صحبت میکرد اعلام کلیات این بسته را برعهده داشت. او ابتدا سعی کرد تا با ترسیم و نشان دادن راهی که دولت یازدهم از ابتدا تا به امروز طی کرده، اهمیت این بسته و لزوم تصمیمهای آن را شفاف کند.
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در نشست تبیین سیاستهای کوتاهمدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاستهای اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضع اقتصادی کشور بود که تورم 40درصدی و رشد منفی 6.8درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.
سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کردهاند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد. رشد 3درصدی و تورم کمتر از 15درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تکرقمی تورم باید حاصل شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود. مباحثی ازجمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیتهای قانونی برای اجرا و دستگاههای مسئول در بسته مشخص شده است. دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال میشود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریمها در نظر گرفته شده است، زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.
نوبخت با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایهگذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه ۹۴ استفاده میشود. حداقل 7میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد میشود و همچنین استفاده 2میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی و 500میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار میگیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.
نوبخت با بیان اینکه 7هزار و 500میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این 200میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابهالتفاوت سود تسهیلات به هریک از بخشهای صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت. هر یک از این سه بخش بهطور مستقل 200میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت میکنند.
سیف: کاهش دستوری نرخ سود جواب نمیدهد
مهمترین بخش در این بسته اجرای سیاستهاست بهخصوص سیاستهای پولی است که آثار آن در کوتاهمدت و میانمدت بهسرعت نمایان میشود. بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار بخش پولی و در عین حال مجری این طرح شاید یکی از مهمترین بخشهای این بسته باشد. نوع سیاستگذاریها و شیوه برخورد سیف، رئیسکل بانک مرکزی هم نشان میداد که اهمیت این بخش بهدرستی درک شده است. البته قوانین و شیوه رفتار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید میکند. ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در بسته گفت: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13درصد بوده و این مدل برای بانکهای تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13درصد متغیر است. برای انضباط بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاستها درصد مشخص تعیین شده و هر
3 ماه تجدیدنظر میشود. شروع این سیاست منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها میشود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.
سیف با اشاره به تامین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تامین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد میشود و اسناد ناشی از فروش مدتدار شرکتهای تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارایه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14درصد این اعتبار را در اختیار بانکها و بانکها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را در اختیار شرکتهای تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه میشود، قرار میدهند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرفکننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80درصد یا 25میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16درصد از طریق نمایندگیهای مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیشبینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارایه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکتهای تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10میلیون تومان با نرخ سود 12درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10درصد در اختیار بانکها
قرار میگیرد.
وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساختوساز نیز گفت: پروژههای اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفهجویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.
وزیر اقتصاد: بدهی دولت به پیمانکاران رقم بالایی است
علی طیبنیا بهعنوان وزیر اقتصاد و درواقع بهعنوان سیاستگذار کلان و مجری بخشی از این بسته در این جلسه سخن گفت. او اهمیت این بخش یعنی سیاستگذاری را با این موضوع روشن کرد که شرایط اسفناک اقتصادی با آمار و ارقام مشخص نیست. اینکه رشد منفی 6.8درصد با تورم بالای 40درصد در اقتصاد معنایش چیست و چگونه رخ میدهد، موضوع مهمی است که تاییدکننده اهمیت بسته و نحوه اجرای آن است.
علی طیبنیا در مورد این بسته گفت: زمانی که دولت زمام امور را بهدست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، بهطوری که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40درصد بود. این پدیده ناشی از اعمال تحریمها بود، چراکه زمان تصویب تحریمها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.وی ادامه داد: سیاستهای به کار گرفتهشده در دولت موفق بود، زیرا نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تکرقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمتهای ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.وی با اشاره به بسته تنظیمشده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته تامین اعتباری است. تامین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان میدهد. بدهیهای دولت به پیمانکاران و شرکتهای دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخشها نشان میدهد و درنهایت موجب بدهی شرکتها به بانکها میشود.
انتشار صکوک و اوراق مشارکت
طیبنیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامههایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعهای اجرایی خواهد شد. صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست، چرا که همه دولتها حجم قابل توجهی بدهی دارند، اما آنچه نامطلوب است، بدحساب بودن دولت است. وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به 25درصد نرسیده، درحالیکه در برخی کشورها به بالای صد درصد و در ژاپن حتی به 250درصد رسیده است، اما آنچه در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاهها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود.طیبنیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6هزارمیلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یکهزارمیلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه و 5هزارمیلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران میشود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل میدهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه میکنند. وی تصریح کرد: همچنین 5هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر میشود. هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.