محمدابراهیم انصاری لاری در یادداشتی در هم‌میهن نوشت: «سی سال پیش، در سال ۱۳۷۵، کتابی از من با عنوان «نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران» از سوی انتشارات سروش منتشر شد که به‌عنوان کتاب سال برگزیده شد. در آن کتاب، ضمن شرح و تفسیر قانون مطبوعات، تأکید کرده بودم که هرگاه نشریه‌ای مرتکب تخلف یا جرم مطبوعاتی شود، نباید با توقیف آن، جمعی را بیکار کرد، بلکه باید نویسنده‌ی مطلب و مدیرمسئول، متناسب با تخلف و جرم، مجازات شوند (بخش چهارم، گفتار دوم، نقد و نتیجه، بند ۵، ص. ۱۸۵). سرنوشت روزنامه‌ی هم‌میهن نشان می‌دهد که این توصیه پس از سه دهه و چند بار اصلاح قانون مطبوعات، که با کمال تأسف آن را سخت‌گیرانه‌تر کرد، همچنان محتاج تکرار است.
هم‌میهن در ۲۹ دی ۱۴۰۴ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دو مطلب، یادداشت سردبیر و یک گزارش، دلایل اعلام‌شده برای این تصمیم بودند. چند روز پیش نیز دادگاه در رأیی بدوی، مدیرمسئول روزنامه را به یک سال حبس تعزیری با تعلیق اجرای آن به مدت پنج سال و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد. سخن من درباره‌ی محتوای آن دو مطلب یا درستی و نادرستی رأی دادگاه نیست، هرچند درباره‌ی رأی صادره نیز سخن فراوان است. مسئله این است که چرا کیفر انتشار یک یادداشت و یک گزارش باید تعطیلی یک روزنامه باشد؟
نخستین اصل حقوق کیفری، شخصی بودن مسئولیت و مجازات است. روزنامه نه قلم دارد و نه نیت. آنچه منتشر شده، نویسنده‌ای دارد و مدیرمسئولی که قانون او را پاسخگو دانسته است. اما وقتی روزنامه بسته می‌شود، آثار تصمیم از این دو نفر فراتر می‌رود و به ده‌ها نفر می‌رسد. خبرنگار و ویراستار و عکاس و صفحه‌آرا، کارگر چاپخانه و توزیع‌کننده، بی‌آنکه نقشی در انتشار آن مطالب داشته باشند، کار و نان خود را از دست می‌دهند. چنین پیامدی، اگر بدون ضرورت و تناسب قانونی تحمیل شود، چیزی جز مجازات جمعی نیست و مجازات جمعی با عدالت سازگار نیست.
در پرونده‌ی هم‌میهن اکنون دو تصمیم در کنار هم قرار گرفته است. مدیرمسئول به موجب رأی دادگاه محکوم شده و روزنامه نیز ماه‌هاست منتشر نمی‌شود. البته این دو تصمیم از نظر فنی لزوماً مصداق مجازات مضاعف به معنای حقوقی آن نیستند، اما از حیث آثار عملی، این پرسش جدی را ایجاد می‌کنند که با رسیدگی قضایی به مسئولیت مدیرمسئول، ادامه‌ی تعطیلی روزنامه بر چه مبنای مستقلی استوار است؟ اگر پاسخ قانون به تخلف ادعایی در دادگاه داده شده، استمرار توقیف نیز باید توجیه قانونی و ضرورت مشخصی داشته باشد.
شیوه‌ی توقیف نیز جای تأمل دارد. هم‌میهن نه با حکم دادگاه، بلکه با رأی هیئتی اداری بسته شد. تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ قانون مطبوعات به هیئت نظارت اجازه داده است در موارد معین، نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را ظرف یک هفته به دادگاه بفرستد. این اختیار را باید اقدامی استثنایی و موقت برای ارجاع موضوع به مرجع قضایی دانست، نه مجوزی برای تعطیلی نامحدود نشریه. قانون اساسی نیز در اصل ۱۶۸، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری مقرر کرده است. وقتی یک نهاد اداری پیش از رسیدگی قضایی روزنامه‌ای را می‌بندد و این وضعیت ماه‌ها ادامه می‌یابد، توقیفی که قرار بوده مقدمه‌ی رسیدگی قضایی باشد، در عمل به محدودیتی طولانی و واجد آثار مجازات تبدیل می‌شود.
سخن من همان سخن سی سال پیش است. نه روزنامه مجرم است و نه کارکنان و دست‌اندرکاران آن. اگر جرمی رخ داده، مسئول آن را باید یافت و به اندازه‌ی مسئولیت و جرمش پاسخ خواست. بستن در یک روزنامه، همراه با مجازات مدیرمسئول، اگر قانونی هم باشد، نه عقلانی است و نه اخلاقی. و اگر قانون چنین اجازه‌ای می‌دهد، وقت آن رسیده که قانون مطبوعات این بار در جهت درست اصلاح شود.»