دادستان کل کشور، گفت: محاکمه
آل سعود را به خاطر جنایت نسبت به حجاج بیت الله الحرام، از مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی خواهیم خواست.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در حاشیه برگزاری جلسه ستاد مرکزی مبارزه با جرایم خاص ضمن محکومیت حادثه منا، اظهار کرد: برای هر بیننده‌ای تأسف‌بار و تأسف‌انگیز است که میهمانان خدا این‌گونه مورد آسیب قرار می‌گیرند. در یک بیان می‌توان از این کاری که انجام شد به‌عنوان بی‌تدبیری و بی‌کفایتی یاد کرد اما حقیقت این است که این فاجعه تنها بی‌کفایتی نیست بلکه یک جنایت است.
وی ادامه داد: بیش از هزار سال است که زائران بعد از وقوف در عرفات مشعر، راهی منا می‌شوند و از جمله مناسک، مساله رمی جمره است. وقوع حادثه در بستن راه آن هم با علم و عمد بر زائرانی که در یک نقطه مشخص می‌خواهند رمی جمره را انجام دهند، قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود.
دادستان کل کشور، تأکید کرد: به‌نظر ما این مساله نباید به‌عنوان بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مطرح شود بلکه جنایت آل سعود علیه زائران و میهمانان خداست که حکومت سعودی موظف به تضمین جان زائران بود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، رییسی افزود: تأمین جان میهمانان، جزو میثاق‌های بین‌المللی است و مکه و مدینه ارتباط به یک جریان خاص ندارد بلکه متعلق به همه مسلمانان جهان است و آنجا باید بلد امن برای همه مسلمانان به‌ویژه در ایام انجام مناسک حج باشد. در ایام زیارتی حضرت رضا(ع) و ایام عید بیش از 10 میلیون زائر به مشهد مقدس می‌آیند و می‌روند و حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتد. بستن مسیر به‌خصوص اینکه در گزارشات آمده به‌دلیل عبور وزیر دفاع یا نخست وزیر این کشور بوده  که کاملاً قابل بررسی است.
وی عنوان کرد: برای همه مسلمانان روشن شده است که دولت عربستان حادثه مسجد الحرام و سقوط جرثقیل را که منجر به شهادت صدها نفر با اینکه این قضیه به خاطر توفان اتفاق افتاده است، توجیه کرد، اما حادثه دوم قطعا عمدی بوده است و بستن راه در هجوم جمعیت به خاطر عبور شاهزاده از احتمال وقوع یک حادثه خبر می داده است و حادثه منا کاملا قابل پیش بینی بوده است.
دادستان کل کشور  بیان کرد: ما به‌عنوان دادستانی از دولت و دادستان عربستان می‌خواهیم در این مساله نه فقط مأموران دم‌دستی بلکه دولتمردان خود را که مرتکب این جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهد. اگر این مساله توسط دولت سعودی رسیدگی نشود از دادگاه‌های بین‌المللی می‌‌خواهیم جنایت
آل سعود را مورد رسیدگی قرار دهد.
رییسی اضافه کرد: این مساله به‌لحاظ حقوق بین‌الملل قابل رسیدگی است و در این ارتباط با دادستان‌های کشورهای اسلامی رایزنی خواهیم کرد و آل سعود باید پاسخگو باشد و حکومت سعودی بداند حتماً محاکمه‌شان را از مجامع بین‌المللی خواهیم خواست.

  آغاز روند صدور کارت ضابطیت
همچنین وی در خصوص ستادهای ویژه مبارزه با جرایم خاص، گفت: این ستاد هرچند وقت یک بار با حضور مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی تشکیل می‌شود و جرایمی که بالاترین نرخ را دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به بررسی موضوع سرقت در جلسه، گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که در وقوع سرقت کاهش 7درصدی و در کشفیات افزایش داشته‌ایم.
دادستان کل کشور، افزود: در بررسی‌ها نیاز به تشدید مبارزه از سوی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و آگاهی و نهایتا دادسراها نسبت به سرقت‌هایی که به صورت حرفه‌ای توسط افراد سابقه دار صورت می‌گیرد، وجود دارد.
رییسی در ادامه عنوان کرد: تشدید مبارزه با سارقان حرفه‌ای و سابقه دار‌ها در دستور کار است که باید در بخش امنیت و انتظامی این کار با جدیت دنبال شود و دادستان‌ها در سراسر کشور، قضات در دادسراها و دادگاه‌ها تا جایی که قانون اجازه داده است شدیدترین قرار را در بخش قرار تامین برای سارقانی که مرتکب جرم سرقت می شوند اعمال کنند.
وی عنوان کرد: همچنین نظارت‌ها و کنترل‌های نیروی انتظامی نسبت به سارقان حرفه‌ای باید افزایش یابد و بنای ما چه در بخش‌های انتظامی و چه در بخش قضایی تشدید مبارزه با سارقانی است که سابقه کیفری محکومیت دارند.
دادستان کل کشور در ادامه بحث نگهداری سارقان حرفه‌ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این بحث برای اینکه مال و زندگی مردم در امان باشد حتما دادستان‌ها در سراسر کشور باید نسبت به بحث مرخصی‌های سارقان حرفه‌ای و دارای محکومیت دقت لازم را داشته باشند تا آنان نتوانند از مرخصی استفاده کنند به خاطر اینکه آزاد شدن و میدان دادن به این افراد امنیت جامعه را دچار اختلال می‌کند.
رییسی استفاده از نیروی مردمی و ظرفیت های بسیج مردمی را در این مساله تاثیرگذار دانست و گفت: همکاری و مساعدت نیروی انتظامی با دستگاه قضایی در خصوص جمع آوری ادله جرم و کمک به قضات برای تصمیم گیری در رابطه با این دسته از سارقان امری مهم است که در این جلسه نیز بر آن تاکید شد.
وی همچنین گفت: مساله ضابط قضایی با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده و حتما از این به بعد تمامی نیروهایی که با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند به عنوان ضابط یار باید دارای کارت‌های ضابطیت باشند.
به گزارش میزان، دادستان کل افزود: روند صدور کارت ضابطیت از امروز آغاز شده است و تمامی نیروهایی که با دادگستری ها و دادسراها همکاری دارند اعم از نیروی انتظامی چه ضابطین عام و خاص دارای مشخصات و کارت هستند. با توجه با قانون بحث ضابطان برای دستگاه قضایی سامان‌دهی بهتری را برای کمک به قضات در سراسر کشور شاهد خواهیم بود.