نولان دنارو، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل موسسه کوئینسی

به گزارش روز نو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، قانون‌گذاران حزب دموکرات خود را برای آغاز تحقیقات گسترده درباره عملکرد پیت هگست، وزیر دفاع دولت دونالد ترامپ آماده می‌کنند؛ مقامی که دوران حضورش در پنتاگون با جنجال‌های متعدد، برکناری فرماندهان ارشد نظامی و پرسش‌هایی درباره قانونی بودن برخی عملیات‌های نظامی همراه بوده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده است که دموکرات‌های کنگره از هم‌اکنون با افرادی که ممکن است اطلاعاتی درباره عملکرد هگست داشته باشند، تماس گرفته‌اند. آنها امیدوارند در صورت بازپس‌گیری اکثریت مجلس نمایندگان در انتخابات نوامبر، از اختیارات نظارتی و احضار خود برای بررسی اقدامات وزیر دفاع استفاده کنند. به نوشته تلگراف، هدف این تلاش‌ها می‌تواند افشای اطلاعاتی باشد که هگست را در موقعیت دشواری قرار دهد؛ اطلاعاتی که شاید زمینه استیضاح او را فراهم کند یا دونالد ترامپ را به برکناری وزیر دفاع خود وادار سازد.

دموکرات‌ها وعده داده‌اند هگست را کنار بزنند

هاکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان که در صورت بازگشت حزبش به اکثریت می‌تواند به ریاست این مجلس برسد، صریحاً از برنامه حزب خود برای افزایش فشار بر هگست سخن گفته است. او در یکی از برنامه‌های انتخاباتی این ماه اعلام کرد: «یکی از نخستین کار‌هایی که پس از به‌دست گرفتن اکثریت انجام خواهیم داد، بیرون راندن پیت هگست از قدرت است.»

دموکرات‌ها در کارزار‌های انتخاباتی خود، هگست را به دلیل مدیریت جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت پس از آغاز درگیری‌ها هدف انتقاد قرار داده‌اند. ملانی استنزبری، نماینده دموکرات ایالت نیومکزیکو و عضو کمیته نظارت مجلس نمایندگان، نیز استیضاح وزیر دفاع را یکی از سه اولویت اصلی حزبش برای سال ۲۰۲۷ دانسته است.

کریستن مک‌دونالد ریوت، نماینده دموکرات از میشیگان هم گفته است هگست باید نگران باشد؛ زیرا به باور او، حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز موضوع استیضاح وزیر دفاع را مطرح کرده‌اند. در همین حال، دموکرات‌های کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان ممکن است برای افزایش نظارت بر پنتاگون، زیرکمیته «نظارت و تحقیقات» را دوباره تشکیل دهند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده‌های جنجالی هگست را فراهم کند.

پرونده سیگنال؛ آیا اطلاعات محرمانه افشا شده بود؟

یکی از مهم‌ترین محور‌های تحقیقات احتمالی، ماجرای موسوم به «سیگنال‌گیت» است؛ حادثه‌ای که در مارس ۲۰۲۵ رخ داد و طی آن جفری گلدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک به‌اشتباه به یک گفت‌وگوی گروهی در پیام‌رسان سیگنال اضافه شد. این گروه را مایک والتز، مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید ایجاد کرده بود.

در این گفت‌و‌گو، مقام‌های دولت درباره عملیات نظامی آمریکا در یمن تبادل نظر می‌کردند. نگرانی اصلی این بود که هگست با ارسال اطلاعات عملیاتی از طریق این پیام‌رسان، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در معرض افشا قرار داده باشد؛ اقدامی که می‌تواند نقض قوانین فدرال محسوب شود.

گزارش بازرس کل پنتاگون که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، تأیید کرد که هگست اطلاعات حساس و غیرعمومی عملیاتی را در گفت‌وگوی سیگنال ارسال کرده است. با این حال، گزارش نتیجه گرفت که او اختیار طبقه‌بندی یا خارج کردن اطلاعات از طبقه‌بندی محرمانه را دارد و بنابراین، بر اساس بررسی انجام‌شده، تخلف کیفری اثبات نشده است.

دموکرات‌ها، اما معتقدند هنوز پرسش‌هایی بی‌پاسخ مانده است. یکی از منابع مطلع به تلگراف گفته است که هگست برای رفع طبقه‌بندی اطلاعات باید این اقدام را به‌صورت مکتوب انجام داده باشد. از این رو، بازرسان ممکن است به دنبال اسناد و مدارکی باشند که نشان دهد آیا چنین تصمیمی واقعاً ثبت شده است یا خیر.

جنگ ایران و پرسش درباره آمادگی ارتش آمریکا

عملکرد هگست پیش از آغاز جنگ ایران و در جریان آن نیز می‌تواند در کانون تحقیقات قرار گیرد. شبکه سی‌بی‌اس گزارش داده است که رندی جورج، رئیس وقت ستاد ارتش آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵ درباره کمبود مهمات راهبردی به‌ویژه سامانه‌های دفاعی مورد نیاز برای مقابله با حملات تلافی‌جویانه ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه هشدار داده بود.

بر اساس این گزارش، جورج پیش‌بینی کرده بود که ذخایر سامانه‌های دفاع موشکی تاد و موشک‌های پاتریوت تا سال ۲۰۳۰ همچنان در سطحی پایین و نگران‌کننده باقی بمانند. این ارزیابی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه تهیه شده بود. با وجود این هشدارها، جنگ آغاز شد و هگست در آوریل، حدود یک ماه پس از شروع عملیات موسوم به «خشم حماسی»، جورج را برکنار کرد. دموکرات‌ها ممکن است از این اتفاق برای طرح پرسش‌هایی درباره آمادگی نظامی آمریکا، نحوه تصمیم‌گیری پیش از جنگ و مدیریت یک درگیری طولانی‌مدت استفاده کنند.

تلاش برای استیضاح؛ اختلافی فراتر از مرز‌های حزبی

در آوریل، یاسمین انصاری، نماینده دموکرات ایالت آریزونا، طرح اتهامات استیضاح هگست را ارائه کرد. او وزیر دفاع را متهم کرد که با آغاز جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره، مرتکب تخلفات سنگین و قابل استیضاح شده است. این طرح همچنین به حملات نظامی آمریکا علیه شناور‌هایی در دریای کارائیب پرداخت که دولت آنها را به قاچاق مواد مخدر و ارتباط با تروریسم متهم کرده بود.

توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، نیز برخلاف موضع غالب حزب خود، طرحی برای استیضاح هگست ارائه کرده است. انتظار می‌رود طرح او اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به رأی گذاشته شود. مسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از ترامپ خواست برای جلوگیری از استیضاح، وزیر دفاع خود را برکنار کند و این اقدام را «کاری شرافتمندانه» خواند.

حملات مرگبار به شناورها؛ اتهام جنایت جنگی

حملات آمریکا به شناور‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر، بحث‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برانگیخته است. ارتش آمریکا ماه‌ها پیش از عملیات ژانویه ۲۰۲۶ برای بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا حملاتی را علیه این شناور‌ها آغاز کرده بود؛ اقداماتی که بدون مجوز مشخص کنگره انجام شدند. ران پال، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی از جمله منتقدان سرسخت این حملات بوده و آنها را «قتل‌های فراقضایی» توصیف کرده است.

یکی از جنجالی‌ترین موارد، حمله‌ای در سپتامبر ۲۰۲۵ در نزدیکی سواحل ترینیداد بود. روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که در این عملیات، پس از حمله نخست به یک شناور، دو نفر زنده مانده بودند و هگست ظاهراً دستور حمله دوم را برای کشتن آنها صادر کرده بود. یکی از منابع این روزنامه مدعی شد که دستور صادرشده این بوده است که «همه را بکشند.»

تاد هانتلی، وکیل نظامی پیشین و ناخدای بازنشسته نیروی دریایی آمریکا گفته است اگر هگست واقعاً دستور حمله دوم به افرادی را صادر کرده باشد که دیگر توانایی مقابله نداشته‌اند، این اقدام می‌تواند به معنای دستور ندادن امان به افراد و در نتیجه، مصداق جنایت جنگی باشد.

شماری از جمهوری‌خواهان نیز خواستار بررسی این حادثه شده‌اند. مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه اوهایو، گفته است اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، موضوع بسیار جدی و اقدامی غیرقانونی خواهد بود. جیم جاستیس، سناتور جمهوری‌خواه ویرجینیای غربی، نیز این حمله را غیرقابل‌قبول خوانده است. با این حال، مسئولیت مستقیم هگست و جزئیات دقیق صدور دستور حمله دوم همچنان موضوع ادعا‌ها و بررسی‌های احتمالی است و نباید آن را حکمی قضایی درباره ارتکاب جرم تلقی کرد.

سرنوشت وزیر دفاع در دست کنگره و ترامپ

اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند، احتمالاً از اختیارات نظارتی خود برای احضار مقام‌های فعلی و پیشین پنتاگون و بررسی پرونده‌های هگست استفاده خواهند کرد. این تحقیقات می‌تواند از نحوه مدیریت اطلاعات محرمانه و آمادگی نظامی پیش از جنگ ایران تا قانونی بودن حملات علیه شناور‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر را دربر گیرد.

هنوز روشن نیست که این فشار‌ها به برکناری هگست یا استیضاح او منجر خواهد شد. نتیجه تا حد زیادی به شواهدی بستگی دارد که در تحقیقات احتمالی به دست می‌آید و همچنین به تصمیم ترامپ درباره حمایت از وزیر دفاع خود. با این حال، در صورت بازگشت دموکرات‌ها به اکثریت مجلس نمایندگان، ماه‌های آینده می‌تواند به یکی از دشوارترین دوره‌های سیاسی هگست تبدیل شود؛ دوره‌ای که در آن، هم عملکرد او در رأس پنتاگون و هم حدود اختیارات وزیر دفاع در تصمیم‌گیری‌های نظامی آمریکا زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.