به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، جدیدترین خبرهای جهان را در این بسته خبری بخوانید.
ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۳۱ کدامند؟
ثروت اقتصادی کشورها یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی وضعیت توسعه، ظرفیت تولید، قدرت اقتصادی و سطح رفاه جوامع به‌شمار می‌رود. با این حال، مقایسه اقتصاد کشورها تنها بر اساس اندازه کل تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی شهروندان ارائه دهد زیرا جمعیت کشورها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، به همین دلیل، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه یکی از معیارهای مهم برای مقایسه سطح تولید اقتصادی به ازای هر نفر و بررسی جایگاه نسبی اقتصادها در جهان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارشی که سوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشرشده و داده‌های آن از تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) استخراج شده است، رتبه‌بندی ثروتمندترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۱ نسبت به سال ۲۰۲۶ دستخوش تغییر خواهد شد. این بررسی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) انجام شده است؛ معیاری که تفاوت سطح قیمت‌ها در کشورهای مختلف را در محاسبات لحاظ می‌کند و امکان مقایسه واقع‌بینانه‌تری از حجم تولید اقتصادی به ازای هر نفر فراهم می‌آورد.
در این روش، ارزش تولید اقتصادی کشورها با توجه به قدرت خرید پول و تفاوت هزینه کالاها و خدمات تعدیل می‌شود، بنابراین ارقام ارائه‌شده را نباید معادل درآمد واقعی یا حقوق سالانه هر شهروند در نظر گرفت، بلکه این شاخص نشان‌دهنده ارزش تولید اقتصادی تعدیل‌شده به ازای هر نفر است. برآوردهای سال ۲۰۳۱ نیز پیش‌بینی اقتصادی هستند و تحقق آن‌ها به شرایط اقتصادی، تحولات بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های داخلی و عوامل ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود.
لیختن‌اشتاین؛ همچنان ثروتمندترین اقتصاد جهان در ۲۰۳۱
بر اساس این پیش‌بینی، لیختن‌اشتاین با تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۲۲۶ هزار دلار در سال ۲۰۳۱، جایگاه نخست ثروتمندترین اقتصاد جهان را حفظ خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹۸ هزار و ۹۸۷ دلار برآورد شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۴ درصدی طی دوره پنج‌ساله خواهد بود.
این کشور کوچک اروپایی با وجود جمعیت محدود، از اقتصادی برخوردار است که بر خدمات مالی، بانکداری، صنایع تخصصی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و فعالیت‌های بین‌المللی متکی است. اندازه کوچک اقتصاد و جمعیت این کشور در کنار تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد، موجب شده است که شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه آن در سطح بسیار بالایی قرار گیرد.
سنگاپور نیز با رشد ۲۲ درصدی و رسیدن تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود ۲۱۵ هزار و ۲۳۴ دلار، جایگاه دوم جهان را در سال ۲۰۳۱ به دست خواهد آورد. این کشور که یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و تجاری آسیا محسوب می‌شود، از موقعیت راهبردی در تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های پیشرفته بندری، خدمات مالی، فناوری و صنایع دانش‌بنیان بهره می‌برد.
قرار گرفتن سنگاپور در رتبه دوم نشان می‌دهد که اقتصادهای کوچک اما برخوردار از زیرساخت‌های پیشرفته، ارتباطات گسترده بین‌المللی و صنایع با ارزش افزوده بالا، همچنان ظرفیت بالایی برای حفظ جایگاه خود در میان ثروتمندترین اقتصادهای جهان دارند.
ایرلند یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که در این رتبه‌بندی صعود خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از حدود ۱۴۹ هزار و ۶۴۲ دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۲ هزار و ۸۹ دلار در سال ۲۰۳۱ می‌رسد که معادل رشد ۲۲ درصدی است. ایرلند با این عملکرد از لوکزامبورگ پیشی می‌گیرد و جایگاه سوم جهان را به خود اختصاص می‌دهد.
اقتصاد ایرلند به‌شدت از فعالیت شرکت‌های چندملیتی، صنایع دارویی، فناوری، خدمات مالی و صادرات محصولات و خدمات تخصصی تاثیر می‌پذیرد. حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و ارتباط نزدیک با بازارهای جهانی از عوامل مؤثر بر جایگاه اقتصادی این کشور است، البته باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی ایرلند به دلیل ساختار فعالیت شرکت‌های چندملیتی، همواره با سطح درآمد و رفاه واقعی خانوارهای این کشور یکسان نیست.
صعود قطر و گویان؛ انرژی چگونه رتبه‌بندی ثروتمندترین کشورها را تغییر می‌دهد؟
یکی از مهم‌ترین تحولات پیش‌بینی‌شده در رتبه‌بندی سال ۲۰۳۱، افزایش جایگاه اقتصادهای برخوردار از منابع انرژی است. قطر و گویان دو نمونه برجسته این روند هستند که به‌واسطه توسعه تولید و صادرات انرژی، رشد قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی سرانه تجربه خواهند کرد.
قطر با رشد پیش‌بینی‌شده ۶۴ درصدی، بیشترین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه را در میان ۲۵ اقتصاد بررسی‌شده خواهد داشت. این شاخص از حدود ۱۰۳ هزار و ۸۰۴ دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۷۰ هزار و ۳۷۴ دلار در سال ۲۰۳۱ می‌رسد و جایگاه این کشور را از رتبه ششم به رتبه ششم تغییر نمی‌دهد؛ با این حال، فاصله آن با کشورهای بالاتر در رتبه‌بندی به‌طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند.
نکته مهم درباره قطر، اختلاف قابل‌توجه میان نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده و جایگاه آن در جدول ثروتمندترین کشورهاست. این کشور با وجود برخورداری از سریع‌ترین رشد سرانه در میان اقتصادهای مورد بررسی، همچنان در رتبه ششم باقی می‌ماند، زیرا کشورهای بالاتر نیز از سطح تولید سرانه بسیار بالایی برخوردار هستند.
برنامه توسعه ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی قطر محسوب می‌شود. شرکت قطر انرژی در نظر دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده را تا سال ۲۰۳۰ تقریبا دو برابر کند. گسترش صادرات گاز می‌تواند درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی این کشور را تقویت کند.
با این حال، چشم‌انداز اقتصادی قطر بدون ریسک نیست. بر اساس گزارش منتشرشده، شرایط کنونی بحران در کشورهای خلیج‌فارس و آسیب به زیرساخت‌های این کشور موجب تاخیر در اجرای بعضی پروژه‌های توسعه‌ای شده است. این عوامل می‌توانند بر زمان‌بندی افزایش ظرفیت تولید و تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی تاثیر بگذارند.
گویان نیز با رشد ۴۳ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه، یکی از سریع‌ترین صعودهای اقتصادی را تجربه خواهد کرد. شاخص سرانه این کشور از حدود ۹۸ هزار و ۹۱۲ دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۴۱ هزار و ۸۴۰ دلار در سال ۲۰۳۱ افزایش می‌یابد و جایگاه آن را از رتبه هفتم تثبیت می‌کند.
توسعه صنعت نفت و افزایش تولید انرژی از مهم‌ترین عوامل تحول اقتصادی گویان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. این کشور آمریکای جنوبی با بهره‌برداری از منابع نفتی جدید، به یکی از اقتصادهای مورد توجه در بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ظرفیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی را افزایش داده است.
امارات متحده عربی نیز در این گروه قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور با رشد ۳۷ درصدی از حدود ۸۳ هزار و ۷۰۴ دلار به ۱۱۴ هزار و ۴۲۱ دلار در سال ۲۰۳۱ خواهد رسید و جایگاه سیزدهم جهان را به دست خواهد آورد. تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه تجارت بین‌المللی، خدمات مالی، گردشگری، حمل‌ونقل و فعالیت‌های مرتبط با انرژی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی امارات محسوب می‌شود.
این تحولات نشان می‌دهد که کشورهای برخوردار از منابع انرژی به‌ویژه آن‌هایی که توانایی توسعه ظرفیت تولید و صادرات را دارند، می‌توانند در فاصله زمانی نسبتا کوتاه تغییرات چشمگیری در شاخص‌های اقتصادی خود ایجاد کنند. با این حال، وابستگی زیاد به منابع انرژی، نوسان قیمت‌های جهانی و مخاطرات ژئوپلیتیکی همچنان از چالش‌های اصلی این الگوی توسعه اقتصادی است.
اروپا؛ کاهش رتبه بعضی اقتصادهای ثروتمند با وجود رشد درآمد سرانه
در سوی دیگر این رتبه‌بندی، تعدادی از اقتصادهای پیشرفته اروپایی با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، جایگاه خود را از دست خواهند داد. لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این روند است که از رتبه سوم در سال ۲۰۲۶ به رتبه پنجم در سال ۲۰۳۱ سقوط می‌کند.
تولید ناخالص داخلی سرانه لوکزامبورگ از حدود ۱۵۶ هزار و ۶۳۸ دلار به ۱۷۳ هزار و ۸۱۹ دلار افزایش خواهد یافت که معادل رشد ۱۱ درصدی است. با وجود این افزایش، رشد سریع‌تر ایرلند و ماکائو موجب می‌شود لوکزامبورگ دو پله در رتبه‌بندی پایین‌تر قرار گیرد.
ماکائو نیز با رشد ۲۳ درصدی و رسیدن به حدود ۱۷۳ هزار و ۹۲۵ دلار، جایگاه چهارم جهان را به دست خواهد آورد. اقتصاد این منطقه به‌شدت با گردشگری، خدمات، صنعت هتلداری و سرگرمی ارتباط دارد و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگران بین‌المللی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی آن ایفا می‌کند.
نروژ و سوئیس نیز با وجود افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، هر کدام سه رتبه در جدول جهانی سقوط خواهند کرد. نروژ که در سال ۲۰۲۶ در جایگاه ششم قرار دارد، در سال ۲۰۳۱ به رتبه نهم می‌رسد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور با رشد ۱۴ درصدی از حدود ۱۱۶ هزار و ۱۶۹ دلار به ۱۳۲ هزار و ۲۱۲ دلار افزایش خواهد یافت.
سوئیس نیز از رتبه هفتم به جایگاه دهم می‌رسد و تولید ناخالص داخلی سرانه آن با رشد ۱۵ درصدی به حدود ۱۲۳ هزار و ۴۸۸ دلار خواهد رسید. این دو کشور همچنان در میان ثروتمندترین اقتصادهای جهان باقی می‌مانند، اما سرعت رشد بعضی اقتصادهای دیگر موجب کاهش رتبه نسبی آن‌ها می‌شود.
دانمارک نیز با افزایش ۱۷ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه و رسیدن به حدود ۱۰۸ هزار و ۲۷۱ دلار، در رتبه چهاردهم قرار خواهد گرفت. هنگ‌کنگ با رشد ۲۰ درصدی و تولید سرانه حدود ۱۰۳ هزار و ۳۱۶ دلار، جایگاه پانزدهم را به‌دست می‌آورد.
زیباترین خیابان‌های کمترشناخته‌شده جهان کدامند؟
فراتر از خیابان‌های معروف و پرزرق‌وبرق جهان، مسیرهایی پنهان شده‌اند که با معماری چشم‌نواز، رنگ‌های تماشایی و حال‌وهوای منحصربه‌فرد، تجربه‌ای متفاوت از کشف شهرها را رقم می‌زنند. کنار خیابان‌های مشهور جهان همچون شانزه‌لیزه پاریس یا خیابان‌های تاریخی کیوتو، مسیرهایی در شهرهای مختلف وجود دارند که با وجود زیبایی چشمگیر، معماری منحصربه‌فرد و هویت فرهنگی غنی، کمتر در کانون توجه گردشگران بین‌المللی قرار گرفته‌اند. این خیابان‌ها گاهی با خانه‌های رنگارنگ، گاهی با درختان سرسبز و گاهی با ساختمان‌های تاریخی و رستوران‌های کوچک، تصویری متفاوت از زندگی شهری ارائه می‌دهند. در رویکردهای گردشگری پایدار سال ۲۰۲۶، معرفی چنین مکان‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند گردشگران را از نقاط بسیار شلوغ به محله‌های کمتربازدیدشده هدایت کند، درآمد را میان کسب‌وکارهای محلی توزیع کند و به حفظ میراث فرهنگی کمک برساند. در واقع کمترشناخته‌شده بودن به‌معنای ناشناخته بودن مطلق نیست؛ بسیاری از این خیابان‌ها در میان علاقه‌مندان به معماری و گردشگران آگاه محبوب‌اند، اما هنوز به شهرت گسترده بعضی از خیابان‌های نمادین جهان، نرسیده‌اند. در ادامه به معرفی زیباترین خیابان‌های کمترشناخته‌شده جهان و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها می‌پردازیم:
۱. خیابان روا دو سنادو برزیل؛ بازگشت زندگی به معماری تاریخی
خیابان روا دو سنادو (Rua do Senado)، یکی از مسیرهای تاریخی مرکز ریودوژانیرو است که با ساختمان‌های قدیمی، نماهای رنگارنگ، فروشگاه‌های مستقل و کافه‌های سنتی شناخته می‌شود. این خیابان در سال‌های اخیر با حضور فضاهای فرهنگی و کسب‌وکارهای جدید، جان تازه‌ای گرفته است. ترکیب معماری تاریخی و زندگی معاصر، این خیابان را به مکانی جذاب برای کسانی تبدیل می‌کند که می‌خواهند فراتر از سواحل مشهور ریودوژانیرو با فرهنگ واقعی شهر آشنا شوند. اهمیت روا دو سنادو در این است که جذابیت آن از زندگی روزمره و فعالیت‌های فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. احیای ساختمان‌های قدیمی، حمایت از رستوران‌ها و کسب‌وکارهای محلی و برگزاری رویدادهای موسیقی می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند. این خیابان نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه محله‌های تاریخی، با حفظ اصالت و ایجاد فرصت برای نسل جدید فعالان فرهنگی، می‌توانند به مقصدهای گردشگری جذاب تبدیل شوند.
۲. خیابان اورنج ژاپن؛ بهشت فروشگاه‌های خلاق و طراحی شهری
خیابان اورنج (Orange Street) که با نام ژاپنی «تاکیبانادوری» نیز شناخته می‌شود، در نزدیکی یک منطقه پرجنب‌وجوش قرار دارد؛ اما فضای آن با خیابان‌های تجاری شلوغ و برندهای بزرگ، تفاوت دارد. این مسیر که در گذشته به فروشگاه‌های مبلمان و عتیقه‌جات، شهرت داشت، اکنون مجموعه‌ای از بوتیک‌های مستقل، فروشگاه‌های لباس قدیمی، رستوران‌های خاص و کسب‌وکارهای مرتبط با طراحی را در خود جای داده است. ترکیب عناصر قدیمی با مد و سبک زندگی معاصر، شخصیت ویژه‌ای به خیابان بخشیده و آن را به مقصدی محبوب برای علاقه‌مندان به خرید متفاوت و فرهنگ شهری تبدیل کرده است. یکی از ویژگی‌های جذاب خیابان اورنج، حفظ ارتباط میان گذشته و حال است. در واقع به‌جای حذف کامل فروشگاه‌های قدیمی، بخشی از هویت تاریخی خیابان در کنار کسب‌وکارهای جدید ادامه یافته است. این رویکرد می‌تواند برای شهرهایی که با کاهش فعالیت تجاری در محله‌های قدیمی روبه‌رو هستند، الهام‌بخش باشد. حمایت از فروشگاه‌های کوچک، استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای قدم‌زدن، به ایجاد مقصدی کمک می‌کند که گردشگران در آن نه‌فقط خرید می‌کنند، بلکه با فرهنگ طراحی و سبک زندگی مردم شهر نیز آشنا می‌شوند.
۳. خیابان روا دو فلاندر، بلژیک؛ زیبایی در دل زندگی روزمره
خیابان روا دو فلاندر (Rue de Flandre) در بخش تاریخی بروکسل قرار دارد و با سنگ‌فرش‌ها، ساختمان‌های قدیمی، نماهای نامنظم و فروشگاه‌های مستقل، جلوه‌ای متفاوت از پایتخت بلژیک را نشان می‌دهد. این خیابان در فاصله‌ای نه‌چندان زیاد از میدان مشهور گراند پلاس واقع شده است، اما حال‌وهوای آن بیشتر بر زندگی محلی و فعالیت‌های روزمره، استوار است. در امتداد مسیر، رستوران‌ها، فروشگاه‌های قدیمی، فضاهای هنری و کسب‌وکارهای خلاق کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. همین تنوع موجب شده است که خیابان برای گردشگرانی که به‌دنبال کشف چهره کمتر تجاری و واقعی شهر هستند، جذاب باشد. روا دو فلاندر نشان می‌دهد که زیبایی شهری به یک منظره چشمگیر یا بناهای باشکوه، وابسته نیست. گاهی ترکیب معماری تاریخی، فعالیت‌های اقتصادی متنوع، حضور هنرمندان و امکان تعامل اجتماعی، فضایی به‌یادماندنی ایجاد می‌کند. حفاظت از ساختمان‌های قدیمی، حفظ تنوع فروشگاه‌ها و بهبود شرایط پیاده‌روی می‌تواند به تداوم این جذابیت کمک کند، همچنین چنین خیابان‌هایی اهمیت گردشگری محله‌محور را نشان می‌دهند؛ رویکردی که بازدیدکنندگان را از جاذبه‌های اصلی فراتر می‌برد و فرصت بیشتری برای بهره‌مندی کسب‌وکارهای کوچک از درآمد گردشگری فراهم می‌کند.
۴. خیابان کامینیتو آرژانتین؛ رنگ، هنر و فرهنگ محلی
خیابان کامینیتو (Caminito Street) با خانه‌های رنگارنگ و آثار هنری خیابانی، یکی از متفاوت‌ترین فضاهای شهری آمریکای جنوبی را به تصویر می‌کشد. رنگ‌های زنده ساختمان‌ها و حضور هنرمندان و فروشندگان محلی، این خیابان را به فضایی شبیه یک گالری هنری در فضای باز، تبدیل کرده‌اند. هویت کامینیتو از تاریخ مهاجرت، فرهنگ محلی و سنت‌های هنری آرژانتین سرچشمه می‌گیرد. این خیابان نمونه‌ای از چگونگی تبدیل میراث اجتماعی و فرهنگی به جاذبه گردشگری است. حمایت از هنرمندان، حفاظت از ساختمان‌ها و ایجاد فرصت برای کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند به پایداری اقتصادی منطقه کمک کند، اما مدیریت ازدحام و جلوگیری از تجاری‌شدن فضا برای حفظ اصالت آن ضروری است.
کدام کشورها بیشترین جزیره را در جهان دارند؟
جزایر از مهم‌ترین پدیده‌های طبیعی زمین هستند که علاوه بر شکل‌دهی به چشم‌اندازهای جغرافیایی، در تنوع زیستی، الگوهای سکونت انسانی، فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و شکل‌گیری فرهنگ‌های محلی نقش دارند. اگرچه کشورهایی همچون اندونزی و فیلیپین به‌دلیل مجمع‌الجزایر گسترده و هزاران جزیره گرمسیری شناخته می‌شوند، بررسی آمار جهانی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد جزایر ثبت‌شده در جهان به کشورهای شمال اروپا تعلق دارد؛ منطقه‌ای که تاریخ زمین‌شناختی، فعالیت یخچال‌های طبیعی و ساختار پیچیده سواحل آن، زمینه شکل‌گیری هزاران جزیره کوچک و بزرگ را فراهم کرده است.
بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از سازمان‌های ملی آمار و نهادهای نقشه‌برداری کشورها که در فهرست جهانی تعداد جزایر منتشرشده در ویکی‌پدیا مورد استفاده قرار گرفته است، مجموع جزایر ثبت‌شده در این رتبه‌بندی به ۹۴۵ هزار و ۲۴۷ مورد می‌رسد. این آمار ۱۷ کشور را دربرمی‌گیرد و نشان می‌دهد سوئد با ۲۶۷ هزار و ۵۷۰ جزیره در جایگاه نخست قرار دارد. نروژ با ۲۳۹ هزار و ۵۷ جزیره دوم است و فنلاند نیز با ۱۹۸ هزار و ۱۴۶ جزیره رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
مجموع جزایر این سه کشور به ۷۰۴ هزار و ۷۷۳ مورد می‌رسد که معادل ۷۴.۶ درصد کل جزایر ثبت‌شده در این مجموعه آماری است. به این ترتیب، تقریبا سه‌چهارم جزایر شمارش‌شده در رتبه‌بندی جهانی در همین سه کشور شمال اروپا قرار دارند؛ موضوعی که اهمیت ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی این منطقه را در شکل‌گیری چشم‌اندازهای جزیره‌ای نشان می‌دهد.
سوئد؛ سرزمین بیش از ۲۶۷ هزار جزیره
سوئد با ثبت ۲۶۷ هزار و ۵۷۰ جزیره، در صدر کشورهای جهان از نظر تعداد این عوارض طبیعی قرار گرفته است. جزایر این کشور در امتداد سواحل دریای بالتیک، دریاچه‌ها و پهنه‌های آبی داخلی پراکنده شده‌اند و بخش مهمی از سیمای طبیعی و جغرافیایی آن را شکل می‌دهند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین مناطق جزیره‌ای سوئد، مجمع‌الجزایر استکهلم است که در امتداد ساحل شرقی این کشور و در دریای بالتیک گسترش یافته و حدود ۳۰ هزار جزیره، جزیره کوچک و صخره دریایی را دربرمی‌گیرد. این مجموعه یکی از شاخص‌ترین چشم‌اندازهای طبیعی شمال اروپا به شمار می‌رود و ترکیب جزایر سنگی، آبراهه‌های باریک و پوشش گیاهی ساحلی، سیمای منحصربه‌فردی به آن بخشیده است.
تراکم بالای جزایر در سوئد تنها به مناطق ساحلی محدود نمی‌شود و شمار قابل‌توجهی از جزایر دریاچه‌ای نیز در آمار این کشور قرار دارند. همین موضوع نشان می‌دهد که گستردگی پهنه‌های آبی داخلی و شیوه تعریف جزیره در نظام نقشه‌برداری سوئد، در دستیابی این کشور به رتبه نخست تأثیرگذار بوده است.
نروژ و فنلاند؛ ۲ قطب بزرگ جزیره‌ای شمال اروپا
نروژ با ۲۳۹ هزار و ۵۷ جزیره در جایگاه دوم قرار دارد. خط ساحلی بسیار پیچیده این کشور که با خلیج‌های عمیق، آبدره‌ها، جزایر سنگی و آبراهه‌های متعدد شناخته می‌شود، یکی از عوامل اصلی فراوانی جزایر آن است.
در غرب نروژ و در نزدیکی شهر برگن، مجمع‌الجزایر اویگاردن (Øygarden) نمونه‌ای از این چشم‌انداز طبیعی به‌شمار می‌رود. جزایر سنگی این منطقه به‌وسیله کانال‌های باریک آبی از یکدیگر جدا شده‌اند و مجموعه‌ای از زیست‌بوم‌های ساحلی را تشکیل می‌دهند. ساختار جغرافیایی این منطقه، علاوه بر ایجاد چشم‌اندازهای طبیعی ویژه، بر شیوه ارتباط سکونتگاه‌ها، فعالیت‌های ساحلی و الگوهای استفاده از زمین نیز تأثیر گذاشته است.
فنلاند نیز با ۱۹۸ هزار و ۱۴۶ جزیره در رتبه سوم قرار دارد. بخش مهمی از جزایر این کشور در دریای مجمع‌الجزایر فنلاند (Archipelago Sea) واقع شده‌اند؛ منطقه‌ای در جنوب غربی کشور که ده‌ها هزار جزیره و برآمدگی سنگی را در خود جای داده است. پراکندگی جزایر در این پهنه آبی، ساختار جغرافیایی خاصی ایجاد کرده که در کنار دریاچه‌های فراوان فنلاند، به افزایش شمار جزایر ثبت‌شده در این کشور کمک کرده است.
یکی از دلایل اصلی فراوانی جزایر در این سه کشور به تاریخ زمین‌شناختی شمال اروپا بازمی‌گردد. در آخرین عصر یخبندان، یخچال‌های طبیعی با حرکت بر سطح زمین، سنگ‌ها و بسترهای سخت را فرسایش دادند و شکل ناهمواری‌ها را تغییر دادند. با عقب‌نشینی یخ‌ها، برآمدگی‌های سنگی، جزایر کوچک، آبراهه‌های ساحلی و دریاچه‌های متعددی برجای ماند که به‌تدریج چشم‌انداز پیچیده کنونی را شکل دادند.
کانادا و شیلی؛ پیشتازان جزیره‌ای خارج از شمال اروپا
پس از سه کشور شمال اروپا، کانادا با ۵۲ هزار و ۴۵۵ جزیره در رتبه چهارم و شیلی با ۴۳ هزار و ۴۷۱ جزیره در جایگاه پنجم قرار دارند. ایالات متحده آمریکا نیز با ۲۸ هزار و ۴۴۹ جزیره رتبه ششم این فهرست را به خود اختصاص داده است.
کانادا به‌واسطه گستردگی جغرافیایی و امتداد طولانی سواحل خود، یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان از نظر چشم‌اندازهای جزیره‌ای محسوب می‌شود. بخش مهمی از جزایر این کشور در مجمع‌الجزایر قطب شمال کانادا قرار دارند؛ مجموعه‌ای شامل بیش از ۳۶ هزار جزیره که در شمال کشور گسترده شده‌اند. جزیره بافین، یکی از بزرگ‌ترین جزایر جهان، از مهم‌ترین عوارض جغرافیایی این منطقه به‌شمار می‌رود.
در جنوب شرقی آلاسکا نیز مجمع‌الجزایر الکساندر شامل حدود ۱۱۰۰ جزیره نام‌گذاری‌شده است که جزیره‌هایی همچون پرنس آو ولز و ادمیرالتی را دربرمی‌گیرد. سواحل ناهموار، جنگل‌های بارانی معتدل و زیست‌بوم‌های دریایی متنوع از ویژگی‌های طبیعی این منطقه هستند.
با این حال، عدد ۵۲ هزار و ۴۵۵ برای کانادا به جزایر ساحلی اشاره دارد و جزایر گسترده آب‌های شیرین داخلی را شامل نمی‌شود. برای نمونه، خلیج جورجین در استان انتاریو که بخشی از دریاچه هورون است، بیش از ۳۰ هزار جزیره آب‌شیرین دارد. بنابراین، اگر جزایر واقع در دریاچه‌ها نیز با معیارهای مشابه در محاسبات ملی کانادا لحاظ شوند، تعداد جزایر این کشور می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.
اندونزی و فیلیپین؛ مجمع‌الجزایرهای مشهور خارج از جمع سه کشور نخست
اندونزی با ۱۷ هزار و ۵۰۸ جزیره در رتبه هفتم قرار دارد و پس از آن ژاپن با ۱۴ هزار و ۱۲۵ جزیره و فیلیپین با هفت هزار و ۶۴۱ جزیره دیده می‌شوند. استرالیا نیز با ۸۲۲۲ جزیره در جایگاه نهم این رتبه‌بندی قرار گرفته است.
قرار گرفتن اندونزی و فیلیپین در رتبه‌های پایین‌تر از کشورهای شمال اروپا ممکن است در نگاه نخست غیرمنتظره باشد، زیرا این دو کشور به‌عنوان نمونه‌های شاخص کشورهای مجمع‌الجزایری شناخته می‌شوند و هزاران جزیره در پهنه اقیانوس آرام و مناطق گرمسیری را دربرمی‌گیرند. با این حال، تفاوت در معیارهای شناسایی و ثبت جزایر، یکی از عوامل مهم در توضیح این جایگاه است.
در ادامه فهرست، چین با هفت هزار و ۲۲۶ جزیره، بریتانیا با ۶۳۴۶ جزیره، یونان با ۶۰۰۰ جزیره، کوبا با ۴۱۹۵ جزیره، لائوس با ۴۰۰۰ر جزیره، کره شمالی با ۳۵۷۹ جزیره و کره جنوبی با ۳۳۵۸ جزیره قرار دارند.
این آمار نشان می‌دهد که فراوانی جزایر تنها به کشورهای دارای سواحل اقیانوسی محدود نیست و حتی کشورهای محصور در خشکی نیز می‌توانند به‌واسطه جزایر واقع در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، تعداد قابل‌توجهی از این عوارض طبیعی را در قلمروی خود داشته باشند.
چگونه شهرها فضا را به زیرساخت اشتغال و اجتماع تبدیل می‌کنند؟
دفتر کار اشتراکی فضایی است که در آن افراد مستقل، کارآفرینان، استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و کارکنان دورکار، میز، اتاق جلسه، اینترنت و امکانات اداری را به‌صورت مشترک استفاده می‌کنند. برخلاف دفاتر سنتی، این فضاها قراردادهای کوتاه‌مدت، عضویت ساعتی یا روزانه و امکان تغییر مقیاس فعالیت را ارائه می‌دهند، در نتیجه برای کسب‌وکارهای نوپا و کارکنان مستقلی که نمی‌خواهند هزینه اجاره دفتر ثابت را بپذیرند، گزینه‌ای انعطاف‌پذیرتر است.
تاثیر اصلی این الگو بر شهرها را می‌توان در فعال‌سازی دوباره فضاهای شهری دید. دفترهای اشتراکی می‌توانند در ساختمان‌های خالی، واحدهای تجاری بی‌استفاده، طبقات بالای مغازه‌ها، کتابخانه‌ها و ساختمان‌های عمومی مستقر شوند. این تبدیل هم از هدررفت سرمایه شهری جلوگیری می‌کند و هم تردد و فعالیت اقتصادی در خیابان‌ها را افزایش می‌دهد. حضور روزانه کاربران نیز به رونق کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خدمات محلی کمک می‌کند.
دفترهای اشتراکی بستر مناسبی برای شبکه‌سازی، یادگیری و همکاری فراهم می‌کنند. کارآفرینان و متخصصان در یک فضا با یکدیگر ملاقات می‌کنند، ایده‌ها مبادله می‌شود و امکان شکل‌گیری پروژه‌های مشترک افزایش می‌یابد، به همین دلیل بعضی شهرها دفتر اشتراکی را نه‌تنها یک کسب‌وکار املاک، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی و نوآوری می‌دانند.
با این وجود، اثر مثبت این فضاها خودبه‌خود حاصل نمی‌شود. اگر دفترهای اشتراکی تنها در مناطق مرکزی و گران‌قیمت متمرکز شوند، ممکن است به نابرابری فضایی دامن بزنند و ساکنان محله‌های کم‌درآمد از مزایای آن‌ها محروم بمانند. سیاست شهری باید میان توزیع جغرافیایی، قیمت مناسب، دسترسی به حمل‌ونقل و حفظ کاربری‌های ضروری محله توازن ایجاد کند.
در شهرهای پیشرو دفتر اشتراکی با سه رویکرد دیده می‌شود: تبدیل ساختمان‌های عمومی به فضاهای کار، حمایت از شبکه‌های فضاهای کار در محله‌ها و ایجاد برنامه‌های آموزشی و مشارکتی در کنار فضای فیزیکی. نمونه‌های زیر نشان می‌دهند که دفتر اشتراکی می‌تواند از یک محل اجاره میز فراتر رود و به بخشی از زیرساخت اجتماعی شهر تبدیل شود.
بوئنوس‌آیرس؛ تبدیل ۱۷ کتابخانه عمومی به فضای کار شهری
بوئنوس‌آیرس در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که ۱۷ کتابخانه عمومی شهر پس از بازسازی، به فضاهایی برای مطالعه، کار و فعالیت شهروندان تبدیل شده‌اند. این اقدام بخشی از بازتعریف نقش کتابخانه‌ها در زندگی شهری است؛ کتابخانه دیگر فقط محل امانت کتاب نیست، بلکه به فضایی برای کار مستقل، یادگیری، ارتباط و حضور روزمره شهروندان تبدیل می‌شود.
شبکه کتابخانه‌های عمومی بوئنوس‌آیرس شامل ۳۰ کتابخانه در محله‌های مختلف شهر است و ۱۷ مورد از آن‌ها برای کار و مطالعه تجهیز شده‌اند. این کتابخانه‌ها در محله‌هایی همچون پالرمو، بلمو، رکولتا، بلمو، بوکا، لینی‌یرس، ماتادروس و فلورس قرار دارند. توزیع جغرافیایی این فضاها، امکان استفاده از آن‌ها را برای ساکنان محله‌های مختلف فراهم کرده و از تمرکز خدمات در مرکز شهر جلوگیری کرده است.
فضاهای ارائه‌شده شامل سالن‌های داخلی و خارجی برای مطالعه، کار و فعالیت است. شهروندان می‌توانند بدون نیاز به عضویت با هزینه بالا، از این فضاها استفاده کنند و در صورت موجود بودن ظرفیت، بین فضاهای داخلی و بیرونی انتخاب کنند. این رویکرد دفتر کار اشتراکی را از یک محصول تجاری به خدمتی عمومی نزدیک می‌کند و برای کارکنان مستقل، دانشجویان و افرادی که امکان اجاره دفتر ندارند، فرصت مناسبی ایجاد می‌کند.
بوئنوس‌آیرس نشان داده است که زیرساخت موجود شهری می‌تواند بدون ساخت‌وساز جدید، نقش تازه‌ای پیدا کند. کتابخانه‌ها از قبل در محله‌ها حضور دارند، دسترسی عمومی دارند و هویت فرهنگی دارند، بنابراین تبدیل آن‌ها به فضای کار، هزینه کمتری نسبت به ساخت ساختمان جدید دارد و پذیرش اجتماعی بیشتری نیز ایجاد می‌کند. این اقدام پاسخی به رشد دورکاری و نیاز شهروندان به فضایی نزدیک به خانه اما جدا از آن است. در چنین فضایی کار با مطالعه، یادگیری و ارتباط اجتماعی پیوند می‌خورد و کتابخانه به بخشی از زیرساخت اشتغال شهری تبدیل می‌شود.
لندن؛ شبکه فضاهای کار باز و حمایت از کسب‌وکارهای محلی
لندن دفترهای اشتراکی را بخشی از سیاست توسعه محلی و اشتغال می‌داند. شهرداری لندن فضاهای کار باز شامل فضاهای همکاری، شتاب‌دهنده‌ها، فضاهای کار هنرمندان و کارگاه‌های ساخت را معرفی کرده است و هدف آن‌ها را فراهم‌کردن اجاره مناسب، قراردادهای انعطاف‌پذیر و امکانات مشترک برای کارآفرینان، خلاقان و کسب‌وکارهای کوچک می‌داند. در این چارچوب دفتر اشتراکی فقط یک محل کار نیست، بلکه ابزاری برای رشد کسب‌وکار و اشتغال محلی است.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده، پروژه ۶۳۹ در تاتنهام است که به ساکنان محلی مهارت‌های شغلی داد و به آن‌ها کمک کرد کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. نمونه دیگر کمدن کالکتیو است؛ یک ابتکار جمعی برای فعال‌سازی فضاهای خالی شهر که فضای کار اشتراکی و فروشگاه موقت را در مغازه‌ها و ساختمان‌های خالی لندن ارائه کرد، همچنین کارگاه بلک‌هورس یک انبار متروکه را به کارگاه عمومی برای سازندگان و کسب‌وکارهای نوپا تبدیل کرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که دفتر اشتراکی می‌تواند در ساختمان‌های خالی و فضاهای فراموش‌شده شهری گسترش پیدا کند.
شهرداری لندن راهنمای «فضاهای کار انعطاف‌پذیر در خیابان‌های اصلی» را منتشر کرده است. این راهنما چهار سناریو را بررسی می‌کند: استفاده از املاک عمومی بزرگ، واحدهای خالی مراکز خرید، فضاهای خرده‌فروشی بزرگ در مناطق فعالیت مرکزی و واحدهای کوچک در خیابان‌های اصلی. هدف این راهنما تبدیل فضاهای خالی به محیط‌های کار و فعال‌سازی دوباره خیابان‌هاست.
افزون بر آن، شهرداری شبکه‌ای از بیش از ۳۰۰ ارائه‌دهنده فضای کار ایجاد کرده و نقشه تعاملی فضاهای کار باز لندن را منتشر کرده است. این نقشه توزیع جغرافیایی فضاها و اطلاعات مربوط به آن‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. گروه مشاوره فضاهای کار نیز بر دسترسی، قیمت مناسب، رشد و پایداری بلندمدت این فضاها تمرکز دارد. تجربه این شهر نشان می‌دهد که دفتر اشتراکی می‌تواند هم‌زمان ابزار اشتغال، بازآفرینی شهری و تقویت اقتصاد محلی باشد.
هلسینکی؛ کتابخانه مرکزی اودی به‌عنوان کارگاه یادگیری و ساخت
هلسینکی با کتابخانه مرکزی اودی نمونه‌ای متفاوت از دفتر اشتراکی را ارائه داده است؛ فضایی که کار، یادگیری، ساخت و تعامل اجتماعی را در یک ساختمان عمومی ترکیب می‌کند. اودی دارای زیرساخت گسترده‌ای برای کار خلاقانه است و طبقه‌ای اختصاصی برای فعالیت‌های خلاقانه دارد. در این فضا کاربران می‌توانند علاوه بر مطالعه، از ابزارهای ساخت، کارگاه‌ها و فعالیت‌های گروهی نیز استفاده کنند.
پروژه ساخت در کتابخانه (make-a-thek) در اودی، با هدف تطبیق فعالیت‌ها با نیاز گروه‌ها و اجتماعات مختلف طراحی شده است. این پروژه کارگاه‌ها، یادگیری همتا و تبادل اجتماعی را در یک فضا گرد می‌آورد. اهمیت آن در این است که دفتر اشتراکی را از یک محل فقط اداری به فضایی برای یادگیری، ساخت و همکاری تبدیل کرده است. در این الگو کاربران می‌توانند از ابزارهای دیجیتال، فضاهای کار، کارگاه‌ها و فعالیت‌های گروهی استفاده کنند. این ترکیب برای کارآفرینان، دانشجویان، هنرمندان و ساکنان محله مناسب است و امکان یادگیری عملی و همکاری را فراهم می‌کند. کتابخانه در این چارچوب نقش یک مرکز نوآوری اجتماعی را ایفا می‌کند.
نتایج مثبت رویکرد هلسینکی در استفاده از کتابخانه نشان می‌دهد که دفتر اشتراکی می‌تواند بخشی از زیرساخت فرهنگی و آموزشی شهر باشد. این الگو برای شهرهایی مناسب است که به‌دنبال فعال‌سازی کتابخانه‌ها و مراکز عمومی به‌عنوان فضاهای کار و یادگیری هستند.
واترفورد؛ توسعه هاب‌های کار اشتراکی برای دورکاری محلی
ایرلند نمونه‌ای کمترشناخته‌شده اما بسیار اثرگذار از دفترهای کار اشتراکی است که در آن، این فضاها از یک کسب‌وکار شهری به بخشی از سیاست ملی توسعه روستایی و اشتغال تبدیل شده‌اند. برنامه هاب‌های متصل از سال ۲۰۲۱ آغاز شد و هدف آن ایجاد شبکه‌ای سراسری از فضاهای کار اشتراکی برای دورکاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک بود. این برنامه توسط وزارت توسعه روستایی و جامعه و گائلتاخت و با همکاری کمیسیون توسعه غربی اداره می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد شبکه ملی هاب‌های متصل ایرلند از حدود ۶۰ هاب در آغاز راه‌اندازی به ۴۰۶ هاب تا ژانویه ۲۰۲۶ گسترش پیدا کرده و میانگین نرخ استفاده از آن‌ها به حدود ۷۵ درصد رسیده است.
واترفورد شهری در جنوب‌شرق این کشور است که دفترهای کار اشتراکی را به بخشی از سیاست اشتغال و توسعه محلی تبدیل کرده است. در چارچوب برنامه ملی هاب‌های متصل، شورای شهر واترفورد در سال ۲۰۲۱ با همکاری شرکت‌های مختلف از جمله فضای کار اشتراکی باکس‌ورکس، شرکت ارتباطی تترا ایرلند، مرکز کارآفرینی شهر واترفورد، مرکز کارآفرینی دانگاروان و پارک اکولوژیک دان‌هیل ۲۴۰ هزار یورو کمک مالی دریافت کرد تا ظرفیت کار دور و فضاهای کار اشتراکی شهر را گسترش دهد.
این سرمایه‌گذاری برای ارتقای پنج هاب در واترفورد اختصاص یافت؛ شامل یک هاب در دانگاروان، یک هاب در بالی‌فیلیپ، یک هاب در بالی‌نین‌شا و دو هاب در شهر واترفورد. اقدامات انجام‌شده شامل بهبود و کارآمدترکردن فضاهای دورکاری، نصب کابین‌های حریم خصوصی و بهینه‌سازی مصرف انرژی بود.
هدف این سرمایه‌گذاری تقویت زیرساخت دورکاری و ایجاد فضاهای مناسب برای دورکاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک بود. این هاب‌ها با ارائه میز اشتراکی، میز اختصاصی، اتاق جلسه و اینترنت مناسب، امکان کار نزدیک به خانه را برای افرادی فراهم می‌کنند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند هر روز به دوبلین یا شهرهای بزرگ‌تر سفر کنند. واترفورد نشان می‌دهد که دفتر اشتراکی می‌تواند ابزاری برای کاهش سفرهای روزانه، حفظ نیروی متخصص در شهرهای کوچک‌تر و تقویت اقتصاد محلی باشد. به‌جای متمرکز کردن همه فرصت‌های شغلی در پایتخت، توسعه هاب‌های محلی امکان کار نزدیک به خانه را برای ساکنان شهر و اطراف آن فراهم می‌کند.
مقاصد نوظهور گردشگری جهان؛ ۵ شهر جذاب برای سفر
در سال‌های اخیر، بسیاری از مسافران به‌جای انتخاب همیشگی شهرهایی همچون پاریس، لندن و رم، به دنبال مقصدهایی هستند که ترکیبی از معماری تاریخی، غذاهای محلی، طبیعت منحصربه‌فرد و زندگی روزمره مردم را ارائه می‌کنند. در این میان، شهرهای کوچک‌تر، مراکز فرهنگی درحال‌توسعه و مناطق ساحلی کمترشناخته‌شده، فرصت بیشتری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری پیدا کرده‌اند، البته عنوان «مقصد نوظهور گردشگری» لزوما به معنای کشف‌شدن یک شهر تازه نیست، بلکه بعضی از این شهرها سابقه تاریخی طولانی دارند، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل بهبود دسترسی هوایی، معرفی در رسانه‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا تغییر سلیقه مسافران، بیشتر دیده شده‌اند. بررسی روندهای گردشگری در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که برای شناخت این مقاصد، باید علاوه بر میزان محبوبیت، به عواملی همچون پایداری محیط‌زیست، حفظ هویت فرهنگی، هزینه سفر و توزیع گردشگران در مناطق مختلف نیز توجه کرد. در ادامه به معرفی مقاصد نوظهور گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها می‌پردازیم:
۱. اولو فنلاند؛ مقصدی برای فرهنگ، طبیعت و تجربه‌های متفاوت
شهر اولو در شمال فنلاند یکی از مقصدهایی است که در سال ۲۰۲۶، به‌دلیل ترکیب فرهنگ معاصر، طبیعت شمال اروپا و فعالیت‌های فضای باز، موردتوجه قرار گرفته است. انتخاب این شهر به‌عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۲۶، فرصت تازه‌ای برای معرفی جاذبه‌های آن برای گردشگران بین‌المللی، ایجاد کرده است. برنامه‌های فرهنگی، رویدادهای هنری و فعالیت‌های اجتماعی در کنار چشم‌اندازهای طبیعی، اولو را به گزینه مناسب برای مسافرانی تبدیل کرده است که می‌خواهند فراتر از بازدید از جاذبه‌های متداول، با سبک زندگی منطقه آشنا شوند. از جذابیت‌های اولو می‌توان به ساحل نالیکاری، مسیرهای دوچرخه‌سواری، فضاهای عمومی ساحلی و امکان تجربه طبیعت شمالی اشاره کرد. این شهر همچنین به‌دلیل پیشینه فناوری و نوآوری خود، چهره‌ای متفاوت از شهرهای سنتی گردشگری اروپا دارد. سفر به اولو برای علاقه‌مندان به فرهنگ، طراحی شهری و فعالیت‌های بیرونی، مناسب است، اما برنامه‌ریزی سفر باید با توجه به فصل انجام شود، زیرا شرایط آب‌وهوا و نوع فعالیت‌های قابل‌دسترس، در فصل‌های تابستان و زمستان، تفاوت چشمگیری با هم دارند.
۲. تیرانای آلبانی؛ چهره‌ای تازه از گردشگری شهری در اروپا
پایتخت آلبانی از شهرهایی است که توجه به آن در روندهای گردشگری سال ۲۰۲۶ افزایش‌یافته است. این شهر با ترکیب ساختمان‌های رنگارنگ، میدان‌های عمومی و رستوران‌های پرجنب‌وجوش، تصویری متفاوت از پایتخت‌های اروپایی ارائه می‌دهد. افزایش توجه به مقصدهای کمترشناخته‌شده اروپا و تمایل گردشگران به کشف شهرهایی با هویت محلی مشخص، از عواملی است که تیرانا را در فهرست گزینه‌های قابل‌بررسی برای سفر قرار می‌دهند، همچنین گزارش شاخص توسعه سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، آلبانی را از نظر بهبود امتیاز در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در میان کشورهای دارای بیشترین پیشرفت معرفی کرده است. بازدید از میدان اسکندربیگ، موزه‌ها و تله‌کابین کوه دایتی می‌تواند بخش‌های متفاوتی از تجربه گردشگری تیرانا را شکل دهد. نزدیکی این شهر به مناطق ساحلی و کوهستانی آلبانی نیز امکان ترکیب گردشگری شهری با طبیعت‌گردی را فراهم می‌کند، با این حال، افزایش تقاضای گردشگری زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که حمل‌ونقل، خدمات شهری و حفاظت از میراث تاریخی هم‌زمان با ورود مسافران بهبود پیدا کند. برای گردشگرانی که به‌دنبال مقصدی اروپایی با فرهنگ غذایی محلی و هزینه‌هایی قابل‌مقایسه با بعضی پایتخت‌های گران‌تر هستند، تیرانا ارزش بررسی دارد، اما هزینه واقعی سفر به فصل، محل اقامت و شیوه رفت‌وآمد وابسته است.
۳. فوکوک ویتنام؛ جزیره‌ای در مسیر توجه گردشگران
جزیره فوکوک در جنوب ویتنام یکی از مقصدهای آسیایی است که در پیش‌بینی‌های گردشگری سال ۲۰۲۶ جایگاه قابل‌توجهی پیدا کرده است. بر اساس گزارش سالانه روندهای سفر اکسپدیا، این جزیره در فهرست مقصدهای منتخب سال قرار گرفته است. سواحل گرمسیری، آب‌های شفاف، چشم‌اندازهای دریایی و امکان تجربه فعالیت‌هایی مانند قایق‌سواری و غواصی، از دلایل جذابیت فوکوک برای گردشگران است، همچنین این جزیره برای افرادی که به دنبال تعطیلات ساحلی در جنوب شرق آسیا هستند، جایگزینی برای مقصدهای پرتردد منطقه به‌شمار می‌رود. در فوکوک، گردشگران می‌توانند از بازارهای محلی، غذاهای دریایی و مناطق طبیعی جزیره، بازدید کنند. ترکیب استراحت ساحلی و آشنایی با فرهنگ غذایی و زندگی جوامع محلی، این مقصد را برای سفرهای چندروزه مناسب می‌کند. با وجود این، رشد گردشگری در جزیره‌های گرمسیری می‌تواند فشار بر منابع آب، مدیریت پسماند، اکوسیستم‌های دریایی و سواحل را افزایش دهد، بنابراین انتخاب اقامتگاه‌هایی با مدیریت مسئولانه منابع و رعایت مقررات حفاظت از محیط‌زیست، اهمیت زیادی دارد. فوکوک نمونه‌ای از مقصدهایی است که آینده گردشگری آن علاوه بر جذب مسافر، به توانایی مدیریت آثار محیطی و اجتماعی وابسته خواهد بود.
۴. هوبارت استرالیا؛ گردشگری طبیعت در کنار فرهنگ شهری
هوبارت، مرکز ایالت تاسمانی استرالیا از دیگر مقصدهایی است که در گزارش اکسپدیا برای سال ۲۰۲۶ معرفی شده است. این شهر با بندر تاریخی، بازارهای متنوع، معماری قدیمی و دسترسی به مناظر طبیعی، ترکیبی از جاذبه‌های شهری و فضای باز را در اختیار گردشگران قرار می‌دهد. فاصله‌گرفتن از الگوی سفرهای شهری و افزایش علاقه به طبیعت، غذاهای محلی و تجربه‌های آرام‌تر، هوبارت را به گزینه‌ای جذاب برای افرادی تبدیل کرده است که می‌خواهند بخش دیگری از استرالیا را کشف کنند. موزه هنر قدیم و جدید، بندر هوبارت و چشم‌اندازهای کوه ولینگتون، از جاذبه‌های شاخص این مقصد هستند. گردشگران می‌توانند در کنار بازدید از مراکز فرهنگی، برای پیاده‌روی، تماشای مناظر ساحلی و آشنایی با محصولات غذایی منطقه نیز وقت بگذارند. هوبارت برای سفرهایی که بر کیفیت تجربه، ارتباط با طبیعت و شناخت فرهنگ محلی تاکید دارند، گزینه مناسبی است، با این حال، فاصله جغرافیایی آن از بسیاری از مراکز پرجمعیت استرالیا و تغییرات آب‌وهوایی تاسمانی، برنامه‌ریزی دقیق پروازها و فعالیت‌های روزانه را ضروری می‌کند.
۵. سان‌میگل‌دآلنده مکزیک؛ مقصدی برای هنر و میراث فرهنگی
سان‌میگل‌دآلنده، شهری تاریخی در ایالت گوآناخوآتو مکزیک است که به‌دلیل معماری بی‌نظیر، خیابان‌های سنگ‌فرش‌شده، هنرهای دستی و فضای فرهنگی خود، شناخته می‌شود. این شهر در فهرست مقصدهای منتخب اکسپدیا برای سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد توجه به گردشگری فرهنگی و شهرهایی با هویت معماری مشخص، همچنان بخشی از روندهای مهم سفر است. سان میگل د آلنده با ساختمان‌های رنگارنگ، میدان‌های تاریخی و حضور هنرمندان، برای گردشگرانی جذاب است که تجربه فرهنگی را در کنار تفریح و استراحت دنبال می‌کنند. میدان اصلی شهر، گالری‌های هنری، کارگاه‌های صنایع‌دستی و رستوران‌های محلی، از جاذبه‌های مهم این شهر هستند. گردشگران می‌توانند با قدم‌زدن در بافت تاریخی، شرکت در رویدادهای فرهنگی و آشنایی با هنر و غذاهای مکزیکی، تجربه‌ای متفاوت از سفر به این کشور به دست آورند. با این حال، افزایش محبوبیت شهرهای تاریخی می‌تواند هزینه مسکن و خدمات را بالا ببرد و بر زندگی ساکنان فشار وارد کند. توجه به کسب‌وکارهای محلی، رعایت مقررات حفاظت از میراث و انتخاب زمان مناسب سفر، به حفظ کیفیت تجربه گردشگری و منافع جامعه میزبان، کمک می‌کند.
رکوردداران مصرف سرانه نفت در جهان + جایگاه خاورمیانه
میزان مصرف نفت در کشورهای مختلف جهان، علاوه بر ابعاد اقتصادی و صنعتی، تحت تاثیر جمعیت، ساختار حمل‌ونقل، فعالیت‌های تجاری و جایگاه هر کشور در شبکه مبادلات جهانی قرار دارد. بررسی مصرف سرانه نفت تصویری متفاوت از رتبه‌بندی کشورها بر اساس مجموع مصرف ارائه می‌دهد، چراکه در این شاخص، حجم نفت مصرف‌شده با جمعیت کشور مقایسه می‌شود و مشخص می‌کند هر کشور به‌طور متوسط چه میزان نفت به‌ازای هر شهروند مصرف می‌کند.
بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش «مرور جهانی انرژی ۲۰۲۶» شرکت انی (Eni)، سنگاپور در سال ۲۰۲۵ با مصرف سرانه ۹۳.۶۳ بشکه نفت در سال، در صدر کشورهای جهان قرار گرفت. کوراسائو با ۸۴.۴۱ بشکه در رتبه دوم ایستاد و برونئی با فاصله‌ای قابل‌توجه و مصرف ۴۳.۸۳ بشکه به ازای هر نفر، رتبه سوم را به دست آورد.
نکته مهم درباره این رتبه‌بندی آن است که شاخص مصرف فقط به نفت مصرف‌شده مستقیم توسط شهروندان محدود نمی‌شود، بلکه سوخت مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی، سوخت مصرفی پالایشگاه‌ها و زیست‌سوخت‌ها را نیز در بر می‌گیرد، بنابراین ارقام به‌دست‌آمده بیش از آنکه نشان‌دهنده میزان مصرف شخصی خانوارها باشد، بازتابی از مجموع فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشورهاست.
سنگاپور با وجود جمعیت محدود، یکی از مهم‌ترین مراکز تامین سوخت کشتی‌ها در جهان به شمار می‌رود و بندر کانتینری آن، پس از شانگهای از پرترددترین بندرهای کانتینری جهان است. موقعیت جغرافیایی این کشور در مسیر تنگه مالاکا نیز آن را به یکی از نقاط کلیدی حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی تبدیل کرده است؛ مسیری که بخش مهمی از تجارت دریایی جهان از آن عبور می‌کند.
از آنجا که سوخت تحویلی به کشتی‌های بین‌المللی در محاسبه مصرف نفت سنگاپور لحاظ می‌شود، حجم بالای فعالیت‌های بندری و سوخت‌رسانی دریایی، تاثیر مستقیمی بر افزایش این شاخص دارد. جمعیت به‌نسبت کم کشور نیز موجب می‌شود مجموع مصرف نفت، پس از تقسیم بر تعداد ساکنان، به رقمی بسیار بالاتر از سایر کشورها برسد. به همین دلیل، صدرنشینی سنگاپور را نمی‌توان به مصرف بیشتر نفت توسط شهروندان این کشور نسبت داد، بلکه نقش آن در زنجیره تامین انرژی و تجارت جهانی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
کوراسائو نیز با مصرف سرانه ۸۴.۴۱ بشکه در رتبه دوم قرار گرفته است؛ رقمی که تقریبا دو برابر مصرف سرانه برونئی در جایگاه سوم است. فاصله قابل‌توجه میان دو کشور نخست و سایر رتبه‌های جدول نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی، فعالیت‌های صنعتی و تجاری و اندازه جمعیت می‌تواند تاثیر چشمگیری بر شاخص مصرف سرانه انرژی داشته باشد.
حضور ۴ کشور خاورمیانه در میان ۱۰ رتبه نخست
یکی از نکات برجسته این رده‌بندی، جایگاه کشورهای خاورمیانه است، به‌طوری که قطر، کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در میان ۱۰ کشور نخست جهان از نظر مصرف سرانه نفت قرار گرفته‌اند. قطر با مصرف ۴۰.۱۹ بشکه به‌ازای هر نفر، رتبه چهارم را به دست آورده است و پس از آن، مالت با ۳۹.۶۵ بشکه و کویت با ۳۹.۲۳ بشکه در جایگاه‌های پنجم و ششم قرار دارند.
امارات متحده عربی با مصرف ۳۶.۷۴ بشکه در رتبه هفتم ایستاده و عربستان سعودی نیز با ۳۶.۶۸ بشکه در جایگاه هشتم قرار گرفته است. اختلاف مصرف سرانه این دو کشور تنها ۰.۰۶ بشکه است که نشان‌دهنده نزدیکی میزان مصرف آن‌ها در سال مورد بررسی است.
حضور پررنگ کشورهای منطقه در این فهرست را می‌توان با مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و جمعیتی مرتبط دانست. فعالیت صنایع انرژی‌بر، سهم قابل‌توجه نفت در ساختار اقتصادی، سابقه دسترسی به سوخت با قیمت‌های پایین و جمعیت محدودتر در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مصرف سرانه را افزایش دهند.
در ادامه جدول، لوکزامبورگ با ۲۶.۴۶ بشکه در رتبه نهم قرار دارد و کانادا با مصرف ۲۲.۵۳ بشکه به‌ازای هر نفر، جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده آمریکا نیز با وجود آنکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان از نظر مجموع حجم مصرف است، با رقم ۲۲.۱۰ بشکه در رتبه یازدهم قرار دارد.
جایگاه ۲۰ کشور نخست در مصرف سرانه نفت
بررسی کامل ۲۰ رتبه نخست نشان می‌دهد که علاوه بر کشورهای خاورمیانه، شماری از اقتصادهای اروپایی و آسیایی نیز در میان مصرف‌کنندگان بالای نفت به‌ازای جمعیت قرار دارند. پس از ایسلند، بلژیک با ۱۸.۶۲ بشکه در رتبه سیزدهم و بحرین با ۱۸.۰۹ بشکه در جایگاه چهاردهم قرار گرفته‌اند.
کره جنوبی با مصرف ۱۷.۲۲ بشکه رتبه پانزدهم را به دست آورده است و هنگ‌کنگ با ۱۶.۱۴ بشکه در جایگاه شانزدهم قرار دارد. عمان نیز با مصرف سرانه ۱۵.۹۲ بشکه، رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده و پس از آن هلند با ۱۵.۶۱ بشکه در رتبه هجدهم ایستاده است.
استرالیا با مصرف ۱۵.۵۷ بشکه و نروژ با ۱۵.۵۱ بشکه به‌ترتیب رتبه‌های نوزدهم و بیستم را در اختیار دارند. حضور این کشورها نشان می‌دهد که مصرف سرانه بالای نفت به کشورهای تولیدکننده نفت محدود نیست و اقتصادهای صنعتی، مراکز تجاری و کشورهایی با فعالیت گسترده در بخش حمل‌ونقل نیز می‌توانند در این شاخص جایگاه بالایی داشته باشند.
در مجموع، از میان ۲۰ کشور و قلمروی نخست این فهرست، شش کشور در خاورمیانه قرار دارند؛ قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و عمان. این موضوع اهمیت ساختار اقتصادی و الگوی مصرف انرژی در منطقه را برجسته می‌کند، هرچند برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت هر کشور باید سهم صنایع، حمل‌ونقل، پالایشگاه‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
رتبه‌بندی کشورها بر اساس مصرف سرانه نفت با فهرست بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان از نظر حجم کل تفاوت قابل‌توجهی دارد. آمریکا، چین و هند سه مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان از نظر مجموع حجم مصرف هستند، اما هیچ‌یک از آن‌ها در میان ۱۰ کشور نخست از نظر مصرف سرانه قرار ندارند.
شهرهای هوشمند چگونه مصرف انرژی را مدیریت می‌کنند؟
در عصر جدید، افزایش تقاضای برق، گسترش خودروهای برقی، استفاده زیاد از سیستم‌های سرمایش و گرمایش و رشد زیرساخت‌های دیجیتال، فشار بیشتری بر شبکه‌های انرژی وارد می‌کند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۶، تقاضای جهانی برق در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد افزایش یافت و توسعه فناوری‌های دیجیتال و مدیریت انعطاف‌پذیر مصرف، از راهکارهای مهم برای پاسخگویی به این رشد، به‌شمار می‌روند، بنابراین در شهرهای هوشمند، هدف تنها کاهش مصرف برق نیست، بلکه تلاش می‌شود انرژی در زمان و مکان مناسب مصرف شود، اتلاف در شبکه کاهش یابد و منابع تجدیدپذیر بهتر مورداستفاده قرار گیرند. برای دستیابی به این هدف، ساختمان‌ها، شبکه حمل‌ونقل، روشنایی معابر و سامانه‌های تولید و ذخیره انرژی باید به‌صورت هماهنگ، عمل کنند. تجربه شهرهای پیشرو نشان می‌دهد که مدیریت داده‌محور انرژی می‌تواند میزان بهره‌وری را افزایش دهد، اما نتایج واقعی به کیفیت زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، امنیت داده‌ها و مشارکت شهروندان بستگی دارد. در ادامه به معرفی راهکارهای شهرهای هوشمند جهان برای مدیریت مصرف انرژی می‌پردازیم:
۱. سنگاپور؛ مدیریت هوشمند ساختمان‌ها و سرمایش شهری
سنگاپور از داده‌های لحظه‌ای، حسگرها و سامانه‌های خودکار برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و مناطق شهری استفاده می‌کند. یکی از نمونه‌های مهم این رویکرد، منطقه دیجیتال پونگول است که از پلتفرم یکپارچه مدیریت شهری برای هماهنگ‌کردن عملکرد بخش‌هایی همچون سرمایش، پارکینگ و سایر خدمات زیرساختی، بهره می‌برد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان فناوری دولت سنگاپور در مه ۲۰۲۶، این پلتفرم با هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی و ۵۰ درصدی نیاز به نیروی انسانی، طراحی شده است. یکی از اولویت‌های سنگاپور، کاهش انرژی مصرفی برای سرمایش ساختمان‌هاست، زیرا سیستم‌های تهویه مطبوع می‌توانند حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد مصرف انرژی یک ساختمان را به خود اختصاص دهند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، حدود ۸۰ درصد ساختمان‌های این کشور بر اساس زیربنای کل، سبز باشند و ۸۰ درصد پروژه‌های ساختمانی جدید نیز از سال ۲۰۳۰ به بعد به استاندارد «مصرف انرژی بسیار پایین» برسند. استفاده از سامانه‌های سرمایش جایگزین و تهویه پیشرفته، از راهکارهای اصلی این برنامه است.
۲. بارسلونا؛ پایش مصرف انرژی در ساختمان‌های عمومی
شهر بارسلونا در اسپانیا، مدیریت انرژی را با پایش دیجیتال ساختمان‌های شهرداری و توسعه روشنایی کم‌مصرف، پیوند داده است. طبق اطلاعات رسمی آژانس انرژی این شهر، بیش از ۱۱۵۰ ساختمان در بستر پایش انرژی شهرداری، ثبت شده‌اند. این سامانه مصرف انرژی، شرایط آسایش داخل ساختمان و عملکرد تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر را بررسی می‌کند و به مدیران اجازه می‌دهد مصرف غیرعادی یا فرصت‌های صرفه‌جویی را شناسایی کنند. روشنایی معابر نیز یکی از بخش‌های مهم این برنامه است. بارسلونا بیش از ۱۴۶ هزار نقطه روشنایی عمومی دارد و از فناوری LED برای کاهش مصرف برق و بهبود مدیریت روشنایی استفاده می‌کند. این نمونه نشان می‌دهد که هوشمندسازی به معنای نصب فناوری‌های پیچیده در تمام شهر نیست، بلکه گاهی پایش منظم داده‌ها، تشخیص تجهیزات ناکارآمد و اصلاح شیوه بهره‌برداری نیز می‌تواند به صرفه‌جویی منجر شود.
۳. کپنهاگ؛ هماهنگی شبکه برق با انرژی‌های تجدیدپذیر
کپنهاگ دانمارک، مدیریت انرژی را بر پایه پیوند میان گرمایش شهری، برق و منابع تجدیدپذیر، توسعه داده است. یکی از ابزارهای مهم این رویکرد، شبکه گرمایش منطقه‌ای است که گرما را از منابع تولیدی به ساختمان‌های مختلف، منتقل می‌کند. بر اساس تحلیل آژانس بین‌المللی انرژی، استفاده گسترده از کنتورهای هوشمند گرما در منطقه کپنهاگ، به پیش‌بینی بهتر تقاضا، تنظیم تولید و بهبود بهره‌وری عملیاتی، کمک می‌کند. راهبرد انرژی کپنهاگ که در برنامه اقلیمی شهر تا سال ۲۰۳۵ گنجانده شده است، موضوعاتی همچون توسعه انرژی تجدیدپذیر، انعطاف‌پذیری شبکه برق، نقش ساختمان‌ها در سیستم انرژی و بهبود تامین گرمایش را در بر می‌گیرد. در چنین مدلی، زمان‌بندی مصرف و ذخیره انرژی، اهمیت زیادی دارد. برای مثال می‌توان بخشی از گرما را در زمان دسترسی بیشتر به انرژی کم‌کربن، ذخیره کرد و در زمان افزایش تقاضا استفاده کرد. این هماهنگی به کاهش فشار بر شبکه و استفاده بهتر از انرژی تجدیدپذیر کمک می‌کند.
۴. یوکوهاما؛ مدیریت هوشمند مصرف برق و ذخیره‌سازی انرژی
یوکوهاما در ژاپن یکی دیگر از نمونه‌های آسیایی توسعه مدیریت هوشمند انرژی است. این شهر از طریق «پروژه شهر هوشمند یوکوهاما» که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، برای هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضای برق در ساختمان‌ها و مناطق شهری تلاش کرده است. این برنامه با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، فناوری و ساخت‌وساز توسعه‌یافته است و از مرحله آزمایشی به اجرای عملی رسیده است. یکی از راهکارهای مهم یوکوهاما، توسعه نیروگاه مجازی است؛ سامانه‌ای که باتری‌های ذخیره برق، تجهیزات تولید انرژی و خودروهای برقی را به کمک فناوری‌های مدیریت انرژی به یکدیگر متصل می‌کند. این سامانه می‌تواند منابع پراکنده را هماهنگ کند تا در زمان افزایش تقاضا، فشار بر شبکه برق، کاهش یابد. همچنین شهرداری یوکوهاما در بعضی مدارس و مراکز عمومی، باتری‌های ذخیره انرژی نصب‌کرده است تا این تجهیزات در شرایط عادی به تنظیم مصرف برق و هنگام قطع برق به تامین انرژی مراکز پشتیبانی و اسکان اضطراری، کمک کنند. این تجربه نشان می‌دهد که با پیوند دادن ساختمان‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های انرژی، می‌توان از منابع موجود مؤثرتر استفاده کرد و هم‌زمان تاب‌آوری شهر را در برابر اختلال‌های شبکه افزایش داد.
شهرهای بدون مرکز خرید؛ ۴ نمونه موفق تجارت خیابانی
در بعضی شهرها، خیابان‌های پیاده‌محور، بازارهای سنتی، فروشگاه‌های کوچک محلی و مغازه‌های مستقل همچنان قلب فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. در این الگوی شهرسازی، مردم برای خرید مواد غذایی، پوشاک، لوازم روزمره و حتی گذراندن اوقات فراغت، بیشتر به محله‌های خود مراجعه می‌کنند تا مراکز خرید بزرگ و خارج از بافت شهری. در واقع اصطلاح «شهرهای بدون مرکز خرید» به این معنا نیست که این شهرها هیچ فروشگاه بزرگ یا مجموعه تجاری ندارند، بلکه منظور شهرهایی است که اقتصاد خرده‌فروشی و زندگی روزمره آن‌ها بیشتر بر تجارت خیابانی و بازارهای محلی استوار است. تجربه شهرهایی همچون کپنهاگ، بارسلونا، توکیو و ونیز، نشان می‌دهد چگونه می‌توان بدون وابستگی کامل به مراکز خرید بزرگ، محیطی زنده، پویا و قابل‌دسترس برای شهروندان ایجاد کرد.
کپنهاگ؛ خرید در خیابان‌های پیاده‌محور به‌جای مجتمع‌های بزرگ
کپنهاگ یکی از شهرهایی است که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری آن در خیابان‌های پیاده‌محور و فضاهای عمومی جریان دارد. خیابان استروگت با طول تقریبی ۱.۱ کیلومتر، یکی از شناخته‌شده‌ترین محورهای خرید اروپاست که فروشگاه‌های پوشاک، برندهای بین‌المللی، مغازه‌های مستقل و رستوران‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. این خیابان در سال ۱۹۶۲ به‌صورت آزمایشی به روی خودروها بسته شد و پس از استقبال عمومی، به یکی از محورهای دائمی پیاده‌روی و تجارت در مرکز شهر، تبدیل شد. در کنار خیابان‌های تجاری، بازارهای سرپوشیده و فروشگاه‌های محلی نیز بخش مهمی از زندگی روزمره کپنهاگ را تشکیل می‌دهند. بازار توروهالرنه نیز نمونه‌ای از فضاهای تجاری است که مواد غذایی تازه، محصولات محلی، غذاهای آماده و کالاهای تخصصی را در محیطی عمومی، عرضه می‌کند. چنین فضاهایی علاوه بر تامین نیازهای خرید، به محل ملاقات، تعامل اجتماعی و تجربه فرهنگ غذایی شهر، تبدیل شده‌اند. این الگو نشان می‌دهد که تجارت شهری می‌تواند به‌جای تمرکز در یک مجتمع بزرگ در شبکه‌ای از خیابان‌ها و بازارهای قابل‌دسترس توزیع شود.
بارسلونا؛ بازارهای محلی در قلب محله‌های شهری
بارسلونا از شهرهایی است که بازارهای محلی را به‌عنوان بخشی از زیرساخت زندگی روزمره حفظ کرده است. برخلاف الگوی توسعه بر پایه مجتمع‌های تجاری بزرگ، در این شهر شبکه‌ای گسترده از بازارهای مواد غذایی و فروشگاه‌های محله‌ای وجود دارد که ساکنان را برای خریدهای روزانه به فضاهای نزدیک محل زندگی خود، هدایت می‌کند. بر اساس اطلاعات شهرداری بارسلونا، این شهر دارای ۳۹ بازار مواد غذایی تازه و چهار بازار تخصصی غیرغذایی است. پراکندگی این بازارها به‌گونه‌ای است که محله‌های مختلف به مراکز خرید روزمره، دسترسی داشته باشند. بازارهای معروفی همچون بوکریا و سنت آنتونی، علاوه بر فعالیت اقتصادی، بخشی از هویت معماری و فرهنگی شهر محسوب می‌شوند. این بازارها محصولات تازه، مواد غذایی محلی، کالاهای روزمره و خدمات متنوعی عرضه می‌کنند و به محل ارتباط میان فروشندگان، تولیدکنندگان و شهروندان، تبدیل شده‌اند، همچنین شهرداری بارسلونا برای هماهنگی با نیازهای جدید، امکاناتی مانند خرید اینترنتی، تحویل کالا در منزل و خدمات دیجیتال را به بخشی از بازارها اضافه کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که بازارهای سنتی می‌توانند بدون تبدیل‌شدن به مراکز خرید بزرگ، خود را با اقتصاد معاصر هماهنگ کنند.
توکیو ؛ خیابان‌های خرید محلی به‌جای تمرکز تجاری در یک نقطه
توکیو با وجود داشتن فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری مدرن، نمونه‌ای مهم از حفظ تجارت محله‌ای در مقیاس گسترده است. یکی از ویژگی‌های این شهر، وجود خیابان‌هایی به نام «شوتنگای» (Shotengai) است؛ گذرگاه‌های تجاری محلی که فروشگاه‌های مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی، رستوران‌ها و خدمات روزمره را کنار هم قرار می‌دهند. این خیابان‌ها به‌طور معمول در نزدیکی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی قرار دارند و بسیاری از آن‌ها برای عبور خودروها، محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به‌این‌ترتیب، ساکنان می‌توانند بسیاری از خریدهای روزانه خود را با پیاده‌روی در این خیابان‌ها انجام دهند. خیابان تجاری توگوشی‌گینزا (Togoshi-Ginza) با طول حدود ۱.۳ کیلومتر یکی از نمونه‌های شناخته‌شده است. بیش از صدها فروشگاه و کسب‌وکار در این محدوده، فعالیت دارند و محصولات متنوعی از مواد غذایی و خوراکی‌های محلی گرفته تا پوشاک و کالاهای خانگی را عرضه می‌کنند. خیابان آمی‌یوکو (Ameyoko) نیز با بیش از ۴۰۰ فروشگاه، نمونه دیگری از تجارت خیابانی در توکیو است. اهمیت این فضاها تنها به خرید محدود نمی‌شود، زیرا کسب‌وکارهای خانوادگی، جشنواره‌های محلی و ارتباط مستقیم فروشندگان با مشتریان به تقویت هویت اجتماعی محله‌ها کمک می‌کنند، البته تجارت خیابانی ژاپن نیز با چالش‌هایی همچون افزایش سن صاحبان مغازه‌ها، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و رقابت مراکز خرید مدرن، روبه‌روست. به همین دلیل، بعضی خیابان‌های تجاری با حمایت‌های دولتی تلاش می‌کنند فعالیت اقتصادی خود را حفظ کنند.
ونیز؛ خرید در کوچه‌ها و بازارهای تاریخی شهر
ونیز یکی از نمونه‌های متفاوت شهرهایی است که در بافت تاریخی آن، تجارت بیشتر در خیابان‌ها، میدان‌ها و بازارهای سنتی جریان دارد. ساختار خاص این شهر، با کوچه‌های باریک، کانال‌های آبی و محدودیت تردد خودرو موجب شده است، فروشگاه‌های کوچک، کارگاه‌های صنایع‌دستی و بازارهای محلی نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی آن داشته باشند. در مرکز تاریخی ونیز به‌جای وابستگی به مجتمع‌های تجاری بزرگ، شبکه‌ای از مغازه‌های مستقل و بازارهای پراکنده دیده می‌شود که نیازهای روزمره ساکنان و گردشگران را تامین می‌کنند. بازار ریالتو (Rialto Market) یکی از قدیمی‌ترین مراکز تجاری شهر است که نزدیک به هزار سال، سابقه فعالیت دارد. این بازار محل عرضه محصولات تازه، سبزیجات، میوه‌ها، ماهی و سایر مواد غذایی است. علاوه‌برآن، بازارهای هفتگی در مناطق مختلف شهر برگزار می‌شوند و پوشاک، کفش، محصولات خانگی و مواد غذایی را عرضه می‌کنند. وبگاه رسمی گردشگری ونیز این بازارها را بخشی از زندگی روزمره شهر و راهی برای حفظ ارتباط میان تجارت محلی و فضاهای عمومی، معرفی می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های تجارت در ونیز، حضور کارگاه‌های کوچک و فروشگاه‌های صنایع‌دستی است. مغازه‌های شیشه‌گری، جواهرات و محصولات چرمی در خیابان‌ها و میدان‌های تاریخی این شهر فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها علاوه بر ایجاد اشتغال، به حفظ مهارت‌های سنتی و هویت اقتصادی شهر، کمک می‌کنند. تجربه ونیز نشان می‌دهد که حتی در شهری با محدودیت‌های جدی فضایی و حمل‌ونقلی، می‌توان فعالیت‌های تجاری را در مقیاس محله و بافت تاریخی سازمان‌دهی کرد.
