به گزارش ایسنا، در عقدنامه، مهریه با یک عدد ثبت می‌شود اما در زندگی، سرنوشتش چیزهای بیشتری بستگی دارد: توان پرداخت، دسترسی به اطلاعات دارایی، هزینه دادرسی و زمانی که برای رسیدن به حق می‌گذرد.

مصوبه مجلس درباره مهریه، بحثی قدیمی را با عدد ۱۴ دوباره به خانه‌ها کشانده است. آیا می‌توان مردی را که واقعاً توان پرداخت ندارد از زندان دور نگه داشت، بی‌آنکه طلب زن به حقی دشوارالوصول تبدیل شود؟ پاسخ، نه در انتخاب ساده میان زندان و آزادی، که در کیفیت تشخیص توان مالی و اجرای حکم نهفته است.

نخست باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت: «مهریه ۱۴ سکه‌ای» قانون نشده است. مجلس در اول شهریور ۱۴۰۵ طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را تصویب کرد، اما شورای نگهبان به بخشهایی از آن ایراد گرفت و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخشهایی را مغایر سیاستهای کلی دانست.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۱۰ آبان اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی این ایرادها تشکیل شده و پیشنهادهای آن پس از بررسی در کمیسیون، دوباره به صحن مجلس خواهد رفت. بنابراین آنچه امروز محل بحث است، مصوبه‌ای در مسیر اصلاح است، نه قانونی که اکنون بتوان بر پایه آن درباره پرونده‌های مهریه حکم داد.

دومین سوءتفاهم، به خود عدد ۱۴ مربوط است. مصوبه، سقفی برای توافق زوجین بر سر مهریه تعیین نمی‌کند و طلبی را که در عقدنامه ثبت شده، به ۱۴ سکه کاهش نمی‌دهد. بحث بر سر ضمانت اجرای وصول است: طبق متن مصوب مجلس، وصول مهریه تا ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و درباره مازاد، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار می‌گیرد. سرگزی نیز در توضیح مصوبه تأکید کرده است که اصل بدهی و حق مطالبه تمام مهریه باقی می‌ماند. بااینحال، میان «باقی ماندن طلب روی کاغذ» و «امکان مؤثر وصول آن» فاصله‌ای وجود دارد که نمی‌توان با یک توضیح حقوقی از کنار آن گذشت.

قانون فعلی هم میان اصل مهریه و شیوه وصول آن تفاوت می‌گذارد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن را از زمان عقد مالک مهر میشناسد؛ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نیز درباره مهریه تا ۱۱۰ سکه و مازاد بر آن، مقررات متفاوتی برای وصول پیش‌بینی کرده است. پس ماجرا پیش از طرح تازه نیز «مهریه حداکثر ۱۱۰ سکه» نبود، تفاوت تعیین‌کننده در مصوبه مجلس، پایین آوردن نصاب مرتبط با ضمانت اجرا از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و تغییر شیوه برخورد با برخی محکومان مالی بود. اگر این تمایز درست روایت نشود، افکار عمومی میان دو تصور نادرست سرگردان می‌ماند؛ اینکه حق زن از بین رفته است، یا اینکه چون حق او باقی است، هیچ تغییری در امکان دستیابی به آن رخ نمی‌دهد.

مجلس برای تغییر شیوه اجرا، استدلالی دارد که باید جدی گرفته شود. زندان، دارایی تازه‌ای برای بدهکار ناتوان ایجاد نمی‌کند؛ گاهی حتی راه اشتغال و پرداخت تدریجی بدهی را نیز می‌بندد. در مذاکرات مجلس، محمدتقی نقدعلی از ضرورت کاهش جمعیت زندانیان محکومیتهای مالی گفته و تصریح کرده است: آماری که درباره زندانیان مالی بیان می‌شود، فقط به مهریه مربوط نیست. مصوبه برای دیونی مانند مهریه و دیه، که بدهکار در برابر ایجاد دین مالی دریافت نکرده، نظارت الکترونیکی را به جای نگهداری در زندان پیش‌بینی کرده بود. از این منظر، پرسش طراحان قابل فهم است: چرا کسی که امکان پرداخت ندارد، باید با زندانی شدن امکان کار کردن را هم از دست بدهد؟.

اما پاسخ به این پرسش، سوال دیگری را حذف نمی‌کند: اگر بدهکار توان پرداخت داشته باشد و نپردازد چه باید کرد؟ شورای نگهبان دقیقاً به همین نقطه ایراد گرفته است. به توضیح سخنگوی شورا، دریافت نکردن مال در برابر دین، دلیل ناتوانی مالی نیست؛ ممکن است بدهکار متمکن باشد و پرداخت را به تعویق بیندازد. شورا انحصار نظارت الکترونیکی و محدود شدن ضمانت اجرای ماده ۳ به ۱۴ سکه را خلاف شرع دانست و بر تمایز میان بدهکار واقعاً ناتوان و بدهکار توانمندِ خودداری‌کننده تأکید کرد. این ایراد، هسته بحث را از «چند سکه؟» به «چه کسی می‌تواند بپردازد؟» منتقل می‌کند.

همین جابه جایی، از نظر اجتماعی مهم است. عدد ۱۴ برای همه پرونده‌ها یکسان است، اما وضعیت اقتصادی آدمها یکسان نیست. مردی ممکن است در پرداخت نخستین قسط نیز درمانده باشد؛ دیگری ممکن است دارایی داشته باشد، اما شناسایی آن برای طلبکار دشوار باشد. اگر قاعده‌های یکسان، این دو وضعیت را مانند هم ببیند، هم به بدهکار ناتوان ستم می‌کند و هم به زنی که طرف حسابِ بدهکار توانمند است. معیار منصفانه‌تر، بررسی دقیق اعسار و تمکن است؛ البته تنها زمانی که دادگاه بتواند به اطلاعات معتبر، به هنگام و قابل رسیدگی دسترسی داشته باشد.

در اینجاست که بخش کم سروصداتر مصوبه شاید از خود عدد ۱۴ مهمتر می‌شود. متن تصویب‌شده، به‌روزرسانی سامانه استعلامات مالی قوه قضاییه و دسترسی برخط مراجع قضایی و اجرای ثبت به اطلاعات دارایی را پیشبینی کرده است. اگر چنین سازوکاری با رعایت ضوابط قانونی درست اجرا شود، قاضی برای تشخیص اعسار تنها به ادعای بدهکار تکیه نمی‌کند و زن نیز برای پیگیری حق خود ناچار نیست به جست‌وجوی شخصی و پرهزینه درباره اموال همسر سابق یا فعلی‌اش روی بیاورد. اما فاصله میان تصویب یک تکلیف فناورانه و دسترسی واقعی به داده‌های کامل، نقطه‌ای است که مجلس باید پیش از تغییر ضمانت اجرا درباره آن پاسخ روشن بدهد.

منتقدان طرح نیز نگرانیشان را در همین فاصله بیان کرده‌اند. سمیه سادات حسنی حلم، حقوقدان، هشدار داده است که در مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، دشواری احراز توانایی مالی مرد می‌تواند در عمل بر دوش زن سنگینی کند. این نگرانی به معنای دفاع از زندانی شدن هر بدهکار نیست؛ مسئله آن است که کاهش فشار اجرای حکم، پیش از کارآمد شدن راه‌های شناسایی مال و وصول طلب، ممکن است قدرت چانه‌زنی طرفین را نابرابرتر کند. در سوی دیگر، دفاع طراحان از حبس‌زدایی را هم نمی‌توان صرفاً به بی‌اعتنایی به حقوق زنان فروکاست. هر دو دغدغه واقعی‌اند و قانون خوب باید برای هر دو راه‌حل اجرایی داشته باشد.

مصوبه البته فقط درباره سکه و پابند نبود. در آن، تعدیل اقساطِ محکوم بهِ غیرنقدی هنگام نوسان بیش از ۱۰ درصدی قیمت نیز پیش‌بینی شده بود؛ موضوعی که برای بدهیِ تعیین‌شده به سکه اهمیت آشکار دارد. قانونگذاری در این بخش باید هم از قسطی که با جهش قیمت از توان بدهکار خارج می‌شود جلوگیری کند و هم ارزش واقعی طلب زن را نادیده نگیرد. همچنین متن طرح، احکامی درباره انتقال مال با انگیزه فرار از دین و شیوه تقسیط داشت. این جزئیات نشان می‌دهد بحث مهریه را نمی‌توان با یک تیتر درباره «کاهش سکه‌ها» توضیح داد؛ مجلس در واقع به سراغ مجموعه‌ای از قواعد اجرای بدهی رفته بود.

بخش دیگری از مصوبه، حساسیت مسئله را بیشتر می‌کند: تغییر مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی درباره حق حبس زوجه، و افزودن مواردی به ماده ۱۱۳۰ درباره درخواست طلاق زن. «حق حبس زوجه» اصطلاحی حقوقی درباره امکان خودداری زن از انجام برخی وظایف تا دریافت مهر، تحت شرایط قانونی است؛ این اصطلاح را نباید با زندانی کردن مرد اشتباه گرفت. در متن مصوب، برای بعضی مسیرهای درخواست طلاق، آمادگی زن برای بذل همه حقوق مالی‌اش شرط شده بود. چنین پیشنهادی را باید با توجه به شرایط زنانی سنجید که سالها کار خانگی کرده‌اند اما پسانداز یا درآمد مستقل کافی ندارند.

شورای نگهبان به ابهام دیگری در همین بخش اشاره کرده است: متن، به دادگاه اجازه می‌داد در شرایطی صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از حقوق مالی دریافت‌شده یا اموال و هدایا مشروط کند. پرسش شورا این بود که آیا این بازگرداندن تابع شرایط مقرر در قوانین موجود است یا اختیار تازه و گسترده‌ای ایجاد می‌کند. ابهام، صرفاً بحثی میان حقوقدانان نیست. برای زنی که می‌خواهد بداند در پایان یک زندگی مشترک چه دارایی‌ای برای آغاز دوباره خواهد داشت، تفاوت میان «مال قابل استرداد» و «هر آنچه دریافت کرده» می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

از سوی دیگر، درباره نظارت الکترونیکی نیز جزئیات سرنوشت‌سازند. محدوده مجاز رفت‌و آمد چگونه تعیین می‌شود؟ اگر فرد برای درمان یا ضرورتی دیگر از آن خارج شود، چه کسی و با چه معیاری تصمیم می‌گیرد؟ شورای نگهبان روشن نبودن حدود محدودیت، اختیار مرجع قضایی و نحوه برخورد با خروج از محدوده را از ابهام‌های مصوبه برشمرده است. پابند الکترونیکی، به‌خودی‌خود نه پرداخت مهریه است و نه بخشودگی آن؛ ابزاری برای اجرای تصمیم قضایی است. ارزش آن را باید با این پرسش سنجید که آیا به وصول طلب کمک می‌کند، بی‌آنکه برای خانواده محدودیتی نامتناسب بسازد.

مسئله مهریه، در عین حال، به نابرابریهای پیش از اختلاف هم گره خورده است. زوجین هنگام امضای عقدنامه ممکن است درباره رقم مهریه مذاکره کنند، اما همیشه درباره زمان پرداخت، اموال در دسترس، شروط ضمن عقد و پیامدهای جدایی با همان دقت گفتوگو نمی‌کنند. رقم‌های بزرگ گاهی جای توافق روشن را می‌گیرند؛ سپس در اختلاف، هر دو طرف با تعهدی روبه‌رو می‌شوند که معنای عملی آن را متفاوت فهمیده‌اند. قانونگذار نمی‌تواند با یک عدد این فاصله را پر کند. شفافیت پیش از عقد، دسترسی به مشاوره حقوقی و امکان تنظیم تعهدهای قابل‌اجرا، بخشی از پیشگیری است؛ همانقدر که رسیدگی عادلانه پس از اختلاف ضرورت دارد.

اصلاح مؤثر، از همین رو، باید چند پرسش را همزمان پاسخ دهد: راه تشخیص سریع و منصفانه اعسار چیست؟ چگونه می‌توان اموال قابل توقیف را بدون تحمیل بار ناممکن به طلبکار شناسایی کرد؟ اگر وضعیت مالی بدهکار تغییر کرد، بازبینی حکم با چه سرعتی انجام می‌شود؟ زن در دوره طولانی وصول اقساط از چه پشتوانه‌ای برخوردار است؟ و آیا امکان طلاق یا خروج از رابطه‌ای دشوار، به چشم‌پوشی ناگزیر از حقوق مالی گره می‌خورد؟ پاسخ‌های جداگانه و ناسازگار، شاید تعداد زندانیان را تغییر دهند، اما لزوماً عدالت را بیشتر نمی‌کنند. متن مصوبه امکان رسیدگی دوباره به ملائت زوج را در صورت تغییر شرایط مالی و به درخواست زوجه پیش‌بینی کرده بود؛ کارآمدی این حق نیز به امکان واقعیِ آگاهی از آن تغییر وابسته است.

اکنون که مصوبه برای رفع ایرادها به کمیسیون بازگشته، مجلس فرصتی دارد که بحث را از دوگانه فرساینده «زندان مردان یا حق زنان» بیرون بیاورد. نه فقر با حبس درمان می‌شود و نه حقِ صاحب‌طلب با دشوار کردن راه وصول، محترم می‌ماند. آزمون طرح بعدی این نیست که عدد ۱۴ در آن باقی بماند یا حذف شود؛ آزمون این است که میان بدهکار ناتوان و بدهکار مماطل فرق بگذارد، حق زن را قابل وصول نگه دارد و قواعد طلاق و حقوق مالی را بدون ابهام بنویسد.

مهریه در سند ازدواج یک عدد است، اما در دادگاه به پرسشی درباره انصاف بدل می‌شود. قانونی که به توان مالی، امکان اثبات، شیوه پرداخت و امنیت اقتصادی هر دو طرف پاسخ دهد، می‌تواند گرهی از زندگی باز کند. تا امروز، مجلس هنوز در میانه این راه است؛ و درست به همین دلیل، دقت در اصلاح مصوبه از شتاب برای اعلام پایان ماجرا مهمتر است.

انتهای پیام