به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اختلاف اخیر ترکیه و آذربایجان پس از آن وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر شد که دفتر دادستانی کل آذربایجان برای هفت شهروند ترکیه، ازجمله چند روزنامه‌نگار، حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد. این اقدام در اوج تنش‌ها بین دو کشور بر سر موضع ترکیه در قبال تصمیم آذربایجان برای ممنوعیت حجاب در مدارس انجام شده است.
این تصمیم پرسش‌های بسیاری برانگیخت و مقام های آذربایجانی نه تنها با اخراج دانش‌آموزان و معلمان زن محجبه از مدارس، اقدامات خود را علیه آن‌ها افزایش داده‌اند، بلکه فعالان آذربایجانی معترض به این ممنوعیت را نیز دستگیر و زندانی کرده‌اند.
تحولات اخیر بین باکو و آنکارا نشان می‌دهد این بحران محدود به جلوگیری از حجاب دانش‌آموزان و بانوان معلم در آذربایجان یا اختلاف بر سر قوانین پوشش مدارس نیست
اتهامات رسمی آذربایجان علیه این هفت نفر، به ویژه عبدالله امام اوغلو، عالم دینی ترکیه و رئیس انجمن اوزگور-در نیز غیرعادی و شامل تحریک افکار عمومی برای تغییر اجباری قانون اساسی، گسترش نفرت و دشمنی مذهبی و سرنگونی حکومت بود. این اتهامات گویای درک ناقص از دموکراسی در جمهوری آذربایجان و تضاد مدل سیاسی سکولار آن با مفاد قانون اساسی خود است. گرچه قانون اساسی این کشور دولت سکولار را تأسیس می‌کند، اما آزادی مذهب و بیان را نیز تضمین کرده است.
همچنین، این اتهامات نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب ساختار قضایی و تبعیت قوه قضائیه از دستورات دولتی است. طبق داده‌های سال ۲۰۲۶ خانه آزادی، آذربایجان در شاخص استقلال قضایی و چندین شاخص مرتبط با آزادی بیان، رسانه‌ها و انتخابات نمره صفر کسب کرده است.
طبق اعلام دفتر دادستانی کل آذربایجان، حکم بازداشت بین‌المللی برای این هفت شهروند ترکیه به دلیل مطالب و پست‌هایی منتشر شده که آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های مختلف منتشر کرده بودند. به ادعای مقام های آذربایجانی، این محتواها شامل دعوت به خشونت و افراط‌گرایی بوده‌اند.
رسانه‌های حامی دولت ترکیه با بیان این موضوع، محدودیت‌های حجاب در آذربایجان را یادآور سیاست‌ها و اقداماتی دانستند که ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ موسوم به «کودتای پست‌مدرن» در ترکیه اجرا شد و با محوریت فرماندهان ارتش ترکیه با هدف زیر‌فشار گذاشتن و سرنگونی دولت اسلام‌گرای وقت رقم خورده بود.
بحران فقط حجاب نیست
تحولات اخیر بین باکو و آنکارا نشان می‌دهد این بحران محدود به جلوگیری از حجاب دانش‌آموزان و بانوان معلم در آذربایجان یا اختلاف بر سر قوانین پوشش مدارس نیست. این بحران پس از حملات مقام های آذربایجانی به ترکیه و به دنبال آن، طرح اتهاماتی علیه هفت شهروند ترکیه به وسیله دفتر دادستان کل آذربایجان، صدور غیابی حکم بازداشت آن‌ها و قرار دادن آن‌ها در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی به دلیل انتشار سخنرانی‌های حاوی محتوای افراطی، وارد مرحله حساس‌تری شده است.
امام‌اوغلو نوشت: به دلیل سخنرانی در کنفرانس مطبوعاتی در مقابل سفارت آذربایجان در آنکارا برای اعتراض به ممنوعیت حجاب، رژیم علی‌اف حکم بازداشت بین‌المللی من را صادر کرده است.
همچنین، آذربایجان با اعلام ۳۱ شهروند ترکیه به عنوان عنصر نامطلوب و ممنوعیت ورود آن‌ها به این کشور، تنش ها را افزایش داد. مقام های آذری این تصمیم را با استناد به اظهارات افراد توجیه می‌کنند که به باور آن‌ها حاکمیت، امنیت ملی و نظم قانون اساسی آذربایجان را هدف قرار می دهد و نفرت و خشونت را تحریک می‌کند.
پیش تر آذربایجان از نحوه حمایت آنکارا از آذربایجان در آزادسازی منطقه قره‌باغ کوهستانی انتقاد کرده بود. منتقدان در باکو باور دارند مانند هر کشور دیگری سلاح‌های ترکیه را خریداری کرده و نقش ترکیه در عملیات نظامی، حضور فرماندهان ارتش ترکیه در آذربایجان در جنگ و نقش پهپادهای بایراکتار را کم‌اهمیت جلوه دادند. علی‌اف نیز اعلام کرد کشورش هزینه این پهپادها را پرداخته است، در حالی که نظامیان ترک مسئول راه‌اندازی آن‌ها بوده‌اند.
اختلافات میان باکو و آنکارا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و رو به وخامت گذاشته است. به‌طوری‌که برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه را متهم کرده‌اند در جریان آخرین سفر خود به باکو و در دیدار با چهره‌های اپوزیسیون، در پی تحریک شورش علیه دولت الهام علی‌اف بود.
در همین راستا وب‌سایت نزدیک به نهاد ریاست‌جمهوری آذربایجان، این سفر را به اتهامات گسترده‌تری پیرامون فعالیت نهادهای وابسته به ترکیه در خاک آذربایجان مرتبط دانست. با وجود تکذیب‌های رسمی مقام های ترکیه، این وب‌سایت با انتشار گزارشی پرسید: آیا آذربایجان نیز با تلاش نهادهای وابسته به ترکیه برای انجام کودتا و ایجاد هرج‌ومرج در کشور مواجه شده است؟
گزارش این رسانه همچنین حزب عدالت و توسعه (AKP) را متهم کرد به وسیله سازمان‌های غیردولتی وابسته، در تلاش برای گسترش ایدئولوژی اسلام‌گرایانه خود در این کشور است.
برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان وزیر امور خارجه ترکیه را متهم کرده‌اند در جریان آخرین سفر خود به باکو، در پی تحریک شورش علیه دولت الهام علی‌اف بود
این گزارش همچنین ادعا کرد سازمان اطلاعات ترکیه از این نهادها برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها استفاده و احتمالاً فیدان در سفر خود دستورالعمل‌هایی در این زمینه صادر کرده باشد. در ادامه مدعی شد، امپراتوری عثمانی سال ۱۹۱۵ ارامنه را برای تقسیم کشور به خاک آذربایجان رانده است، نظریه توطئه که پیش تر نیز به وسیله برخی از ملی‌گرایان آذربایجانی ترویج شده بود.
گلوبال اینفو، یکی دیگر از وب‌سایت‌های خبری آذربایجان، ترکیه را به دنبال کردن سیاست نئوعثمانی در منطقه متهم و ادعا کرد، آنکارا با باکو به عنوان کشور تابع و نه شریک برابر رفتار می‌کند.
طبق گزارش میدل ایست آی، آذربایجان از ترکیه خواسته تا حساب‌های کاربری و صفحات شبکه‌های اجتماعی هدایت‌کننده کمپین‌های موضوع «حجاب» در داخل این کشور مسدود کند. در مقابل، اوکتای سارال مشاور رئیس‌جمهور ترکیه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از باکو خواست تا محدودیت‌ها و ممنوعیت حجاب را لغو کند و تأکید کرد، جلوگیری از حق تحصیل دختران محجبه در آذربایجان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: حق آموزش نباید قربانی هیچ‌گونه تحمیل ایدئولوژیکی شود. ما انتظار داریم آذربایجان هرچه سریع‌تر این اشتباه را اصلاح کند، زیرا باید مسیر پیشرفت جوانان هموار شود، نه اینکه موانعی در برابر آینده آن‌ها قرار گیرد.
نقص در نظام سیاسی
به نظر می‌آید اختلاف دو کشور فراتر از موضوع حجاب باشد. اکنون، این موضوع پرسش‌هایی در مورد کاستی‌های نظام و مدل سیاسی آذربایجان را مطرح می‌کند، زیرا این مدل با وجود تعریف آزادی بیان، آزادی مذهبی و استقلال قضایی، از رعایت آن جلوگیری می‌کند.
این موضوع همچنین این پرسش را مطرح می‌کند نهادهای دولتی آذربایجان چگونه از قوانین حافظ نظم قانون اساسی برای مقابله با تهدیدهای ادعایی و احتمالاً بی‌اساس استفاده می‌کنند و چگونه اصول قانون اساسی در زمینه سکولاریسم و آزادی عقیده به ابزاری برای محدود کردن مخالفان و منتقدان تبدیل شده است.
این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری می‌یابند که ارزیابی سال ۲۰۲۶ سازمان «خانه آزادی» (Freedom House) واکاوی شود، گزارشی که آذربایجان را در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده و با بیان تمرکز قدرت در دست الهام علی‌اف و خانواده‌اش، ضعف اپوزیسیون و فرسایش آزادی‌های مدنی، امتیاز ۶ از ۱۰۰ را به این کشور داده است.
این بحران که به صدور حکم بازداشت برای هفت شهروند ترکیه به دلیل مسئله حجاب منجر شد، سه سطح از اختلاف نظر را آشکار کرده است:
- نخست، مربوط به آزادی‌های مدنی، از جمله مرزهای سکولاریسم، آزادی مذهب و حق آموزش است.
- دوم، مربوط به حاکمیت و محدودیت‌های یک متحد برای انتقاد از سیاست‌های داخلی شریک خود است.
- سوم، مربوط به ماهیت نظام سیاسی آذربایجان و کاستی‌های ساختاری آن، به ویژه استقلال قوه قضائیه، آزادی رسانه‌ها و توانایی مخالفان و جامعه مدنی در پاسخگو کردن صاحبان قدرت است.
این موارد گویای آن است کاستی‌های دموکراتیک آذربایجان را نمی‌توان تنها به تصمیم حجاب کاهش داد. ارزیابی‌های بین‌المللی و گزارش‌های حقوق بشر به مشکلات گسترده‌تری از جمله تمرکز قدرت، رقابت سیاسی ضعیف، محدودیت‌ها بر رسانه‌های مستقل، آزار و اذیت مخالفان در داخل و خارج کشور و ساکت کردن و زندانی کردن منتقدان ممنوعیت حجاب می پردازند.
از همین روی، بحران حجاب تنشی اساسی بین سکولاریسم و حقوق اساسی آشکار کرده است. آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان است که تقریباً ۹۶ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. قانون اساسی این کشور، دولت را سکولار تعریف و در عین حال آزادی مذهب را نیز تضمین می‌کند.
با وجود این، مقام ها ممنوعیت حجاب را با استناد به مقررات پوشش مدارس و لزوم حفظ ماهیت سکولار آموزش توجیه می‌کنند و تضامین آزادی مذهبی را نادیده می‌گیرند.
به باور کارشناسان ترک، اختلاف و کاستی‌های نظام سیاسی آذربایجان در نحوه اعمال سکولاریسم نهفته است. آیا این به معنای بی‌طرفی نهادهای آموزشی نسبت به ادیان است یا به معنای ممنوعیت برخی از مظاهر دینی در مدارس؟
آن‌ها استدلال می‌کنند نه قانون اساسی و نه مقررات مربوط به پوشش، حجاب را به صراحت ممنوع نکرده‌اند، اما دستورالعمل‌های دولتی به مدارس ابلاغ شده است تا از حضور دانش‌آموزان و معلمان زن با حجاب در مدارس جلوگیری شود.
اگر مقام های آذربایجانی اصرار دارند که به آزادی مذهب و بیان احترام می‌گذارند، آزمون عملی این تعهد در اجازه دادن به دانش‌آموزان دختر برای تحصیل، محافظت از اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبدیل‌نشدن قوانین جزایی به ابزاری برای ساکت کردن منتقدان، نهفته است.
روابط با اسرائیل
رابطه نزدیک بین آذربایجان و اسرائیل نیز عامل مهمی در درک متغیرهای منطقه‌ای پیرامون تنش‌های اخیر بین باکو و آنکاراست و اسرائیل را به بخشی از این مناقشه سیاسی تبدیل می‌کند.
باکو و تل آویو همکاری راهبردی در زمینه‌های تسلیحات، فناوری امنیتی و انرژی را ادامه می‌دهند. آذربایجان با وجود حمایت ترکیه به وسیله پهپادهای بایراکتار، به پهپادها و سامانه های تسلیحاتی اسرائیل از جمله تسلیحات مورد استفاده در جنگ قره‌باغ، متکی بوده است.
به باور کارشناسان ترک، اختلاف و کاستی‌های نظام سیاسی آذربایجان در نحوه اعمال سکولاریسم نهفته است
بنابراین، تصمیم برای محدود کردن حجاب، انتقاد برخی از محافل ترکیه را برانگیخت که سکولاریسم باکو را به نزدیکی روزافزون آن با اسرائیل مرتبط می‌دانستند. از همین روی، تل‌آویو به نقطه اختلاف در روابط ترکیه و آذربایجان تبدیل شد.
همزمان با تیره شدن روابط ترکیه و اسرائیل بر سر جنگ غزه، همکاری‌های نزدیک باکو و تل‌آویو به موضوعی حساس در محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه تبدیل شد. به طوری که برخی رسانه‌های حامی دولت ترکیه، اعمال محدودیت‌های حجاب در آذربایجان را نشانه‌ای از نزدیکی بیشتر این کشور به اسرائیل دانستند.
در مقابل، به گزارش پایگاه «اوراسیانت»، حزب حاکم «آذربایجان نوین» این اتهامات را قاطعانه رد کرد و آن را تلاشی در جهت تحریف ماهیت روابط باکو و تل‌آویو خواند. طبق استدلال‌های مذکور، موضع تند آذربایجان در قبال ترکیه به اتحاد این کشور با اسرائیل و کشورهای متخاصم با ترکیه مرتبط است. راسیم موسی‌بیگوف، نماینده مجلس آذربایجان حتی درباره اسرائیل، ترکیه را تهدید کرد و گفت: ما قصد نداریم روابط سودمند خود با اسرائیل را به خاطر چند نفر مختل و روابط خود را با تل‌آویو تضعیف کنیم، زیرا این روابط بر پایه‌های محکمی بنا شده‌اند که نمی‌توان آن را تضعیف کرد.
به باور تحلیلگران، آذربایجان با وجود روابط گسترده دوجانبه با ترکیه، عمداً به تنش‌ها با آنکارا دامن می‌زند و برای این کار بهانه‌تراشی می‌کند. آن‌ها این رویکرد را به تحولات احتمالی در تقابل با ایران و نقش ادعایی باکو در آن، اعم از دخالت مستقیم یا اجازه استفاده از خاک آذربایجان، مرتبط می‌دانند. در این میان، روابط عمیق امنیتی و نظامی باکو با اسرائیل نیز به عاملی برای افزایش اختلافات میان آذربایجان و متحد ترک خود تبدیل شده است.
این تحلیلگران معتقدند، آذربایجان با وجود روابط نزدیک بین دو کشور، احتمالاً به چند دلیل در کنار اسرائیل علیه ترکیه قرار می‌گیرد. این موارد شامل نقش تأثیرگذار جامعه یهودی در حیات سیاسی و روابط اقتصادی باکو می‌شود. اسرائیل ۴۰ درصد نفت خود را از آذربایجان وارد می‌کند و روابط نظامی و اقتصادی نزدیکی بین دو طرف وجود دارد.
طبق گزارش فوربس، الهام علی‌اف اصرار دارد روابط نزدیک خود با اسرائیل را به قیمت روابط با سایر کشورها حفظ کند، زیرا اسرائیل بهترین تضمین امنیتی را در برابر ایران ارائه می‌دهد. علاوه بر این، اسرائیل مشتاق حفظ این روابط نزدیک با متحد پیرامونی است، زیرا جمهوری آذربایجان موقعیت ویژه‌ای در مجاورت مرزهای شمالی ایران دارد.
در نتیجه، علی‌اف ناگزیر توازن میان اتحاد با ترکیه و همکاری با اسرائیل را حفظ می‌کند که به گفته ناظران، پیامدهای آن در تنش‌های اخیر از جمله حواشی یک کنفرانس و حتی استفاده اسحاق هرتزوگ از هواپیمای آذربایجانی به وضوح آشکار شده است.