بسته دوم خروج از رکود دولت روز گذشته در نشستی مشترک با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی و ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی، در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد. بستهای که بنای آن بر «تحریک هدفمند تقاضا» گذاشته شده و بر اساس حرفهای این سه مقام اقتصادی دولت، ناظر بر برخی گشایشهای مالی است. گشایشهایی که البته مخالفانی هم از سوی دیگر دارد. برخی از کارشناسان نگرانند که گشایشهای مالی که در این بسته روی آن تاکید شده موجب افزایش مجدد تورم شود. مسئولان اقتصادی دولت هم البته کم و بیش این نگرانی را دارند. وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به تنگنای مالی بخشهای تولیدی در سالهای گذشته گفت: «در حال حاضر از این تنگنا عبور کردهایم و مشکل فروش داریم.» پرداخت بدهیهای دولت به بخشهای پیمانکاری، کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش وام خرید خودرو به 25 میلیون تومان و طرحی برای اعطای کارت اعتباری خرید کالا، بخشهایی قابل لمس در سخنان مقامات اقتصادی در مورد این بسته است.
حسن روحانی رییس جمهور چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: «ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاستهای کوتاهمدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح میکنند. البته اجرای بسته سیاستهای جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاستهای قبلی دولت کنار گذاشته شده است.» کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاستهای جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است. بر اساس اعلام نوبخت در این نشست، تامین منابع مالی مربوط به دولت که همان بودجههای عمرانی و پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران را شامل میشود بر عهده سازمان مدیرت و تحریک تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز در این بخش هم به عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس گفتههای نوبخت این بسته از زمان اجرای برجام به مدت 6 ماه به صورت ویژه به اجرا در خواهد آمد و باید آثار اجرای آن را در این 6 ماه مشاهده کنیم.
از اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم
به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از الزامات خروج از رکود و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصاد کشور است. بر این اساس هر بسته و اقدامی باید در بطن خود به این سیاستها توجه نشان داده باشد. رییس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه سیاستهای موجود اقتصادی به گونهای نیست که بتوانیم ظرفیتهای موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: «ما هم از اجرای سیاستهای اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیتهای بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم.به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم.»
نوبخت با بیان اینکه هدف بسته اقتصادی که برآن متمرکز شدهایم سیاستهایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیتهای قانونی که میتوانیم در کشور آن را اجرایی کنیم، گفت: «مدل بسته و سیاستها و روشهای اجرایی آن مورد توافق همه دستگاههای اقتصادی دولت است. این سیاستها برای شش ماه دوم سال اجرایی میشود و هدف آن افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دورهای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاستها در نظر گرفتهایم دورهای که از شروع برجام تا رفع تحریمها را شامل میشود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد میشود.»
نوبخت گفت: «مبانی نظری این سیاستها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیتهای قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.»
مشکل امروز اقتصاد کمبود تقاضاست
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از مشکلات و تنگنای اعتباری در کشور نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی است که نشان میدهد در این بخش کشور از مشکل رنج میبرد، گفت: «کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. در صدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی بازارهای سرمایهای را با ثبات روبرو کنیم. به همین منظور با اعمال سیاستهایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار کنیم و امروز در آستانه تکرقمی شدن نرخ تورم هستیم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل دیگر بروز مشکلات شدید اقتصادی کشور را پیش بینی مردم از آینده لغو تحریمهای بینالمللی دانست و گفت: «مردم پیش بینی کردند با حذف تحریمها قیمت کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو کاهش پیدا میکند که همین موضوع باعث شد دست از خرید برداشته و سطح تقاضای بازار را کاهش دهند.»
وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه به عنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: «این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاستهای جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند.سعی دولت این است که با اجرای این سیاستها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم.»
۲۵ میلیون تومان وام خودرو و اعطای کارت خرید به کارمندان
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در ادامه رونمایی از بسته خروج از رکود در خصوص جزییات سیاست محوریت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، گفت: «این سیاست در راستای رفع تنگنای مالی بانکها و کاهش نرخ سود بانکی است زیرا نرخ تورم به 15 درصد کاهش یافته و نرخ سود بانکی متناسب با این رقم کاهش چندانی نداشته که البته یکی از دلایل آن فعالیت موسسات غیرمجاز و مطالبات بانکها از دولت است.» وی بابیان اینکه متناسب با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم کاهش مییافت، گفت: «این امر تاکنون محقق نشده بنابراین بانک مرکزی به بازار بین بانکی کمک میکند تا نرخ تدریجی رایج در عملیات بانکی دیگر شرایط غیرمنطقی نداشته باشد. البته بانک مرکزی اقداماتی را در راستای عملکرد موسسات غیرمجاز انجام داده و بانکهایی که در اجرای ضوابط عملکرد مناسبی نداشتند در هیات انتظامی حضور دارند.» سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با نرخ 14 درصد منابع را در اختیار بانکها قرار داده و بانکها نیز با نرخ 16 درصد منابع را در اختیار شرکتهای تولیدی قرار میدهند، گفت: « برهمین اساس لیستی از شرکتهایی که با انباشت کالا مواجه هستند از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شده و با این مدل و روش جدید میتوان به سرعت عملیاتی را اجرا و تحرک جدید را در اقتصاد ایجاد کرد که عامل موثری در خروج از رکود است.» رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از برنامه های این بانک را پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله اعلام کرد و گفت: «نرخ سود این تسهیلات 16 درصد است و اسناد ناشی از فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد خریداری شده و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل میکند.» رییس کل بانک مرکزی ارایه کارتهای اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 10 میلیون تومان را از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام خبر داد و گفت: «مشتریان میتوانند با مراجعه به بانک از فروشندگان محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند.متناسب با توان پرداخت و گیرنده آن میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن برای صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانکها قرار میدهد.»
تحریک بخش ساخت و ساز
رییس کل بانک مرکزی ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز را از دیگر برنامهها اعلام کرد: « از وزارت راه و شهرسازی تقاضا شد تا برای اصلاح بافتهای فرسوده پروژهها را به بانک مرکزی اعلام کند ضمن آنکه وزارت نفت نیز قرار است طرحهایی که در زمینه صرفه جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد.»