به گزارش مهر، نظام بانکی در اقتصاد معاصر نقشی محوری در هدایت مبادلات، تخصیص اعتبارات و مدیریت نقدینگی جامعه ایفا می‌کند. بااین‌حال، سازوکارهای این نظام، در صورت فقدان ضوابط و نظارت کافی، می‌توانند زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اقتصادی، نابرابری در توزیع ثروت و تضعیف معیشت عمومی شوند. در این میان، فقه بانکداری اسلامی می‌تواند با فراتر رفتن از بررسی‌های شکلی قراردادها و راهکارهای صوری پرهیز از ربا، به ارزیابی مبانی و سازوکارهای حاکم بر نظام پولی و بانکی بپردازد.

در همین راستا، آیت‌الله احمد مبلغی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری در چهارمین درس از سلسله‌دروس فقه بانکداری اسلامی، به بررسی یکی از پرسش‌های بنیادین در فقه نظام بانکی، یعنی مشروعیت اصل خلق پول، پرداخت و با صورت‌بندی دو اشکال فقهی، مبانی پاسخ به آن‌ها را تشریح کرد.

دو مقام در بررسی فقهی خلق پول

مبلغی در آغاز بحث با یادآوری مباحث پیشین درباره ماهیت خلق پول و چگونگی شکل‌گیری آن در نظام بانکداری مدرن، تأکید کرد که بررسی فقهی این پدیده در دو مقام قابل طرح است: نخست، بررسی اصل مشروعیت خلق پول و این پرسش که آیا اساساً بانک از نظر شرعی مجاز به چنین اقدامی است یا خیر؛ و دوم، بررسی حدود و اندازه‌های خلق پول و ضوابط حاکم بر آن.

به گفته وی، گسترش بی‌ضابطه خلق پول می‌تواند به تورم، نارسایی‌های عمیق اقتصادی و گسست‌های اجتماعی منجر شود؛ بااین‌حال، بحث حاضر ناظر به مقام نخست است و پیش از ورود به پیامدها و محدودیت‌های خلق پول، باید اصل جواز و مشروعیت آن از منظر فقه بررسی شود.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی با اشاره به اینکه بخش عمده مباحث فقهی بانکداری تاکنون بر مسئله ربا و چگونگی جایگزینی قراردادهای بانکی با عقود اسلامی متمرکز بوده است، خاطرنشان کرد که پرسش از مشروعیت خودِ عملیات خلق پول، به‌طور مستقل و به اندازه اهمیت آن در نظام بانکی مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین‌رو، مسئله اصلی این درس آن است که آیا ایجاد اعتبار بدوی از سوی بانک، که از آن به خلق پول تعبیر می‌شود، از مشروعیت شرعی برخوردار است یا خیر.

اشتغال ذمه بدون سبب عقلایی

مبلغی برای صورت‌بندی نخستین اشکال، دو مقدمه را مطرح کرد. بر اساس مقدمه نخست، هرگونه اشتغال ذمه در ساحت اعتباری باید بر یک سبب عقلایی و مورد پذیرش شرع استوار باشد. این اسباب می‌توانند از نوع اسباب قهری ضمان، مانند اتلاف، جنایت و استیفاء، یا از نوع اسباب اختیاری، مانند عقود و معاوضات، باشند. همچنین تبرعات و بخشش‌ها، از جمله هبه، و در مواردی تعهدات ابتدایی با شرایط خاص خود، می‌توانند منشأ اشتغال ذمه قرار گیرند.

وی توضیح داد که ذمه امری مادی و محسوس نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است و اشتغال آن نیز در همین ساحت اعتبار تحقق می‌یابد. از این منظر، اشتغال ذمه نمی‌تواند بدون سبب و به‌صورت ناگهانی شکل بگیرد؛ بلکه باید به یکی از اسباب شناخته‌شده و معتبر بازگردد.

مقدمه دوم اشکال به عملیات خلق پول مربوط است. به اعتقاد منتقدان، بانک در فرایند خلق پول، بدون وجود سبب پیشین، هم ذمه خود را به سود مشتری مشغول می‌کند و هم ذمه مشتری را در برابر خود متعهد می‌سازد. در این فرایند، نه اتلافی رخ داده، نه جنایتی صورت گرفته، نه استیفایی از مال یا عمل دیگری تحقق یافته و نه معامله‌ای اصیل بر سر عین یا دینی از پیش موجود انجام شده است.

بر این اساس، اشتغال دوگانه ذمه بانک و مشتری، بدون اتکا به اسباب شناخته‌شده شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که از آن با عنوان «اشتغال ذمه بدوی» یاد می‌شود.

نتیجه این دو مقدمه، از نظر صاحبان این اشکال، آن است که خلق پول به دلیل فقدان سبب عقلایی و شرعی، فاقد مشروعیت است؛ زیرا اعتبار اشتغال ذمه تنها هنگامی پذیرفته می‌شود که بر یکی از اسباب معتبر استوار باشد.

ذمه ظرف تعهد است و انسان بر آن سلطنت دارد

آیت‌الله مبلغی در نقد این اشکال، ابتدا به بازشناسی حقیقت ذمه پرداخت و گفت ذمه چیزی جز جایگاه و ظرف استقرار تعهد و التزام نیست. به تعبیر دیگر، ذمه صندوقی مادی نیست که مال یا دینی در آن قرار گیرد، بلکه حقیقتی اعتباری است که تعهد در آن استقرار می‌یابد.