به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مناظره مشاور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و وحید اشتری، فعال رسانه‌ای، در شامگاه دوشنبه، ۴ آبان، در خبرگزاری فارس برگزار شد؛ نشستی که قرار بود درباره بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت، تغییر وزیر نفت و مسائل مدیریتی هلدینگ خلیج فارس باشد. قربان‌زاده در این مناظره با مقایسه عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم و دولت چهاردهم گفت: «در دوره وزارت جواد اوجی، با وجود فروش روزانه حدود ۱.۶ میلیون بشکه نفت و تشدید تحریم‌های نفتی، پول فروش نفت ایران بازمی‌گشت و حتی یک دلار از درآمد نفتی گم نشد.» او در مقابل افزود: «در دوره مسئولیت محسن پاک‌نژاد (دولت چهاردهم)، حجم قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی وصول نشده و رقم این مطالبات در یک سال اخیر به ۴.۷ میلیارد دلار رسیده است.» قربان‌زاده افزود: «از مجموع حدود ۳۲ میلیارد دلار فروش نفت در دوره دولت چهاردهم، ۴.۷ میلیارد دلار وصول نشده است.» این رقم در کشوری با جمعیت ۸۷ میلیونی، یعنی به باد رفتن سهم ۵۴ دلاری هر ایرانی؛ رقمی حدود ۱۴.۵ میلیون تومان برای هر فرد که با آن می‌شد منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی تمام اقشار ضعیف جامعه را برای بیش از یک سال کامل تأمین کرد.
این آمار تکان‌دهنده است؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته شد و فقط ۴۸۰ میلیون دلار بازنگشت؛ اما در یک سال گذشته و در دوره پاک‌نژاد، ۳۲ میلیارد دلار نفت فروخته شد که ۴.۷ میلیارد دلار آن برنگشته است. آن‌طور که گفته شده، بخش عمده‌ای از آن هم مربوط به یک فرد خاص بوده است. قربان‌زاده در مناظره خواستار محاکمه پاک‌نژاد شد و تأکید کرد که چنین وضعیتی در هیچ کشوری قابل تحمل نیست.
وزیر رفت، اما پرونده کجا رفت؟
محسن پاک‌نژاد ۱۲ مهرماه امسال از وزارت نفت کنار رفت. توضیح دولت این بود که او از مدتی قبل به دلایل شخصی استعفا داده بود و مسعود پزشکیان، رئیس دولت، سرانجام با آن موافقت کرده است. اکنون با سخنان مشاور قالیباف، پرده از یک فساد برداشته شده است؛ اینکه اگر ۴.۷ میلیارد دلار از مطالبات نفتی وصول نشده، یعنی گم شده است، باید مشخص شود چه کسانی مسئول این اتفاق بوده‌اند و چرا دولت در این مورد سکوت کرده و پزشکیان با صدور حکمی، پاک‌نژاد را به‌عنوان مشاور خود منصوب کرده است. عجیب‌تر و تأسف‌بارتر اینکه آقای وزیر به‌جای پاسخگویی در پیشگاه دادگاه و افکار عمومی، پس از استعفا یا همان برکناری، بلافاصله با حکم مسعود پزشکیان به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد. این انتصاب تأمل‌برانگیز، یعنی اعطای صندلی مشاورت به مدیری که چنین حجم عظیمی از منابع ارزی کشور را بر باد داده است، بیش از پیش تناقض شعارهای رئیس دولت چهاردهم در مبارزه با فساد را عیان می‌کند.
این موضوع زمانی ابعاد امنیتی و فاجعه‌بارتری به خود می‌گیرد که عدم بازگشت این حجم از ارز توسط تراستی‌های خاص، شالوده سیاست‌های ارزی دولت را در نیمه دی‌ماه به هم ریخت، ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ را رقم زد و حتی بستر تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی و بحران‌های امنیتی را فراهم کرد. حال پرسش اینجاست که چرا سرنوشت این دلارها مشخص نیست.
فساد ۴.۷ میلیارد دلاری، دو برابر تخلف چای دبش
وقتی دولت سیزدهم متوجه ماجرای تخلف چای دبش شد، بلافاصله وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد و پرونده این تخلف را به دستگاه قضا فرستاد؛ اما برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای تلاش داشتند از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور یاد کنند. نام دو وزیر دولت شهید رئیسی نیز در جریان رسیدگی قضایی مطرح شد و هر دو محکوم شدند. پرونده چای دبش به تخصیص ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات مربوط بود که گیرندگان این ارز، پول آن را به بانک مرکزی پرداخت کرده بودند. پرونده چای دبش اساساً مربوط به ثبت سفارش ارزی معوق از اواخر دولت روحانی بود که بخش عمده‌ای از تخلفات آن مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد بود. در آن پرونده، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی دولت شهید رئیسی با قاطعیت ورود کردند؛ اموال تضییع‌شده به بیت‌المال بازگردانده شد و کارخانجات و املاک متهمان توقیف و تهاتر شد. اتهام وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی در آن پرونده، نه شراکت در فساد، بلکه «ترک فعل» اداری در نظارت بر کارتابل‌ها بود و مراجع قضایی احکام قطعی صادر کردند. رقم کل عدم ایفای تعهد ارزی در پرونده چای دبش حدود ۲.۲ میلیارد یورو (نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار) بود؛ حال آنکه رقم گم‌شده در وزارت نفت دولت پزشکیان، نزدیک به ۴.۷ میلیارد دلار، یعنی تقریباً دو برابر فساد چای دبش است! پولی که اساساً معلوم نیست کجاست، دست چه کسی چرخیده و چرا به کشور بازنگشته است. اما همان‌هایی که تلاش داشتند چای دبش را نماد ناکارآمدی دولت سیزدهم نشان دهند، امروز خودشان از حامیان دولت چهاردهم هستند و در مقابل گم‌شدن حدود ۵ میلیارد دلار سکوت کرده‌اند.
موضوع، دفاع از متخلفان در یک دولت یا حمله به دولت دیگر نیست. اگر در دولت سیزدهم تخلفی رخ داده، رسیدگی قضایی به آن ضروری بوده و اگر در دولت چهاردهم نیز درباره درآمدهای نفتی ابهام جدی وجود دارد، همان معیار باید اجرا شود. مبارزه با فساد نباید به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شود که فقط در برابر یک دولت فعال باشد و در برابر دولت دیگر سکوت کند.
آقای پزشکیان، نظر شما چیست؟
اما جالب‌تر از همه، تناقض‌گویی‌های شخص مسعود پزشکیان است. پزشکیان وقتی نماینده مجلس بود، درباره چای دبش سخن می‌گفت و بر شفافیت و برخورد تأکید می‌کرد. امروز اما در برابر این پرونده فساد در دولت خودش سکوت کرده و پاک‌نژاد را به‌عنوان مشاورش منصوب کرده است.
پزشکیان روزگاری که بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده بود، با تاختن به پرونده چای دبش، با لحنی تند خواستار اجرای شفافیت و بازخواست مسببان شد و گفت: «اگر راست می‌گویند هر کس خورده و برده را بگیرند و دادگاهی کنند… وقتی در این مملکت میلیاردها پول گم می‌شود، یعنی سیستم داده و شفافیت وجود ندارد.» اما امروز که این فاجعه در دل دولت خودِ او رخ داده و رقمی نزدیک به دو برابر چای دبش دود شده و به هوا رفته است، سکوت اختیار کرده و عامل آن را به‌جای محاکمه، به مقام «مشاور رئیس‌جمهور» ارتقا می‌دهد!
قوه قضائیه ورود نمی‌کند؟
گم‌شدن ۴.۷ میلیارد دلار پول نفت در حالی رخ داده است که مجلس با آغاز جنگ رمضان تعطیل شد؛ این یعنی نظارت بر عملکرد دولت پزشکیان از سوی مجلس انجام نشده است. وقتی صدای نمایندگان بسته و دستگاه نظارتی تضعیف می‌شود، دولت هر اقدامی بخواهد انجام می‌دهد و کسی صدایش درنمی‌آید.
قربان‌زاده به‌عنوان یکی از نزدیکان رئیس مجلس این آمار را مطرح کرده است. با این حال، نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید فوراً ورود کنند تا ماجرا برای مردم شفاف شود؛ زیرا بازنگشتن ارز توسط تراستی‌ها چالش‌هایی را برای کشور رقم زد. همچنین، انتظار می‌رود مسعود پزشکیان درباره ادعای ۴.۷ میلیارد دلار مطالبات نفتی، موضعی روشن اعلام کند و گزارشی شفاف به مردم بدهد.
مطالبه شفافیت درباره ۴.۷ میلیارد دلار نباید به یک جدال رسانه‌ای محدود بماند. اگر ارقام اعلام‌شده نادرست است، نهادهای مسئول باید آن را با اسناد روشن رد کنند؛ اگر درست است، باید مشخص شود چه مقدار از مطالبات وصول نشده، چرا وصول نشده و چه اقداماتی برای بازگرداندن آن انجام شده است. اگر در چای دبش، رسیدگی قضایی و محاکمه مسئولان مطالبه‌ای عمومی بود، درباره درآمدهای نفتی نیز باید همان حساسیت وجود داشته باشد. معیار مبارزه با فساد، نام دولت‌ها و گرایش سیاسی مدیران نیست؛ معیار، حفظ حقوق مردم و پاسخگویی در برابر منابع عمومی است. پول نفت متعلق به مردم است؛ نه دولت‌ها، نه مدیران و نه واسطه‌ها حق ندارند سرنوشت آن را در ابهام نگه دارند. اکنون مهم‌ترین مطالبه از دولت چهاردهم و دستگاه‌های نظارتی این است که روشن کنند ۴.۷ میلیارد دلار کجاست؛ زیرا مردم منتظر محاکمه علنی مسببان این فاجعه هستند.