جام جم آنلاین: در حالی که قانون بر پرداخت بخشی از مطالبات طی ۱۵ تا ۴۵ روز تاکید دارد، اما داروخانه‌ها باید ماه‌ها برای دریافت پول خود انتظار بکشند؛ تاخیری که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، زیر سایه سنگین کسری ۸۰۰ همتی اقتصاد دارو و درمان و سیاست‌های گره‌خورده به سوءمدیریت، کیفیت درمان مردم را به شدت تهدید می‌کند.
آنچه اتفاق افتاده، این است که فشار اقتصادی ناشی از تورم و تاخیرهای نجومی در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش را در تنگنای شدید نقدینگی قرار داده است! واقعیتی که همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از آن به عنوان بحران نام می‌برد و معتقد است که بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها به‌طور متوسط بین ۸ تا ۱۲ ماه به تاخیر می‌افتد. این مسئله در کنار سود پایین فروش دارو، یعنی چیزی بین ۶ تا ۱۶ درصد و هزینه‌های بالای اداره داروخانه مانند حقوق کارکنان، مسئول فنی، آب، برق و مالیات، صرفه اقتصادی فعالیت داروخانه‌ها را از بین برده است؛ این یعنی داروخانه‌‌هایی که همیشه، پناه بیماران برای دسترسی به نیازهای ضروری‌شان بودند، امروز برای تامین هزینه‌های جاری و تسویه با شرکت‌های پخش با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند؛ وضعیتی که در نهایت ترکش‌های این بحران مالی، مستقیما به تن بیمارانی می‌خورد که این روزها، دست‌خالی از پشت پیشخوان‌ها برمی‌گردند.
یک کسری ۸۰۰ همتی
تجربه میدانی ما نشان می‌دهد که یک داروخانه‌دار، فارغ از سرمایه اولیه سنگینی که باید برای تهیه اقلام دارویی بپردازد، روزانه با کوهی از هزینه‌های جاری روبه‌رو است؛ از پرداخت دستمزد کارکنان و حقوق قانونی مسئول فنی گرفته تا هزینه‌های سرسام‌آور حامل‌های انرژی، مالیات‌های سنگین و تورم انباشته بازار. آن وقت وقتی درآمد ناخالص با سود ناچیز، ماه‌ها در بروکراسی سازمان‌های بیمه‌گر معطل می‌ماند و با شیب تند تورم آب می‌شود، روشن است که دیگر هیچ صرفه اقتصادی و انگیزه‌ای برای استمرار فعالیت باقی نمی‌ماند و این وضعیت، بیش از هر چیز دسترسی بیماران به داروهای ضروری را با مانعی جدی مواجه می‌کند!
اما ریشه این بحران کجاست؟ سوالی که سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام جم به آن پاسخ می‌دهد:« واقعیت این است که بودجه‌های دیده‌شده برای بیمه‌ها به موقع تخصیص پیدا نمی‌کند! برای مثال، ما امروز با یک کسری ۸۰۰ همتی در اقتصاد دارو و درمان روبه‌رو هستیم که تفاوت نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تمام‌شده نیز به شدت به آن دامن زده است. وقتی دولت پول و اعتبار لازم را به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق نمی‌کند، بیمه هم طبیعتا توان تسویه حساب با داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را ندارد و این چرخه معیوب، گام به گام از داروخانه کوچک محلی تا شرکت‌های پخش و در نهایت کارخانه‌های تولیدکننده دارو را فلج می‌کند.» جمالیان با انتقاد از بروکراسی اداری و پاسکاری‌ها در این چرخه ناقص، معتقد است: «برای نمونه، سازمان بیمه سلامت قرار بود تا آخر مهرماه، مطالبات معوق سال گذشته را با داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها تسویه کند، اما مهر هم با تمام وعده‌هایش به پایان رسید و پیگیری‌های میدانی و نظارتی ما نشان داد که همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ نه مطالبات ۱۴۰۴ تسویه شد و نه بودجه‌ای برای ۱۴۰۵ به گردش درآمد تا فشار سنگین این بدهی‌ها همچنان روی دوش بخش درمان سنگینی کند.»
بهانه‌ای به نام شرایط جنگی!
اما یکی از تازه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین تصمیمات دولت که موجی از انتقاد را به همراه داشته، خارج کردن اقلامی مثل سرم و آمپول از تعهد بیمه است. موضوعی که سید محمد جمالیان، آن را اقدامی غیرقابل توجیه می‌داند و به جام جم می‌گوید:« با چه توجیهی این اقلام از لیست بیمه خارج شده‌اند؟ قانون به هیچ وجه اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم را نمی‌دهد.» از نظر این عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در ماه‌های اخیر، شرایط جنگی کشور، بهانه‌ای برای کوتاهی‌ها شده است، در حالی که بسیاری از این مشکلات به سومدیریت برمی‌گرد:« رئیس جمهور خودش پزشک است و به خوبی باید بداند که این روند چه آسیبی به پیکر درمان می‌زند.» شاید بسیاری از مسئولان و دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند سایه سنگین بحران و شرایط جنگی را به‌عنوان دلیل اصلی تمام کمبودها و تعلل‌ها معرفی کنند، اما کارشناسان بر این باورند که ارتباط دادن تمامی این چالش‌ها به وضعیت جنگی کشور، پاک کردن صورت مسئله است. بله! شرایط کشور در وضعیت خاص قرار داد و و فشارهای ناشی از آن، قابل انکار نیست اما آنچه امروز زنجیره تامین دارو و نظام سلامت را بیش از تحریم‌ها و بحران‌ها، تحت فشار قرار داده است، ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان است. وقتی بودجه‌های مصوب در بروکراسی‌های فرساینده اداری معطل می‌ماند، وقتی پاسکاری‌های بین دستگاهی مانع از تسویه مطالبات داروخانه‌ها تا پایان مهرماه می‌شود و وقتی اقلام حیاتی مانند سرم و آمپول یواشکی و بدون توجیه قانونی از تعهد بیمه خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به گردن شرایط جنگی انداخت. در واقع اینطور که جمالیان می‌گوید، در شرایط فعلی و وضعیت تاخیر پرداخت بدهی به بیمه‌ها و خارج شدن برخی از اقلام تحت پوشش بیمه، مدیران نظام سلامت خیلی باید از درمان بی‌‌خبر باشند که ادعا کنند کیفیت درمان تغییر نکرده است! در واقع این جمله صریح نماینده مجلس، زنگ خطری جدی برای متولیان امر است. او ادامه می‌دهد:« متاسفانه در وضعیت فعلی و با تورم افزایشی و گرانی دارو، بسیاری از شهروندان ناچارند قید درمان را بزنند و از آن صرف‌نظر کنند.« آنقدر که به نظر می‌رسد، ابزارهای نظارتی مجلس مانند تذکر و سوال هم در غیاب پاسخگویی شفاف دستگاه‌ها، گره‌ای باز نمی‌کند.»
و حالا زنگ خطری به صدا درآمده است که فراتر از مشکلات مالی و زنجیره تامین است؛ آنقدر که دامنه‌اش به کاهش کیفیت درمان و فشار مضاعف بر دوش بیماران هم رسیده است! آزمونی جدی برای دولت و شخص رئیس‌جمهور تا پیش از فروپاشی کامل ساختار تامین داروی کشور، فکری به حال این بحران ساختاری که سلامت و جان مردم را نشانه گرفته است، بکنند.
∎