به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذاری واردات خودرو از یک سال گذشته تاکنون بیش از آنکه از یک برنامه مشخص و بلندمدت برای تنظیم بازار پیروی کند، تنها به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و بعضا متضاد تبدیل شده است. آنچه مشخص است در بیش از یک سال گذشته در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و نظامی و چشم‌انداز نامشخص اقتصادی مواجه بود، مسیرهای تازه‌ای برای واردات خودرو گشوده شد؛ از صدور مجوز برای صدها شرکت واردکننده و آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم گرفته تا ورود خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و فراهم شدن امکان واردات محصولات لوکس. حتی تعداد ثبت‌سفارش‌ها نیز از مرز ۲۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. با این حال، اکنون بخش عمده این مسیرها یا متوقف شده‌اند یا در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. این رفت‌وبرگشت سیاستی حالا این پرسش را مطرح می‌کند که اساسا تصمیم‌های وارداتی با چه منطق و بر مبنای کدام اولویت‌های اقتصادی تدوین می‌شوند و چرا امتیازهایی که در مقطعی برای گروه‌هایی خاص ایجاد می‌شوند، پس از مدتی جای خود را به توقف و محدودیت می‌دهند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذاری واردات خودرو از یک سال گذشته تاکنون بیش از آنکه از یک برنامه مشخص و بلندمدت برای تنظیم بازار پیروی کند، تنها به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و بعضا متضاد تبدیل شده است. آنچه مشخص است در بیش از یک سال گذشته در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و نظامی و چشم‌انداز نامشخص اقتصادی مواجه بود، مسیرهای تازه‌ای برای واردات خودرو گشوده شد؛ از صدور مجوز برای صدها شرکت واردکننده و آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم گرفته تا ورود خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و فراهم شدن امکان واردات محصولات لوکس. حتی تعداد ثبت‌سفارش‌ها نیز از مرز ۲۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. با این حال، اکنون بخش عمده این مسیرها یا متوقف شده‌اند یا در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. این رفت‌وبرگشت سیاستی حالا این پرسش را مطرح می‌کند که اساسا تصمیم‌های وارداتی با چه منطق و بر مبنای کدام اولویت‌های اقتصادی تدوین می‌شوند و چرا امتیازهایی که در مقطعی برای گروه‌هایی خاص ایجاد می‌شوند، پس از مدتی جای خود را به توقف و محدودیت می‌دهند؟