به گزارش ایرنا، پیاده‌رو برای عابر پیاده است؛ مسیری که باید بی‌دغدغه و بدون مانع، شهروند را به مقصد برساند. اما در بخش‌هایی از بجنورد، عبور از این مسیر ساده گاهی به راه رفتن میان جعبه‌های میوه، وسایل مغازه‌ها و موتورسیکلت‌ها تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که عابر را ناچار می‌کند مسیر خود را تغییر دهد و برای ادامه راه به حاشیه خیابان نزدیک شود.
در نگاه نخست، چند جعبه میوه یا چند وسیله قرارگرفته مقابل یک مغازه شاید مسئله‌ای کوچک به نظر برسد، اما وقتی این موانع بخشی از مسیر عبور را اشغال می‌کنند، حق استفاده ایمن از معبر عمومی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که با کالسکه در شهر رفت‌وآمد می‌کنند، بیش از دیگران با دشواری چنین مسیرهایی روبه‌رو می‌شوند.
رییس کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بجنورد معتقد است موضوع سد معبر در این شهر با نوعی تناقض و دوگانگی همراه شده و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ زیرا به گفته او، از یک سو از برخی افراد عوارض دریافت می‌شود و از سوی دیگر به آنان تذکر داده می‌شود که نباید معبر را اشغال کنند.
علی اربابی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: معبر محلی برای عبور و مرور است و در جریان تفکیک اراضی و بر اساس ضوابط قانونی شکل می‌گیرد؛ از این رو، وظیفه ماموران سد معبر شناسایی و رفع موانعی است که استفاده عمومی از این فضا را مختل می‌کند.
وی افزود: بارها پیش آمده است که شهروندان هنگام عبور از خیابان یا پیاده‌رو، به دلیل وجود موانع مجبور به تغییر مسیر شده‌اند؛ وضعیتی که احتمال بروز حادثه و ایجاد اختلال در رفت‌وآمد را افزایش می‌دهد.
پیاده‌روها در محاصره
در خیابان‌های شهر، گاهی بساط یک میوه‌فروشی از محدوده مغازه فراتر می‌رود و جعبه‌های سیب، گوجه‌فرنگی، ذرت، نارنگی و انگور در مسیر رفت‌وآمد قرار می‌گیرند. در نقطه‌ای دیگر، وسایل یک تعمیرگاه به پیاده‌رو کشیده شده و فضای عبور شهروندان به محلی برای نگهداری ابزار یا نمایش کالا تبدیل می‌شود. موتورسیکلت‌هایی که در پیاده‌رو پارک می‌شوند نیز به این موانع اضافه می‌کنند.
پیاده‌روهای بجنورد در برخی نقاط به فضای عرضه کالا و نگهداری وسایل کسب‌وکار تبدیل شده‌اند و عابران را به تغییر مسیر وادار می‌کنند
در چنین شرایطی، عابر پیاده گاهی ناچار است از میان موانع عبور کند، مسیر خود را تغییر دهد یا برای ادامه راه وارد حاشیه سواره‌رو شود؛ انتخابی که می‌تواند او را در معرض خطر خودروها و موتورسیکلت‌ها قرار دهد.
اربابی سد معبر را از مصادیق تضییع حقوق شهروندی دانست و گفت: اشغال معابر عمومی علاوه بر ایجاد ناهنجاری اجتماعی، رفت‌وآمد شهروندان را مختل می‌کند و به مشکلی اساسی در استفاده از فضاهای عمومی تبدیل می‌شود.
بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از میدان‌ها و بوستان‌ها برای کسب‌وکار، سکونت یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری موظف است از این اقدام جلوگیری کند و برای رفع موانع و آزادسازی معابر اقدام کند.
با این حال، اجرای قانون در کنار ضرورت حفظ حقوق شهروندان، نیازمند برخوردی روشن، مستمر و یکسان با مصادیق سد معبر است؛ برخوردی که هم مسیر عبور مردم را آزاد کند و هم تکلیف کسبه و دست‌فروشان را درباره حدود فعالیت در فضای عمومی مشخص سازد.
عوارض یا تذکر؟
در کنار مشکل اشغال پیاده‌روها، موضوع دریافت عوارض از برخی سد معبرکنندگان نیز به محل اختلاف روایت‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بجنورد، نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی از سوی شهرداری است.
شهردار بجنورد در این باره گفت: در سال‌های گذشته از سد معبرکنندگان عوارض دریافت می‌شد، اما چندین سال است که از نیسان‌ها عوارضی اخذ نمی‌شود.
رییس کمیسیون توسعه، عمران و خدمات شهری شورای شهر بجنورد از دوگانگی در برخورد با سد معبر انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی شهرداری شد
سید محمدعلی کشمیری اظهار کرد: کارشناسان و مسئول مربوط به سد معبر در شهرداری اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه عوارضی از این افراد دریافت نمی‌شود، در حالی که برخی رانندگان میوه‌فروش مدعی‌اند از آنان عوارض گرفته می‌شود.
وی افزود: این موضوع باید بررسی شود و چنانچه تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان، دریافت عوارض از سد معبرکنندگان را تایید کند، با مسئول این بخش در شهرداری برخورد خواهد شد.
این اظهارات نشان می‌دهد که برای روشن شدن وضعیت، باید مشخص شود آیا پرداختی‌های ادعاشده واقعا به حساب عوارض شهرداری انجام شده است یا عنوان دیگری داشته است.
بررسی تراکنش‌ها، تعیین مسئول دریافت وجوه و اعلام شفاف نتیجه می‌تواند به رفع ابهام و جلوگیری از تداوم اختلاف میان کسبه و مدیریت شهری کمک کند.
در عین حال، موضوع دریافت یا عدم دریافت عوارض نباید اصل مسئله را به حاشیه ببرد؛ معبر عمومی محل عبور شهروندان است و هیچ پرداختی، در صورت وجود، به‌خودی‌خود مجوز اشغال غیرقانونی پیاده‌رو محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، اجرای قانون نیز باید بر پایه ضوابط روشن و بدون برخوردهای سلیقه‌ای انجام گیرد.
ساماندهی سد معبر در بجنورد به تصمیم‌هایی فراتر از تذکرهای مقطعی نیاز دارد؛ از تعیین تکلیف فعالیت کسبه و میوه‌فروشان گرفته تا نظارت بر عملکرد ماموران، شفاف‌سازی هرگونه دریافت وجه و پیگیری مستمر برای آزادسازی مسیرهای عمومی.
در نهایت، معیار موفقیت مدیریت شهری در این زمینه روشن است: شهروند باید بتواند بدون مانع و با امنیت از پیاده‌رو عبور کند و کسبه نیز از ضوابط فعالیت خود اطلاع داشته باشند. تا زمانی که این دو هدف در چارچوبی شفاف و قابل نظارت دنبال نشود، سد معبر همچنان گره‌ای بازنشده در مدیریت شهری بجنورد خواهد ماند.
بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، بیش از ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارد.