علی احسانی شامگاه چهارشنبه درمراسم نهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران در بابل گفت: یکی از ضرورت های استان عدم چشم انداز توسعه راهبردی است.

به گزارش ایلنا از بابل، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار مازندران با تشریح وضعیت اقتصادی استان افزود: علیرغم نیازها و درخواست ها نمیشود خارج ازبرنامه مصوبات اقداماتی دیگر انجام داد.

وی تصریح کرد: نگاه دولت بیش از هر زمان دیگر به بخش خصوصی است و در راه تقویت این بخش از هیچگونه تلاش دست بر نخواهد برداشت و در شرایط کنونی در برهه ای به سر می بریم که لازم است فضای ورود بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

احسانی با اشاره به مشکلات کارو تولید در بخش صنعت گفت: با وجودی که در محافل مختلف صحبت از برون‌رفت از مشکلات مازندران صحبت می‌شود اما تاکنون نگاه عمیقی در این بخش صورت نگرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار مازندران با بیان اینکه کثرت پروژه نیمه تمام کار را برتیم اقتصادی مازندران و دولت سخت کرده است تصریح کرد: با همه این مشکلات و نیازها امید داریم با منابع تخصیصی ۵۰ درصد این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار مازندران گفت: باید اولویت‌ها در برنامه چشم‌انداز توسعه استان باز تعریف شود که این طرح در شورای برنامه‌ریزی استان ارائه و مصوب شد.

وی همسویی فعالیت های مدیران با سرمایه گذاران را نیز خواستار شد و تصریح کرد: بجا است با همدلی و وفاق در شرایط رکود ا اقتصادی، همه در کنار صنعت قرار بگیرند تا به تعالی و شکوفایی اقتصادی رسید.

احسانی افزود: طی رای زنی و برنامه ریزی های انجام شده، اجرای طرح هایی را در جهت حمایت از سرمایه گذاران و بنگاههای اقتصادی استان در دستور کار قرار دولت در مازندران قرار گرفته است و در همین راستا با ایجاد پارلمان بخش خصوصی در غالب شورای گفتگو امید داریم به بهبود شاخص های محیط کسب و کار نزدیک شویم.

وی از اجرا برنامه مطالعاتی آمایش سرزمین خبر داد و گفت: توسعه اقتصادی استان توجه به بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری است در حالی که هنوز زیر ساخت‌های مناسبی در بحثگردشگری فراهم نکردیم.

احسانی با توجه به ظرفیت‌های بالای مازندران در بحثگردشگری سلامت و مغفول ماندن این مهم گفت: در این راستا اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو از ۲۷ تا ۲۹ مرداد سال جاری در هتل رامسر برگزار می‌شود، و برگزاری این اجلاس در مازندران می‌تواند دستاورد فراوانی داشته که از جمله آسیب‌پذیری ما را در دریا کمتر کرده و در مدیریت آلودگی به ما کمک کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضربدهی معوقه در استان حدود بیست و دوهزارمیلیارد ریال بوده و ریسک اعتباری نیز ۱۳ درصد است در حالی که میزان ریسک در استاندارد سیستم بانکی می تواند حداکثر تا ۴ درصد باشد.